ادامه از صفحه اول
مورد عجيب حجت
با اين همه مجلس فعلي كه شرح احوالش بر همه آشكار است بدون بررسي جدي و صرفا از سر همراهي با رييس‌جمهور و دولت جديد به وي براي تصدي آن وزارتخانه راي اعتماد داد. ممكن است براي تشخيص اينكه فردي براي مديريت يك مجموعه مناسب است يا نه به زمان نياز داشته باشيم ولي براي فهميدن اينكه فردي اساسا به درد اداره يك مجموعه نمي‌خورد به زمان زيادي نياز نيست و از همين رو، دولت خيلي زود متوجه انتخاب ناصحيحش شد و آن را در كمتر از يك سال تصحيح كرد. اما اتفاق تاسف‌بار انتصاب مجدد اين فرد به دبيري شوراي عالي مناطق آزاد است. مناطق آزاد و ويژه يكي از عرصه‌هاي مهم اقتصادي و تجاري و صنعتي كشور است و به نحوي معبر ارتباطي كشور با بازارهاي جهاني به شمار مي‌رود. اگرچه در دو دهه اخير به علت انتصاب مديران ناشايسته، عملا نتوانسته در پيشبرد ماموريت‌هاي ذاتي‌اش موفق باشد. سوال ساده اما مهم من و بسياري از مردم آن است كه اگر آقاي عبدالملكي مدير اقتصادي توانمند و لايقي بود چرا از مصدر وزارت كار، تعاون و رفاه اجتماعي بركنار شد و اگر از شايستگي كافي برخوردار نبوده چگونه ظرف مدت كوتاهي مجددا در يك منصب اقتصادي مهم نشسته است. پاسخ اين پرسش طبق ظواهر امر، ممكن است دلجويي رييس‌جمهور از وي، سهم‌خواهي و چربش قدرت جريان‌هاي اصولگرايي به ويژه جبهه پايداري در دولت يا هم‌دانشگاهي بودن وي با وزير اقتصاد و حلقه امام صادقي‌هاي دولت باشد اما هرچه كه هست قطعا ناشي از شايستگي‌ها و دانش و توانايي وي نيست. دولت مي‌توانست پس از تجربه ناموفق انتصاب سعيد محمد در اين جايگاه، مروري بر سوابق عملكردي مديران سه دهه گذشته مناطق آزاد و ويژه داشته و از آن ميان فرد مسلط و مدبري را برگزيند كه با استقبال فعالان اين مناطق مواجه شده و نويد بازگشت رشد و رونق را به مناطق آزاد و ويژه بدهد اما چنين نكرد.
اگر نخواهيم اين انتصاب را يك دهن‌كجي يا ضربه شست به همه معترضين و منتقدين (در سطح خيابان يا خارج از آن) تلقي كنيم، بي‌شك نمادي از غلبه ناكارآمدي، چندپارگي و سردرگمي دولت، ضعف اساسي مجلس حداقلي، حكمراني سليقه‌اي و محفلي و بي‌توجهي به ظرفيت‌هاي انساني كشور است و به سادگي پيام اصلاح‌ناپذيري و چرخيدن در بر پاشنه سابق را به جامعه مخابره مي‌كند. اينكه فردي چون عبدالملكي و به‌رغم ادعاهاي بي‌پايه‌اش، به صرف فارغ‌التحصيلي از دانشگاه امام صادق (ع)، يا حمايت پيدا و پنهان جبهه پايداري يا نماد جوان مومن و انقلابي گام دوم بودن يا هر بهانه ديگر (به زبان ساده خودي بودن) و به‌رغم عدم برخورداري از شايستگي‌هاي علمي و حرفه‌اي و اجرايي لازم براي تصدي يك جايگاه مهم اقتصادي بر بسياري از مديران كاربلد يا چهره‌هاي علمي و جوانان مستعد و توانمند كشور رجحان مي‌يابد يكي از همان چيزهايي است‌كه مردم براي اعتراض به آن به خيابان آمده‌اند و از طرق مختلف اعتراض خود را به اين رويه‌هاي ناصواب ابراز داشته‌اند. حال چگونه توقع داريد مردم سيلي نقد و محكم دولت را نديده بگيرند و در انتظار حلواي نسيه اصلاح باشند؟
مردم‌سالاري و ايران قدرتمند
در ايران دوره پهلوي هرگز چنين تدبيري براي حل معضلات پيش روي كشور پيش‌بيني نشده بود و اين اصل بحث تازه‌اي بود. به همين خاطر نزاع‌ها در دوره شاه به محض آنكه از سطح منطقه‌اي فراتر مي‌رفت تبديل به يك بحران مي‌شد و شاه از عهده برطرف كردن آن برنمي‌آمد.
مجلسيان قانون اساسي كه هنوز گرماي انقلاب بر تن‌شان مانده بود، به مدد تجربه‌شان مي‌دانستند ساختار سياسي و حقوقي نظام شاهنشاهي فرصت تحول صلح‌آميز را از شهروندان خود سلب كرده بود؛ بنابراين نمي‌خواستند قفل‌شدگي در حل مسائل اجتماعي باز گردد. در نظام حقوقي سلطنتي هيچ بستري براي شمارش ابرصداها و ابرمطالبات نبود. به همين دليل بود كه در مجلس قانون اساسي هيچ‌كس در مخالفت با «حق اعمال نظر براي مردم در امور مهم كشور» سخني نمي‌گويد. انگار موضوعي بديهي و حق طبيعي براي مردم باشد. در نظر هيچ‌يك از اعضاي آن مجلس وجود اين اصل خطرناك يا تهديد براي نظامي كه تازه از انقلابي مردمي سر برآورده بود تلقي نمي‌شد. همه‌پرسي در امور مهم كشور، حقي تصريح شده در قانون اساسي است؛ صلح‌آميزترين روش براي شنيدن مطالبات مردم انتخابات است. مشروح مذاكرات اصل59 در مجلس قانون اساسي نشان مي‌دهد هيچ‌يك از اعضاي مجلس نظير شهيد بهشتي، منتظري و طالقاني اين اصل را تهديدي براي امنيت كشور و نظام نمي‌دانستند و حتي در بازنويسي قانون اساسي در سال 1368 نيز شخصيت‌هاي سياسي نظير آيت‌الله خامنه‌اي، احمد جنتي، محمد يزدي اين اصل را بدون تغيير گذاشتند در حالي كه اگر نشانه‌اي از تهديدآميز بودن اين اصل حس مي‌شد ،به‌طور حتم مورد بازبيني قرار مي‌گرفت. منبع اقتدار ايران امروز و آينده، ايجاد سازوكاري براي شنيدن نظرات مردم در خصوص امور مملكت است. توجه به راي مردم ايران را قوي مي‌كند.