تسويه‌حساب كابينه با كارگران

بنفشه سام‌گيس

نمايندگان جامعه كارگري تصور مي‌كردند بلوغ كابينه سيزدهم بيش از آن باشد كه در تلافي اجبار به افزايش 57.4 درصدي حداقل مزد كارگران كشور، به تسويه‌حساب متوسل شده و براي افزايش دوباره حقوق كارمندان و بازنشستگان خود دست به كار شود، ولي مصوبات دو روز اخير مجلس در موافقت با لايحه «متناسب‌سازي حقوق كاركنان دولت و بازنشستگان كشوري و لشكري» و آغاز عمليات افزايش مجدد حقوق 4 ميليون و 200 هزار كارمند و بازنشسته لشكري و كشوري آن هم به ميزان 20 درصد علاوه بر افزايش 10 درصدي مقرر در قانون بودجه 1401، نشان داد كه منطق دولت سيزدهم در قبال تحميل‌ها، منطق مقابله به مثل است. 

افزايش دو نوبته حقوق دولتي‌ها؛ آبستن اعتراض جامعه كارگري 
روايت و بازخواني بدعت‌هاي دولت سيزدهم در همين يك سالي كه گذشت، بسيار پيچيده است. پيش از مرداد 1400، هيچ دولتي نمي‌خواست قانون را به سليقه خود بازتعريف كند و در قبال رويه جاري، به تسليم و اطاعت قائل بود. كابينه سيزدهم خود را چنان متفاوت با همتايان پيشين مي‌بيند كه حق به جانب، با تفسير سليقه‌اي از قوانين، هر بخش را به نفع خود ديد، اجرا كند و هر چه نمي‌پسندد، تغيير دهد. تبصره 12 قانون بودجه هم از اين دست اعمال سليقه‌هاي كابينه سيزدهم است. روزهاي پاياني ارديبهشت؛ 10 روز بعد از آن مصوبه جنجالي هيات دولت درباره سقف افزايش 10 درصدي حقوق كارگران شاغل در دستگاه‌هاي اجرايي، رييس سازمان اداري و استخدامي كشور كه عضو كابينه و معاون رييس دولت است، لايحه اصلاح بخشي از بندهاي تبصره 12 قانون بودجه سال 1401 را به هيات دولت ارسال مي‌كند. محور اصلي تبصره 12 قانون بودجه، نحوه افزايش سالانه حقوق كارمندان و بازنشستگان كشوري و لشكري است كه هر سال هم از يك رويه ثابت تبعيت مي‌كند اما لايحه‌اي كه روز 25 ارديبهشت به دفتر هيات دولت مي‌رسد، مقرر مي‌كند كه بعد از اعلام نظر 7 عضو كابينه شامل وزراي تعاون، اقتصاد، بهداشت، دادگستري، معاون حقوقي رييس دولت و رييس سازمان برنامه و بودجه، نحوه افزايش حقوق كاركنان دولت و بازنشستگان كشوري و لشكري، مطابق با خواست كابينه، تغيير كند. در فاصله 25 ارديبهشت تا ابتداي شهريور اتفاقاتي رخ مي‌دهد كه كابينه را براي اقدامات مقابله‌اي و تفسير به راي از قوانين جاري كشور، مصمم‌تر مي‌كند. مخالفت جامعه كارگري با افزايش 10 درصدي مزد كارگران شاغل در دستگاه‌هاي دولتي به دليل آنكه يك تخلف آشكار از مصوبات شوراي عالي كار است، شكايت جامعه كارگري به ديوان عدالت اداري براي رسيدگي به تخلف دولت در ناديده گرفتن تاكيدات مصوبات شوراي عالي كار در مورد همساني حقوق تمام كارگران كشور، مخالفت گسترده مجلس و فعالان و نمايندگان كارگري با تعبير سليقه‌اي دولت از قانون درباره افزايش مستمري بازنشستگان تامين اجتماعي، خط و نشان‌هاي پررنگي كه رييس و نمايندگان مجلس بعد از سرپيچي كابينه از التزام به قانون تامين اجتماعي و مصوبات شوراي عالي كار مي‌كشند، گسترش اعتراضات خياباني هزاران سالمند بازنشسته در اقصي‌نقاط كشور نسبت به قانون‌شكني‌هاي دولتي كه با شعار مردمي بودن، راي گرفته، از جمله رخدادهايي است كه دولت را به اعمال رويه‌اي تلافي‌جويانه وامي‌دارد و در اولين اقدام، وقت‌كشي بابت تمكين به قانون تامين اجتماعي و مصوبات شوراي عالي كار و اصلاح مستمري بازنشستگان تامين اجتماعي را تا ابتداي شهريور ادامه مي‌دهد. اينها، پوسته ماجراست. پشت پرده، تلاش شبانه‌روزي كابينه براي مجاب كردن نمايندگان مجلس كه از هفته‌هاي آينده، خود را براي جلب نظر و آراي حوزه‌هاي انتخابيه و انتخابات دوازدهم خانه ملت آماده مي‌كنند در جريان است تا اينكه در هفته اول مهر‌ماه، لايحه متناسب‌سازي حقوق كاركنان دولت و بازنشستگان كشوري و لشكري، با قيد دو فوريت به تصويب كميسيون‌هاي تخصصي مجلس مي‌رسد تا با چكش‌كاري‌هاي نهايي، آماده ارايه در صحن باشد. 
نتيجه پاياني مجموع تلاش‌هاي كابينه سيزدهم در ابتداي دومين سال صدارت اين است؛ حقوق كاركنان و بازنشستگان دولت، براي اولين‌بار در 4 دهه اخير، دو نوبت در طول 6 ماه افزايش مي‌يابد در حالي كه زمان پرداخت معوقات مستمري هزاران بازنشسته تامين اجتماعي كه چشم انتظار اعمال افزايش 37 درصدي از ابتداي سال جاري هستند، نامعلوم است و حتي مشخص نيست دولت با كدام منابع مي‌خواهد افزايش 30 درصدي حقوق 4 ميليون و 200 هزار كارمند و بازنشسته خود كه برخي‌شان همان نجومي‌بگيرهاي معروف هستند را تقبل كند. 

