ضروريات مهار تورم
جعفر گلابي
دامنه تخريب‌هاي تورمي تا كجا امتداد مي‌يابد؟
امروز تورم چنان اهميتي يافته است كه بدون اغراق مي‌توان نوسان آن را در همه شؤون اقتصادي، سياسي، فرهنگي و اجتماعي تعيين‌كننده دانست. تورم مستقلا مخرب و خسارت‌بار است اما استمرار آن تا سست كردن پايه‌هاي اجتماع پيش مي‌رود و اگر روزي اين پديده جامعه‌اي را به ورطه هلاك برساند نبايد تعجب كرد. استمرار تورم بالا مثل زلزله‌اي مي‌ماند كه قدرت پس لرزه‌هايش كم نمي‌شود و زلزله‌زدگان نمي‌توانند به زندگي عادي خود بازگردند و همه چيز در حالت تعليق قرار مي‌گيرد و حتي زندگي را جدا زير سوال مي‌برد. تورم مثل زلزله است با اين تفاوت كه خرابي‌هايش فورا اتفاق نمي‌افتد ولي جامعه را چنان از درون مي‌خورد كه هر بادي و هر اتفاق و حادثه‌اي مي‌تواند شهري از خرابي تحويل دهد. هم‌اكنون مي‌توان انواع ناهنجاري‌هاي موجود در جامعه را به فزايندگي و استمرار تورم نسبت داد و از هيبتش جدا هراسناك شد. اگر نارضايتي گسترده‌اي در ميان مردم ديده مي‌شود، اگر آمار طلاق و اعتياد وبزهكاري عدد‌هاي بالايي را نشان مي‌دهد، اگر افسردگي تا توده‌اي شدن پيش مي‌رود، اگر آمار مهاجرت نه تنها نخبگان كه افراد عادي را دربرگرفته است و جامعه از درون در حال از دست دادن سرمايه‌هاي مادي و معنوي خود است بايد يقه تورم را گرفت و هزار نفرين نثارش كرد. با تورم بالا و مداوم مردم امكان زندگي عادي را نخواهند داشت و حتي براي ازدواج فرزندان‌شان نمي‌توانند برنامه‌ريزي كنند. اگر يارانه عظيمي كه از طريق بنزين به مردم تعلق مي‌گيرد، نبود و تورم مي‌توانست سراغ حامل‌هاي انرژي هم برود، قطعا در تعطيلات عيد در واقعه‌اي بي‌سابقه خبري از مسافرت‌هاي نوروزي نبود و آن زمان مي‌شد فهميد كه گراني شتابنده چه بلايي بر سر جامعه آورده است. با اين حال و در هنگامه معركه گراني‌ها بسياري از تريبون‌ها موضوع حجاب خانم‌ها را ضروري‌تر مي‌دانند و حتي فرامين گوناگون صادر مي‌كنند! به نظر مي‌رسد در متن و حاشيه‌هاي گسترده تورم و مخرب بودن آن اختلافي وجود نداشته باشد، چنانچه صداي برخي اصولگرايان هم درآمده و در اين زمينه گاهي دولت را با عتاب مورد انتقاد قرار مي‌دهند، اما آنچه محل بحث است اينجاست كه به‌رغم نظر قريب به اجماع اقتصادانان كه تورم موجود در كشور ما بنيان سياسي دارد، برخي اعتقاد دارند با بسيج امكانات دولت و اعمال سياست‌هاي مقاومتي مي‌توان بر روند رو به رشد تورم فائق آمد و حداقل آن را كنترل كرد! در واقع آنچه تاكنون مانع از درمان اساسي اين درد ديرپا و ريشه كردن آن شده است نگاه سطحي و ساده‌انگارانه به تورم است. نگاهي كه در ذيل آن تاكنون انواع سياست‌ها و تصميمات تكراري اتخاذ شده و شكست اين سياست‌ها تنها اين تلقي را ايجاد كرده كه تصميمات ضروري به درستي اجرايي نشده‌اند و الا با عزمي راسخ و اراده‌اي محكم مي‌توان جلوي گراني‌ها را گرفت و مردم را قدردان خدمات تورم‌شكن و تاريخي كرد! متاسفانه افزون بر حوزه نظر در عمل هم با اين معنا روبه‌رو هستيم ولي هيچ‌گاه به اين واقعيت آشكار اذعان رسمي نشده است كه در انزواي اقتصادي و زير تيغ تحريم‌هاي ظالمانه و عدم نفوذ كامل و همه‌جانبه امنيت سرمايه‌گذاري امكان جلوگيري از تورم اساسا وجود ندارد. كنترل دايمي و نه مقطعي تورم مثل همه پديده‌هاي عالم قطعا لوازمي دارد كه عدم توجه به آنها كارساز نخواهد بود.
بر اين اساس و با توجه به شعار سال 1402 انتظار مي‌رود براي يك‌بار هم كه شده ضروريات كنترل تورم در همه سياست‌هاي كلي و كلان ملاحظه شوند و در داخل و روابط خارجي گشايش‌هاي تورم‌زدا اعمال شوند. اگر واقعا اين معنا محقق شود چه بسا از زاويه كنترل تورم تغييرات ضروري در ساختارهاي سياسي و اجتماعي اعمال شوند و جامعه وارد روند اميدآفرين خود شود. دخالت مستقيم مردم در سرنوشت خود و جاري شدن اراده آنان در اداره كشور بدون صدها اما و اگر بي‌شك آغاز درمان اساسي تورم خواهد بود و نقطه عطفي در سير تحولات كشور به وجود مي‌آورد. با نافذ شدن راي و نظر مردم در همه امور افزون بر اتكا به خرد جمعي سلاح تحريم‌كنندگان كند خواهد شد. نفس برگزاري همه‌پرسي‌هاي آزاد اثر رواني عظيمي بر روابط اجتماعي داخلي و خارجي خواهد گذاشت همان‌گونه كه در دوم خرداد سال 1376 شاهد آن بوديم. پيش و پس از تحكيم پايه‌هاي مردم‌سالاري در داخل كشور اتخاذ سياست‌هاي تشنج‌زدا و دوري از اصطكاك‌هاي گاه و بيگاه و گسترش پايدار روابط خارجي از ضروريات يك اقتصاد مولد با پايه‌هاي مستحكم است. تاكيد بر مهار تورم از اين زاويه و جديت در آن را نويدبخش گذر از انواع چالش‌هاي موجود است چه اينكه اين معنا كاملا كليدي و همه فهم است و هيچ دولتي قادر به تاويل آن و توجيه عدم دستيابي به ثبات قيمت‌ها نيست.