سياست تنش صفر و دوري از دشمن محوري ضرورت امنيت ملي امروز ايران
يكي از اولويت‌هاي سياست خارجي ايران ضرورت وقوع شيفت پارادايمي
براي تنوع‌بخشي و اتخاذ راهبرد موازنه مثبت در سياست خارجي كشور است
نصرت‌الله تاجيك
طولاني شدن و به سرانجام نرسيدن مذاكرات با غرب در قالب برجام و همكاريهاي نظامي با روسيه كه نشان از كنار گذاشتن سياست موازنه منفي توسط ايران دارد و حساسيت بيش از حد غرب به نزديكي ايران و روسيه و تبعات آن بر اوضاع منطقه‌اي و بين‌المللي و به‌هم خوردن توازن موجود، چالش‌هاي داخلي اروپا و تنش‌هاي بين امريكا و چين در كنار تحولات داخلي ازجمله التهابات اجتماعي پاييز سال جاري، جابه‌جايي‌هاي منطقه‌اي و جهاني، همه حاكي از آن است كه اتخاذ راهبرد موازنه مثبت در سياست خارجي و اتخاذ سياست تنش صفر و دوري از دشمن‌محوري، ديگر يك انتخاب نيست بلكه ضرورت امنيت ملي به منظور كسب حداكثري منافع ملي و حل سريع‌تر مشكلات داخلي و خارجي از طريق همكاريهاي منطقه‌اي و بين‌المللي و كسب اعتماد عمومي تلقي مي‌گردد.
اتخاذ سياست موازنه منفي و مثبت در ايران به تحولات و تبعات بعد از جنگ جهاني دوم در كشور و در تلاش‌هاي آقايان احمد قوام نخست‌وزير براي خروج نيروهاي نظامي شوروي از ايران و محمد مصدق نماينده مجلس شوراي ملي چهاردهم در قضيه امتياز نفت شمال برمي‌گردد. اين دو سياستمدار در طول زندگي سياسي خود، به تاثير مخرب قدرت‌هاي بيگانه در امور ايران باور داشتند. اما درحالي كه مصدق چاره اين مشكل را در كاهش نفوذ بيگانگان در امور داخلي ايران مي‌دانست و مي‌خواست آنها به يك اندازه از دخالت در امور ايران بي‌بهره بمانند (موازنه منفي)، قوام مي‌خواست دخالت سه قدرت بزرگ انگلستان، شوروي و امريكا هر سه به يك اندازه باشد و اين دخالت‌ها يكديگر را خنثي كنند (موازنه مثبت)، اما درحالي كه مصدق مي‌كوشيد هدفش را از راه بسيج آگاهانه مردم و تكيه بر آنها و استوار كردن پايه حكومت مشروطه حاصل كند، قوام از تكيه بر قدرت‌هاي بيگانه يا بهره‌مندي از آن براي كسب اين مقصود روي نمي‌گرداند.
سياست موازنه منفي در ايران، اولين‌بار توسط مرحوم مصدق نماينده مجلس پنجم و سپس در مجلس چهاردهم شوراي ملي كه هشت كابينه به آن معرفي شد، در جريان درخواست امتياز نفت شمال از سوي شوروي كه ساعد و بعد مرتضي قلي بيات (خواهر‌زاده مصدق) نخست‌وزير بودند در مقام مقابله با درخواست شوروي براي نفت شمال مجددا مبناي مخالفت با اين درخواست قرار داد. پس از اشغال ايران توسط انگليس و شوروي در جنگ جهاني دوم و سپس حضور امريكا در ايران رقابت آنها بر سر منافع، خصوصا نفت، تشديد شد. دولت ايران به نخست‌وزير قوام بعد از مواجهه با تقاضاي شركت‌هاي نفتي هر سه كشور، اعلام كرد كه دادن هرگونه امتياز بايد به بعد از جنگ موكول شود، زيرا در زمان حاضر و به دليل وجود جنگ، وضعيت اقتصادي كشورها روشن نيست. در نتيجه تقاضاي هر سه دولت رد شد. پس از اعلام موضع دولت، روزنامه‌هاي حزب توده از رد پيشنهاد شوروي به خشم آمدند و دولت را به باد انتقاد گرفتند. مرحوم مصدق هم چند روز بعد در مجلس شوراي ملي نطق مفصلي ايراد كرد و پاسخ روزنامه‌ها و كشورهاي خواستار امتياز را داد و طرحي به مجلس پيشنهاد كرد.
