خيزش 100 هزار نفره عليه نتانياهو
معترضان مي‌گويند اصلاحات قضايي مدنظر نخست‌وزير اسراييل
به برپايي يك ديكتاتوري منجر خواهد شد
محمدحسين لطف‌الهي
بيش از صد هزار نفر از اسراييلي‌ها شنبه شب عليه دولت بنيامين نتانياهو و برنامه‌هاي او براي تضعيف جايگاه ديوان عالي و ساير نهادهاي دموكراتيك اين رژيم تظاهرات كردند.
اعتراضاتي كه در حال حاضر عليه دولت بنيامين نتانياهو، نخست‌وزير رژيم اسراييل جريان دارد يكي از بزرگ‌ترين اعتراضاتي است كه طي سال‌ها عليه يك دولت در سرزمين‌هاي اشغالي برپا شده است. همچنين اين اعتراضات در حالي شدت گرفته كه اختلافات ميان دو نهاد حاكميتي يعني دولت و دستگاه قضايي تشديد شده و اين اختلافات و اعتراضات مي‌تواند روياي ثبات دولت را دور از دسترس‌تر كند.
خواسته معترضان چيست؟
معترضان علاوه بر عصبانيت از طرح اصلاحات قضايي بنيامين نتانياهو، از اينكه نخست‌وزير اسراييل هنوز اظهارنظري در خصوص حكم ديوان عالي مبني بر لغو انتصاب آريه درعي به عنوان وزير ارشد كابينه نكرده بود، خشمگين بودند. باراك راويد، خبرنگار اسراييلي پايگاه خبري اكسيوس نوشته است كه آريه درعي، رهبر حزب افراط‌گراي مذهبي شاس كه بخشي از ائتلاف نتانياهو در پارلمان است اعلام كرده از مقام خودكناره‌گيري نخواهد كرد. اين تصميم شاس نتانياهو را در وضعيتي قرار مي‌دهد كه يا بايد خطر سرپيچي از حكم ديوان عالي را - كه امري بي‌سابقه در تاريخ اسراييل خواهد بود - به جان بخرد يا با خطر بالقوه فروپاشي ائتلاف مواجه شود.
به گزارش كان، آريه درعي پس از دريافت نامه ديوان عالي گفته بود «من به 400 هزار نفر كه به من و حزب شاس راي داده بودند تعهد دارم و هيچ دستور قضايي باعث نخواهد شد تا از خدمت به آنها و نمايندگي كردن از آنها دست بردارم.» ديوان عالي اسراييل در حكمي كه اخيرا صادر كرده، با اشاره به محكوميت‌هاي سابق آريه درعي انتصاب رهبر حزب شاس به مقام وزير ارشد را «به‌شدت غيرمنطقي» خوانده و حكم به عزل او داده است. آريه مخلوف درعي يكي از قدرتمندترين سياستمداران اسراييل است كه پيش‌تر دو بار به جرايم كيفري در دادگاه محكوم شده است. درعي سال گذشته در پرونده‌اي كه به كلاهبرداري مالياتي متهم شده بود جرم خود را پذيرفت و با مقام‌هاي قضايي پرونده در خصوص چگونگي بازپرداخت ماليات و مجازات‌هايي كه بايد شامل او شود به توافق رسيد.
زماني كه درعي اين توافق را با مقام‌هاي قضايي به امضا رساند، دادستان و قاضي پرونده صراحتا اعلام كردند كه رهبر حزب شاس وعده داده دنياي سياست را ترك خواهد كرد. كمتر از يك سال پس از اين توافق، درعي بار ديگر كانديداي انتخابات پارلمان شد و ادعا كرد كه هرگز وعده ترك هميشگي سياست را به مقام‌هاي قضايي نداده است.
روزنامه نيويورك‌تايمز به نقل از منابعي نوشته كه بنيامين نتانياهو قصد دارد آريه درعي را اخراج كند تا به عدم انجام دستورات ديوان عالي متهم نشود. مشخص نيست واكنش درعي به اخراج از دولت چه خواهد بود. خروج او از ائتلاف با نتانياهو باعث خواهد شد نتانياهو اكثريت پارلمان را از دست داده و اسراييل بار ديگر صحنه بي‌ثباتي سياسي شود. حزب شاس در انتخابات اخير ۱۱ كرسي را كسب كرد و يكي از اعضاي اصلي ائتلاف دولت جديد به شمار مي‌رود.
