ادامه از صفحه اول
گزينش، خشت كج تبعيض شهروندي
1- اعتقاد به دين مبين اسلام يا يكي از اديان رسمي مصرح در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران
2- التزام عملي به احكام اسلام
3- اعتقاد و التزام به ولايت فقيه، نظام جمهوري اسلامي و قانون اساسي
4- عدم اشتهار به فساد اخلاقي و تجاهر به فسق
5- عدم سابقه وابستگي تشكيلاتي، هواداري از احزاب و سازمان‌ها و گروههايي كه غيرقانوني بودن آنها از طرف مقامات صالحه اعلام شده يا مي‌شود مگر آنكه توبه ايشان احراز شود.
6- عدم سابقه محكوميت كيفري موثر
7- عدم اعتياد به مواد مخدر
جز بندهاي 6 و 7 كه قابل راستي‌آزمايي است 5 بند ديگر همگي مبتني بر سليقه و نظرهاي شخصي اعضاي هسته‌هاي گزينش و متكي به گزارش‌هاي فاقد ارزش حقوقي و با معيارهاي كيفي و غيرقابل آزمون هستند. اين قانون كه آشكارا تنها به تشخيص، چند هسته گزينش تبعيض را ميان شهروندان روا مي‌دارد، شايد يكي از ظالمانه‌ترين قانون‌هايي باشد كه پس از تشكيل جمهوري اسلامي در اين كشور مجري بوده است و سبب محروميت استخدام هزاران تن از شهروندان بااستعداد و با صلاحيت از سوي دولت شده است و هنوز هم ادامه دارد.
مديركل دبيرخانه هيات مركزي گزينش وزارت آموزش و پرورش مي‌گويد كه «فرآيند جذب در آموزش و پرورش بدين شرح است كه در ابتدا آزمون علمي، مصاحبه تخصصي و بررسي‌هاي پزشكي انجام مي‌شود. در اين مرحله سلامت جسم و روان افراد بررسي خواهد شد و پس از آن فرآيند گزينش آغاز مي‌شود كه شامل تحقيق از محل‌هاي گوناگون، مصاحبه و استعلام از مراجع ذي‌صلاح است. افراد را با اين 7 شاخص سنجيده و در صورت احراز صلاحيت عمومي به سراغ انتخاب اصلح مي‌رويم؛ انتخاب اصلح ملاك‌هايي از جمله حضور فرد در فعاليت‌هاي اجتماعي، مذهبي و سياسي دارد؛ اين شاخص‌ها بررسي شده و امتيازي به فرد تعلق مي‌گيرد يعني فرد بايد حداقل نمره را كسب كند تا بتواند وارد آموزش و پرورش شود. انتخاب اصلح بر اساس تبصره يك ماده 4 آيين‌نامه اجرايي قانون گزينش انجام و به فرد نمره‌اي تعلق مي‌گيرد. حضور و عملكرد فرد در فعاليت‌هاي مذهبي و سياسي در جامعه مشخص است. فعاليت‌هايي هم كه نشانه علاقه فرد به نظام جمهوري اسلامي است جزو موارد عملكردي است. روش تشخيص به اين صورت است كه ابتدا تحقيقات انجام مي‌دهيم. در تحقيق به فردي مراجعه مي‌كنيم كه طي يك دوره زماني از فرد شناخت دارد. به عنوان مثال وقتي مي‌گويد: «فرد پذيرفته‌شده را 5 سال است مي‌شناسم» يك دوره 5 ساله را براي ما بازگو مي‌كند و از عملكرد فرد صحبت مي‌كند. براي تحقيق انواع مختلف از جمله تحقيقات محلي، محل تحصيل و كار افراد مدنظر است. همچنين مصاحبه كه يك ديدار رو در رو با داوطلبان است و استعلام نيز از ساير ابزارها است. در تشخيص ميزان باور اعتقادي و قلبي افراد اگر هدف ما به اصطلاح عكس گرفتن از فرد باشد، نمي‌توان به آساني آن را تشخيص داد اما روش ما فرآيندي است و طي تحقيقات، عملكرد افراد را در دوره چندساله بررسي مي‌كنيم. اينكه در گذشته مسامحه يا سهل‌انگاري در فرآيند گزينش‌ها انجام شده باشد را نمي‌توان انكار كرد.»
