از ابزار ماليات چگونه مي‌توان براي بهبود فناوري استفاده كرد؟
7 الزام مشوق‌هاي مالياتي در نظام نوآوري
مجيد جليلي
مشوق‌هاي مالياتي متداول‌ترين ابزار غيرمستقيم تشويق توسعه فناوري و نوآوري خصوصا در كشورهاي با درآمد متوسط و بالاست. مهم‌ترين مزيت مشوق‌هاي مالياتي حل دو معضل «تطبيق‌پذيري و تناسب» و «هماهنگي» در نظام فناوري و نوآوري است. در شكست «تطبيق‌پذيري و تناسب» به واسطه كاهش انگيزه بنگاه ناشي از عدم بهره‌مندي كامل از منافع فعاليت‌هاي تحقيق و توسعه (به دلايلي نظير خروج كاركنان كارآمد و آموزش‌يافته، ضعف رعايت حقوق مالكيت معنوي و....)، بنگاه تمايلي براي هزينه تحقيق و توسعه ندارد. در معضل «هماهنگي» نيز فقدان هماهنگي ميان مراكز پژوهشي و بنگاه‌ها مانع توسعه فعاليت‌هاي تحقيق و توسعه درون بنگاه تاثيرگذار است. مشوق‌هاي مالياتي به‌طور مشخص با تشويق بنگاه‌ها به تحقيق و توسعه داخلي راه‌حلي براي مديريت اين دو شكست در نظام فناوري و نوآوري به شمار مي‌آيند. علاوه بر اين مزيت بزرگ، برخي ديگر از منافع اين ابزار را مي‌توان به شرح ذيل برشمرد. مشوق‌هاي مالياتي در مقايسه با ساير ابزارهاي مستقيم، هزينه كمتري در زمينه پياده‌سازي و اجرا دارد. اين روش اختيار لازم را در اختيار بنگاه براي انتخاب محتمل‌ترين پروژه‌ها براي سودآوري قرار مي‌دهد. برخلاف ابزارهايي نظير گرنت و وام، انحراف منابع در آن كمتر رخ مي‌دهد و به دليل آنكه تامين مالي اوليه در آن ايجاد نمي‌شود كمترين اغتشاش را به بازار اعمال مي‌كند. براي جذب شركت‌هاي بزرگ بين‌المللي جهت سرمايه‌گذاري بسيار مهم است. از آنجا كه اين روش، مشوق فعاليت‌هاي تحقيق و توسعه در بنگاه اقتصادي است، تجاري‌سازي اين فعاليت‌ها را تسريع مي‌كند.
يكي از چالش‌هاي اساسي ثبات مشوق‌هاي مالياتي آن است كه اصولا ارزيابي حجم معافيت‌هاي مالياتي مشكل و پيچيده است، از اين رو ممكن است فشار هزينه‌اي بالايي را براي دولت به همراه داشته باشد. در خصوص به‌كارگيري اين روش، بهينه‌كاوي ساختار مشوق‌هاي مالياتي در ساير كشورها نشان مي‌دهد كه دو روش ذيل براي طراحي اين ابزار مورد استفاده قرار مي‌گيرد. اول، مشوق‌هاي مالياتي بر اساس هزينه: متداول‌ترين روش مشوق مالياتي تحقيق و توسعه است كه شامل تخفيف بر ماليات شركت، كاهش تعرفه واردات تجهيزات و... مي‌شود. در اين روش بنگاه هزينه‌هاي تحقيق و توسعه خود را به نظام مالياتي ارايه مي‌دهد و متناسب با آنها از معافيت مالياتي لازم برخوردار مي‌شود. در مواد 3 و 9 «قانون حمايت از شركت‌ها و موسسات دانش‌بنيان و تجاري‌سازي نوآوري‌ها و اختراعات» و بند «ب» ماده 11 «قانون جهش توليد دانش‌بنيان»، اين راه‌حل براي ارايه مشوق‌هاي مالياتي در كشور ديده شده است. براي محاسبه هزينه‌كرد در تحقيق و توسعه نيز دو روش مورد استفاده قرار مي‌گيرد. در روش مبتني بر حجم كليه هزينه‌هاي تحقيق و توسعه قابل قبول شركت‌ها مشمول مشوق مالياتي است. در روش افزايشي صرفا ميزان افزايش هزينه‌هاي تحقيق و توسعه نسبت به سال قبل مشمول مشوق مالياتي مي‌شود. دوم، مشوق‌هاي مالياتي بر اساس درآمد: اين روش به‌طور مشخص بر درآمدهاي حاصل از تحقيق و توسعه و حقوق مالكيت معنوي متمركز است و ضريب مالياتي كمتري براي اين درآمدها در نظر مي‌گيرد. با وجودي كه اين ابزار در مقابل ابزار نخست كمتر مورد استفاده قرار گرفته است، اما محبوبيت آن به ويژه در كشورهاي توسعه‌يافته رو به فزوني است.
