محمدحسن نجمي
با «بني‌صدر؛ صددرصد» آغاز شد و به «مرگ بر بني‌صدر» ختم شد؛ دوران رياست‌جمهوري ابوالحسن بني‌صدر چنان تلاطمي داشت كه نهايتا باعث شد كه در پايان ماه هفدهم تصدي پست، مجلس او را بركنار كند. بني‌صدر نخستين رييس‌جمهوري تاريخ ايران بود؛ در عين حال تنها رييس‌جمهوري هم بود كه از كار بركنار شد؛ البته تا امروز.
ابوالحسن بني‌صدر توانسته بود در انتخابات بهمن 1358 با اكثريت آرا به ميزان 76 درصد، بر مسند رياست‌جمهوري بنشيند. جلسه تنفيذ او كه طبق قانون اساسي بايد از سوي ولي‌فقيه صورت مي‌گرفت، در اقدامي نادر، بيمارستان قلب تهران ميزبان مراسم شد، چراكه در آن زمان بنيانگذار انقلاب اسلامي، بابت بيماري قلبي در بيمارستان بستري بود و از طرفي هم بنا بود زودتر رييس‌جمهوري بر سر كار برود. حتي به دليل تشكيل نشدن مجلس اول تا آن زمان، امام اجازه داد تا بدون مراسم تحليف، رييس‌جمهوري آغاز به كار كند. بني‌صدر در داخل حاكميت و شوراي انقلاب مخالفاني داشت كه قدر قدرت بودند؛ اكثر مخالفانش هم اعضاي حزب جمهوري اسلامي را تشكيل مي‌داد. از سوي ديگر سازمان مجاهدين خلق و نهضت آزادي و جبهه ملي و مهم‌تر از آنها، جامعه روحانيت مبارز از هواداران بني‌صدر در انتخابات رياست‌جمهوري به شمار مي‌رفتند؛ مورد ديگر نيز اين بود كه در جامعه شايعه شده بود كه نظر امام درباره بني‌صدر مثبت است و از حمايت بنيانگذار انقلاب بهره مي‌برد. احتمالا اين شايعات بابت مطرح شدن نام بني‌صدر پس از استعفاي دولت موقت بود.
عدم موافقت امام با نامزد شدن روحانيون
از سوي ديگر امام با حضور روحانيون در عرصه اجرايي مخالف بود. چنان‌كه محمدرضا مهدوي كني در خاطراتش نوشته «وقتي موقع اولين انتخابات رسيد، ما خدمت امام رفتيم... خيلي اصرار كردم كه اجازه بدهيد آقاي بهشتي كانديدا بشوند اما امام فرمودند: نه، من آقاي هاشمي، آقاي باهنر را يكي پس از ديگري بر شمردم و پيشنهاد دادم تا شايد امام يكي را قبول كنند كه ايشان قبول نكردند. علت آن را از حضرت امام سوال كرديم كه چرا اجازه نمي‌دهيد ما كه نمي‌گوييم بني‌صدر نباشد ايشان هم يكي از كانديداها باشد امام فرمودند: من كه نمي‌گويم روحانيت سر كار نباشد و روحانيت منزوي شود. من به دو جهت مصلحت نمي‌بينم؛ اول مردم فكر مي‌كنند ما دنبال حكومت و سلطه هستيم، دوم حكومت معمولا مشكلاتي دارد مخصوصا حكومت نوپا و ما به واسطه كنار بودن مي‌توانيم به دولت تذكر و راهنمايي كنيم.» حدود يك ماه بعد از انتخابات رياست‌جمهوري، بنا بود انتخابات براي پارلمان ايران با نام جديد مجلس شوراي اسلامي برگزار شود؛ امري كه به عميق‌تر شدن اختلافات بني‌صدر و حزب جمهوري اسلامي منجر شد. از سوي ديگر دو هفته بعد از تنفيذ بني‌صدر، امام، او را به عنوان فرمانده كل قوا منصوب كرد؛ علت اين امر در حكم امام، «احتياج به تمركز قوا» بود.