تمام داستان در همين عبارت «انتخاب اصلح» نهفته است. در اينجا مفهوم شايسته‌تر ارتباطي با توانايي‌هاي علمي و صلاحيت تربيتي و توانايي ارتباطي معلم ندارد، بلكه معيار آن «حضور در فعاليت‌هاي مذهبي و سياسي» با يك تحقيق محلي غير مستند و به تشخيص و گرايش هيات مركزي گزينش است. هيچ آشكار نيست كه به استناد كدام اصل قانون اساسي شهروندي كه در آزمون عمومي استخدام موفق شده و جسمي و رواني وي بر اساس گزارش پزشكان عمومي مورد تاييد وزارت آموزش و پرورش مورد تاييد قرار گرفته، با اين مستمسك بايد از حق استخدام محروم شود. آيا واقعا اگر شهروند ايراني غيرمتشرع باشد يا حتي اگر به قانون اساسي باور نداشته باشد بايد از حق استخدام‌شدن در دواير دولتي محروم شود؟ طرفه آنكه مديركل گزينش آموزش و پرورش اعلام مي‌كند كه «حق داوطلب را مدنظر داريم تا عدالت براي او برقرار شود؛ از سوي ديگر حق نظام كه همان دانش‌آموزان هستند بسيار مهم است به همين دليل يكي از ويژگي‌هاي مهم گزينشگر اين است كه سهلگير يا سختگير نباشد. افراط و تفريط هر دو آسيب‌زا است» و بدين‌ترتيب هيات گزينش جانشين نظام مي‌شود كه حق نظام و دانش‌آموزان را استيفا كند.
حال اگر از منظر كارايي و كاركردي به اين قانون نگاه شود، اين موجب انحطاط اخلاقي نظام اداري و رواج رياكاري، كاهش سطح عمومي صلاحيت و كفايت دانشي و تجربي مستخدمان دولت و همچنين سبب تنزل ميزان بهره‌وري كاركنان و منجر به ناكارآيي و ناكارآمدي دولت شده است. اين موضوع مورد توجه هيچ‌يك از دولت‌ها قرار نگرفت. بايد از چشم جوانان به اين قانون نگاه كرد تا معلوم شود در آغاز جواني و ورود به بازار كار در مواجهه با اين تبعيض‌ها چه حسي پيدا مي‌كنند. حال 44 سال پس از انقلاب چشم باز مي‌كنيم و مي‌بينيم كه نخبگان گروه گروه در حال ترك ايران هستند. ولي به اين نمي‌انديشيم كه تبعيض‌هاي رسمي‌شده كه اكنون تبديل به اصول غيرقابل تغيير سيستم شده روح و روان جوانان را رنج مي‌دهد. يك لحظه با خود بينديشيم كه اگر از آغاز اين تبعيض روا داشته نشده بود، آيا نظام حكمروايي تا اين حد دچار انحطاط از حيث دانش عمومي، ناكارآمدي و فساد اخلاقي و رفتاري مي‌شد كه جوانان آينده‌اي براي خود در اين كشور نبينند؟
باز، بازگردم به عنصر سياستمدار. عنصري كه به چالش‌هاي ملي كه زندگي روزمره مردمان را در تنگنا قرار مي‌دهد بي‌توجه است. بايد صادقانه اعتراف كنيم كه اين مساله‌ها را نديديم. اين قلم بر اين باور است كه آينده ايران به اين بستگي دارد كه سياستمداران ملي با هم‌افزايي و اجماع كژراهه‌هاي طي‌شده را از سرِ صدق برشمارند و نسبت به ضرورت بازگشت از آنها به راه حاكميت قانون و تعهد مطلق به قانون اساسي جمهوري اسلامي هم‌پيمان شوند.