درباره اصلاحات قضايي نتانياهو چه مي‌دانيم؟
دولت بنيامين نتانياهو كه از ائتلاف چهره‌هاي افراطي راست‌گرا و مذهبي تشكيل شده، نزديك به يك ماه است كه اختيار امور را در اسراييل در دست دارد.
كارشناسان معتقدند طرح اصلاحات قضايي نخست‌وزير رژيم اسراييل در صورتي كه اجرايي شود به‌طور قابل توجهي اختيارات ديوان عالي در حوزه بازنگري در قوانين و برچيدن قوانين را كاهش خواهد داد. اين اصلاحات همچنين شامل طرحي است كه براساس آن ائتلاف داراي اكثريت ساده 61 كرسي از مجموع 120 كرسي پارلمان مي‌تواند احكام ديوان عالي را باطل اعلام كند.
نتانياهو با اين اصلاحات قصد دارد توانايي و اختيارات ديوان عالي براي لغو تصميمات دولت به دليل «معقول و منطقي نبودن» را از ديوان عالي سلب كند. به گفته كارشناسان، اين تصميم توانايي نظارت ديوان عالي را به‌طور جدي تحت‌تاثير قرار خواهد داد.
از ديگر نكات اساسي اصلاحات مدنظر دولت اين است كه اختيار نصب قضات به‌طور كامل به دولت و ائتلاف حاكم داده مي‌شود. علاوه بر اين، در اين اصلاحات قوانين به نحوي تغيير خواهند كرد تا وزراي دولت بتوانند چهره‌هاي سياسي را به عنوان مشاور حقوقي وزارتخانه منصوب كنند؛ چيزي كه تاكنون در حوزه اختيار آنها نبود.
معترضان مي‌گويند اقدامات دولت باعث خواهد شد توان اقليت‌ها در افشاگري اقدامات خلاف قانون دولت و دستگاه‌هاي اجرايي كمتر شود.
حزب ليكود، حزب متبوع بنيامين نتانياهو مدت‌هاست كه ديوان عالي را به اتخاذ تصميمات سياسي و غيرحقوقي متهم مي‌كند و مدعي است كه اين ديوان در سيطره قضات چپ‌گرا است.
معترضان اما معتقدند ديوان عالي در جلوگيري از تبديل شدن دولت به يك ديكتاتوري، آن‌‌هم در جايي كه قانون اساسي رسمي ندارد نقش بسيار مهمي ايفا مي‌كند. رييس ديوان عالي اسراييل اين تغييرات را نقض حقوق اساسي شهروندان و محروم كردن دستگاه قضايي از ابزار لازم براي نظارت بر قوه مجريه دانسته و گفته است، با اين تغييرات اصل تفكيك قوا مخدوش مي‌شود.
اعتراضات در چه شهرهايي برپا بود؟
پليس اسراييل مجموع معترضاني را كه روز شنبه 21 ژانويه براي اعتراض عليه اصلاحات قضايي و اقدامات نتانياهو به خيابان آمده بودند «بيش از 100 هزار نفر» تخمين مي‌زند.
الجزيره انگليسي نوشته است كه خيابان‌‌هاي تل‌آويو صحنه اعتراضات «ده‌ها هزار نفره» بود. به نوشته اين رسانه، معترضان در تل‌آويو پلاكاردهايي در دست داشتند و عليه نتانياهو شعار مي‌دادند. آوي چيمي، رييس كانون وكلاي اسراييل كه در اعتراضات حضور داشت به الجزيره گفته: «آنها مي‌خواهند اينجا را به يك ديكتاتوري تبديل كنند، مي‌خواهند دموكراسي را از بين ببرند.» او معتقد است دولت نتانياهو قصد دارد اقتدار و استقلال دستگاه قضايي را از بين ببرد و بدون استقلال دستگاه قضايي ديگر دموكراسي وجود نخواهد داشت.
تايمز اسراييل مي‌نويسد: هزاران نفر روز شنبه از شهر هرتزليا در شمال تل‌آويو براي اعتراض به خيابان‌ها آمدند. به نوشته رسانه‌هاي اسراييلي، اين شهر در طول ساليان گذشته به ندرت صحنه اعتراضاتي در اين ابعاد بوده است.
پايگاه خبري اكسيوس نوشته دست‌كم 10 هزار نفر در اعتراضات شهر حيفا و دست‌كم 3 هزار نفر در اعتراضات شهر قدس حضور داشتند. تظاهرات ضددولتي در شهر جنوبي بئرشبع نيز كه از آن به عنوان دژ مستحكم حزب ليكود و بنيامين نتانياهو نام برده مي‌شود، در جريان بود. گزارش‌هايي هم از برپايي تظاهرات در ديگر شهرهاي اسراييل منتشر شده است.