باز هم مزد 15 ميليون كارگر  از حقوق دولتي‌ها جا ماند 
بررسي‌هاي «اعتماد» نشان مي‌دهد كه برخلاف ادعاي دولت درباره تلاش براي همسان‌سازي معيشت مردم، با افزايش 30 درصدي حقوق 4 ميليون و 200 هزار كارمند و بازنشسته دولتي (شامل 10 درصد افزايش مصوب قانون بودجه 1401 كه از ابتداي سال اعمال شده و 20 درصد مقرر در لايحه متناسب‌سازي حقوق كاركنان و بازنشستگان دولت از شهريور امسال مشروط بر آنكه تا پايان سال دولت قصد دوباره‌اي براي افزايش حقوق كاركنان و بازنشستگان خود نداشته باشد!) باز هم مزدبگيران جامعه كارگري قرباني تبعيض مزدي مي‌شوند و دريافتي بسيار كمتري در مقايسه با شاغلان و بازنشستگان دستگاه‌هاي اجرايي خواهند داشت. اين تبعيض چگونه اتفاق مي‌افتد؟ طبق مصوبه شوراي عالي كار، حداقل مزد جامعه كارگري در سال 1401، افزايش 57.4 درصدي دارد به اين معنا كه حداقل مزد تمام كارگران كشور در سال جاري، 4 ميليون و 179 هزار و 750 تومان (4179750 تومان) است و حداكثر مزد دريافتي ماهانه يك كارگر داراي دو فرزند، با مزاياي شامل حق مسكن (حداكثر 650 هزار تومان با افزايش 44.4 درصدي نسبت به سال 1400)، حق بن نقدي (حداكثر 850 هزار تومان با افزايش 41.7 درصدي نسبت به سال 1400)، حق اولاد (حداكثر 417 هزار تومان با افزايش 57.4 درصدي نسبت به سال 1400) و حق سنوات ماهانه (حداكثر 210 هزار تومان با افزايش 50 درصدي نسبت به سال 1400) 6 ميليون و 725 هزار تومان خواهد بود در حالي كه حداقل حقوق كاركنان دولت طي 6 ماه اخير و پيش از اجراي لايحه متناسب‌سازي حقوق كارمندان و بازنشستگان دولتي و با همان افزايش 10 درصدي مقرر در قانون بودجه 1401، كمتر از 5 ميليون و 600 هزار تومان نبوده كه حالا همين رقم مشمول افزايش 20  آن هم از نوع پلكاني خواهد شد علاوه بر آنكه طبق اين لايحه كه از آستانه موافقت مجلس هم رد شده، حق اولاد و حق عائله‌مندي كارمندان دولت هم افزايش 100 و 50 درصدي خواهد داشت. 

