همزمان با افزايش نرخ ارز در بازار آزاد رخ داد
عقب‌نشيني از تثبيت نرخ 28500 تومان در سامانه نيما
گروه اقتصادي
رييس كل بانك مركزي با عقب‌نشيني از سياست تثبيت نرخ ارز در سامانه نيما، نرخ 28 هزار و 500 توماني اين سامانه را كه پيش‌تر «نرخ تثبيت شده» خوانده بود، به عنوان نرخ «ميانگين» اعلام كرد. در روزهايي كه دلار در حال عبور از 44 هزار تومان بود، تغيير رييس كل بانك مركزي اين فضا را به وجود آورد كه رشد قيمت‌ها در بازار متوقف شود. اتفاقي كه بي‌اثر نبود. پس از بركناري صالح‌آبادي ظرف دو روز نرخ دلار از 44 هزار تومان تا 40 هزار تومان عقب‌نشيني كرد. 8 دي ماه پس از انتشار خبر انتصاب فرزين، او در يك برنامه تلويزيوني حاضر شد و اعلام كرد كه بانك مركزي قصد دارد، دلار 28 هزار و 500 تومان را به عنوان نرخ تثبيت شده اعلام كند. سياستي كه مورد نقد فعالان اقتصادي و كارشناسان اقتصادي قرار گرفت، زيرا اين سياست دلار 4200 توماني يا همان نرخ ترجيحي ارز را تداعي مي‌كرد. در يك مقطعي نيز وزير اقتصاد، تثبيت نرخ ارز را در يك عدد خاص رد كرد، ولي بعد از مدت كوتاهي عقب‌نشيني كرد. حال رييس كل بانك مركزي خود از سياستش برگشته است. او اعلام كرده است، اجراي سياست تثبيت، با نرخ «ميانگين ۲۸۵۰۰ تومان» در سامانه نيما دنبال مي‌شود. او همچنين بر ضرورت اصلاح نرخ سود بانكي تاكيد و درخواستي از مجلس در اين رابطه را بيان كرده است.فرزين در نشست ماهانه مديران عامل بانك‌ها و موسسات اعتباري غيربانكي با تاكيد بر اصلاح نرخ سود سپرده‌ها و تسهيلات بانكي اظهار كرده كه مهار تورم و كنترل نقدينگي مهم‌ترين هدف بانك مركزي است. رييس كل بانك مركزي در اين نشست بيان كرده كه براي دستيابي به هدف كنترل تورم و افزايش قدرت خريد مردم، سياست فعال پولي و بانكي را اجرا و كنترل تقاضا از ناحيه نقدينگي و خلق پول در كنار عوامل تاثيرگذار سمت هزينه را با جديت دنبال مي‌كنيم. بر اساس اظهارات فرزين، مديريت انتظارات تورمي، كنترل مقداري ترازنامه و اضافه برداشت بانك‌ها به همراه نظارت قوي بر چگونگي مصرف اعتبارات در شبكه بانكي در دستور كار جدي بانك مركزي قرار دارد. به گفته رييس شوراي پول و اعتبار، اجراي موفق اصلاح نرخ سود سپرده‌ها و تسهيلات بانكي مستلزم اجراي دقيق قوانين و بخشنامه‌هاي بانك مركزي در اين باره به منظور انسجام‌بخشي در شبكه بانكي و جلوگيري از تخلفات احتمالي است. فرزين همچنين بر ضرورت افزايش سرمايه بانك‌ها و همچنين فروش اموال مازاد شبكه بانكي به عنوان سياست قطعي بانك مركزي تاكيد كرده است.
فرزين بر اجراي سياست «تثبيت با نرخ ميانگين ۲۸۵۰۰ توماني در سامانه نيما» براي واردات كالا‌هاي اساسي، مواد اوليه و ماشين‌آلات و تجهيزات توليد به منظور ثبات‌بخشي به بازار ارز و كاهش انتظارات تورمي تاكيد كرده و گفته كه در اين زمينه حتما شبكه بانكي مي‌تواند نقش‌آفريني كند و كمك‌رسان اين سياست جديد ارزي بانك مركزي باشد.
بر اساس اظهارات رييس‌كل بانك مركزي، در كنار سياست ارزي، نيمه اول بهمن نيز بازار مبادله ارز و طلا افتتاح خواهد شد تا بقيه نياز‌هاي خدماتي و نياز‌هاي مردم به ارز در اين بازار تامين شود. همچنين او گفته تامين و تخصيص ارز در بانك مركزي هم‌اكنون به خوبي در حال انجام است.
فرزين به عواقب افزايش تسهيلات تكليفي به بانك‌ها و آثار آن در تشديد ناترازي بانك‌ها و افزايش پايه پولي هم اشاره كرده و خبر داده كه در لايحه بودجه ۱۴۰۲ دولت اين موضوع را مورد تاكيد قرار داده است. او از نمايندگان مجلس خواسته تا در بررسي لايحه بودجه از تعريف تكاليف مالي مالايطاق براي بانك‌ها پرهيز كنند.