ادامه از صفحه اول
پرسش بنيادين ۱۴۰۲
به سوي بهبود رهنمون كرد و در اين مسير هر گامي كه برداشته شود يك گام به پيش است. اين پاسخ گرچه در مقاطعي مفيد بود، مثل دور اول رياست‌جمهوري روحاني، ولي به دو علت در نهايت موفقيت كامل نيافت و بهتر است بگوييم شكست خورد. يكم اينكه دستاوردهاي اوليه به علت مخالفت‌هاي درون حكومتي ثابت نماند. وضعيت اين دستاوردها مثل ماجراي گاو ۹من شيرده شد. دوم اينكه به علت اشتباهات طرفداران اين سياست يا سرسختي حكومت و به تعبير دقيق‌تر تركيبي از اين دو سياست، وضع را بدتر هم مي‌كرد. نمونه آن سال ۱۳۸۸ است. در هر حال اين دوره بسيار زيانبار گذشت تا اينكه تق اين پاسخ و نحوه سياست‌ورزي در سال ۱۴۰۰ در آمد و مردم هم بر خلاف گذشته ديگر با آن همراهي نكردند و اصلاح امور از طريق انتخابات بدون تمهيد مقدمات لازم، كلا و تا اطلاع ثانوي به تاريخ سپرده شد.
پاسخ دوم از سوي جناح حاكم بود. پاسخي كه متكي به قدرت بود. آنان ريشه همه مشكلات را در وجود غير (غير از خود) در ساختار قدرت مي‌ديدند. آنان را ناخالصي معرفي كرده و منشا مشكلات مي‌دانستند. وجود افراد غرب‌زده، تجمل‌گرا، غيراخلاقي، غيرجهادي، غيرمتدين و... بنابراين راه‌حل آنان نيز روشن بود؛ حذف استصوابي تا رسيدن به «يكدستي كامل». فارغ از اينكه ادعاهاي‌شان در مورد ديگران چقدر بي‌ربط بود، از سال ۱۳۹۸ اين كار را با قدرت انجام دادند و در سال ۱۴۰۰، فرصت نهايي براي به آزمون كشيدن اين پاسخ فراهم شد و البته همان‌گونه كه آگاهان امور مي‌دانستند زمان زيادي براي شكست كامل آن تصور باطل لازم نبود. پس از چند ماه اول، كه با خوش‌شانسي با واكسيناسيون كرونا همراه شد، افول وضعيت و شكست اين پاسخ از زمستان ۱۴۰۰ آغاز شد، در بهار و تابستان ۱۴۰۱ اوج گرفت، سپس در پاييز و زمستان به حوزه‌هاي گوناگون بسط پيدا كرد و در پايان سال ۱۴۰۱، نتيجه آن رويكرد بر كسي پوشيده نمانده است. بي‌برنامگي، ناتواني اجرايي، ناتواني در ارتباط با افكار عمومي، نداشتن افق و چشم‌انداز و فاصله‌هاي فراوان عملكرد با وعده‌هاي داده شده، جملگي موجب شده است كه جامعه و افكار عمومي خواهان ارايه پاسخي درست و به‌روز به پرسش طرح شده در ابتداي اين يادداشت شود. سياست‌هايي كه منجر به يكدستي كامل جريان حاكم در ۱۴۰۰ شد و از آن زمان تاكنون نتوانسته مسائل را حل كند، سهل است كه پيچيده‌تر و بدتر هم شده است، پس منطقا ادامه آن سياست‌ها نيز نه تنها قادر به حل هيچ مساله‌اي نيست و چه بسا با سرعت بيشتري اوضاع را بدتر كند، بنابراين لازم است كه سياست‌هاي جديدي از سوي حكومت ارايه شود، فرصت چنداني وجود ندارد، چه بسا ممكن است به وضعيتي برسيم كه فنر مشكلات اقتصادي و اجتماعي باز شود و ديگر قابل كنترل هم نباشد. بنابراين پرسش اين است كه راه‌حل حكومت چيست؟ ادامه وضع موجود؟ يا تغييراتي بنيادي در سياست‌ها؟ اين پرسش را نمي‌توانيد بدون پاسخ بگذاريد. اگر بگوييد سياست‌هاي قبلي و فعلي را ادامه مي‌دهيد، بهتر از اين است كه هيچ پاسخي ندهيد. پاسخ ندادن انفعال كامل است. در حالي كه اصرار بر سياست‌هاي قبلي و فعلي، يك انتخاب است، حتي اگر نادرست باشند. به نظر من خطر اينجاست كه ساختار موجود قادر به اتخاذ تصميم و دادن پاسخي روشن به اين پرسش ضروري نيست و منتظر است كه ببيند، امواج اين دريا، قايق را به كجا مي‌برد؟
ضروريات مهار تورم