به‌كارگيري مشوق‌هاي مالياتي نيازمند توجه به ملاحظاتي است كه بي‌توجهي نسب به آنها مي‌تواند مسير تحقق اهداف اين ابزار را با چالش‌هاي جدي مواجه كند. اين ملاحظات را مي‌توان به شرح ذيل برشمرد. طراحي فرآيند ساده: مشوق‌هاي مالياتي در مقايسه با ساير ابزارهاي تشويقي فرآيند ساده‌تري دارند البته به شرطي كه فرآيند تاييد صلاحيت بنگاه براي دريافت مشوق‌ها، طراحي پيچيده نداشته باشد. از آنجا كه قانون جهش توليد دانش‌بنيان تاييد صلاحيت طرح‌ها را بر عهده «شوراي راهبري فناوري‌ها و توليدات دانش‌بنيان» قرار داده، اين موضوع لازم است مورد توجه آن شورا قرار گيرد. بهره‌مندي شركت‌هاي كوچك و متوسط: در مشوق‌هاي مالياتي بيشترين بهره را شركت‌هاي بزرگ و سودده مي‌برند و شركت‌هاي كوچك و كم‌بازده به دليل زمان نسبتا زياد براي سوددهي طرح‌هاي تحقيق و توسعه، كمتر رغبت و فرصتي براي بهره‌مندي از اين مزايا دارند. از طرف ديگر مشكلات و چالش‌هاي ذكرشده در شكست «تطبيق‌پذيري» و «هماهنگي» عمدتا براي بنگاه‌هاي كوچك و متوسط رخ مي‌دهد، موارد فوق ايجاب مي‌كند سازوكار انگيزشي لازم براي بهره‌گيري اين شركت‌ها به ويژه بنگاه‌هاي نوپا و دانش‌بنيان در نظر گرفته شود. از آنجا كه در متن قانون جهش توليد دانش بنيان و آيين‌نامه‌هاي آن، طبقه‌بندي مشخصي از شركت‌ها براي بهره‌گيري از مشوق مالياتي ارايه نشده، لازم است اين مهم در زمان بررسي طرح‌هاي تحقيق و توسعه بنگاه‌ها توسط «شوراي راهبري فناوري‌ها و توليدات دانش‌بنيان» مورد توجه قرار گيرد. به‌كارگيري مشوق‌هاي مكمل: مشوق‌هاي مالياتي عمدتا بنگاه‌ها را به سرمايه‌گذاري در طرح‌هاي كوتاه‌مدت تشويق مي‌كند تا زودتر از مشوق‌ها برخوردار شوند. از اين رو ممكن است طرح‌هاي بلندمدت تحقيق و توسعه و طرح‌هاي بديع كه احتمال سودآوري آنها پايين‌تر است با اقبال كمتري روبرو شوند. در اين شرايط لازم است از ابزارهاي مكمل ديگر نظير وام و گرنت جهت تشويق سرمايه‌گذاري در اين دسته از طرح‌ها استفاده شود. توجه به تحقيقات پايه: از آنجا كه تحقيق و توسعه داخلي بنگاه‌ها ناشي از مشوق‌هاي مالياتي كمتر متمركز بر تحقيقات پايه‌اي است، لازم است دولت سرمايه‌گذاري‌هاي كافي را در تحقيقات پايه به عنوان مكمل فعاليت‌هاي تحقيق و توسعه بنگاه‌ها داشته باشد. توسعه شبكه‌هاي دانشي: توسعه تحقيق و توسعه درون‌بنگاهي، نيازمند بهره‌گيري بنگاه از شبكه‌هاي دانشي نظير شبكه پژوهشگران، مهندسان، مشاوران و ... براي بنگاه است. بدون اين شبكه‌ها، تحقيق و توسعه داخلي بنگاه‌ها موفقيت‌آميز نخواهد بود. عدم تغييرات مكرر در ضوابط برخورداري: ضوابط و معافيت‌هاي مالياتي در طول زمان نبايد تغييرات مكرر داشته باشند. همچنين مهم‌ترين ظرافت طراحي مشوق‌هاي مالياتي تعيين هزينه‌هاي قابل قبول براي ارايه مشوق‌هاست كه نيازمند يك سيستم مالياتي با عملكرد بالاست. اصولا راستي‌آزمايي فعاليت‌هاي تحقيق و توسعه براي برخورداري از معافيت‌هاي مالياتي امري نسبتا پيچيده است كه به گروه‌هاي نظارتي متخصص نياز دارد. تعريف مشوق‌هاي مالياتي ويژه: يكي از اقداماتي كه مي‌تواند موجب بهبود كارايي مشوق‌هاي مالياتي شود، تعريف مشوق‌هاي مالياتي ويژه است. اين مشوق‌ها مي‌توانند براي شركت‌هاي داراي حق اختراع، شركت‌هايي كه در حوزه‌هاي جديد فناورانه و با ريسك بالا سرمايه‌گذاري مي‌كنند و شركت‌هايي كه هزينه‌هاي تحقيق و توسعه بالايي دارند در نظر گرفته شوند.
سرپرست گروه پژوهش‌هاي فناوري
موسسه پژوهش‌هاي بازرگاني