اختلافات حزب و بني‌صدر
اختلافات حزب جمهوري اسلامي با بني‌صدر منحصر به بعد از انتخابات رياست‌جمهوري نبود؛ پيش از رياست‌جمهوري بني‌صدر، مجلس خبرگان قانون اساسي جلوه‌اي از اختلافات او و حزب بود. در آنجا مشخصا با شهيد بهشتي بحث و مجادله داشت؛ بحث‌هايي پيرامون قيد شدن «ولايت فقيه» در قانون اساسي. اما بعد از روي كار آمدن مجلس اول و بعدها اختلافات ديدگاه در اداره جنگ، تنش ميان بني‌صدر و نيروهاي حزب‌اللهي و حزب جمهوري اسلامي را تشديد كرد. پس از آنكه در مجلس اول حزب جمهوري اسلامي تقريبا اكثريت را به دست آورد، بني‌صدر كه ديگر رييس‌جمهوري بود درباره سلامت انتخابات ابراز ترديد كرد و گفت كه «متاسفانه انتخابات چهره‌اي سالم نداشت، به گونه‌اي كه تقلب آن در ظاهر هم پيدا بود.» با پايان دور دوم انتخابات، نهايتا اوايل خرداد ماه مجلس شوراي ملي تشكيل شد؛ آن زمان مجلس هنوز با نام قديمش خوانده مي‌شد و هنوز نام جديد براي آن انتخاب نشده بود. سرانجام مرداد ماه 1359 مجلس شوراي ملي به مجلس شوراي اسلامي تغيير نام يافت.
ميثاق يك روزه
پيش از آنكه چالش بني‌صدر با مجلس آغاز شود، با حزب جمهوري اسلامي آغاز شد. 27 خرداد 1359 بنا به توصيه و تاكيد اما، جلسه‌اي ميان بني‌صدر و سران حزب جمهوري اسلامي برگزار شده بود و رييس‌جمهوري در اين نشست، موضوع نوار آيت را با بزرگان حزب در ميان گذاشت. عزت‌الله سحابي درباره اين جلسه گفته بود «بني‌صدر در اين جلسه تاكيد داشته كه قرار است نوار را منتشر كنيم اما اعضا مخالفت كردند.» ماجراي نوار آيت، به افشاي سخنان حسن آيت از اعضاي حزب جمهوري اسلامي برمي‌گردد كه در آن به‌شدت به بني‌صدر مي‌تازد. به هر شكل، آنها درباره يك ميثاق به توافق رسيدند. به گفته هاشمي‌رفسنجاني كه يكي از تاثيرگذارترين چهره‌هاي حزب بود، بر اساس آن ميثاق، «قرار شد كه از آن به بعد هر مسوولي در محدوده قانون اساسي و اختيارات و تكاليفي كه در آنجا مشخص شده، عمل كند.» هاشمي‌رفسنجاني سخنان آيت را بهانه‌اي براي تنش‌زايي بني‌صدر ارزيابي كرده است: «هنوز جوهر آن ميثاق خشك نشده بود كه با هياهوي به اصطلاح افشاگري يك كودتاي خيالي، به وسيله شهيد آيت، تنش دوباره‌اي را در جامعه ايجاد كردند.» آنها تفاهم كردند و بنا شد فرداي آن روز به ملاقات امام بروند. مرحوم سحابي درباره اين جلسه گفته بود كه «امام به بني‌صدر گفت آقاي بني‌صدر! پس ان‌شاءالله ديگر تمام است. بني‌صدر هم گفت بله. وقتي بيرون آمديم با خبر شديم نوار آيت همان موقع در روزنامه انقلاب اسلامي چاپ شده است. اين واقعا توفان به‌پا كرد. از آن پس هر وقت شوراي انقلاب تشكيل مي‌شد در آن دعوا بود.» اين ميثاق يك روز بيشتر دوام نياورد و بني‌صدر تهديدش را عملي كرد؛ 28 خرداد ماه 1359 روزنامه «انقلاب اسلامي» اعلام كرد كه به يك نوار صوتي دست پيدا كرده كه در آن «حسن آيت» از اعضاي سابق حزب زحمتكشان و عضو فعلي حزب جمهوري اسلامي، در يك جمع خصوصي در حال ايراد سخناني عليه بني‌صدر است. بنا به نوشته روزنامه «انقلاب اسلامي» حسن آيت كه آن زمان نماينده مجلس نيز بود، در اين نوار گفته بود كه «برنامه‌اي براي بني‌صدر داريم كه باباي بني‌صدر هم نمي‌تواند مقاومت كند.» اين روزنامه مدعي شده بود كه سخنان آيت «سندي بر توطئه» حزب جمهوري اسلامي عليه بني‌صدر است. «انقلاب اسلامي» نوشته بود كه دراين نوار، آيت به بني‌صدر نسبت‌هايي چون «مهره امريكايي»، «مرتبط با بختيار» و... داده بود. در ادامه اين مطلب آمده بود كه حسن آيت «نقشه‌اي را كه با اجراي آن، بني‌صدر به «سقوط» كشانيده مي‌شود، با اطرافيان خود در ميان مي‌گذارد. هرچند نسبت به صحت خبر مطمئن شديم ولي براي آنكه مدرك در دست داشته باشيم درصدد يافتن اصل نوار برآمديم. اينك آن نوار به دست ما رسيده است.» اين روزنامه همچنين با اشاره به محتواي نوار، مدعي شده بود كه «كارشكني در امور، مانع شدن از موفقيت بني‌صدر در انجام كار‌ها، ايجاد بدبيني نسبت به بني‌صدر، بستن دروغ‌هاي بزرگ به بني‌صدر و در قسمت پاياني نوار گفته‌هاي آيت به‌طور كاملا آشكار حكايت از طرح كودتايي براي سقوط رييس‌جمهور مردم مي‌كند.»