اصولا اصطلاح سياست «موازنه منفي» كاربردي ويژه براي دوره‌اي خاص داشت و هدف مرحوم مصدق عدم اعطاي امتياز استخراج نفت به هر يك از اشغالگران ايران بود، زيرا وي معتقد بود حضور خارجيان براي بهره‌برداري از منابع زير زميني در ايران موجب نفوذ آنها در كشور و تلاش آنها براي حفظ وضع موجود براي تداوم و حفظ امتياز مي‌شود و دخالت‌هاي شركت نفت انگليس و ايران را نماد اين دخالت‌ها مي‌دانست كه اوج اين تفكر در آن شرايط مبارزه با استعمار توسط كشورهاي مستعمره منجر به شكل‌گيري جنبش عدم تعهد در سال 1956 شد.
پس از پايان جنگ جهاني دوم و با سقوط و تبعيد رضا شاه در شهريور 1320 به سرعت قرارداد نفت 1933 ايران و انگليس كه اكثر اهل سياست آن را قراردادي غيرمنصفانه مي‌دانستند دوباره مطرح شد و طرح مساله نفت شمال نيز توجه مردم را به مساله نفت و درآمدهاي نفتي ايران جلب كرد. آزادي نوپا نيز باعث سازمان يافتن كارگران و دخالت آنها را در فعاليت‌هاي صنفي و سياسي شده بود. در اين زمان انگليس و شوروي موظف بودند ظرف مدت شش ماه پس از خاتمه جنگ، نيروهاي خود را از خاك ايران تخليه نمايند، اما شوروي نه تنها از خاك ايران خارج نشد، بلكه نيروهاي ديگري هم وارد نقاط شمالي ايران كرد. اما با زيركي قوام و عقد قراردادي بين دولت ايران و سفير شوروي در تهران در كنار اولتيماتوم هسته‌اي ترومن به استالين و غيرهسته‌اي بودن شوروي، نيروهاي اين كشور خاك ايران را به طمع به دست آوردن امتياز نفت شمال ترك كردند. براساس اين قرارداد، نيروهاي شوروي مي‌بايست ظرف يك ماه و نيم خاك ايران را ترك كنند و قرار شد شركت مختلط نفت ايران و شوروي ايجاد شود و اساسنامه آن ظرف هفت ماه براي تصويب به مجلس پانزدهم پيشنهاد گردد.
در اواخر سال 1323 نمايندگان دور چهاردهم مجلس شوراي ملي بر پايه سياست موازنه منفي و در چنين جوي با تصويب دو قانون تحريم امتياز نفت و ممنوعيت دولت از مذاكره و قرارداد درباره امتياز با بيگانگان كه طبق آن هيچ دولتي حق نداشت درباره امتياز نفت با كشورهاي خارجي وارد مذاكره شود و در ماده اول آن آمده بود هيچ نخست‌وزير، وزير و همچنين اشخاصي به نيابت از مقام آنها، نمي‌توانند راجع به امتياز نفت با هيچ يك از نمايندگان رسمي و غيررسمي دول مجاور يا نمايندگان شركت‌هاي نفت و هر كس غير از اينها، مذاكره يا قراردادي امضا كند، قرارداد نفت ايران و شوروي را منتفي نمود و در آنها تاكيد شده بود كه دادن هرگونه امتيازي به خارجي‌ها ممنوع است و دولت را براي استيفاي حقوق ملت ايران از نفت جنوب مكلف كرد و هيچ دولتي حق نداشت درباره امتياز نفت با كشورهاي خارجي وارد مذاكره شود و در ماده اول آن آمده بود هيچ نخست‌وزير، وزير و همچنين اشخاصي به نيابت از مقام آنها، نمي‌توانند راجع به امتياز نفت با هيچ يك از نمايندگان رسمي و غيررسمي دول مجاور يا نمايندگان شركت‌هاي نفت و هر كس غير از اينها، مذاكره يا قراردادي امضا كند. اگرچه انگلستان از تصويب اين ماده واحده ناراضي نبود، زيرا اين طرح موجب شده بود كه دست شوروي‌ها از منابع نفتي ايران كوتاه گردد، اما به منظور حفظ سلطه خويش بر نفت جنوب و جلوگيري از استيفاي حقوق ملت ايران با مقامات كشور وارد مذاكره شد تا اين قرارداد را به تصويب برساند.
