پاسخ بانك مركزي به يك گزارش:
نرخ ارز به دليل شايعات و اخبار نادرست بالا رفته است
در پي درج گزارشي درباره برابري نرخ دلار و ريال طي سه ماه گذشته، روابط عمومي بانك مركزي پاسخي به دفتر روزنامه ارسال كرده كه عينا منتشر مي‌شود:
مديرمسوول روزنامه اعتماد
با سلام
احتراما، به اطلاع مي‌رساند، روزنامه اعتماد با انتشار گزارشي در تاريخ 22/09/1401 با عنوان «سقوط ۲۲درصدي ارزش ريال در ۹۰ روز / قيمت دلار مي‌تازد» ضمن اشاره به تحولات نرخ دلار در بازار غيررسمي در سه ماهه اخير، اظهارات رييس كل بانك مركزي درخصوص سياست‌هاي اخير درقبال بازار ارز را مورد نقد قرار داده است. ابهامات مطرح شده توسط نگارنده محترم اين نشريه ناظر بر سه موضوع به شرح ذيل است.
1- افزايش 22درصدي نرخ دلار طي سه ماه گذشته و عدم ارايه گزارش درخصوص نتيجه اجراي سياست انتشار اوراق ارزي بانك مركزي.
2- براساس استنباط از سخنان رييس كل بانك مركزي، تامين ارز و تخليه بار از كشتي‌هاي حاوي كالاهاي وارد شده به بنادر، منوط به دريافت ريال ارز فروخته شده از واردكننده، قبل از تامين و انتقال ارز به حساب ذي‌نفع، شده است. به عبارتي چنين نتيجه‌گيري شده كه بانك مركزي عمليات تامين ارز را تا زماني كه ريال آن توسط واردكننده پرداخت نشود، انجام نمي‌دهد.
3- مورد سوم ناظر بر اين مطلب است كه خريد حواله‌هاي ارزي صادركنندگان محصولات كشاورزي، صنايع دستي و صنايع دانش‌بنيان و در مقابل پرداخت معادل ارزي آن به صورت اسكناس دلار و فروش آن در بازار متشكل معاملات ارزي توسط صادركنندگان، منجر به خلق نقدينگي به ميزان
12 هزار تومان به ازاي هر دلار شده است.
در پاسخ به اين گزارش توضيحاتي به شرح زير ارايه مي‌گردد كه در راستاي تنوير افكار عمومي و طبق قانون مطبوعات مي‌بايست در آن روزنامه در همان صفحه و اندازه قلم منتشر شود.
اظهارنظر
درخصوص نكات مطرح شده در بند ۱: طي هفته‌هاي اخير بازار ارز عمدتا متاثر از انتشار برخي اخبار و شايعات كه با واقعيت‌هاي اقتصادي كشور به طور خاص عوامل بنيادين اقتصادي كشور نظير تحولات مثبت بخش خارجي اقتصاد همخواني ندارد با نوساناتي مواجه گرديده است. البته نوسانات مذكور عمدتا در بازارهايي ملاحظه مي‌شود كه سهم اندكي در تامين ارز نيازهاي وارداتي كشور دارند. انتظار مي‌رود نوسانات مذكور به واسطه بالا بودن جريان‌هاي عرضه ارز در اقتصاد به شرايط متعادل بازگشت نمايند. درخصوص انتشار اوراق ارزي نيز لازم به ذكر است كه عملكرد فروش اوراق ارزي سازگار با اهداف ترسيم شده در اين خصوص تحقق يافته است.
