دیوان عدالت اداری خطاب به وزارت علوم : حق مردم را ضایع کرده‌اید
اعتراضات ادامه دار به افزایش بیش‌از 5 برابری آزادسازی مدارک دانشگاهی
گروه اجتماعي
با گذشت بيش از سه ماه از اقدام مشترك وزارت علوم و وزارت بهداشت براي افزايش بيش از 5 برابري هزينه آزادسازي مدرك تحصيلي و اوج‌گيري اعتراضات فارغ‌التحصيلان نسبت به اين اقدام كه تقلايي آشكار براي جلوگيري از مهاجرت دانش‌آموختگان است و حتي شائبه درآمدزايي دو وزارتخانه از جيب فارغ‌التحصيلان را دامن زده، روز يكشنبه، رييس ديوان عدالت اداري خبر داد كه در اين نهاد قضايي هم پرونده‌هاي زيادي در مورد آزادسازي مدارك تحصيلي تشكيل شده و ضمن انتقاد از تضييع حق فارغ‌التحصيلان با رويه جديدي كه دولت در پيش گرفته، مسوولان وزارت علوم را مكلف به توجه به اعتراضات دانش‌آموختگان كرد.
حكمت علي مظفري كه در نشست مديران حقوقي دانشگاه‌ها و مراكز آموزش عالي شركت كرده بود، همچنين مسوولان وزارت علوم را مكلف كرد چرايي تشكيل پرونده‌هاي اعتراضي جامعه هدف وزارت علوم در ديوان عدالت اداري را بررسي كنند و با اين تاكيد كه «انتظار از وزارت علوم اين است زماني كه از سوي ديوان عدالت اداري راي صادر مي‌شود آن را لازم‌الاجرا دانسته و اجرا كند مگر اينكه اشكالي در راي وجود داشته باشد» مسير سخنان خود را به سمت اعتراضات اخير فارغ‌التحصيلان دانشگاه‌هاي وابسته به وزارت علوم نسبت به افزايش غيرمنطقي هزينه آزادسازي مدارك تحصيلي تغيير داد و گفت: «پرونده‌هاي زيادي در اين خصوص در ديوان تشكيل شده و آيا نمي‌شود اين مشكل در وزارت علوم حل شود؟»
نكته اين بود كه اعتراضات چند ده هزار نفري فارغ‌التحصيلان طي سه ماه اخير نسبت به افزايش بيش از 5 برابري هزينه آزادسازي مدارك تحصيلي، هم از گروه دانش‌آموختگان دانشگاه‌هاي وابسته به وزارت بهداشت و هم وزارت علوم بوده اما رييس ديوان عدالت اداري تا امروز هيچ اظهارنظر و اشاره‌اي به شكايات مشترك هزاران فارغ‌التحصيل رشته‌هاي پزشكي نداشته در حالي كه اولين بخشنامه درباره افزايش هزينه آزادسازي مدارك تحصيلي، 22 آبان امسال با امضاي وزير بهداشت و درباره نحوه لغو تعهد خدمت فارغ‌التحصيلان گروه پزشكي دانشگاه‌هاي زيرمجموعه اين وزارتخانه ابلاغ شد.
بهروزرساني بخشنامه‌ها يا تلاش براي جلوگيري از مهاجرت تحصيلكردگان؟
از 22 آبان و به دنبال صدور بخشنامه‌هايي از سوي وزارت بهداشت و سازمان امور دانشجويان وزارت علوم، هزينه آزادسازي مدارك تحصيلي فارغ‌التحصيلان گروه‌هاي پزشكي، هنر، علوم انساني، فني و مهندسي و علوم پايه، در اختلافي قابل توجه نسبت به آخرين نسخه هزينه آزادسازي مدارك تحصيلي مصوب سال 1393 بهروزرساني شد. اما افزايش بيش از 5 برابري هزينه آزادسازي مدارك تحصيلي فارغ‌التحصيلان دانشگاه‌هاي دولتي (روزانه) همزمان بود با اعتراضات گسترده دانشجويي در دانشگاه‌هاي كشور و اقدام نمايندگان مجلس براي تدوين طرحي كه دانشجويان معترض را به 10 سال ممنوعيت خروج از كشور و پرداخت جريمه نقدي محكوم مي‌كرد. در حالي كه نتايج تحقيقات رسمي حكايت از رشد مهاجرت فارغ‌التحصيلان طي سال‌هاي اخير و به خصوص افزايش تلاش‌ها براي خروج از كشور طي ماه‌هاي گذشته داشت، اقدام مسوولان وزارتخانه‌هاي علوم و بهداشت شائبه اقدام دولت سيزدهم براي جلوگيري از مهاجرت تحصيلكردگان را پررنگ كرد كه البته تا امروز توجيه مسوولان اين نهادهاي آموزشي در واكنش به اعتراضات گسترده فارغ‌التحصيلان، اين بوده كه «هزينه‌ها بهروزرساني شده و يك اقدام عادلانه است.»
