خبر كوتاه
حبس درانتظار رانندگان داراي پلاك مخدوش
اعتماد| رييس پليس راهنمايي و رانندگي نيروي انتظامي درباره خط قرمزهاي پليس در طرح تابستانه گفت: سرعت غيرمجاز، حركت مارپيچ و غيرمتعارف و تجاوز به چپ از جمله تخلفاتي است كه از خط قرمزهاي پليس در طرح تابستانه به حساب مي‌آيد و چنانچه رانندگان مرتكب چنين تخلفاتي شوند، برخورد قانوني لازم با آنها انجام خواهد شد. سردار تقي مهري در پاسخ به منع تردد پرايد در محورهاي برون شهري اظهار كرد: هيچ موضوعي از سوي سازمان ملي استاندارد، وزارت صنعت، معدن و تجارت مبني بر اينكه خودروي پرايد فقط مي‌تواند داخل شهر تردد كند به ما اعلام نشده است. برابر قوانين جاري كشور پليس مكلف است خودروهايي را شماره‌گذاري كند كه استانداردهاي لازم را از سازمان استاندارد و وزارت صنعت و معدن و سازمان محيط زيست داشته باشند و همه مقررات و آيين‌نامه‌ها لحاظ شده باشد. هر نوع استانداردي كه وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان استاندارد و محيط زيست از نظر فني و ايمني خودرو اعلام مي‌كنند، مورد توجه قرار مي‌گيرد اما تاكنون هيچ موضوعي از سوي مراكز اعلام شده مبني براينكه اين خودرو فقط مي‌تواند در شهر تردد كند، اعلام نشده است. وي همچنين درباره نرخ جرايم رانندگي گفت: نرخ جرايم فعلي رانندگي بازدارنده نيست و افزايش آن نيز به تاييد ناجا و تعدادي از مسوولان مربوطه رسيده است. وي درباره تردد اتوبوس‌هاي اسكانيا در سطح معابر شهر نيز گفت: پليس از بابت تردد اتوبوس‌هاي اسكانياي توليد گذشته نگراني دارد و لازم است كه فراخوان اصلاح عيوب اين اتوبوس‌ها مداوم بوده و همچنان ادامه داشته باشد، البته همان‌طور كه پيشتر اطلاع‌رساني شد، برابر اعلام سازمان ملي استاندارد و وزارت صنعت و معدن، دو نوع جديد اين اتوبوس با نام مارال و درسا استاندارد اعلام شده و شماره‌گذاري آن از سوي پليس آغاز شده است. مهري درباره مجازات كساني كه به مخدوش كردن پلاك خودروي‌شان اقدام مي‌كنند، گفت: مخدوش كردن پلاك از جمله جرايمي است كه علاوه بر اينكه به لحاظ شرعي كار نادرستي است، براي عاملان آن از شش ماه تا يك سال حبس پيش‌بيني شده است. رييس پليس راهنمايي و رانندگي ناجا درباره برخورد با خودروهاي متخلف گران‌قيمت گفت: براي كنترل رانندگان پرخطر در همه كشورها هزينه‌هاي سنگيني پيش‌بيني شده است. در كشور ما برابر ماده 22 قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي نيز پيش‌بيني شده كه متناسب با شرايط كشور و تورم به درخواست وزير دادگستري، كشور و شهرسازي و با پيشنهاد فرمانده نيروي انتظامي در ميزان و مبلغ جريمه‌ها بازنگري شود. اين نامه توسط نيروي انتظامي و امضاي سه وزير ياد شده به هيات دولت ارسال شده است ودر كميسيون اجتماعي دولت در حال بررسي است.
تجمع جمعي از مهندسين، در مقابل شهرداري تهران
اعتماد| حدود 100 نفر از مهندسين و مجريان ساختماني عضو سازمان نظام مهندسي در اعتراض به عدم اجراي يكي از بندهاي مقررات ملي ساختمان در مقابل شهرداري تهران تحصن كردند. يكي از معترضين در مورد دليل تحصن اين گروه گفت: براساس آيين نامه اجرايي ماده 33 قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان و همچنين مبحث دوم مقررات ملي ساختمان، ساخت وساز بايد توسط مجريان ذيصلاح صورت گيرد. مجري ذيصلاح يعني فرد حقيقي يا حقوقي كه از سازمان نظام مهندسي و وزارت مسكن مجوزو تاييديه داشته باشد. وي افزود: درحالي كه از چند ماه قبل، شهرداري ديگر نظارتي براي اجراي اين قانون و استفاده مالك از مجري ذيصلاح براي ساخت سازه‌ها ندارد. بدين‌ترتيب هر كسي كه پول داشت مي‌تواند ساخت وساز كند. اين مساله مي‌تواند به‌شدت كيفيت ساخت وسازها را پايين بياورد. به گفته وي، تحصن‌كنندگان خواستار اجرايي شدن اين بند قانوني از سوي شهرداري تهران بودند.