تجزيه و تحليل راهبرد موازنه مثبت
با توجه به بررسي تاريخچه سياست موازنه منفي و توضيحات فوق، اين نوع از سياست موازنه بيشتر در زمان ضعف دولت ايران و ترس از امتياز‌گيري و نفوذ قدرت‌هاي خارجي وقت مانند روس و انگليس توسط مرحوم مصدق پيشنهاد شد و در ابتداي پيروزي انقلاب نيز همان ذهنيت باعث قرار گرفتن در سرلوحه سياست خارجي ايران شده است تا عدم سلطه‌پذيري و قصد ايران براي قرار گرفتن در جرگه كشورهاي غيرمتعهد و عضويت در سازمان عدم تعهد را نشان دهد. اما تعييرات بين‌المللي و تغيير قطب‌بندي‌ها، تبديل ايران از يك حكومت ضعيف به يك بازيگر منطقه‌اي و بين‌المللي و پيشرفت‌هاي فناوري و سخت‌افزارهاي نظامي و همكاري با روسيه و تقويت جنبش‌هاي مردمي همچون حزب‌الله لبنان و انصارالله يمن در اين زمينه، ايجاب مي‌نمايد يا سياست موازنه منفي را با ضرايبي اصلاح و به‌روز كنيم يا سياست موازنه مثبت را كه در ادبيات بحث موازنه داراي پشتوانه نظري است، بپذيريم.
موازنه برقرار كردن در سياست كاربردهاي متفاوت و انواع گوناگوني دارد، اين نوع سياست براساس ايجاد توازن ميان نيروها، قدرت‌ها، بازيگران و ذي‌نفعان داخلي، منطقه‌اي و بين‌المللي است كه براي تاثير‌گذاري روي يك كشور يا استفاده از همكاريهاي مشترك در حال رقابت بوده و آن كشور در جهت تامين منافع و مصالح خود و در امان ماندن از پيامدهاي اين قبيل رقابت‌ها، اقدام به ايجاد توازن (سلبي يا جلوگيري از ضرر: ايجابي يا توليد منفعت) و عملكرد يكسان ميان آنها مي‌نمايد. چنين سياستي به دو نوع سياست موازنه منفي و سياست موازنه مثبت تقسيم مي‌شود: اصولا موازنه منفي با رويكرد جلوگيري از ضرر با اين نيروها، قدرت‌ها، بازيگران و ذي‌نفعان تعامل مي‌كند ولي سياست موازنه مثبت با رويكرد منفعتي به آنها نزديك مي‌شود و براي خود خط قرمز تعيين نمي‌كند تا هم دستش رو شود و هم خود را از قبل در مقابل هر طرف خلع سلاح كرده باشد. يعني از منظر روانشناختي سياست موازنه منفي رويكرد سلبي دارد براي جلوگيري از ضرر و موازنه مثبت رويكرد ايجابي دارد براي جلب منفعت بيشتر از درون رقابت‌پذيري و بازيگري.
هم‌اكنون دوران پس از جنگ جهاني دوم و سپس جنگ سرد و نظام دوقطبي گذشته است، دوران تفوق و برتري رويكرد سياسي امنيتي و مسابقات نظامي و تسليحاتي براي تامين و حفظ منافع نيز سپري شده است و الان باتوجه به تشديد فقر منابع تنها روش تامين حداكثري منافع ملي، رويكرد اقتصادي و همكاريهاي توسعه‌اي است. هم‌اكنون با:
1- تغييراتي در سطح ملي، منطقه‌اي و جهاني
2- به‌هم خوردن توازن قوا
3- همزماني شرايط سخت داخلي و خارجي كنوني و نيز
4- وقوع همزمان تغيير توازن بين
الف: نيروهاي داخلي كه التهابات اجتماعي شهريور 1401 يك نمونه و نوك كوه يخي است،
ب: كشورهاي منطقه و چرخش رقباي ايران به سوي قدرت‌هاي نوظهور اقتصادي براي شتاب دادن به روند توسعه كشورهاي خاورميانه و خليج‌فارس و
5- تعاملات جهاني كه شاهد تغيير كيفيت و جهت‌گيري رقابت‌هاي بين‌المللي براي دستيابي به انرژي از يك‌طرف و متقابلا بازار فروش كالاي مطمئن از طرف ديگر هستيم، اوضاع را بيش از پيش لرزان و تيره و تار مي‌كند!