رسانه‌هاي اسراييلي شمار تظاهرات‌كنندگان را در تل‌آويو در هفته‌هاي گذشته در حدود ۸۰ هزار نفر تخمين زده بودند.
افزون بر اعتراض‌هاي خياباني و تظاهرات گسترده كه اسراييل در روزهاي اخير شاهد آن بوده است، بسياري از حقوقدانان، وكيلان و قاضيان اين كشور ضمن ابراز ناخشنودي از اين تغييرات، نسبت به پيامدهاي خطرناك و زيان‌بار آن هشدار داده‌اند.
انگيزه شخصي «بي‌بي»
نتانياهو مي‌گويد اعتراضات اخير - كه تاكنون حدود سه هفته به طول انجاميده - كار گروه‌هاي چپ‌گرايي است كه هنوز نتوانسته‌اند نتايج انتخابات سراسري ماه نوامبر را هضم كنند.
اصلاحات قضايي در شرايطي از سوي نتانياهو ارايه شده كه او به دليل اتهام كلاهبرداري و دريافت رشوه در حال محاكمه است. نخست‌وزير رژيم اسراييل انجام هر اقدامي بر خلاف قوانين را تكذيب مي‌كند و مي‌گويد اتهامات مطرح شده عليه او صحيح نيست.
بي‌بي‌سي نوشته است: به باور معترضان، نتانياهو اين كارها را مي‌كند تا خود شخصا بتواند از رفتن به زندان به دليل جرم‌هايي كه مرتكب شده، بگريزد.
موشه يعلون، وزير دفاع پيشين و عضو پارلمان اسراييل روز شنبه در يك سخنراني در جمع معترضان اعلام كرد جايي كه نخست‌وزير تمام قضات را نصب كند، در حالي كه خود تحت محاكمه باشد يك ديكتاتوري است. يايير لاپيد، نخست‌وزير پيشين اسراييل و رهبر فعلي اپوزيسيون نيز در جمع معترضان گفت كه مردم براي دفاع از دموكراسي و دستگاه قضايي به خيابان آمده‌اند. او تاكيد كرد: «تا زمان كه پيروز نشويم و به خواسته‌هاي خود نرسيم، عقب نخواهيم نشست و اجازه نخواهيم داد نتانياهو به اهداف خود برسد.»
معترضان علاوه بر عصبانيت از طرح اصلاحات قضايي بنيامين نتانياهو، از اينكه نخست‌وزير اسراييل هنوز اظهارنظري در خصوص حكم ديوان عالي مبني بر لغو انتصاب آريه درعي به عنوان وزير ارشد كابينه نكرده بود، خشمگين بودند. آريه درعي، رهبر حزب افراط‌گراي مذهبي شاس كه بخشي از ائتلاف نتانياهو در پارلمان است اعلام كرده از مقام خود كناره‌گيري نخواهد كرد. اين تصميم شاس نتانياهو را در وضعيتي قرار مي‌دهد كه يا بايد خطر سرپيچي از حكم ديوان عالي را - كه امري بي‌سابقه در تاريخ اسراييل خواهد بود - به جان بخرد يا با خطر بالقوه فروپاشي ائتلاف مواجه شود. ديوان عالي اسراييل در حكمي كه اخيرا صادر كرده، با اشاره به محكوميت‌هاي سابق آريه درعي انتصاب رهبر حزب شاس به مقام وزير ارشد را «به‌شدت غيرمنطقي» خوانده و حكم به عزل او داده است.
طرح اصلاحات قضايي نخست‌وزير رژيم اسراييل در صورتي كه اجرايي شود به‌طور قابل توجهي اختيارات ديوان عالي در حوزه بازنگري در قوانين و برچيدن قوانين را كاهش خواهد داد. اين اصلاحات همچنين شامل طرحي است كه براساس آن ائتلاف داراي اكثريت ساده 61 كرسي از مجموع 120 كرسي پارلمان مي‌تواند احكام ديوان عالي را باطل اعلام كند. نتانياهو با اين اصلاحات قصد دارد توانايي و اختيارات ديوان عالي براي لغو تصميمات دولت به دليل «معقول و منطقي نبودن» را از ديوان عالي سلب كند. به گفته كارشناسان، اين تصميم توانايي نظارت ديوان عالي را به‌طور جدي تحت‌تاثير قرار خواهد داد. از ديگر نكات اساسي اصلاحات مدنظر دولت اين است كه اختيار نصب قضات به‌طور كامل به دولت و ائتلاف حاكم داده مي‌شود.