ساخت ۴ ميليون مسكن
آرزوي شيريني بود
فردين يزداني، كارشناس اقتصاد مسكن اظهار داشت: شواهد بازار و هزينه ساخت‌وساز حاكي از آن است كه افزايش قيمت مسكن به‌طور قطع متوقف نخواهد شد. هزينه تمام‌شده ساخت مسكن به‌شدت افزايش يافته و شاهد افزايش قيمت قابل توجه مصالح ساختماني، قيمت زمين و هزينه مجوزها هستيم و هزينه‌هاي مالياتي هم به اين رقم اضافه مي‌شود. كارشناس اقتصاد مسكن با اشاره به هزينه‌هاي ساخت اين پروژه اظهار داشت: با يك حساب سرانگشتي مي‌توان دريافت كه اين پروژه به چه اعتبارات عظيمي نياز دارد. با در نظر گرفتن نرخ دلار امروز 4 ميليون واحد بايد در مقياس ميانگين 100 متر در 10 ميليون تومان هزينه حداقلي تمام شده ضرب و علاوه بر آن هزينه‌هاي فراهم آوردن زيرساخت‌ها و احداث زيربناها بايد به اين اعتبارات اضافه شود. قاعدتا بدون تامين اين منابع امكان اجراي پروژه وجود ندارد.
عملكرد صفر دولت در تسهيلات اشتغال از محل تبصره ۱۸!
صديف بدري، عضو كميسيون جهش توليد مجلس گفت: در تبصره ۱۸ بودجه امسال بالغ بر ۲۸ هزار ميليارد تومان تسهيلات حمايتي اشتغال از محل‌ها و منابع مختلف پيش‌بيني شده كه بررسي‌هاي ما نشان مي‌دهد عملكرد دولت در اين حوزه صفر بوده است!
تعداد يارانه‌بگيران تغيير كرد
طبق اطلاعات سازمان هدفمندي يارانه‌ها ۳ ميليون نفر مجدد مشمول يارانه شدند، اين در حالي است كه يك ميليون نفر نيز مشمول دريافت يارانه تشخيص داده نشده‌اند. براساس اطلاعات سازمان هدفمندسازي يارانه‌ها از مجموع ۵ ميليون و ۹۳۰ هزار نفري كه يارانه آنها در ارديبهشت قطع شده بود، ۳ ميليون نفر مجدد مشمول يارانه شدند. همچنين يك ميليون نفر نيز در دهك ۱۰ درآمدي قرار گرفته‌اند و مشمول دريافت يارانه تشخيص داده نشده‌اند. اين در حالي است كه اعلام شد افرادي كه نسبت به دريافت سهميه 2 هزار يورويي با كارت ملي اقدام مي‌كنند ممكن است با قطع يارانه خود مواجه شوند.
شناسايي ۵۵۷ ملك بي‌نشان دولتي با سوت‌زني
وزارت اقتصاد خبر داد ۵۵۷ ملك دولتي در نيمه اول امسال با گزارش‌هاي مردمي يا به‌اصطلاح سوت‌زني شناسايي شده‌اند. اين املاك از ميان چهار هزار و 411 ملك كه پيش‌تر در سامانه جامع اموال دولت (سادا) ثبت نشده بودند با كمك گزارش‌هاي مردمي شناسايي شدند. براساس قانون بودجه امسال، وزارت اقتصاد مي‌تواند با استفاده از گزارش‌هاي مردمي با حفظ محرمانگي نسبت به شناسايي اموال دولتي اقدام كند و براي اين افراد پاداش در نظر بگيرد.
صدور ۱۷۵۸ بخشنامه فقط در ۶ سال
اگرچه صدور بخشنامه‌هاي متعدد و گاهي متناقض با هم از عوامل اصلي عدم پيش‌بيني‌پذيري اقتصاد محسوب مي‌شود اما بررسي‌ها نشان مي‌دهد كه در بازه زماني ۱۳۹۵تا ۱۴۰۰، ۱۷۵۸ بخشنامه صادر شده است كه ۸۴۲ مورد مربوط به بخش صادرات و ۶۳۷ مورد مربوط به بخش واردات بوده است. بايد اشاره شود كه ۶۰۱ مورد از بخشنامه‌هاي صادرشده در بخش صادرات، ماهيت محدودكنندگي براي صادركنندگان (از جمله تعيين ضوابط، استانداردها، وضع عوارض و ساماندهي حوزه صادرات) داشته است.
تاثير افزايش نرخ ارز بر قيمت كالاهاي اساسي
عليرضا مناقبي، رييس مجمع عالي واردكنندگان گفت: بنگاه‌هاي اقتصادي و توليدكنندگان بست نشسته‌اند و فروش كالاهاي توليدي را تقريبا قطع كرده‌اند چراكه تصوير روشني از آينده ندارند و نمي‌دانند كه چه خواهد شد. وي بالا رفتن نرخ ارز براي صادرات را مثبت ندانست و افزود: نوسان نرخ ارز جز اينكه توليدكننده و آحاد مردم را گرفتار كند چه نتيجه‌اي دارد؟ نمي‌توان منافع عمومي را به خاطر منافع عده‌اي خاص تحت‌الشعاع قرار بدهيم؛ همان‌گونه كه كشور نياز به توليد و صادرات دارد به همان ميزان نيز نيازمند واردات است هيچ كشوري نمي‌تواند همه مايحتاجش را خود توليد و صادر كند. وي با انتقاد از شيوه فروش ارز به مردم گفت: نمي‌دانم چه منطقي پشت اين موضوع است كه با هر كد ملي به مردم ارز مي‌دهند و از آنجايي‌كه فاصله نرخ ارز در بازار آزاد زياد شده است مردم در مقابل صرافي‌ها صف كشيدند؛ من نمي‌دانم تيم اقتصادي دولت پيش خود چه فكر كرده است آيا درباره مسائل اساسي كه مردم چه بايد بكنند روزه سكوت گرفته است؟
دخل و خرج دولت در نيمه نخست سال تقريبا سر به سر شد
محمد حسيني، مشاور كميسيون برنامه و بودجه مجلس از وصول 37 درصد كل منابع عمومي مورد پيش‌بيني در بودجه 1401 طي شش‌ماهه نخست سال در كشور خبر داد. مشاور كميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس افزود: يك هزار و 394 هزار ميليارد تومان منابع عمومي براي كل سال در قانون بودجه 1401 پيش بيني شده بود كه در شش‌ماهه نخست سال جاري 518 هزار ميليارد تومان از اين منابع وصول شده كه 37درصد كل منابع و 73 درصد شش‌ماهه نخست سال را شامل مي‌شود.