راغفر؛ اقتصاددان در گفت و گو با «اعتماد»:
دستفروشی محصول سیاست‌های غلط اقتصادی است
با سه گروه از دستفروشان در خيابان‌هاي تهران مواجهيم و شايد ويژگي‌هاي اين سه گروه، به ساير شهرها هم قابل تعميم باشد. گروهي از دستفروشان، جوان‌هايي هستند كه براي تامين هزينه اهداف و علاقه‌مندي‌هاي‌شان و چون شغل ديگري پيدا نكرده‌اند مشغول به دستفروشي هستند. به عنوان مثال، جواني كه علاقه‌مند به بازيگري تئاتر است اما درآمدي براي تامين هزينه كلاس‌هاي بازيگري ندارد و ناچار به دستفروشي است تا هزينه هدفش را تامين كند. گروه دوم، افراد سالمندي هستند كه در سال‌هاي اشتغال، از بيمه تامين اجتماعي محروم بوده‌اند و حالا كه به سن بازنشستگي رسيده‌اند، از مزاياي بازنشستگي رسمي محرومند و سرمايه‌اي هم نداشتند و حالا بايد با دستفروشي معاش خانواده را تامين كنند. به عنوان مثال، به مدت 30 سال مشغول به جوشكاري و مشاغل مرتبط با ساخت و ساز بوده‌اند و چون كارفرما براي آنها حق بيمه پرداخت نمي‌كرده، حالا و در كهولت و ايام استراحت، به دستفروشي مشغول شده‌اند تا امرار معاش كنند. گروه سوم هم افرادي هستند كه چون مهارتي و تحصيلاتي و سرمايه‌اي نداشتند، شغلي هم پيدا نكردند و به دستفروشي مشغول شده‌اند. البته هر سه گروه، بسته به تفاوت‌هايي كه در علت اشتغال به دستفروشي دارند، اجناس متفاوتي هم مي‌فروشند. پديده دستفروشي را با توجه به خاستگاهش، از منظر اقتصادي چگونه مي‌توان تحليل كرد؟
روشن است كه هر سه گروه، بدون رغبت و به دلايل اقتصادي مجبور به انتخاب دستفروشي شده‌اند؛ شغلي كه اگر بتوانيم آن را شغل بدانيم. اشتغال به دستفروشي دلايل متعددي دارد ازجمله اينكه وقتي زيرساخت‌هاي اقتصاد، دچار اشكال باشد و به دليل اشكال زيرساخت‌هاي اقتصادي، فرصت‌هاي شغلي مناسب در جامعه خلق نشود پديده دستفروشي ايجاد مي‌شود. نامناسب بودن زيرساخت‌هاي اقتصادي، مانع مهمي در مسير پيدا كردن شغل مناسب براي افراد جوياي كار است. قانون اساسي براي حاكميت و حكومت، تعهداتي در قبال مردم تعريف كرده كه اين تعهدات، مسووليت‌هاي نظام اقتصادي كشور محسوب مي‌شود و رشد پديده دستفروشي نشان مي‌دهد كه حاكميت و حكومت، تعهدات مصرح در قانون اساسي را نقض كرده‌اند و تعهدات خودشان نسبت به مردم را عملا ناديده گرفته‌اند. اگر اين تعهدات اجرا مي‌شد، امروز كل جامعه با بحران بزرگ اشتغال مواجه نبود چه برسد به اينكه با رشد مشاغل كاذب مثل دستفروشي مواجه باشد. ايجاد شغل براي مردم، مسووليت حاكميت بوده و تصميم بر رسمي شدن شغل غيررسمي دستفروشي از آن دست تصميم‌هاي بسيار بي‌محتواست چون دستفروشي به جامعه ما تحميل شده اگرچه كه در ساير كشورها هم دستفروشان فعال هستند اما در بسياري كشورها، دولت‌ها كوشيده‌اند چارچوب‌هاي قانوني همچون بيمه درمان و بازنشستگي براي حمايت از دستفروشان فراهم كنند و دولت ما هم بايد بگويد با رسميت بخشيدن به شغل كاذب دستفروشي، قرار است اين قشر از چه خدمات و تسهيلاتي بهره‌مند مي‌شود. امروز حداقل 60درصد بازار اشتغال ايران، بازار مشاغل غيررسمي و از جمله دستفروشي است. اگر