6- به‌كار‌گيري اين استراتژي توسط همسايگان و رقباي منطقه‌اي ايران و بهره‌برداري از مزاياي آن.
با تغيير دسته‌بندي و اردوگاه‌هاي منطقه‌اي و بين‌المللي، تغيير اهداف بازيگران اصلي صحنه بين‌المللي و نيز روش‌هاي تامين آنها روبه‌رو بوده و ديگر سياست موازنه منفي چه به معناي واقعي آن يعني نه با اين و نه با آن ابرقدرت و چه به اصطلاح عموم و رويكرد مصدقي آن (بي‌بهره‌گي كشورهاي خارجي به يك اندازه از دخالت در امور ايران)، براي سياست خارجي ايران و تامين منافع حداكثري مناسب نيست و به جاي آن بايد به سمت موازنه مثبت برويم كه بحث دخالت را منتفي بلكه زمينه‌ساز همكاري مشترك و گره خوردن منافع بين همه بازيگران است.
زيرا از طرفي اهداف سياست خارجي بازيگران فرامنطقه‌اي هم از سياسي و امنيتي به سوي اقتصادي گسترش پيدا كرده و هم به قدري به يكديگر نزديك است كه حتي رقابت‌ها از منظر اهداف و دستاورد همپوشاني هم دارد و از طرف ديگر آن دوران جنگ سرد نيز گذشته كه مجال و فضاي بازي براي ايفاي نقش قدرت‌هاي كوچك‌تر به‌جا مانده باشد تا ايران بتواند از اين طريق براي تامين منافع حداكثري و جبران عقب‌ماندگي‌هاي چند دهه گذشته كه باعث تجميع مطالبات معوق اقشار گوناگون ملت شده، يك بازي قدرتمند تمام برد انجام دهد.
و برعكس فضاي ناشي از موازنه مثبت و تنوع‌بخشي به سياست خارجي با ايجاد رابطه با تمامي بازيگران به اندازه‌اي وسيع است كه با حاصل جمع ويژگي‌هاي پهنه ژئوپليتيكي ايران و پيشرفت‌هايي كه در بخش فناوري و سخت‌افزار داشته است، لاجرم قدرت منطقه‌اي ايران از سوي قدرت‌هاي موثر و فرامنطقه‌اي مورد شناسايي قرار مي‌دهد و ايران سطح تعاملات خود را از همسايگان و نيروهاي تاثيرگذار منطقه‌اي به بازيگران و ذي‌نفعان فرامنطقه‌اي مي‌كشاند و اين خود زمينه تامين منافع ملي حداكثري ايران خواهد شد. لذا نياز به تعامل و نوعي از رابطه و توازن داريم كه:
-پاسخگوي شرايط كنوني بين‌المللي باشد. الان در صحنه بين‌المللي دو يا چند قدرت مانند دوران جنگ سرد در برابر هم قرار نگرفته‌اند، بلكه عموما و براي كسب منافع اقتصادي در كنار هم هستند و پروژه نفوذ را نه از طريق سياسي و امنيتي بلكه همكاريهاي اقتصادي دنبال مي‌كنند.
-از تعارضات موجود در نظام بين‌الملل به نفع منافع ملي استفاده حداكثري كند.
-به تمام نيروها، قدرت‌ها يا بازيگران و ذي‌نفعان با يك نظر بنگرد و براساس اصل نه شرقي نه غربي فاصله خود را با همه به يك ميزان حفظ كند. اما نه به صورت سلبي بلكه به طور ايجابي و منفعت‌محور از طريق همكاريهاي مشترك.
