واکنش قوه قضاییه به پرونده متروپل
غلامحسين محسني اژه‌اي، رييس قوه قضاييه روز گذشته طي سخناني در نشست شوراي عالي قوه قضاييه به روز دوم خرداد نخستين سالگرد حادثه تلخ فروريختن ساختمان متروپل در استان خوزستان اشاره كرد و گفت: «كار عظيم قضايي در قبال اين موضوع صورت گرفته است. حادثه فروريختن ساختمان متروپل كه به جانباختن ۴۳ فرد و مصدوميت تعدادي ديگر انجاميد، حادثه حقيقتا تلخ و ناگواري بود، اما اقدامات قضايي صورت‌گرفته در قبال اين موضوع، بسيار مجاهدانه و فوق‌العاده بود. حجم كاري اين مقوله و پرونده‌هاي تشكيل‌شده ناظر بر آن بسيار زياد بود. در اين راستا پرونده‌هاي كيفري و حقوقي با دسته‌بندي‌هاي مختلف تشكيل شد و با كار جهادي كه صورت گرفت، ظرف ۲ ماه، موضوع در بحث كيفري كه از جهاتي در اولويت بود، به سرانجام رسيد.» رييس قوه قضاييه در ادامه به تبيين ابعاد مختلف رسيدگي‌هاي كيفري و حقوقي در قبال حادثه فروريختن ساختمان متروپل پرداخت و گفت: «در بحث كيفري موضوع، نياز بود كه براي تمامي جانباختگان اين حادثه و مصدومان، نظر پزشكي قانوني اخذ شود. در همين راستا، پزشكي قانوني در مدت كوتاهي به صورت علمي و دقيق نظرات خود را اعلام كرد. از سويي ديگر نياز بود كه پيگيري‌ها و بررسي‌هاي همه‌جانبه فني، مهندسي و كارشناسي درخصوص علت فروريختن ساختمان در دستور كار قرار گيرد تا مشخص شود چه كساني در اين قضيه مقصر هستند و چه كساني كوتاهي داشتند.» رييس دستگاه قضا با اشاره مجدد به فعاليت مجموعه دادگستري استان خوزستان در امر رسيدگي به حادثه متروپل، به ابعاد ديگري از حجم بالاي كار در اين مقوله اشاره كرد و گفت: «در مبحث رسيدگي به درخواست‌هاي اولياي‌دم ۴۳ جانباخته اين حادثه و مشخص كردن آنها و اينكه آيا در ميان آنها فرد صغيري وجود دارد يا خير، اگر فرد صغير وجود دارد، آيا ولي قهري دارد يا خير و تصميمي كه از جانب ولي امر و شخص ماذون از او بايد در قبال اولياي‌دم صغيرِ بدون، ولي قهري اتخاذ مي‌شد؛ مجموع اينها، كار حجيم و وسيعي را مي‌طلبيد كه از سوي مجموعه دادگستري استان خوزستان صورت گرفت.» او گفت: «در مبحث حقوقي ماجرا نيز بايد انحصار وراثت‌هايي صورت مي‌گرفت و اهليت‌ها مشخص مي‌شد. همچنين در قبال افراد مصدوم اين حادثه نيز بعضا پزشكي قانوني بايد چند نظر اعلام مي‌كرد. از اين حيث كه آيا مصدوميت فرد، ماندگار است؟ آيا قابل بهبود مي‌باشد يا خير؟ كه اين امور نيز طبيعتا زمان‌بر بود.» رييس قوه قضاييه در ادامه توضيح داد: «همچنين فضاي برخي شهر‌هاي استان خوزستان نيز پس از وقوع حادثه متروپل، ملتهب بود و بدخواهان مترصد بهره‌برداري از اين فضا بودند. لذا بايد از سوي مركز استان و مركز رسانه، اطلاع‌رساني دقيق و شفاف صورت مي‌گرفت.» محسني اژه‌اي با بيان اينكه مهم‌ترين بخش موضوع در قضيه رسيدگي به حادثه متروپل، تشخيص مسببان بود، گفت: «بررسي موضوع از زماني است كه براي اين ساختمان جواز صادر شد. سپس تجاوز از حدود جواز صورت گرفت. تغييراتي كه بعضا در مسوولان ذيربط شهرداري مربوطه از زمان صدور جواز تا فروريختن ساختمان صورت گرفت. تعيين مسووليت و نقش نظام مهندسي و شركت فني و مشاوره و... مواردي بودند كه تحقيق و بررسي و كار كارشناسي فني و همه‌جانبه را طلب مي‌كرد. همه اينها حدود ۲ ماه انجام گرفت و براي كساني كه دادسرا تشخيص داد در اين حادثه مقصر هستند قرار جلب به دادرسي صادر شد.» رييس قوه قضاييه گفت: «پس از صدور قرار جلب به دادرسي، پرونده به دادگاه رفت و در دادگاه بدوي نيز مراحل مختلف رسيدگي با دقت و شفافيت با حضور وكلا طي شد. سپس پس از وصول لوايح اعتراضي از جانب متهمان و وكلاي آنها و بعضا شكات پرونده، مو ضوع در دادگاه تجديدنظر، مراحل مختلف خود را طي كرد. علي‌ايحال تا زماني كه حكم قطعي صادر شد يك كار عظيم و حجيم و شبانه‌روزي در مجموعه دادگستري خوزستان صورت گرفت.»
