انتخابات بدون استصواب
اسماعيل گرامي مقدم
بررسي صلاحيت نامزدهاي انتخاباتي بايد به احزاب سپرده شود
در ادامه بحث‌هاي قبلي به نظرم با نزديك‌تر شدن به موعد رسمي انتخابات مجلس در سال 1402، لازم است به ضرورت‌هايي كه باعث افزايش مشاركت‌هاي عمومي مي‌شود، اشاره شود. پس از رخدادهاي اعتراضي اخير، فضاي سياسي، اجتماعي، فرهنگي و... كشور به طور بنيادين دچار تغيير شده است، بنابراين انتخابات 1402 با آوردگاه‌هاي سياسي قبلي، تفاوت‌هاي اساسي خواهد داشت. ايران درس‌هاي مهمي از حوادث پس از فوت مهسا اميني گرفته است، يكي از مهم‌ترين درس‌ها اين است كه ايران بيش از هر زمان ديگري به افزايش مشاركت‌هاي عمومي نياز دارد. نتيجه انتخابات حداقلي با مشاركت 40 الي 50درصدي، سرخوردگي مردم و تغيير فضاي كنشگري از محدوده صندوق‌هاي راي به كف خيابان است. طبيعي است اگر انتخابات آينده هم با مشاركت حداقلي برگزار شود، باز هم احتمال بروز رخدادهاي اعتراضي محتمل است. اما براي افزايش مشاركت‌هاي مردمي در انتخابات، كشور به اصلاحاتي در كوتاه‌مدت، ميان‌مدت و بلندمدت نياز دارد. يك دسته از اين اصلاحات در كوتاه‌مدت قابل اجرا هستند و برخي ديگر به زمان بيشتري نياز دارند. معتقدم در قانون اساسي ايران ظرفيت‌هاي فراواني وجود دارد كه اجراي آنها مي‌تواند كشور را از بزنگاه‌هاي پيش رو عبور دهد. يكي از ظرفيت‌هاي مهم قانون اساسي، تعريف جرم سياسي است. ديگري اصل 27 قانون اساسي است كه حق اعتراض را براي ايرانيان
به رسميت شناخته است. مهم‌تر از اين اصل در اصل 59 به موضوع رفراندوم براي اصلاح و تغيير قانون اساسي اشاره شده است. بنابراين برخي از تغييرات و اصلاحات بدون نياز به تغيير قانون اساس، امكان تحقق دارند. يكي از نمونه‌هاي اين نوع تغييرات، صدور فرمان عفو از سوي رهبر انقلاب است كه تحرك مطلوبي در فضاي عمومي ايجاد كرد. البته شيريني اين عفو را اما نبايد با اجبار در امضاي ندامت‌نامه از ميان برد. در ادامه هم دولت اعلام كرد دامنه اين عفو به اتباع خارج از كشور تسري پيدا كرده است. در كنار اين موارد موضوع تدبير درخصوص حجاب اجباري هم موضوع مهم ديگري است كه فضاي مطلوبي را ايجاد كرده است. اما بايد توجه داشت، همه اين گزاره‌هاي اصلاحي بدون بهبود وضعيت معيشتي مردم نتيجه‌بخش نخواهد بود. سال‌هاست كه تحليلگران درخصوص ضرورت بهبود مناسبات ارتباطي كشور با جهان پيراموني (براي تحقق رشد اقتصادي) سخن مي‌گويند. اين ضرورت با احياي برجام محقق مي‌شود. احياي برجام هم نيازمند مذاكره با طرف اصلي تصميم‌گير در طرف مقابل است. برخي تصور مي‌كنند اگر ايران با امريكا بر سر منافعش مذاكره كند، نوعي عقب‌نشيني است. اين فرض اشتباهي است. در سيره نبوي، نمونه‌هاي متعددي از صلح‌هاي مختلف وجود دارند كه مي‌توان در راستاي منافع ملي به آنها فكر كرد. نمونه‌اش كشور چين است كه اين روزها ميزبان رييس دولت سيزدهم است. كشور چين در عين همه تقابل‌ها و رقابت‌هايي كه با امريكا دارد، پاي ميز مذاكره و گفت‌وگو با اين كشور مي‌نشيند و منافعش را پيگيري مي‌كند. بنابراين لازم است اين تابوها كنار گذاشته شود و ايران زمينه يك جهش بزرگ اقتصادي را براي مردمش فراهم سازد. اين اصلاحات زمينه‌هاي لازم براي افزايش مشاركت‌ها را فراهم مي‌سازد و اين پالس به افكار عمومي ارسال مي‌كند كه حاكميت ايران به دنبال زمينه‌سازي براي رشد و پيشرفت و افزايش مشاركت‌هاي مردمي است. وقتي اين زمينه‌ها فراهم شد؛ نوبت به اصلاح مكانيسم انتخابات مي‌رسد.
سال‌هاست كه نظارت استصوابي باعث شده تا اصل شايسته‌سالاري در حوزه مديريتي كشور مورد غفلت قرار گيرد. بايد توجه داشت، هر پروژه رشد و توسعه‌اي نيازمند نيروي انساني و مديريتي متخصص و كارآمد است. از طريق اين نيروهاي كارآمد است كه مي‌توان بستر لازم براي رشد را فراهم كرد. اما در ايران به دليل برخي نگاه‌هاي تنگ‌نظرانه از طريق نظارت استصوابي در برابر ورود نيروهاي متخصص، شايسته و كارآمد مانع‌تراشي مي‌شود. اين موانع بايد از سر راه انتخابات برداشته شوند تا افكار عمومي ايرانيان احساس كنند، مي‌توانند نماينده‌هاي خود را در انتخابات داشته باشند. اساسا يكي از دلايل تداوم رخدادهاي اعتراضي اخير اين بود كه نسل‌هاي جوان، زنان و دانشجويان احساس مي‌كردند، نماينده‌اي از آنان در ساختارهاي حاكميتي وجود ندارد تا صداي آنها را منعكس كند. به اين روند معيوب بايد پايان داده شود. طيف‌ها، گروه‌ها، اجزاي مختلف كشور ذيل قانون اساسي بايد اجازه حضور در انتخابات را داشته باشند. براي اين منظور لازم است بررسي صلاحيت نامزدها به احزاب سپره شود و شوراي نگهبان تنها وظيفه نظارت بر روند قانوني انتخابات را برعهده داشته باشد. در واقع نيازي به اعمال نظارت استصوابي ازسوي شوراي نگهبان وجود ندارد. اگر قرار باشد با همان عينك تنگ‌نظرانه سال‌هاي قبل به انتخابات 1402 نگاه شود، بدون ترديد ميزان مشاركت مردم در انتخابات به نسبت سال‌هاي قبل، كاهش پيدا خواهد كرد. كاهش مشاركت مردم هم از ديدگاه تحليلگران يك نتيجه مستقيم دارد و آن، تغيير شيفت كنشگري مردم از عرصه‌هاي سياسي و مدني به عرصه‌هاي خياباني و اعتراضي است. نسل جوان چه مسوولان بخواهند و چه نخواهند راه خود را مي‌روند و مطالبات خود را دنبال مي‌كنند، اما....