امروز دستفروشان از حمايت قانوني در چارچوب رسمي شدن اين شغل كاذب بهره‌مند شوند، ساير بخش‌ها از بازار اشتغال غيررسمي هم اين حمايت‌ها را مطالبه مي‌كند وگرنه، شغل خود را رها كرده و به جمع دستفروشان ملحق مي‌شود. حالا غير از آنكه هنوز ايجاد حمايت‌هاي قانوني و تعهدات دولت درقبال دستفروشان در هاله‌اي از ابهام است، بايد پرسيد كه در صورت ايجاد اين تعهدات و حمايت‌ها، منابع مالي اين تعهدات و حمايت‌ها از كدام محل تامين مي‌شود. اما پيش از نگاه به آينده رسمي شدن شغل كاذب دستفروشي، بايد تاكيد كنم كه بحران امروز در بازار اشتغال كه به رشد پديده دستفروشي منجر شده، نمود ناكامي‌هاي اقتصادي نظام حكومتي ماست كه تعهدات قانوني مصرح نسبت به مردم و ازجمله تامين آموزش و پرورش رايگان، آموزش عالي رايگان، خدمات درماني رايگان و همين‌طور بهره‌مندي از سرپناه و مسكن مناسب را ناديده گرفته درحالي كه تمام اين امكانات در دهه اول بعد از انقلاب 1357 وجود داشت چنان‌كه هم وام مسكن پرداخت مي‌شد و هم دولت به تعاوني‌ها، زمين و مصالح ارزان قيمت مي‌داد و هم آموزش و پرورش و آموزش عالي و خدمات درماني رايگان در اختيار مردم بود و هم دولت به تعهد اصلي خود در قانون اساسي عمل مي‌كرد و علاوه بر ايجاد شغل براي مردم، ابزار كار هم براي متقاضيان كار فراهم مي‌كرد. در طول سه دهه اخير، شاهد هستيم كه هيچ كدام از اين تعهدات اجرا نشده چون بعد از پايان جنگ 8 ساله در سال 1367، شاهد دو تغيير در ايدئولوژي حاكميت هستيم كه يكي از اين تغييرات، خروج دولت از تعهدات خود؛ تعهدات موكد در قانون اساسي بوده كه امروز، نتايج ناديده گرفتن تعهدات رسمي درقبال مردم را شاهد هستيم. تغيير دوم در ايدئولوژي اقتصادي دولت رخ داد و باعث شد بخش قابل‌توجهي از جامعه دچار بحران‌هاي عميق اقتصادي شود چون فرصت رشد از جمعيت جوياي شغل گرفته شد كه پيامد اجتماعي اين تغييرات و ازجمله، آسيب‌هاي روحي و رواني، آسيب‌هاي اجتماعي مثل رشد جرم و رشد اعتياد و رشد فرار مغزها، محصول همين سياست‌هاي غلط است. تنها راه كاهش شدت بحران، بازگشت به قانون اساسي است. حكومت بايد بپذيرد سياست‌هايي كه تا امروز دنبال كرده، سياست‌هاي غلطي بوده و حمايت از توليد و فراهم كردن فرصت‌هاي شغلي تنها راه خروج كشور از بحران است. البته حمايت از توليد و ايجاد فرصت‌هاي شغلي هم بايد بدون حضور نهادهاي نظامي و انتظامي و امنيتي و بنيادهاي اقتصادي فعال در كشور شكل بگيرد چون حضور اين نهادها و بنيادها، مانع ورود سرمايه بخش خصوصي و رونق توليد در كشور است. اين بنيادها و نهادها بايد به تدريج از چرخه فعاليت‌هاي اقتصادي خارج شوند تا با خروج آنها، زمينه حضور سرمايه‌گذار بخش خصوصي در عرصه اقتصاد و اشتغال فراهم شود. ظرف 20 سال اخير، با فرار سرمايه از كشور مواجه بوده‌ايم كه علت اصلي آن، زيان دهي بخش خصوصي به دليل فضاي بسيار نامناسب كسب و كار است. اگر بخش خصوصي در كشور فعال شود مي‌تواند شغل ايجاد كند و به دنبال رونق اشتغال، بسياري از بحران‌هاي كنوني و ازجمله بحران اجتماعي اقتصادي كنوني، فروكش خواهد كرد.