ماجراي «نوار آيت»
فرداي افشا شدن نوار آيت، او در گفت‌وگو با روزنامه كيهان گفت كه، انتشار‌دهندگان نوار، قصد «راه انداختن جنگ اعصاب در كشور» را دارند. او وعده داده بود كه «مفصلا در اين زمينه» صحبت خواهد كرد. آيت اين موضوع را «شانتاژ» روزنامه «انقلاب اسلامي» دانست و قصد را هم تضعيف و مرعوب كردن مجلس با «هوچي‌گري» بيان كرد. آيت در پايان متن پياده شده نوار را «تحريف و سانسور» شده اررزيابي كرد و گفت: «من حاضرم با مسوولان روزنامه انقلاب اسلامي يك مناظره تلويزيوني درباره مسائل مربوط به اين نوار داشته باشم تا ملت ايران بتواند خودش قضاوت كند. ثانيا من عليه روزنامه انقلاب اسلامي اعلام جرم خواهم كرد.» هرچند حسن آيت اين متن را دستكاري شده دانسته بود، اما بني‌صدر اين موضوع را رد كرد. اما ماجراي نوار آيت، موجب واكنش اعضاي حزب جمهوري اسلامي شد. شهيد بهشتي كه آن زمان رييس ديوان عالي كشور و دبيركل حزب جمهوري اسلامي بود، مسووليت سخنان آيت را با خودش دانست: «بيش از هر كس بايد خود دكتر آيت پاسخگو باشد.» او تاكيد داشت كه «آنچه آقاي آيت گفته است در رابطه با من، دوستانم يا حزب جمهوري اسلامي نبوده و آن طور كه خود مطلب نشان مي‌دهد مساله‌اي است كه مستقيما به خود آقاي آيت و احيانا برخي از همفكران‌شان ارتباط داشته است. البته حزب وظيفه دارد در اين مورد به مساله رسيدگي كند و نظرش را اعلام كند....اميدوار هستيم آقاي بني‌صدر و دوستان ما و مجلس بتوانند از عهده اين‌بار مسووليت سنگيني كه برعهده دارند، با همكاري و همفكري هرچه بيشتر برآيد.» آيت‌الله خامنه‌اي كه آن زمان عضو شوراي مركزي حزب جمهوري اسلامي بود هم تاكيد كرد كه «حزب در اين مورد حتما تحقيق خواهد كرد.»