ريشه اين قصه در جلسه زمستاني شوراي عالي كار بود 
اخبار روز گذشته حكايت از اعتراضات صنفي كارگران پتروشيمي در شهرهاي آبادان و كنگان داشت. كارگراني كه در اعتراض به وضع معيشت و ناهماهنگي مزد دريافتي با تورم بالاي 40 درصد و گراني روزانه و لحظه‌اي هزينه زندگي و بي‌اثر بودن رقم يارانه‌هايي كه حتي به خريد دو كيلو گوشت قرمز هم نمي‌رسد، به خيابان‌هاي دو شهر نفت‌خيز آمدند تا از طريق نمايندگان خود، به گوش دولت برسانند كه لبه پرتگاه فقر مطلق ايستاده‌اند. كارگران معترض، زماني اعتراضات خود را آغاز كردند كه نمايندگان مجلس مشغول ابراز موافقت با دو فوريت لايحه متناسب‌سازي حقوق كاركنان دولت و بازنشستگان كشوري و لشكري بودند و خبر نداشتند كه كابينه، چه خواب ناخوشي براي سفره‌هاي‌شان ديده است. روز يكشنبه 224 امضاي نماينده موافق پاي دوفوريت لايحه متناسب‌سازي حقوق كاركنان دولت و بازنشستگان كشوري و لشكري نشست و مخالفان هم البته با ميزان افزايش دچار مشكل بودند و مي‌خواستند كه حداقل حقوق كاركنان دولت افزايش بيشتر از 20 درصد داشته باشد از جمله حسن لطفي؛ نماينده حوزه انتخابيه «رزن» كه در مخالفت با ميزان ناچيز افزايش حداقل حقوق كاركنان دولت اعلام كرد: «كارمند با حقوق 5 ميليون و 600 هزار تومان چطور توان خريد برنج كيلويي 103 هزار تومان را خواهد داشت؟»
كل داستان همان سناريوي نشان دادن روي ديگر سكه به جامعه كارگري بود چنانكه معاون سازمان برنامه و بودجه كه در جلسه علني روز يكشنبه مجلس حاضر شد نتوانست خودداري كند و به زبان آمد كه «افزايش ۵۷ درصدي حداقل حقوق مشمولان قانون كار منجر به اختلاف فاحش بين حقوق كارگران و كاركنان دولت شد به گونه‌اي كه حداقل حقوق دريافتي يك كارگر با يك فرزند به ۶ ميليون و ۳۰۰ هزار تومان رسيد اما كارمند دولت با همين شرايط حقوق ۵ ميليون و ۶۰۰ هزار توماني را دريافت مي‌كند.»
دولت سيزدهم با اين بدعت در تناقض با علم كشورداري و مردم‌داري، به 15 ميليون كارگر رسمي ثابت كرد كه سفره خواص از ارج بيشتري برخوردار است و البته خواص در نگاه كابينه سيزدهم، كساني نيستند جز كارمندان و بازنشستگان پرورده سفره دولت كه به سبب حقوق ماهانه‌اي كه مي‌گيرند، شكرگزارند و هر گونه اعتراض را حتي در روياهاي خود محكوم به سكوت و خاموشي كرده‌اند. 

يك فعال كارگري: منتظر رخدادهاي بد باشيد 
حسين حبيبي؛ عضو هيات‌مديره شوراهاي اسلامي كار در گفت‌وگو با «اعتماد» در واكنش به اقدام دولت و مجلس براي افزايش دوباره حقوق كارمندان دولت و در حالي كه مشكلات معيشتي ميليون‌ها كارگر محكوم به پذيرش قراردادهاي موقت و سفيد امضا و 89 روزه و شاغل در كارگاه‌هاي زير زميني، مثل نمايشي پايان يافته، ديگر از دايره توجه كابينه خارج شده، مي‌گويد: «تحميل تبعيض به جامعه كارگري يك اتفاق طبيعي است. فضاي دوگانه‌اي كه دولت با اين اقدام ايجاد كرد، مي‌تواند منجر به رخدادهاي بد در جامعه كارگري بشود؛ كارگران ايران، 65 درصد جامعه شاغلان كشور هستند. ما با افزايش حقوق بقيه شاغلان مشكلي نداريم به شرط آنكه دولت و مسوولان عينك تبعيض را از چشم‌شان بردارند. كارگر چرخ توليد و اقتصاد اين كشور را مي‌گرداند و حالا زير بار مشكلات معيشتي در حال له شدن است. اگر كارگر مورد تبعيض قرار بگيرد چطور افتخارآفريني كند؟ چطور با كارگري كه از سنگيني بار مشكلات معيشتي له شده ادعا مي‌كنيم كه جامعه سالم داريم؟ تبعات اين تبعيض و اين جراحي اقتصادي، به خطر افتادن معيشت كارگران است و بايد انتظار داشته باشيم كه كارگران گرفتار، يا به مشاغل كاذب و چند شغلي روي بياورند، يا در اضافه كاري‌هاي طولاني، فرسوده شوند، يا سراغ بزهكاري‌هاي اجتماعي و تخلف بروند، يا كم كاري كنند يا در نهايت، به خيابان‌ها بيايند و اعتراض كنند كه مسووليت همه اين تبعات با دولت است. طبق ماده 168 قانون كار، شوراي عالي كار هم مي‌تواند در شرايط اضطرار جلسات ماهانه تشكيل دهد تا ترميم مزدي اعمال شود. ماده 41 قانون كار هم اين تاكيد را دارد كه در صورت افزايش نرخ تورم، امكان اصلاح و ترميم و افزايش حداقل مزد مورد تاكيد شوراي عالي كار وجود دارد. اگر دولت قائل به رعايت حق كارگر است، به اين تاكيدات قانون توجه كند و براي ترميم مزد كارگران هم جلسه جديدي برگزار شود وگرنه بايد منتظر رخدادهاي بد باشد كه مسووليت اين رخدادها هم متوجه تصميمات دولت است.»