تعداد زيادي از دستفروشان ما، چه در تهران و چه ساير شهرها قشر جوان هستند و مي‌گويند به جاي اينكه پاي ميز دانشگاه باشيم يا مهارت و حرفه‌اي ياد بگيريم، وقت و عمرمان را در دستفروشي تلف مي‌كنيم و هيچ مهارتي ياد نمي‌گيريم و درنهايت هم به اين روزمرّگي عادت مي‌كنيم. شما بارها در گفت‌وگوهاي‌تان هشدار داديد كه در آينده با نسل جوان بي‌مهارتي كه هيچ ارزش افزوده‌اي براي اقتصاد كشور ايجاد نمي‌كند مواجه مي‌شويم. با شواهدي كه مي‌بينيم، تحليل شما درباره آسيب‌هايي كه از رواج دستفروشي بر بدنه توليد و اقتصاد و جامعه وارد مي‌شود، چيست؟
من بارها اخطار دادم كه اتلاف سرمايه‌هاي انساني، فقط در از بين رفتن فرصت رشد محدود نمي‌ماند. جواناني كه در شرايط كنوني با اين بحران‌ها مواجهند، با بحران هويت هم روبه‌رو مي‌شوند. معناي بحران هويت اين است كه وقتي تيم ملي فوتبال ايران با يك تيم خارجي بازي مي‌كند، عده‌اي از ايراني‌ها، تيم مقابل را تشويق مي‌كنند. اين فاجعه محصول همين سياست‌هاي غلط است كه پيامدهاي بسيار ناگوار رواني هم براي جامعه خواهد داشت چنان‌كه امروز بسياري از جوانان دچار بحران هويت و آسيب روحي ناشي از آن هستند. جواني كه شاهد تلف شدن عمر و انرژي خود در دستفروشي است و اين اتلاف سرمايه را درك مي‌كند و به زبان مي‌آورد، گوياي بخشي از ناكامي‌هايي است كه بر جامعه تحميل شده و مجموع اين ناكامي‌ها، محصول سياست‌هاي غلط است. نقش دولت و حاكميت براي ترميم اين آسيب‌ها بسيار روشن و مشخص است. حتي منابع ترميم اين آسيب‌ها هم مشخص است. تا امروز حاكميت همواره مي‌گفت پولي براي آموزش و پرورش رايگان و آموزش عالي رايگان و خدمات سلامت رايگان و كمك هزينه تامين مسكن مردم نداريم ولي هيچ كدام از اين حرف‌ها واقعيت ندارد چون منابع مالياتي وجود دارد اما با ساختارهاي فعلي در اقتصاد ايران، امكان حل اين مسائل كاملا منتفي است. بنابراين بايد مسيرها تغيير كند، بايد از صاحبان كسب و كار ماليات اخذ شود و همزمان، مخارج دولت و حاكميت هم تقليل پيدا كند تا امكان اداره كشور با همين منابع موجود فراهم شود كه به نظر من كاملا امكان پذير است. در اين صورت، بايد عرصه بازي براي بخش خصوصي فراهم شود كه البته ايجاد اين عرصه با همزماني حضور نهادهاي قدرت در اقتصاد امكان‌پذير نيست چون همين نهادهاي قدرت در اولويت دريافت تسهيلات بانكي و ارز و ساير فرصت‌ها هستند و بخش خصوصي، نصيبي از اين امكانات ندارد و به دليل همين وضعيت هم بخش خصوصي ترجيح داده منابع خود را از كشور خارج كند. 20 سال است كه با فاجعه فرار سرمايه از كشور مواجهيم و فرار سرمايه‌ها از كشور، هر سال هم به صورت گسترده در حال افزايش است. اقتصاد يك كشور بايد قادر به خلق شغل باشد و اين امكان فراهم نمي‌شود مگر آنكه امكان حضور سرمايه‌گذاران بخش خصوصي در اقتصاد فراهم شود كه البته از شرايط كنوني چنين امكاني برنمي‌آيد.
يعني اگر سرمايه بخش خصوصي داخل كشور مي‌ماند، شايد تعداد افرادي كه مشغول به كار سياه و ازجمله دستفروشي هستند تا اين حد زياد نمي‌شد؟
قطعا همين‌طور مي‌بود. امروز هم اگر حاكميت قائل به تغيير و بهبود شرايط اقتصادي است، بايد شغل رسمي خلق شود وگرنه دستفروشي و امثال آن، مشاغل پايداري نيستند.