نگاهي به راهبرد جديد تجاري پاكستان
«منظور احمد» و آنها كه اقتصاددان نيستند
ترجمه: امين مالكي
دوشنبه ۳ ژانويه، در پاكستان «شوراي امنيت ملي»، به رياست «محمد شهباز شريف» نخست وزير، اعضاي كابينه، رييس كميته ستاد مشترك و روساي سرويس‌هاي اطلاعاتي تصميم گرفت تا راهبرد جايگزيني واردات را به عنوان گامي در جهت تقويت اقتصاد كشور ابلاغ كند. در بيانيه اين شورا چنين آمده است كه «امنيت همه‌جانبه ملي حول محور امنيت اقتصادي مي‌چرخد و حاكميت و عزت بدون خودكفايي و استقلال اقتصادي تضعيف خواهد شد. به منظور تقويت اقتصاد، كميته روي برداشتن گام‌هاي مشخصي شامل منطقي‌سازي واردات و جلوگيري از خروج غيرقانوني ارز و تجارت حواله توافق كرد.»
«منظور احمد» پاكستاني كه سال‌ها سفير اين كشور در سازمان تجارت جهاني، سرپرست تيم مذاكراتي پاكستان در فرآيند الحاق و تسهيل تجاري و رهبر مذاكرات تجاري پاكستان در نشست‌هاي متعدد بوده و در كارنامه او همچنين مديريت در سطوح بالاي سازمان غذا و كشاورزي ملل متحد و معاون رياست سازمان جهاني گمرك است، پس از آنكه هفته گذشته «شوراي امنيت ملي» پاكستان فرمان اتخاذ راهبرد جايگزيني واردات را اعلام كرد، از همه بيشتر نااميد و عصباني بود. او امروز در روزنامه «تريبون» پاكستان چنين نوشته است: از آنجايي كه هيچ يك از اعضاي اين شورا اقتصاددان نيستند، نمي‌دانند كه سياست‌هاي جايگزيني واردات هميشه منجر به «سوگيري ضد صادراتي» (۱) جريان تجاري مي‌شود و چنين سياست‌هايي هرگز در هيچ كشوري جواب نداده است. «محمد اسحاق‌دار»، وزير دارايي فعلي، در گذشته (كه وزير صنايع و وزير بازرگاني بود)، چنين نگاهي داشت، اما خيلي زود نتايج منفي آن را ديد. آزمايش نسخه مشابه، نتايج مشابه‌اي نيز خواهد داشت.
كافي است به تمايز نتايج اتخاذ دو استراتژي تجاري متفاوت در دو كشور شيلي و آرژانتين با شرايط اوليه مشابه نگاه كنيم. شيلي رشد صادرات‌محور و آرژانتين جايگزيني واردات را برگزيد. «رائول پربيش»، اقتصاددان معروف آرژانتيني، از سياست‌هاي جايگزيني واردات حمايت مي‌كرد، در حالي كه اقتصاددان شيليايي معروف به «پسران شيكاگو» (۲)، از دهه ۱۹۷۰ مارپيچ رو به رشد اقتصادي شيلي به پشتيباني صادرات را طراحي كردند. حال ۵۰ سال گذشته و مي‌توانيم نتايج را با هم مقايسه كنيم. آرژانتين، يكي از ثروتمندترين كشورها قبل از شروع مسير جايگزيني واردات، اكنون در مشكلات اقتصادي عميقي فرو رفته است. ۲۲ بار به صندوق بين‌المللي پول مراجعه كرده و در سال ۲۰۱۸، ۴۰ ميليارد دلار و در سال ۲۰۲۲، ۴۴ ميليارد دلار ديگر براي انجام تعهدات خود وام گرفته است. در آن سوي ديگر، همسايه اين كشور، شيلي كه زماني كشوري نسبتا فقير و تورم آن در سال ۱۹۷۴ به ۶۰۰ درصد رسيده بود، اكنون يكي از مرفه‌ترين كشورهاي امريكاي لاتين شده است.
به‌طور مشابه، هند و پاكستان از زمان استقلال سياست‌هاي جايگزيني واردات را دنبال كرده‌اند و هند نسبت به پاكستان سطوح حمايت بالاتري داشت. در اواخر دهه ۱۹۸۰، هر دو كشور با كسري تجاري شديدي مواجه و مجبور شدند از صندوق بين‌المللي پول وام بگيرند. در مقابل، صندوق بر اين دو كشور بابت باز كردن اقتصادشان فشار مي‌آورد كه نتيجتا هر دو كشور آزادسازي را از سال ۱۹۹۰ به بعد آغاز كردند. اقتصاد هند در اين زمينه روند پايداري به خود گرفت. تا سال ۲۰۰۸، هند توانسته بود متوسط نرخ تعرفه واردات (اقلام غيركشاورزي) خود را به ۱۰ درصد كاهش دهد. با تعرفه‌هاي پايين‌تر، اين كشور موفق شد اقتصاد خود را در سطح جهاني متنوع‌تر و يكپارچه‌تر كند. در سال ۱۹۹۱، رشد صادرات ۲۳ ميليارد دلاري هند آغاز شد و امروز در پايان سال ۲۰۲۲ شاهد صادرات ۶۶۰ ميليارد دلاري اين كشور هستيم (صادرات كالايي ۵۴۶ و صادرات خدمات ۱۱۴ ميليارد دلار).