روایت‌هایی از راهپيمايي سالروز پيروزي انقلاب
كشتارِ سبُعانه شهيد روح‌الله عجميان را نيز «واكنش طبيعي» قلمداد مي‌كردند!!! آيا از چنين جامعه قطبي شده‌اي كه حداقلي از «تكثر» و «تنوع» را ولو در ظاهر و كلام هم برنمي‌تابد، انتظارِ تحققِ ايران براي همه ايرانيان هست؟!
اينها را نوشتم كه از منظرِ جامعه‌شناسانه، اعلان قرمز و بيدارباشي را عنوان كنم كه مفقوده جرياناتِ اخير، «پذيرشِ ديگري» است. تا مادامي‌كه «توافقِ تعارضي» را نپذيريم و سعي بر حذفِ ديگري و تكفير و تحقير و تمسخر و تصغير باشد، ولو كه ساختارهاي سياسي- حقوقي هم تغيير كنند، در بر همان پاشنه قبلي قرار دارد.
جامعه ايران به جهت تنوع قومي، ديني و مذهبي ازيك‌سو و تفاوت در سبك زندگي اقشار مختلف از سوي ديگر، با گوناگوني‌هاي متعددي روبه‌رو است كه هيچ‌يك هم قابلِ ناديده انگاشتن نيستند، زيرا اين مجموعه از تغييرات ارزشي و نگرشي در جامعه ايران به شكل‌گيري سطوحي از تكثر و «سبك‌هاي متفاوت زندگي» انجاميده كه جامعه ايران را غير هم‌شكل و چندالگويي ساخته است. جامعه‌اي كه در برابر پرسش‌هاي واحد، پاسخ‌هاي متفاوتي ارايه مي‌كند. حال اگر حاكميت بتواند اين تعارضات و منازعات را به نحو سودمند و كارآمد مديريت كند، به هدفِ حكمراني نائل آمده است و در صورت عقب‌ماندگي تدبيرهاي حكومت از تغييرات اجتماعي و تعرض به تفاوت‌ها، علاوه بر بروز بيماري‌هاي اجتماعي چون ظاهرنمايي و فريب، تنوعات فرهنگي و ارزشي به چندپارگي‌هاي اجتماعي منجر و نقاط امنيت‌سازِ جامعه به گسل‌هاي امنيتي و بحران‌ساز تبديل خواهند شد.
حال اكنون كه نظام سياسي با تصحيح‌پذيري در چند باب از جمله اجراي ناگفته سياستِ سهلگيرانه نسبت به مقوله حجاب و اعلامِ عفو عمومي نسبت به متهمان و محكومانِ سياسي- امنيتي، آغازگرِ اين امور بوده، هنجارها، ساختارها و سازوكارهاي حقوقي نيز بايد بازتاب‌دهنده اين «تكثر» باشند وگرنه شوربختانه شاهدِ ويراني رواني كليت جامعه خواهيم بود كه اين دالان سرِ دراز دارد و هميشه جماعتي در پي نابودي جمعيتي خواهند بود، زيرا در صورت گزينش يك نظام ارزشي خاص و پي‌ريزي نظام هنجاري برمبناي آن، ديگراني كه ديگرگونه مي‌انديشند، همواره در معرضِ بي‌عدالتي و در آستانه خشم و خشونت قرار مي‌گيرند. از اين‌روي، خط‌مشي حاكميت بايد ناظر بر شناسايي تكثر زيست‌جهان‌ها از طريق هم‌پذيري و هم‌زيستي مدني و مسالمت‌آميز اشخاص در جامعه باشد و امكانات حكومتي نيز به منظور توانمندسازي اجتماعي آحاد جامعه در راستاي ظهور و بروز اجتماعي ايشان قرار گيرد، در چنين شرايطي، به دليل پيوندهاي چندجانبه و متقاطع فرد با جامعه؛ اولا حداقلي از تعلق به جامعه در وجود «شهروند» نهادينه شده و وي از رفتارهاي افراطي و مخرب پرهيز مي‌كند؛ ثانيا با غلبه و برتري عقلانيت در ساحت اجتماعي، با آرامشِ نهادينه مواجه خواهيم بود.
