راهكار محسن ميردامادي
براي عبور از بحران
نظام بايد انعطاف‌پذيري داشته باشد
محسن ميردامادي، فعال سياسي اصلاح‌طلب معتقد است: از جمعيت امروز كشور كساني كه زير 60 سال سن دارند (حدود 90 درصد مردم) در تصويب قانون اساسي اوليه نقشي نداشته‌اند و در زمان آن راي‌گيري يا متولد نشده بودند يا به سن راي دادن (18 سال در آن زمان) نرسيده بودند. اين نسل در زندگي روزمره خود با قانوني مواجه است كه در پيدايش آن نقشي نداشته و هرروز هم دايره اختيارات و نقش‌آفريني شهروندان در آن تنگ‌تر مي‌شود و از او خواسته مي‌شود به چنين قانوني تمكين و عمل كند.
ميردامادي در خصوص رخدادهاي اخير مي‌گويد: اتفاقاتي كه حدود يك ماه و نيم اخير افتاده و جريان دارد غيرمنتظره نبود. از سال‌ها قبل مكرر گفته و هشدار داده شده كه نارضايتي در جامعه در حال افزايش و انباشته شدن است و در صورت عدم توجه به آن و چاره‌انديشي ريشه‌اي براي آن حالت انفجاري پيدا خواهد كرد. حوادث سال‌هاي 88، 96 و 98 تفاوت‌هايي كه داشتند بروز چنين نارضايتي نهفته‌اي بودند كه به آنها توجه نشد. هر بار به جاي پرداختن به ريشه‌هاي نارضايتي و حل آنها با هزينه زياد صرفا درصدد كنترل اوضاع برآمده و پس از آن هم همان سياست‌ها و رويكردها ادامه
داده شد.
او ادامه داد: موضوعي كه توسط حكومت به آن توجه نمي‌شود، اين است كه واقعه فوت يا قتل غم‌انگيز مهسا اميني عامل پيدايش اين اعتراضات نبود، بلكه جرقه‌اي بود به انبوه نارضايتي‌هاي انباشته‌شده كه آماده اشتعال بود. البته مظلوميت مهسا و نفس زن بودن وي كه يادآور فشارهاي مضاعف بر زنان بود هم تاثير‌گذاري آن را بيشتر كرد. واقعيت جامعه فعلي ما اين است كه نسل جوان كه افزايش كمّي قابل توجهي پيدا كرده و در دنياي ارتباط ديجيتال و شبكه‌اي از همه مسائل و تحولات روز دنيا مطلع است و جمعيت اصلي معترضين يا همدلان با آنها را تشكيل مي‌دهند، كساني هستند كه در پيدايش نظام سياسي و قانون اساسي فعلي هيچ نقشي نداشته‌اند.
ميردامادي در گفت‌وگو با جماران در پاسخ به اين پرسش كه تاثير اين تحولات روي امنيت ملي را چطور مي‌توان ارزيابي كرد، مي‌گويد: طبعا از مهم‌ترين مولفه‌هاي امنيت ملي، انسجام ملي و رضايت مردم از نظام سياسي حاكم بر آنها و به تبع آن مشاركت و حمايت از آن نظام است. امروز اين رضايت در سطح پاييني است. متاسفانه در سال‌هاي گذشته تفكري در بخش‌هايي شكل گرفت و به تدريج به نظر غالب آنها تبديل شد و آن اينكه مشاركت بالا در انتخابات مغاير با
امنيت ملي است.
اين ديدگاه را تئوريزه هم كردند. در صورتي كه اين از بديهيات سياست است كه مشاركت در انتخابات نشان‌دهنده پشتوانه يك نظام سياسي است. اين نگاه به اين دليل در آن مجموعه شكل گرفت كه بانيان آن در انتخابات با مشاركت بالا قادر نبودند به نتيجه دلخواه خود از انتخابات برسند و تنها راه رسيدن به نتيجه مطلوب انتخابات براي آنها كاهش مشاركت مردم بود. آنها به اين پيامد توجه نداشتند كه وقتي راه‌هاي مدني پيگيري خواست‌هاي مردم كه مهم‌ترين راه آن انتخابات آزاد و تاثيرگذار است به روي مردم بسته مي‌شود خواه ناخواه راه خيابان به آنها نشان
داده مي‌شود.
او اظهار داشت: در واقع نسل جواني كه خواسته‌هاي‌شان را در خيابان فرياد مي‌زدند همان‌هايي هستند كه راه پيگري مطالبات‌شان از طريق صندوق راي مسدود شده است، هم به دليل بسته شدن دايره انتخابات هم به دليل بي‌اثر و مسلوب‌الاختيار شدن نهاد‌هاي انتخابي. آن نگاه به مشاركت در انتخابات به وضع امروز منجر شده كه به راحتي مي‌توان قضاوت كرد به امنيت ملي كمك يا آن را تضعيف كرده است. واقعيتي كه از آن غفلت مي‌شود، اين است كه در اين‌گونه حوادث هر شليكي كه صورت مي‌گيرد قبل از رسيدن به هدف تعيين‌شده، به مشروعيت نظام و به امنيت ملي كشور اصابت و پايه‌هاي آن را تضعيف مي‌كند.
ميردامادي يادآور شد: براي پيشگيري از اين وضعيت بايد از مدت‌ها قبل رويكردها و سياست‌هاي حاكم به‌طور مستمر اصلاح مي‌شد. اصلاح به دو دليل مورد نياز است؛ يكي به دليل نادرست بودن رويكرد يا سياستي و ديگري به دليل گذشت زمان و متناسب نبودن سياست‌ها با نسل زمانه خويش. سياست‌هايي كه در دهه 50 يا 60، به فرض صحيح بودن در آن زمان، مي‌توانسته جواب دهد امروز لزوما جوابگو نيست. متاسفانه در هر دو مورد ناتواني وجود دارد. نه مي‌تواند نسل جديد را درست درك و نيازهاي آنها را برآورده كند نه شجاعت پذيرش و اصلاح اشتباهاتش را دارد. تصور مي‌كنند پذيرش اشتباه و اصلاح آن عقب‌نشيني است و اين عقب‌نشيني تمام‌شدني نيست. اين نوع نگاه باعث مي‌شود يك اشتباه با اشتباهات بعدي دنبال شود و مشكلي كه ابتدا مي‌توانست به راحتي حل شود در هر مرحله پيچيده‌تر شود، نظام تصميم‌گيري كشور بايد اين انعطاف‌پذيري را داشته باشد كه روي سياست‌هاي صحيح كه در عمل نتيجه داده ايستادگي كند و سياست‌هاي نادرست را كه در عمل نادرست بودن آن روشن مي‌شود اصلاح كند. در واقع اصلاح نكردن اين سياست‌ها نشان‌دهنده ضعف حكومت است.