اما از آن سو، روند آزادسازي پاكستان هميشه دو قدم به جلو و يك قدم به عقب بوده است. پس از يك دوره كوتاه آزادسازي سريع، از سال ۱۹۹۷ تا ۲۰۰۲، صادرات كالا و خدمات پاكستان به‌طور متوسط سالانه حدود ۱۵ درصد رشد كرد و از ۱۰ ميليارد دلار در سال ۲۰۰۱ به ۲۰ ميليارد دلار در سال ۲۰۰۷ رسيد. با اين حال، سال ۲۰۰۸ اين روند معكوس شد و از اين سال به بعد با وضع تعرفه‌ها و موانع قانوني بيشتر، رشد صادرات پاكستان به محاق رفت.
در طول دولت قبلي پاكستان (دولت مسلم ليگ نواز)، زماني كه اوج‌گيري سياست‌هاي جايگزيني واردات و عوارض گمركي دائما فزاينده درآمد تعرفه‌اي دولت را تقريبا ۵۰ درصدي افزايش داد، نه تنها صادرات ديگر رشدي نداشت كه به شدت شروع به كاهش كرد. سهم صادرات از توليد ناخالص داخلي پاكستان، از ۱۲.۲۴ درصد در سال ۲۰۱۳ به ۸.۵۸ درصد در سال ۲۰۱۸ كاهش يافت كه پايين‌ترين سهم از سال ۱۹۷۲ به اين سو است.
همچنين مي‌توان عملكرد برخي صنايع خاص را در بين كشورها بر اساس سياست‌هاي جايگزيني واردات مقايسه كرد. صنعت خودرو يكي از اين نمونه‌هاست. در قرن بيستم، اكثر كشورهاي در حال توسعه از برنامه‌هاي جايگزيني واردات يا بومي‌سازي پيروي مي‌كردند. با اين حال، پس از به روي كار آمدن سازمان تجارت جهاني، كشورهايي مانند چين، هند، تركيه، اندونزي و تايلند سياست‌هاي جايگزيني واردات را كنار گذاشتند. در مقابل، كشورهايي مانند آرژانتين، مصر، پاكستان و روسيه به سياست‌هاي حذف يا جايگزيني واردات ادامه دادند. برخلاف گروه اول كه امروز صنعت خودرو و قطعات خودرو آنها تبديل به يكي از كالاهاي صادراتي اصلي آنها شده، گروه دوم فقط خودروهاي بي‌كيفيت را براي مصارف داخلي توليد مي‌كنند.
حمايت‌گرايي بيشتر با رويكرد جايگزيني واردات، به معناي غيررقابتي‌تر كردن صنعت داخلي است. جايگزيني واردات به معناي انتفاع بيشتر رانت‌خواران و بار بيشتر بر دوش مصرف‌كنندگان است. ماليات‌هاي غيرمستقيم در اين سياست بيشترين ضربه را به فقيرترين بخش جامعه وارد خواهد كرد. انزواي پاكستان از اقتصاد جهاني بيشتر خواهد شد و مشكل كسري تجاري حادتر مي‌شود.
اقتصاددانان سال‌هاست كه چنين قانوني را دريافته‌اند. سال ۱۹۳۶ بود كه «آبا لرنر»، اقتصاددان امريكايي-بريتانيايي، به اين نتيجه رسيد كه صنايع داخلي در يك اقتصاد محافظت شده كه دولت براي محافظت از آن در برابر رقابت خارجي، تعرفه‌هاي وارداتي بالايي وضع مي‌كند، به‌طور مصنوعي سودآورتر از صنايع موجود در بازارهاي جهاني هستند، اين حمايت يك «سوگيري ضد صادرات» ايجاد مي‌كند، زيرا تعرفه‌هايي كه براي كاهش واردات در نظر گرفته شده‌اند، صادرات را كاهش مي‌دهند.
امروز دو مسير توسعه اقتصادي پيش‌رو داريم. يك مسير كره جنوبي، تايوان و ويتنام در پيروي از نسخه صادراتي «آبا لرنر» و ديگري مسير آرژانتين و مصر در به كارگيري نسخه جايگزين واردات «رائول پربيش» است. لازم است مسير درست را انتخاب كنيم.
سرپرست پژوهشكده توسعه بازرگاني موسسه مطالعات و پژوهش‌هاي بازرگاني