وزير پيشنهادي علوم امروزمعرفي ميشود
پايان وقت دولت،ادامه خط و نشانهاي مجلس
احسان بداغي/ وقت دولت در حال اتمام است؛ اين تنها محل توافق دولتيها و مجلسيها براي معرفي گزينه جديد وزارت علوم است. همزمان كه محمدرضا باهنر از دولت خواسته تا سريعتر گزينه جديدش را به مجلس معرفي كند، نصيري قيداري، معاون پارلماني وزارت علوم هم با يادآوري اتمام مهلت قانوني رييسجمهور براي معرفي گزينه پيشنهادي وزارت علوم و جلسه شب يكشنبه هيات دولت گفته كه «در اين جلسه مقرر شد معرفي گزينه پيشنهادي وزارت علوم به مجلس در هفته جاري صورت گيرد.» اين گزينه دولتيها حداكثر تا فردا، چهارشنبه به مجلس معرفي خواهد شد. اما اين پايان كار براي پر شدن كرسي خالي وزارت نيست. بركناري يك وزير، رد دو گزينه پيشنهادي و مخالفت با معرفي دو سرپرست اين وزارتخانه در تنها 14 ماه نشان ميدهد كه مجلسيها زير بار هر «نامي» نخواهند رفت. محمدرضا باهنر ديروز به روشني گفت كه «رييسجمهور نبايد توقع داشته باشد مجلس در مقابل وزيري كه او را قبول ندارد كوتاه بيايد.» دولت هم تا حالا نشان داده كه گزينههاي مد نظرش تفاوت زيادي با آنچه مجلسيها ميخواهند، دارد. بعد از راي عدم اعتماد به محمود نيلي نامهايي به عنوان گزينههاي احتمالي دولت به ميان آمدند. از ميان آنها سورنا ستاري رسما اعلام كرد كه در ليست گزينهها نيست. حالا خيليها از محمد فرهادي، رييس جمعيت هلال احمر و عدهيي هم از احمد معتمدي، رييس دانشگاه اميركبير نام ميبرند. اما دولت در انتخابهاي گذشته خود نشان داده كه معمولا خيلي هم اين گمانهزنيها درست از آب در نميآيند. مقامات دولتي تا حالا فقط نسبت به گزينه بعدي دولت اظهار بياطلاعي كردهاند. از جمله سعدالله نصيري قيداري كه ديروز به خانه ملت گفته در جلسه هيات دولت و در خلال طرح موضوع معرفي گزينه وزارت علوم، «در خصوص گزينه مدنظر رييسجمهور براي اين وزارتخانه صحبتي نشد.» دولتيها فقط ميگويند كه گزينه جديد با همان معيارهاي قبلي از سوي رييسجمهوري انتخاب خواهد شد. اصرار آنها بر اين «معيارها» با واكنش نمايندگاني مواجه شده كه بر تغيير سياست دولت براي معرفي گزينه جديد تاكيد دارند. مهمترين اين واكنشها شايد سخنان محمدرضا باهنر باشد كه ديروز در گفتوگويي با ايسنا تاكيد كرده « دولت بايد تلاش كند وزيري را به مجلس معرفي كند كه احتمال رايآوري او بالا باشد. تاكنون در طول سه، چهار دفعهيي كه در مجلس در مورد وزير علوم بحث شده فضاي كلي فكري مجلس روشن بوده است.» او افزوده كه «فضاي مجلس مشخص است كه چه نوع وزيري ميخواهد. رييسجمهور نيز بايد به موضع مجلس و تفكر مجلس احترام بگذارد كما اينكه ما هم وظيفه داريم به موضع آقاي روحاني احترام بگذاريم.» سخنان باهنر از آن سو اهميت دارد كه موضعگيري او در قبال استيضاح فرجيدانا هم در سه ماه اخير شكافي در فراكسيون رهروان ولايت ايجاد كرد و هم به گفته خودش كمكي شد به بركناري وزير علوم. همزمان با باهنر برخي ديگر از نمايندگان هم مواضعي ديگر در همين راستا اتخاذ كردهاند. از جمله محمدعلي بزرگواري كه گفته است «دولت براي معرفي وزير پيشنهادي علوم تعاملي با مجلس ندارد.» درست همين استدلال يكي از اصليترين بهانههاي نمايندگان طيف منتقد براي دادن راي منفي به محمود نيلي بود. استدلالي كه تكرار آن نميتواند چندان خالي از معناي سياسي باشد. بزرگواري تاكيد كرده است كه «نمايندگان در اين زمينه طبق قانون عمل ميكنند و اجازه نخواهند داد افرادي كه خطوط قرمز نظام را رعايت نكردهاند بر كرسي وزارت علوم تكيه بزنند.» عين همين استدلال با ادبياتي ديگر در روزهاي اخير بارها توسط طيفهاي منتقد دولت تكرار شده بود. در اظهارنظري ديگر هم رمضان شجاعي كياسري، عضو فراكسيون رهروان به دولت توصيه كرده «در معرفي وزير علوم اعتدال واقعي را مدنظر قرار دهد.» معناي ديگر اين حرف اين است كه دولت در معرفي وزراي پيشنهادي و سرپرستان قبلي وزارت علوم اين كار را نكرده است. حالا 48ساعت مانده به پايان وقت دولت براي معرفي وزير، حسن روحاني از يك سو بايد در فكر قانعكردن نمايندگاني باشد كه به نظر ميرسد هنوز در موضع منتقد دولت درباره وزارت علوم هستند و از طرف ديگر بايد به شعارها و وعدههايش درباره فضاي دانشگاهي بينديشد. در اين ميان بار اصلي كه بر دوش روحاني سنگيني ميكند وزارتخانهيي است با چهار ميليون جوان دانشجو كه در بلاتكليفي قرار گرفتهاند.گفتني است شنيدهها حاكي ازاين است كه « دانش آشتياني» ، معاون وزير علوم در دولت اصلاحات يكي از گزينهها ي احتمالي براي تصدي مسووليت وزارت علوم است اما اين خبر هنوز از سوي مسوولان دولتي تاييد نشده است.