به هر ترتيب به عنوان كسي كه در عهد جمهوري اسلامي به دنيا آمده و از حيث خانواده و تربيت و تحصيل و... ريشه در اين نظام دارد، وفادارانه و به گواه خداوند، از سرِ صدق و خيرخواهي محض راهكارِ حيات و پويايي اين شجره طيبه (نه فقط بقاي آن) را كه به بركت خوني شهدايي كه اهل نماز شب و تهجد و سجده و بُكاء بوده‌اند، حاصل شده است، در گرو شناسايي «تكثر» و انعكاسِ اين به رسميت شناختن در سياست‌هاي كلان مي‌دانم. هر ايراني با هر فكر و عقيده‌اي، بايد پژواكي از صداي خود را در حاكميت ببيند و احساسِ «برنده» و «بازنده» بودن به جهت قوميت، مذهب، عقيده سياسي، سبك زندگي و... نداشته باشد. صداي مخالف را بشنويم و تمرين ديگرپذيري كنيم كه با برقراري صلح و ثبات؛ «ايران» را قوي و «ايراني» را عزيز و «اسلام» را رفيع ببينيم.
واكنش سيستم آموزشي در برخورد با دو اتفاق
ابتدا اخراج معلم و احتمال تعطيلي واحد آموزشي اعلام شد و پس از آنكه واكنش اجتماعي ديده شد خبر از تشكيل شوراي آموزش و تصميم‌گيري متعاقب آن را دادند و در نهايت هم با واكنش‌هاي بيشتر (اعلام آمادگي استخدام معلم اخراجي توسط باشگاه نساجي مازندران و پادرمياني نماينده مجلس خبرگان) مقوله اخراج از دستور كار خارج شد. در حالي كه از همان ابتدا بايد به جاي برخورد قهري، به بررسي كامل موضوع پرداخته شود و نيازي هم به واكنش سريع نبود. حتي اگر جمع‌بندي نهايي هم اخراج بود بهتر است مستدل باشد تا براي واكنش‌هاي جامعه نيز پاسخ وجود داشته باشد! نه اينكه ابتدا سخت‌ترين تنبيه كه اخراج است را مطرح كنيد و پس از آن قدم به قدم عقب بنشينيد.
در هر دو ماجرا آنچه مشهود است، تصميماتي است كه بدون تفكر و آينده‌نگري گرفته مي‌شود و ما شاهد بسياري از اين دست تصميمات در آموزشوپرورش در همين اواخر هم بوده‌ايم. نظير آن اعلام صريح وزير آموزشوپرورش كه ديگر تعطيلي مدارس را نخواهيم داشت و براي آلودگي هوا هم راهكار تغيير شاخص‌ها ارايه شد! در واقع وقتي تصميمي بدون فكر گرفته مي‌شود، آنجا كه لازم است سريع ورود شود، تعلل صورت مي‌گيرد و جايي كه نياز به تامل بيشتر است واكنش‌هاي سريع ديده مي‌شود كه هر دو موضوع مختل اتخاذ تصميم صحيح است. از سيستم آموزشي كشور كه وظيفه تعليم و تربيت آينده‌سازان ميهن عزيز ما را بر عهده دارد، انتظار مي‌رود در مواجهه با چالش‌ها بسيار پخته‌تر و با نگاهي آينده‌نگر و مستند برخورد كند تا تصميماتش هم درسي تربيتي براي فرزندان ايران باشد.