اين توجيه اما براي نمايندگان مجلس پذيرفتني نبود. روزهاي پاياني آذرماه، بعد از آنكه رونوشت نامه اعتراضي بيش از 30 هزار فارغ‌التحصيل دانشگاه‌هاي وابسته به وزارت علوم و وزارت بهداشت به كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس رسيد، محمد وحيدي؛ يكي از اعضاي اين كميسيون در گفت‌وگو با خبرگزاري ايسنا اعلام كرد كه رييس كميسيون از وزراي علوم و بهداشت خواسته تا با حضور در جلسه كميسيون در اين باره توضيح دهند.
وحيدي پرداخت هزينه براي خريد دوره تعهد از سوي فارغ‌التحصيلان دانشگاه‌هاي دولتي و تحصيل رايگان را يك امر معمول دانست اما با اشاره به ارقام جديد و افزايش بيش از 5 برابري هزينه آزادسازي مدارك تحصيلي تاكيد كرد: «هيچ نقطه معقولي در محاسبات انجام‌شده جديد جهت خريد تعهد و آزادسازي مدرك تحصيلي وجود ندارد و در خصوص اينكه چه مبنايي در خصوص هزينه آزادسازي تعيين شده، هنوز به مجلس توضيحاتي ارايه نشده است.»
مركز پژوهش‌هاي مجلس هم، در گزارشي كه پايان دي‌ماه امسال منتشر كرد، بخشنامه اخير سازمان امور دانشجويان را يك اقدام تبعيض‌آميز و به دور از عدالت ارزيابي كرد.
در بخشي از اين گزارش كه با عنوان «ارزيابي بخشنامه هزينه‌هاي لغو تعهد خدمت آموزش رايگان» منتشر شده، ضمن تاييد صراحت ماده ۷ قانون تامين وسايل و امكانات تحصيل اطفال و جوانان ايراني مصوب 30 تير 1353 و اصلاحيه مصوب شوراي انقلاب (27 مهر 1358) درباره تكليف شهروندان براي خدمت به كشور به ازاي ميزان بهره‌مندي از آموزش عالي رايگان، در تحليل بخشنامه اخير سازمان امور دانشجويان نوشته شده است: «بخشنامه سازمان امور دانشجويان از نظر كم‌توجهي به محاسبه هزينه بر حسب رشته‌ها و مقاطع تحصيلي مختلف با مصوبات پيشين مغايرت دارد. بر اساس مواد ۴۴ و ۴۵ دستورالعمل جامع ايفاي تعهد خدمت آموزش رايگان (مصوب دوم بهمن 1396) مبناي محاسبه هزينه لغو تعهد خدمت آموزش رايگان براي دانش‌آموختگان كارشناسي ارشد و دكتراي پيوسته، سال پذيرش دانش‌آموخته است و شهريه و هزينه تحصيلي بر اساس سال ورود هر مقطع محاسبه مي‌شود در حالي كه سازمان امور دانشجويان، در بخشنامه صادره، براي همه دانش‌آموختگان مبالغ مشابهي در نظر گرفته كه به نظر مي‌رسد ناعادلانه است و از منطق كافي برخوردار نيست. با توجه به اينكه دانشگاه‌هاي كشور در استان‌هاي مختلف پراكنده شده‌اند و از نظر امكانات و خدمات و كيفيت آموزشي در سطح نابرابر قرار دارند، هزينه لغو تعهد خدمت آموزش رايگان براي هر يك از اين دانشگاه‌ها بايد متفاوت از يكديگر باشد اما بخشنامه سازمان امور دانشجويان براي آزادسازي مدارك دانش‌آموختگان در همه دانشگاه‌هاي كشور مبالغ يكساني در نظر گرفته و از اين نظر خلاف عدالت و تبعيض‌آميز است. براي دانشجوياني كه در دوره شيوع ويروس كرونا تحصيل خود را به صورت غيرحضوري در دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالي آغاز كرده يا به پايان رساندند، هزينه‌هاي رفاهي و خدماتي كمتري صرف شده و طبيعي است جهت لغو تعهد خدمت آموزش رايگان نيز هزينه‌هاي كمتري پرداخت كنند اما بخشنامه سازمان هيچ گونه استثنايي براي اين دانشجويان قائل نشده و اين گروه مانند ديگر دانشجويان مكلف به پرداخت هزينه يكساني هستند كه به نظر اين موضوع نيز عادلانه نيست.»