دلخوري بني‌صدر از نيامدن ميهمان‌ها
با اين وجود يكم تير ماه، امام در سخناني بر «دوري مسوولان از اختلافات» تاكيد كرد. پس از اين سخنان، حزب جمهوري اسلامي پيشنهاد كرد كه جلسه ديگري با همان تركيب جلسه 27 خرداد تشكيل شود. محل جلسه بنا شد كه منزل محمدجواد باهنر از اعضاي شوراي مركزي حزب باشد. بني‌صدر، آيت‌الله خامنه‌اي، هاشمي‌رفسنجاني، بهشتي، مهدوي‌كني، بازرگان، سحابي، موسوي اردبيلي و تعداد ديگري از اعضاي شوراي مركزي به منزل باهنر رفتند. اين جلسه هم با خوبي و خوشي به پايان رسيد و بني‌صدر را متقاعد كردند كه سخنان آيت، هيچ ارتباطي به آنها و حزب ندارد و ديدگاه‌هاي شخصي‌اش است. در پايان نيز تفاهم‌نامه ديگري نگاشته شد. پس از مدتي كه ساختار سياسي يعني مجلس و رياست‌جمهوري تشكيل شد، اعضاي شوراي انقلاب اين نهاد را منحل كردند؛ اما قرار شد كه هر چند وقت يك بار در خانه يكي از اعضا جلسه‌اي بگذارند. چند جلسه در منزل اعضاي ديگر برگزار شد تا نوبت به ميزباني بني‌صدر رسيد. مهدوي‌كني در خاطراتش آورده است كه «آن شب برخلاف شب‌هاي قبل، چند نفر از آقايان تشريف نياوردند ازجمله دكتر بهشتي، آقاي هاشمي‌رفسنجاني، آقاي باهنر و آيت‌الله خامنه‌اي. از معممين اين چهار نفر تشريف نياوردند ولي بنده و آقاي موسوي اردبيلي و چند نفر از آقايان غيرمعمم شوراي انقلاب شركت داشتند. بني‌صدر معمولا سورهاي خوب و مفصل مي‌داد...بني‌صدر در انتظار بود؛ گاهي جلوي در مي‌آمد، گاهي تلفن مي‌كرد، ناراحت بود و مي‌گفت دير شده، ولي آقايان نيامده‌اند. بالاخره بعد از چند بار كه تلفن زد و بيرون رفت و آمد، ناراحت شد و با عصبانيت گفت: «نيامدند كه نيامدند! از معممين اين دو نفر هستند. همين دو نفر ما را بس.» تا اين حرف را زد، خدابيامرز مهندس بازرگان گفت: «آقاي بني‌صدر! دلت را به اينها هم خوش نكن، اينها هم با آنها هستند. اين آخوندها را من تجربه كرده‌ام، تو كه يك آخوندزاده هستي اين آخوندها را نشناخته‌اي، اين آخوندها در مواقع حساس همه‌شان با هم مي‌شوند.» من گفتم آقاي بني‌صدر! مساله واقعا همين‌طور است. مهندس بازرگان بهتر ما را مي‌شناسد. آمدن ما در اينجا مفهومش آن نيست كه با آنها مخالفيم، ما اصلا اطلاع نداشتيم كه آنها نمي‌آيند، به ما نگفته بودند وگرنه در مواقع خاص همان‌طور كه مهندس بازرگان گفت ما با هم هستيم.» خلاصه اينكه تنش‌هاي بني‌صدر و حزب جمهوري اسلامي، همچنان ادامه داشت. اما يكي از مهم‌ترين چالش‌هاي بني‌صدر با مجلس اول، ماجراي انتخاب نخست‌وزير بود. آن زمان طبق قانون اساسي رييس‌جمهوري مي‌بايست ابتدا نخست‌وزير خود را به مجلس معرفي كرده و از نمايندگان راي اعتماد بگيرد و بعد نوبت به وزراي كابينه برسد. همين موضوع در مجلسي كه اكثريت آن را مخالفان و منتقدان بني‌صدر تشكيل مي‌دادند، موجب شد تنش‌هاي سياسي در كشور بيشتر شود. فشار مجلس براي معرفي نخست‌وزير مدنظر خود و مخالفت رييس‌جمهوري و همين‌طور فشار رييس‌جمهوري براي پذيرفته شدن انتخابش براي نخست‌وزيري دليل ايجاد يك بن‌بست سياسي شده بود. اولين چالش مجلس و رييس‌جمهوري، ماجراي تحليف بني‌صدر بود كه او از رعايت نشدن شأن رياست‌جمهوري گلايه داشت؛ البته بعدها هاشمي‌رفسنجاني در خاطراتش گفته كه مي‌توانست دعوت رسمي و طبق تشريفات باشد اما شرايط نبود.
معرفي «سيد احمد خميني» براي نخست‌وزيري
چالش انتخاب نخست‌وزير گريبانگير كشور شده بود. بني‌صدر در ابتدا سياستي اتخاذ كرد تا بتواند مخالفان خود را اگر موافق و حامي خود هم نكند، لااقل بتواند آنها را منفعل كند. از همين رو، 6 ماه بعد از روي كار آمدنش، در نامهاي خطاب به امام، خواستار موافقت با نخست‌وزيري سيد احمد خميني شد: «حضور مبارك حضرت آيت‌الله العظمي امام خميني به عرض مي‌رساند، در اوضاع و احوال فعلي و با توجه به اينكه جامعه ما جامعه جواني است و هيجان مثبت كار براي قرار دادن كشور در خط توليد و فعاليت، جنبه معنوي و هيجان آفرين را جنبه اصلي مي‌گرداند، حاج احمد آقا يكي از مناسب‌ترين اشخاص براي تصدي نخست‌وزيري است. در صورتي كه موافقت فرماييد عين صواب است.»