در اين زمينه گاهي دولت را با عتاب مورد انتقاد قرار مي‌دهند، اما آنچه محل بحث است اينجاست كه به‌رغم نظر قريب به اجماع اقتصادانان كه تورم موجود در كشور ما بنيان سياسي دارد، برخي اعتقاد دارند با بسيج امكانات دولت و اعمال سياست‌هاي مقاومتي مي‌توان بر روند رو به رشد تورم فائق آمد و حداقل آن را كنترل كرد! در واقع آنچه تاكنون مانع از درمان اساسي اين درد ديرپا و ريشه كردن آن شده است نگاه سطحي و ساده‌انگارانه به تورم است. نگاهي كه در ذيل آن تاكنون انواع سياست‌ها و تصميمات تكراري اتخاذ شده و شكست اين سياست‌ها تنها اين تلقي را ايجاد كرده كه تصميمات ضروري به درستي اجرايي نشده‌اند و الا با عزمي راسخ و اراده‌اي محكم مي‌توان جلوي گراني‌ها را گرفت و مردم را قدردان خدمات تورم‌شكن و تاريخي كرد! متاسفانه افزون بر حوزه نظر در عمل هم با اين معنا روبه‌رو هستيم ولي هيچ‌گاه به اين واقعيت آشكار اذعان رسمي نشده است كه در انزواي اقتصادي و زير تيغ تحريم‌هاي ظالمانه و عدم نفوذ كامل و همه‌جانبه امنيت سرمايه‌گذاري امكان جلوگيري از تورم اساسا وجود ندارد. كنترل دايمي و نه مقطعي تورم مثل همه پديده‌هاي عالم قطعا لوازمي دارد كه عدم توجه به آنها كارساز نخواهد بود.
بر اين اساس و با توجه به شعار سال 1402 انتظار مي‌رود براي يك‌بار هم كه شده ضروريات كنترل تورم در همه سياست‌هاي كلي و كلان ملاحظه شوند و در داخل و روابط خارجي گشايش‌هاي تورم‌زدا اعمال شوند. اگر واقعا اين معنا محقق شود چه بسا از زاويه كنترل تورم تغييرات ضروري در ساختارهاي سياسي و اجتماعي اعمال شوند و جامعه وارد روند اميدآفرين خود شود. دخالت مستقيم مردم در سرنوشت خود و جاري شدن اراده آنان در اداره كشور بدون صدها اما و اگر بي‌شك آغاز درمان اساسي تورم خواهد بود و نقطه عطفي در سير تحولات كشور به وجود مي‌آورد. با نافذ شدن راي و نظر مردم در همه امور افزون بر اتكا به خرد جمعي سلاح تحريم‌كنندگان كند خواهد شد. نفس برگزاري همه‌پرسي‌هاي آزاد اثر رواني عظيمي بر روابط اجتماعي داخلي و خارجي خواهد گذاشت همان‌گونه كه در دوم خرداد سال 1376 شاهد آن بوديم. پيش و پس از تحكيم پايه‌هاي مردم‌سالاري در داخل كشور اتخاذ سياست‌هاي تشنج‌زدا و دوري از اصطكاك‌هاي گاه و بيگاه و گسترش پايدار روابط خارجي از ضروريات يك اقتصاد مولد با پايه‌هاي مستحكم است. تاكيد بر مهار تورم از اين زاويه و جديت در آن را نويدبخش گذر از انواع چالش‌هاي موجود است چه اينكه اين معنا كاملا كليدي و همه فهم است و هيچ دولتي قادر به تاويل آن و توجيه عدم دستيابي به ثبات قيمت‌ها نيست.
سال سرد انتخابات
رخدادهاي پاييز 1401 پاره‌اي از مسوولان را تكان داد و حرف‌هايي مبني بر اصلاح روش‌هاي حاكميت هم مطرح كردند اما چندان دوام نيافت، حرف‌ها به محاق فراموشي رفت و دوباره جو گذشته بازگشت. هرچند كه حتي اگر برخي شيوه‌هاي حكمراني نظير بررسي صلاحيت نامزدهاي نمايندگي مجلس دچار تحول شود، ذهن محاسبه‌گر جامعه كه شركت در انتخابات را در فرمول فايده - هزينه مي‌بيند رغبتي به صندوق راي نشان نمي‌دهد.
با اين حال مي‌توان اميدوارانه هم به موضوع نگريست و احتمال داد با تغيير برخي تصميمات اتفاقات مثبتي رخ بدهد، حتي 20-10درصد متفاوت‌تر از گذشته.
شعر حافظ و قیمت روزنامه
شعار ما خدمت به شماست.
براي شما مي‌نويسيم و با زحمت مي‌خواهيم با خبر و نظر و تحليل و انواع و اقسام ژانرهاي ژورناليستي مرجعيت خود را حفظ كنيم.
البته اين حفظ مرجعيت بدون كمك شما امكان‌ناپذير است.