همدستي مسوولان و رسم دايره محدوديت‌ها اطراف دانشجويان كشور
بخشنامه ابلاغي 7 آذر سازمان امور دانشجويان، سومين دستورالعمل سختگيرانه و محدودكننده آزادي‌هاي اجتماعي و مدني دانشجويان و فارغ‌التحصيلان كشور در فصل پاييز بود. روز 22 آبان، وزير بهداشت در بخشنامه‌اي خطاب به روساي دانشگاه‌هاي علوم پزشكي، جدول جديدي از هزينه خريد تعهدات مربوط به آموزش رايگان در بازه زماني 1390 تا پايان 1402 ابلاغ كرد. طبق اين جدول، هزينه خريد تعهدات مربوط به آموزش رايگان دانش‌آموختگان سال تحصيلي 1390 تا پايان 1402 با افزايش بيش از 3 الي 4 برابري نسبت به مصوبه قبلي (سال تحصيلي 1373 تا پايان 1390) در مقطع كارداني به سالانه 140 ميليون ريال، كارشناسي به 150 ميليون ريال، پزشكي به 300 ميليون ريال، دندانپزشكي به 340 ميليون ريال و داروسازي به 280 ميليون ريال افزايش يافته ضمن آنكه خريد تعهدات در حين تحصيل هم از زمان ابلاغ اين بخشنامه ممنوع شده است.
هزينه آزادسازي مدارك تحصيلي براي گروه پزشكي در حالي با افزايش بيش از 3 الي 4 برابري بهروزرساني شده بود كه نيمه شهريور امسال، رقم جديد وثيقه سالانه خروج از كشور براي فارغ‌التحصيلان كارشناسي و دكتراي حرفه‌اي پزشكي، دندانپزشكي و داروسازي از سوي معاونت آموزشي وزارت بهداشت اعلام شد كه مطابق نرخ مصوب آبان 1400 بود. به استناد اين ابلاغ، فارغ‌التحصيلان مقطع كارشناسي پزشكي بايد به ازاي هر سال تحصيل رقم 600 ميليون ريال و دكتراي حرفه‌اي دندانپزشكي، پزشكي و داروسازي، به ازاي هر سال تحصيل رقم يك ميليارد و 500 ميليون ريال وثيقه خروج از كشور بپردازند علاوه بر اينكه مهاجرت تحصيلي ولو با هزينه شخصي براي فارغ‌التحصيلان گروه پزشكي، همچنان مشمول محدوديت‌هايي از جمله تحصيل در رشته و مقطع تحصيلي و دانشگاه مورد تاييد و مورد نياز وزارت بهداشت است.
به دنبال ابلاغ اين بخشنامه‌ها، اول آذر كه همچنان اعتراضات علني دانشجويان سراسر كشور به ابهامات جانباختن مهسا اميني (دختر 22 ساله سقزي كه بعد از دستگيري توسط گشت ارشاد در شهر تهران و انتقال به بازداشتگاه وزرا، روز 25 شهريور امسال دچار مرگ مغزي شد) در اوج بود، وزراي علوم و بهداشت، سخت‌گيرانه‌ترين شيوه‌نامه انضباطي دانشجويي را به دانشگاه‌هاي كشور ابلاغ كردند. طبق بندهايي از اين شيوه‌نامه 125 ماده‌اي، تهيه سايت‌ها و وبلاگ‌هاي ضدامنيت ملي، تشكيل كليه گروه‌هاي مجازي دانشجويي با جمعيت بالاي ۱۰۰ نفر، هر گونه عضويت در كليه شبكه‌ها، نرم‌افزارها و سكوهاي مجازي گروه‌هاي غيرقانوني، توهين يا تحقير و رفتار اهانت‌آميز و تهديد نسبت به كاركنان، ارتكاب اعمالي بر ضد نظام جمهوري اسلامي (فحاشي و استفاده از الفاظ ركيك به‌طور شفاهي يا كتبي، از طريق شعارنويسي، پخش اعلاميه و فضاي مجازي و ...) ايجاد و شركت در بلوا و آشوب، شركت در جلسه نامشروع (گردهم آمدن گروهي به قصد انجام اعمالي كه شرع اسلام آن را نفي كرده و جايز نمي‌داند مانند مهماني‌هاي نامتعارف) جرم و مشمول مجازات شمرده شده در حالي كه هيچ ملاك و معياري براي اين جرم‌انگاري‌ها وجود ندارد و صرفا اطلاق‌هاي سليقه‌اي براي محدود كردن آزادي مدني دانشجويان كشور است.