ابعاد پنهان رسيدگي به پرونده ريزش متروپل آبادان از زبان رييس قوه قضاييه
رييس دستگاه قضا در ادامه با تبيين و تشريح ابعاد حقوقي رسيدگي به پرونده متروپل گفت: «در بُعد حقوقي موضوع، با چند دسته پرونده مواجه بوديم. نخست، كساني كه مدعي بودند با صاحب پروژه براي دريافت ملك تجاري قرارداد منعقد كرده‌اند. دوم، كساني كه در زمان وقوع حادثه در ساختمان مستقر بوده و متحمل خسارت شده بودند و سوم، مراجعه‌كنندگان و مشترياني كه در زمان وقوع حادثه، يا مصدوم شده يا خسارت مادي ديده بودند. رسيدگي به پرونده در اين قسمت هنوز به پايان نرسيده است. البته نزديك به ۸۰ درصد كار در اين مقوله نيز انجام و احكام صادر شده‌اند. البته ممكن است هنوز اين احكام اجرا نشده باشند. در هر حال در بُعد حقوقي ماجرا به لحاظ كارشناسي‌ها و اختلافات حقوقي كه ميان طرفين پيش مي‌آيد، كار سنگين و زمان‌بر است. به ويژه آنكه فردي كه در اين حادثه اتهام سنگيني متوجه او بود، جان باخت و به لحاظ مسائل حقوقي بايد با كمك ورثه او امور پيش رود. او گفت: «در مبحث ديه جانباختگان و مصدومان اين حادثه نيز چه به آنها كه بايد «ديه نفس كامل» تعلق مي‌گرفت و چه آنهايي كه احيانا بايد به آنها «ارش» پرداخت مي‌شد، اقدامات لازم صورت گرفت.» محسني اژه‌اي در ادامه با اشاره به كار كارشناسي و آسيب‌شناسانه‌اي كه در قوه قضاييه در قبال موضوع فروريختن حادثه متروپل صورت گرفت، گفت: «ما در دادگستري در حد وسع خود در خصوص اين حادثه كار كارشناسي و آسيب‌شناسي‌هاي لازم را از جهات مختلف اعم از نوع قراردادها، نوع نظارت‌ها و... انجام و اين كارشناسي‌ها و آسيب‌شناسي‌ها را در اختيار دستگاه‌هاي ذيربط در قوه مجريه قرار داديم. اميدواريم آنان نيز اين مقوله را مطمح‌نظر قرار دهند تا در آينده شاهد وقوع اين قبيل حوادث ناگوار و تلخ نباشيم.» رييس قوه قضاييه گفت: «در قضيه رسيدگي به حادثه متروپل، قوه قضاييه مساله‌محوري را در دستور كار قرار داد و رسيدگي به اين حادثه از مصاديق رويكرد مساله‌محورانه دستگاه قضايي است. در همين راستا، مركز رسانه قوه قضاييه در سالگرد اين حادثه بايد به ابعاد مختلف رسيدگي‌ها در قبال اين موضوع بپردازد.»