الزامات خروج خودروسازان بزرگ از زيان چيست؟
مهم‌ترين دليل زيان انباشته 150 هزار ميليارد توماني (همت) خودروسازان بخش دولتي ساختار مديريتي اين مجموعه است. البته در ادوار گذشته بارها وزراي صمت مساله كاهش تصدي‌گري دولت در اداره ايران‌خودرو و سايپا خيز برداشته‌اند، اما هربار به دليل كارشكني‌هاي ساختاري، جنجال‌آفريني‌هاي رسانه‌اي و اهرم فشار ذي‌نفعان اين تلاش‌ها ناكام مانده و موضوع به بايگاني رفته است. فاطمي‌امين، وزير كنوني صمت كه بيشتر به عنوان وزيري خودرويي شناخته مي‌شود تا معدن و...، تلاش كرده به دور از هياهو، نقش‌آفريني دولت را در دو خودروسازي بزرگ پيگيري كند؛ اقدامي كه بدون ترديد هجمه سنگيني را عليه تيم وزير وارد خواهد كرد و اميد است اين وزارتخانه بتواند در برابر اين فشارها مقاومت كند. شرط لازم تداوم اين روند، ايستادگي وزارت صمت در برابر صاحبان منافع تصدي‌گري دولت در اين دو شركت بزرگ است. وزير صمت و تيم او به خوبي مي‌دانند كه سياست كلي نظام در خصوصي‌سازي، منافع بلندمدت صنعت كشور و توسعه خودروسازي در گرو كاهش دخالت دولتي‌ها در اداره اين خودروسازي‌هاست. هفته گذشته شركت قطعه‌سازي كروز با كسب دومين صندلي از هيات‌مديره ايران‌خودرو توانست سهم بنگاه‌هاي خصوصي در تصميم‌گيري ايران‌خودرو را افزايش دهد. هر چند همچنان اكثريت در اختيار دولتي‌هاست، اما مي‌توان اين افزايش سهم بخش خصوصي را به فال نيك گرفت. بدون ترديد اين افزايش سهم مي‌تواند نتايج مثبتي براي خودروسازي داشته باشد.
ايران‌خودرو به اهلش سپرده شد
تاكنون نام‌ها و برندهاي مختلفي براي خريد ايران‌خودرو پا پيش گذاشته‌اند؛ از شركتي كه محصولات غذايي توليد مي‌كند تا يك مجموعه فعال در حوزه گردشگري. هر بار كه نام چنين مجموعه‌هايي به ميان مي‌آيد، فعالان صنعت خودرو نگران مي‌شوند و مساله تخصص و اهليت اداره مجموعه پيچيده ايران‌خودرو را مطرح مي‌كنند. اكنون با افزايش كرسي‌هاي شركت قطعه‌سازي كروز در ايران‌خودرو، ديگر نگراني بابت اهليت و تخصص آن نخواهد بود، چراكه اين شركت هم صنعت خودرو را به خوبي مي‌شناسد و هم در اداره يك مجموعه صنعتي كارنامه مثبت و قابل قبولي دارد. بنابراين مي‌توان اميدوار بود، تداوم اين رويه بتواند افق‌هاي روشني براي آينده صنعت خودروي ايران و خصوصي‌سازي اين صنعت رقم بزند.
خصوصي‌سازي، ايران‌خودرو را امن مي‌كند
با افزايش سهم خصوصي‌ها، سرمايه‌گذاري و توسعه ايران‌خودرو و سايپا امن‌تر و جذاب مي‌شود. اما تا مادامي كه اكثريت اعضاي هيات‌مديره اين مجموعه‌ها منصوب دولت باشد و با تغيير وزير صمت يا دولت، تركيب اين شركت‌ها دگرگون شود، سرمايه‌گذاري جذابيتي ندارد، چراكه امنيت لازم براي سرمايه‌گذاري در آن وجود ندارد. بنابراين مي‌توان انتظار داشت با افزايش سهم خصوصي‌ها در اين شركت‌ها، جذابيت توسعه آنها نيز فزوني بگيرد و سرمايه بخش خصوصي به سمت اين مجموعه روانه شود.
به همين ترتيب با سرمايه‌گذاري بخش خصوصي، هزينه‌كرد اين مجموعه‌ها عاقلانه و حسابگرانه مي‌شود، چراكه بخش خصوصي در فرصت‌هاي سودآور و پرپتانسيل سرمايه‌گذاري مي‌كند و حاضر نيست دارايي خود را بي‌محابا خرج كند. همين عقلانيت در صرف هزينه‌ها باعث مي‌شود، شيب زيان انباشته اين شركت‌ها كاهش يابد.
دولت بايد نقش تسهيل‌گر و تنظيم‌گري داشته باشد
در تمام دنيا، صنعت خودرو به دليل هزينه‌بر بودن آن رقباي محدودي دارد، اما با اين وجود دولت كمترين مداخله را در اداره اين صنعت دارد و تنها به عنوان تسهيل‌گر و تنظيم‌گر ورود پيدا مي‌كند. در ايران نيز بايد از دولت نقش تسهيل‌گري در صنعت خودرو داشت؛ وزارت صمت مي‌تواند با رفع موانع ساختاري صنعت خودرو يا گشايش افق‌هاي جديد، گردش سرمايه و اشتغالزايي خودروسازان را افزايش دهد. لذا در صورتي كه وزارت صمت بتواند اين نقش را عهده‌دار شود، علاوه بر آنكه خودروسازان دولت چابك و سودده مي‌شوند، بدنه مديريتي وزارت صمت نيز كوچك‌تر خواهد شد.