كارشناس ارشد صنعت خودرو:
حذف قيمت‌گذاري دستوري،
آغاز توقف زياندهي صنعت خودرو است
به گفته يك كارشناس ارشد حوزه خودرو با اجرايي شدن حذف قيمت‌گذاري دستوري و نيز واگذاري سهام تودلي دو شركت خودروساز با توقف زيان‌هاي جاري و جبران زيان‌هاي گذشته مي‌توانيم آينده‌اي روشن براي اين صنعت تصور كنيم. جمشيد ايماني در برنامه صبح «گفت‌وگوي» راديو گفت‌وگو با اشاره به اينكه خودروسازي در حال حاضر به صورت خصوصي اداره نمي‌شود، تصريح كرد: سهام خودروسازي در تملك شركت‌هاي خصوصي و در كمترين ميزان در تملك نهادهاي عمومي است، اما در كل سهم دولت و نهادهاي عمومي طوري نيست كه بتواند اكثريت هيات‌مديره را بگذارد اما با توجه به سهام‌هاي تودلي بيشترين آراي سهام در دو شركت را دولت عهده‌دار است.ايماني در پاسخ به اين سوال كه چرا خودروسازي هيچ‌وقت نتوانسته به انقياد هيچ نهاد نظارتي درآيد، بيان داشت: نهادهاي نظارتي در بازار خودرو انقياد داشته‌اند كه با زيان‌هاي انباشته كارشان به اينجا رسيده است.اين كارشناس ارشد صنعت خودرو يادآور شد؛ صرفا بحث مديريت دولتي مطرح نيست، بلكه دخالت‌ها در بحث قيمت‌گذاري دستوري مكمل انتصاب دولتي شده كه وضع به اينجا رسيده است.ايماني حذف قيمت‌گذاري دستوري را از اقدامات مهم براي حل مشكل صنعت خودرو برشمرد و گفت: سازمان خصوصي‌سازي در چند ماه اخير جلساتي را با حضور وزراي صمت و اقتصاد و نيز انديشمندان دانشگاهي صنعت خودرو برگزار كرد كه تصويب حذف قيمت‌گذاري دستوري از نتايج اين جلسات بود؛ همچنين در مورد نحوه انتصاب مديران و سهم تودلي، مصوب شد اگر اين سهم‌ها به فروش نرود، دولت از آنها براي انتصاب مديران استفاده نكند.وي در خصوص واگذاري سهم تودلي شركت‌هاي خودروسازي‌ها نيز اظهار داشت: سهم تودلي تا آخر امسال واگذار و سهام‌ها از طريق بورس عرضه خواهد شد و چنانچه تا پايان سال واگذار نشود، دولت نمي‌تواند از آنها به عنوان ابزار نفوذ خود در مجامع استفاده كند.ايماني حذف قيمت‌گذاري دستوري را شروع توقف زياندهي صنعت خودرو دانست و تصريح كرد: اگر اين مساله درست اداره شود، مي‌تواند زيان‌هاي گذشته را به خوبي جبران كند.چرايي خصوصي اداره نشدن صنعت خودرو پرسش ديگري بود كه ايماني در پاسخ به آن بيان داشت: بايد تا آخر سال صبر كرد و منتظر اجرايي شدن واگذاري سهام تودلي باشيم. گام بزرگي در اين زمينه برداشته شده و تصميمات قاطعي اتخاذ شده است.ايماني در پايان بار ديگر بر دو رويكرد حذف قيمت‌گذاري دستوري و واگذاري سهام تودلي دو شركت خودروساز اشاره و خاطرنشان كرد: اگر اجازه دهند بخش خصوصي اين دو خودروساز را اداره و دولت تنها در سياستگذاري ايفاي نقش كند، آينده خودروسازي با رويكرد جديد روشن خواهد شد.