طبق اين شيوه‌نامه، دامنه احكام انضباطي و تنبيهات هم از احضار و اخطار و توبيخ شفاهي و كتبي، محروميت از تسهيلات رفاهي دانشگاه، دريافت خسارت از دانشجو، منع موقت از تحصيل به مدت يك تا چهار نيمسال، تغيير محل تحصيل دانشجو، تبديل دوره تحصيلي دانشجو از دولتي روزانه به شبانه شهريه پرداز، اخراج دانشجو از دانشگاه با حفظ حق شركت مجدد در آزمون ورودي يا محروميت از تحصيل در كليه دانشگاه‌ها تا ۵ سال، ابطال پايان‌نامه و رساله يا مدرك تحصيلي گسترده است.
يك هفته بعد از ابلاغ اين شيوه‌نامه، بخشنامه افزايش بيش از 5 برابري هزينه آزادسازي مدارك تحصيلي فارغ‌التحصيلان دانشگاه‌هاي دولتي (روزانه) ابلاغ شد در حالي كه همزماني اين بخشنامه‌ها، ترديدها براي تسويه‌حساب دولت سيزدهم با مخالفان و معترضان از قشر تحصيلكرده و روشنفكر كشور را به يقين تبديل كرد.
طبق بخشنامه ابلاغي سازمان امور دانشجويان، هزينه آزادسازي مدرك تحصيلي در سال 1401 در گروه علوم انساني براي هر ترم از مقطع كارداني و كارشناسي به بيش از 59 ميليون ريال، كارشناسي ارشد به بيش از 106 ميليون ريال، دكتراي تخصصي به بيش از 174 ميليون ريال، در گروه علوم پايه براي هر ترم از مقطع كارداني و كارشناسي به بيش از 63 ميليون ريال، كارشناسي ارشد به بيش از 125 ميليون ريال، دكتراي تخصصي به بيش از 224 ميليون ريال، در گروه هنر براي هر ترم از مقطع كارداني و كارشناسي به بيش از 86 ميليون ريال، كارشناسي ارشد به بيش از 148 ميليون ريال، دكتراي تخصصي به بيش از 248 ميليون ريال و در گروه فني و مهندسي براي هر ترم از مقطع كارداني و كارشناسي به بيش از 70 ميليون ريال، كارشناسي ارشد به بيش از 125 ميليون ريال و دكتراي تخصصي به بيش از 224 ميليون ريال افزايش يافته است.
واكنش مسوولان به اعتراضات چه بود ؟
دو هفته بعد از آغاز اعتراضات فارغ‌التحصيلان به افزايش چند برابري هزينه آزادسازي مدارك تحصيلي، سخنگوي دولت، اولين مسوولي بود كه بابت افزايش چند برابري هزينه آزادسازي مدارك تحصيلي مورد سوال قرار گرفت؛ در مراسم «روز دانشجو» و در دانشگاه علم و صنعت. علي بهادري جهرمي گفت كه اين پرسش را يادداشت مي‌كند تا از مسوولان مربوط جواب بگيرد.