درخصوص ابهام بند 2: در بخش ديگري از خبر منتشر شده، اظهارات رييس كل محترم بانك مركزي مبني بر اينكه كالاهايي در بنادر و مبادي گمركي وجود دارند كه ارز آنها موجود بوده ليكن به دليل عدم پرداخت ريال هنوز تامين ارز صورت نگرفته و ترخيص انجام نشده، مبهم تلقي شده است. در اين ارتباط لازم به اشاره است همان‌طور كه در بيانات رييس كل محترم بانك مورد اشاره قرار گرفته، در حال حاضر بانك مركزي درخصوص تامين ارز واردات انواع كالا و خدمات درچارچوب سياست‌هاي ارزي و تجاري كشور مشكل و محدوديتي ندارد و رسوب كالا در بنادر مي‌تواند دلايل ديگري داشته باشد. به عنوان نمونه واردكننده ممكن است به واسطه تحولات قيمت كالاهاي موضوع فعاليت خود، تخليه و ترخيص كالا را مقرون به صرفه نداند يا اينكه به لحاظ سرمايه در گردش ريالي در مضيقه باشد. علي ايحال بايد توجه داشت كه مطابق قانون (بند ب ماده 10 قانون پولي و بانكي) هدف بانك مركزي حفظ ارزش پول ملي و موازنه‌پرداخت‌ها و تسهيل مبادلات بازرگاني و كمك به رشد اقتصادي تعيين شده است اما مطابق همان قانون (بند الف ماده 10 قانون پولي و بانكي) مسوول تنظيم و اجراي سياست پولي و اعتباري براساس سياست كلي اقتصادي كشور نيز مي‌باشد و بايستي درقبال تحولات كل‌هاي پولي پاسخگو باشد. بدين معني كه بانك مركزي در فرآيند تامين ارز واردات كالا به جهت جلوگيري از افزايش كل‌هاي پولي مي‌بايست معادل ريالي ارز تخصيص داده شده به واردات را از واردكننده دريافت نمايد تا اثر اوليه تزريق پول پرقدرت خنثي گردد، بنابراين نكته مطرح شده به معناي آن نيست كه بانك مركزي همكاري لازم را در فرآيند ترخيص كالا انجام نداده باشد. فلذا اظهارات رييس كل محترم ناظر بر انجام اين مهم و دريافت ريال از خريداران ارز بوده است و ابهامي در نقطه‌نظرات ايشان وجود ندارد.
درخصوص ابهام بند ۳: در بخش ديگري از خبر منتشر شده با عنوان «شكاف 12 هزار توماني»، سياست بانك مركزي مبني بر تهاتر حواله‌هاي ارزي ناشي از صادرات غيرنفتي با اسكناس در بازار متشكل معاملات ارزي مورد نقد واقع شده است كه در عين حال با انتقاد مطرح شده در بند قبل منافات دارد. در اين ارتباط نگارنده محترم بيان داشته‌اند ارزي كه قرار بوده در سامانه نيما و به نرخ 250 هزار ريال به ازاي هر دلار به فروش برسد در بازار آزاد در كانال 370 هزار ريالي فروخته شده است و از اين محل معادل 120 هزار ريال به ازاي هر دلار خلق نقدينگي صورت گرفته است. اظهارات اين نگارنده محترم مبني بر معادل دانستن بازار متشكل معاملات ارزي با بازار آزاد (غيررسمي) حكايت از قضاوت سطحي درخصوص ساختار بازار ارز و سياست‌هاي ارزي است. فارغ از اين ملاحظه، در ارزيابي سياست تهاتر حواله‌هاي ناشي از صادرات محصولات كشاوزي، صنايع دستي و دانش‌بنيان با ارز اسكناس از طريق بازار متشكل معاملات ارزي بايد توجه داشت كه سياست مزبور با هدف تقويت عرضه ارز در اقتصاد كشور از طريق تسهيل و تشويق بازگشت ارز حاصل از صادرات در مورد حواله‌هاي خرد انجام گرفته است. به اين صورت كه ارز با كيفيت از حيث در دسترس بودن و كمينه بودن هزينه انتقال را از صادركنندگان دريافت نموده و به مصارف وارداتي اختصاص مي‌دهد (لازم به توضيح است كه عملا ارز اسكناس قابليت مصرف وارداتي ندارد) و در مقابل از ذخاير اسكناس خود كه در وضعيت بسيار مطلوبي قرار دارد معوض آن را به صادركننده پرداخت نموده است. بدون ترديد در اتخاذ اين تصميم، پاسخگويي به نيازهاي واقعي ارزي با تحمل كمترين هزينه بابت نقل و انتقال منابع ارزي مبناي تهاتر ارزهاي حاصل از صادرات محصولات كشاورزي، صنايع دستي و محصولات دانش بنيان با ارز اسكناس بوده است.
اداره روابط عمومي