رييس كل بانك مركزي:
در بازار ارز «مداخله» مي‌كنيم
محمدرضا فرزين، رييس جديد بانك مركزي روز گذشته در يك برنامه تلويزيوني از «مداخله در بازار ارز» خبر داد و برنامه خود را براي نرخ دلار اعلام كرد. او با بيان اينكه سياست‌هاي جديد پولي به زودي اعلام مي‌شود، گفت: «وقتي نرخ ارز را تعيين و تبيين مي‌كنيم بايد به دوگانه رفاه و اشتغال توجه كنيم چرا كه كم و زياد شدن نرخ به اين دو مقوله آسيب مي‌زند. نرخ ارز بايد توازن داشته باشد. اكنون در سامانه نيما ميانگين نرخ ارز ۲۹ هزار تومان است كه از اين پس با ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان عرضه خواهد شد. بخش زيادي از عرضه ارز در نيما مربوط به نفت و محصولات پتروشيمي است كه روزانه تا ۲۰۰ ميليون دلار ارز در نيما معامله مي‌شود.» فرزين ادامه داد: اشكالي كه در نيما وجود دارد اين است كه عدم هماهنگي بين نقشه ارزي و تجاري وجود دارد و اين باعث مي‌شود ارز مورد نياز به‌طور مناسب به دست تاجر و بازرگان نرسد و ما اين مشكل را به‌زودي مرتفع مي‌كنيم. بازار مبادله ارزي كه ايجاد خواهيم كرد كل ارزهاي غيرتجاري متشكل از ۴۰ نوع نياز را تامين خواهد كرد كه براساس عرضه و تقاضا خواهد بود.
اظهارات تازه رييس كل جديد بانك مركزي موجي از شبهات بين فضاي اقتصادي نيز ايجاد كرده. اين سوال مطرح شده كه آيا بانك مركزي دوباره به دنبال مداخله ارزي است؟ آيا تثبيت نرخ ارز نيما در يك نرخ خاص، شباهت به تثبيت نرخ ارز در عدد 4200 تومان ندارد؟
اولويت نخست استقلال بانك مركزي است
قدرت‌الله امام‌وردي، عضو هيات علمي دانشگاه آزاد اسلامي بر اين باور است كه در صورتي كه آقاي فرزين بخواهد در اين سمت جديد خود خوشنام بماند بايد در گام نخست به دنبال استقلال بانك مركزي باشد و فرمان‌پذيري از دولتي‌ها و رييس‌جمهور را كنار بگذارد.
اين اقتصاددان سياست «تثبيت نرخ ارز» در يك عدد خاص را اشتباه خواند و گفت: اقتصاد با دستور پيش نمي‌رود و متاسفانه دولت سيزدهم از رييس‌جمهور تا بقيه مسوولان عادت دارند با كلمه «بايد» اقتصاد را كنترل كنند، اين در حالي است كه اقتصاد هم شبيه به يك موجود زنده و پوياست و كوچك‌ترين دخالت و كنترلي را برنمي‌تابد و نتايج نااميد‌كننده‌اي را به دنبال دارد و متاسفانه سياست‌گذاران چندان درگير آن نيستند و اين مردم هستند كه هزينه اين سياست‌گذاري‌ها در بازار را مي‌دهند.
تكرار سياست ارز 4200 توماني منطقي نيست
اين كارشناس اقتصادي ادامه داد: اين سخن رييس كل بانك مركزي در مورد دلار نيمايي 28 هزار و 500 تومان در دوره‌هاي گذشته نيز مورد آزمايش قرار گرفته و دلار 4200 توماني هم بر اساس همين مبنا شكل گرفت و امروز تنها عدد آن تغيير كرده است. اين در حالي است كه در گذشته همين سياست منجر به گسترش رانت و فساد شد.
امام‌وردي خاطرنشان كرد: پس از سخنان رييس جديد بانك مركزي سيگنال افت قيمتي به بازار وارد شد و در روز شنبه شاهد آن بوديم كه بورس با ريزش شديدي روبرو شد و حدود 57 هزار واحد افت داشت و پيام اين مساله اين است كه سخنان مقامات ارشد در حوزه پولي و مالي بايد بسيار محتاطانه باشد. او در واكنش به اين گفته رييس كل بانك مركزي كه حتما در بازار آزاد دخالت مي‌كنيم نيز گفت: در مجموع هرگونه تفكر سركوب و مداخله قيمتي تفكري اشتباه است و هيچگاه اين مداخلات و سركوب‌ها در ايران جواب نداده است. براي چندمين بار است كه اين مساله در كشور آزمايش مي‌شود و هر شخصي هم كه در جايگاه رياست بانك مركزي قرار مي‌گيرد به تصور اينكه قادر است با بگير و ببندها و محدوديت‌ها بازار ارزي را به دست گيرد باز هم اشتباه مي‌كند و در نهايت دود آن به چشم مردم عادي مي‌رود.
جاده اقتصاد ايران هموار نيست
او با بيان اينكه رييس جديد بانك مركزي شهامت زيادي دارد كه در شرايط كنوني اين سمت را پذيرفته است، افزود: در وضعيت كنوني نه جاده همواري در اقتصاد وجود دارد و نه خودروي سالمي وجود دارد و اين خودرو مستهلك شده و از طرف ديگر هم قوانين و مقررات بانكي و نظارتي هم به گونه‌اي نيست كه ايشان قادر به تغيير آن باشد. به اعتقاد بنده در صورتي كه آقاي فرزين بخواهد در اين سمت خوشنام باقي بماند بايد در گام نخست به دنبال استقلال بانك مركزي باشد و فرمان‌پذير دولتي‌ها و رييس‌جمهور نباشد و نظرات خود را اعمال كند. اين اقتصاددان در پاسخ به اين پرسش كه انتشار گواهي سپرده مدت‌دار با نرخ سود ۲۳ درصد چه ميزان در كنترل تورم و مديريت نقدينگي تاثيرگذار بوده نيز گفت: نرخ بهره بانكي ابزاري است كه جهت كنترل نقدينگي و سياست انقباضي در پيش گرفته شده كه منجر به افت تورم خواهد شد، اين نرخ بهره در بخش گواهي سپرده باعث حفظ منابع مالي مردم در بانك‌ها مي‌شود و با اين راهكار انقباض پول انجام خواهد شد البته اين اقدام به تنهايي نمي‌تواند از خلق پول جلوگيري كند. او ادامه داد: خلق نقدينگي تنها مربوط به شبه‌پول و سپرده‌هاي مدت‌دار نيست و يك قسمت ديگر از خلق پول به نرخ بهره بين بانكي برمي‌گردد. اينكه بانك‌ها از بانك مركزي يا از ساير بانك‌هاي ديگر وام‌هايي را دريافت مي‌كنند و مبناي خلق پول خودشان قرار مي‌دهند و در واقع سپرده‌اي كه براي اولين‌بار از كانال قرض‌ها و وام‌هاي بين بانكي به دست آورده‌اند موتور خلق پول را به كار مي‌اندازند كه به نوعي باعث افزايش بيشتر نقدينگي مي‌شود. يعني علاوه بر گواهي سپرده‌ها نرخ بهره بين بانكي نيز بايد رشد يابد تا در مجموع اين اقدامات بتواند موتورهاي خلق پول و افزايش نقدينگي را كنترل كند.