پس از آن، هاشم داداش‌پور، معاون وزير علوم و رييس سازمان امور دانشجويان كه امضا‌كننده و ابلاغ‌كننده اين بخشنامه بود در اولين گفت‌وگوي رسانه‌اي خود در واكنش به اعتراضات فارغ‌التحصيلان گفت: «علت تفاوت در مبالغ عدم اصلاح و اعلام مبالغ طي سال‌هاي گذشته است كه بايد همه‌ساله درصدي طبق قانون افزايش مي‌يافت، اما افزايش نيافته بود. اين عدم اعمال افزايش در سال‌هاي گذشته را من نبايد پاسخگو باشم و اگر دانشجويي كه متعهد به خدمت بوده، از ارايه اين خدمت صرف‌نظر كند، بر اساس بخشنامه جديد بايد هزينه‌هاي صورت‌گرفته را باز پس دهد و اين نه تنها اجحاف نيست، بلكه كاملا عادلانه است. دانشجويان در زمان پذيرش و شروع به تحصيل، تعهدي را امضا مي‌كنند كه شامل الزام به خدمت حداقل برابر دوران تحصيل آنهاست. تمام كساني كه قبل از تاريخ بخشنامه يادشده تقاضاي خود را در سامانه ثبت كرده و در مهلت مقرر اسناد و مدارك مربوط را تكميل كرده باشند، هزينه‌هاي لغو تعهد آنان بر اساس مقررات حاكم در زمان قبل از ابلاغ بخشنامه يادشده محاسبه مي‌شود. چنانچه برخي دانش‌آموختگان قصد ايفاي تعهدات قانوني خود را نداشته و مصمم بر لغو تعهد باشند، بايد هزينه تحصيلات دانشگاهي خود را به نرخ روز پرداخت‌كنند. اگر اين مبالغ در سال‌هاي گذشته متناسب با رويه‌هاي قبلي افزايش يافته بود، اين افزايش خيلي ملموس نبود.»
صدور اين بخشنامه‌ها البته تنها اقدامات دولت سيزدهم براي دشوارتر كردن هرچه بيشتر مسير مهاجرت فارغ‌التحصيلان نبود. 21 دي ماه، سازمان سنجش آموزش كشور از توقف برگزاري آزمون آيلتس در ايران تا اطلاع ثانوي به بهانه «بازنگري مقررات و توسعه مراكز برگزاري آزمون و رفع مشكلات موجود» خبر داد.
همزماني اين اقدامات با كاهش قابل توجه ورودي كنكور كارشناسي ارشد و گروه رياضي و تجربي در آزمون سراسري در سال جاري، در حالي شائبه تسويه‌حساب كابينه سيزدهم با معترضان و متقاضيان خروج از سيطره قدرت دولت را دامن مي‌زند كه دولت طي 17 ماه اخير هيچ اقدام موثري براي كاهش نرخ بيكاري در جمع فارغ‌التحصيلان انجام نداده و نتيجه آمارهاي رسمي حكايت از آن دارد كه بيكاري فارغ‌التحصيلان در سال 1401 نسبت به سال 1400 و سال پيش از آن افزايش يافته چنانكه طبق گزارش مركز آمار ايران، سال 1400، از مجموع 2 ميليون و 291 هزار و 604 بيكار در كشور، 40.3 درصد، فارغ‌التحصيلان دانشگاه‌ها بوده‌اند كه تا پايان تابستان امسال و پيش از آغاز اعتراضات مدني و اجتماعي و سياسي در دانشگاه‌ها، سهم فارغ‌التحصيلان دانشگاه‌هاي ايران از كل جمعيت بيكار كشور به 40.9 درصد افزايش يافته است.
تعداد معترضان رو به افزايش است
طي سه ماه اخير و بعد از ابلاغ سه بخشنامه سختگيرانه از سوي وزارت بهداشت و وزارت علوم، تا امروز 4 كارزار در اعتراض به مانع‌تراشي‌هاي دولت سيزدهم، خطاب به روساي قواي سه‌گانه، نمايندگان مجلس، وزير بهداشت، وزير علوم و مسوولان نهادهاي بازرسي و نظارت، با مضمون لغو بخشنامه وزارت بهداشت در زمينه هزينه جديد خريد تعهد خدمت و لغو افزايش هزينه آزادسازي مدارك دانشگاهي، تشكيل شده كه 3 كارزار با جمع‌آوري بيش از 20 هزار امضا تا پايان دي‌ماه به كار خود پايان داد و فعلا فقط يك كارزار تا آذر 1402 مهلت ثبت امضا دارد و تا 24 بهمن‌ماه ۳۴۵۲۲ نفر به اين كارزار ملحق شدند. متن كامل اين كارزار هم در قالب نامه‌اي براي وزير علوم، معاون حقوقي رييس‌جمهور، روساي كميسيون آموزش و كميسيون اصل ۹۰ مجلس، رييس ديوان عدالت اداري، رييس سازمان بازرسي كل كشور و رييس هيات‌مديره ديد‌بان شفافيت و عدالت ارسال شده است.