لذا يكي از اولويت‌هاي سياست خارجي ايران ضرورت وقوع شيفت پارادايم براي تنوع‌بخشي به سياست خارجي خود، اتخاذ راهبرد موازنه مثبت بدون تغيير اصول اساسي سياست خارجي كشور است تا به افكار عمومي دنيا و مخصوصا نخبگان و مراكز مطالعاتي جهان نشان دهد كه هدف ايران از بازيگري منطقه‌اي و بين‌المللي تامين منافع و اهداف سياست خارجي‌اش است و قصد دشمني با كشورها و به‌هم زدن بازي‌هاي بين‌المللي را ندارد. مخصوصا اگر در اين بازي‌ها ساير بازيگران منطقه‌اي و جهاني اهداف سياست خارجي ايران را امنيتي نكرده و قصد حذف نقش ايران در ميان نباشد. به عبارت ديگر اين حق ايران است كه درصدد اجراي نگاه به شرق باشد اما براي اجراي موفق اين رويكرد حتما بايد سياست موازنه مثبت دنبال شود تا با اين توانمندي‌هاي عموما سخت‌افزاري و تا حدي هم نرم‌افزاري كه توليد كرده‌ايم، هم زهر مخالفت‌هاي غرب گرفته شود و از ظرفيت‌هايش استفاده گردد و هم خودمان را به ظرفيت‌هاي شرق محدود نكرده باشيم، زيرا در دوران فعلي كه جهاني شدن اقتصاد جاي هيچ‌گونه شك و شبه‌اي براي تعاملات اقتصادي بين‌المللي به‌جا نمي‌گذارد و اقتصاد سياسي ضعيف ايران نه تنها تك‌محصولي بلكه سفره مردم به غلط به فروش نفت وصل شده، به نظر مي‌رسد تنها راه اتخاذ سياست موازنه مثبت است كه بايد با تفكر سياسي كه هسته آن مصالحه است و دور شدن از سياست‌هاي حذفي و دشمني با كشورها و در قالب اجراي مگا پروژه‌هاي همكاريهاي توسعه اقتصادي منطقه‌اي و بين‌المللي طراحي و اجرا گردد. دولت سيزدهم بايد توجه داشته باشد مجموعه تحولات و ظرفيت‌هاي سخت و نرم‌افزاري ايران به گونه‌اي رقم خورده است كه نه نگاه به شرق و نه توسعه روابط منطقه‌اي به فرض وقوع، كشور را از روابط با غرب بي‌نياز خواهد كرد! بلكه شرق، غرب، كشورهاي منطقه و همسايگان همه مكمل يكديگرند و وضعيت اقتصادي ايران و مخصوصا نياز به فناوري و سرمايه‌گذاري خارجي براي جبران خروج ما از بازار انرژي بين‌المللي و لطمه‌اي كه در اثر تحريم‌ها و سوءمديريت به حجم اقتصادش خورده، بدون شك كاهش تنش با غرب و عادي‌سازي روابط با آنها تا حداقل بتوان هم از ظرفيت‌هاي احتمالي آنها بهره برد و هم با كاهش مزاحمت‌هاي آنان از ظرفيت‌هاي همسايگان و شرق بهره برد، از ضروري‌ترين اقدامات است و اين عملي نخواهد شد الا با اتخاذ راهبرد تنش صفر با جهان. ان‌شاءالله! ديپلمات بازنشسته و سفير پيشين ايران در اردن
اين حق ايران است كه درصدد اجراي نگاه به شرق باشد اما براي اجراي موفق اين رويكرد حتما بايد سياست موازنه مثبت دنبال شود تا با اين توانمندي‌هاي عموما سخت‌افزاري و تا حدي هم نرم‌افزاري كه توليد كرده‌ايم، هم زهر مخالفت‌هاي غرب گرفته و از ظرفيت‌هايش استفاده شود و هم خودمان را به ظرفيت‌هاي شرق محدود نكرده باشيم.
در دوران فعلي كه جهاني شدن اقتصاد جاي هيچ‌گونه شك و شبه‌اي براي تعاملات اقتصادي بين‌المللي به‌جا نمي‌گذارد و اقتصاد سياسي ضعيف ايران نه تنها تك محصولي بلكه سفره مردم به غلط به فروش نفت وصل شده، به نظر مي‌رسد تنها راه اتخاذ سياست موازنه مثبت است.