هرچند رييس‌جمهوري، نخست‌وزير شدن سيد احمد خميني را «عين صواب» مي‌دانست، اما بنيانگذار انقلاب با اين تصميم مخالفت كرد و در نامهاي خطاب به بني‌صدر نوشت: «بنا ندارم اشخاص منسوب به من متصدي اين امور شود. احمد، خدمتگزار ملت است و در اين مرحله با آزادي بهتر مي‌تواند خدمت كند.» بعد از اين ماجرا، حزب جمهوري اسلامي براي پيشنهاد نخست‌وزير آستين بالا زد. اين حزب بنا داشت كه يكي از اعضايش يعني «جلال‌الدين فارسي» را به بني‌صدر معرفي كند؛ فارسي خودش مدعي است كه «من نپذيرفتم»؛ اما طبق آنچه روزنامه «انقلاب اسلامي» در شماره يكم مرداد 1359 منتشر كرد، حزب اين پيشنهاد را به بني‌صدر ارايه داد اما رييس‌جمهوري آن را رد كرد؛ البته كه اين پاسخ چندان هم دور از ذهن نبود.
چالش نخست‌وزير
بني‌صدر در ادامه تلاش‌هايش براي پر كردن خلأ نخست‌وزير، به فاصله چند روز، سراغ يك عضو حزب جمهوري‌اسلامي رفت كه اين روزها اظهارنظرهايش خيلي سر و صدا مي‌كند؛ مصطفي ميرسليم كه آن زمان سرپرست كل شهرباني كشور بود. پس از رد شدن ميرسليم، مجلس و رييس‌جمهوري در يك بن‌بست سياسي گير كردند؛ از همين رو بنا شد تا هياتي پنج نفره تشكيل شود و اسامي به هيات ارايه شود تا آنها پس از بررسي، نامهاي صاحب صلاحيت را به رييس‌جمهوري بدهند و در صورت توافق روي گزينه نهايي، بني‌صدر او را به مجلس معرفي كند.
اين هيات روي «محمدعلي رجايي» به توافق رسيد و به اطلاع رييس‌جمهوري رساند. بني‌صدر هم نهايتا هرطوري كه بود، رجايي را كه به هيچ‌وجه با همديگر سازگار نبودند، به عنوان نخست‌وزير به مجلس معرفي كرد و با راي بالايي به دفتر نخست‌وزيري رفت. البته كه ميان راي اعتماد به رجايي و امضاي حكم او توسط بني‌صدر 10 روز فاصله بود؛ به عبارت ديگر، بني‌صدر در اين مدت از امضاي حكم او امتناع مي‌كرد. با وجود اينكه رييس‌جمهوري و مجلس از بن‌بست انتخاب نخست‌وزير خارج شدند، اما پس از آن، بني‌صدر و رجايي بر سر انتخاب وزرا به بن‌بست رسيدند.
هاشمي‌رفسنجاني و تعدادي از اعضاي روحانيت مبارز، چندين جلسه به تناوب براي آرام كردن فضاي بين بني‌صدر و رجايي، برگزار كردند اما افاقه نمي‌كرد. رجايي معتقد بود چون نخست‌وزير كار اجرايي را برعهده دارد و رييس‌جمهوري دخالتي در اين امور ندارد، وزرا بايد طبق ميل نخست‌وزير باشد. اما بني‌صدر در مقابل معتقد بود كه كل كابينه اعم از نخست‌وزير و وزرا، بايد با رييس‌جمهوري هماهنگ باشند. سرانجام رييس‌جمهوري و نخست‌وزير به اين توافق رسيدند كه انتخاب وزيران كابينه غير از وزراي دفاع و كشور، برعهده رجايي باشد و آن دو وزير دراختيار بني‌صدر. بدين‌ترتيب مهدوي كني و تيمسار فلاحي وزراي كشور و دفاع شدند. در گرماگرم جلسات مجلس براي بررسي صلاحيت وزراي پيشنهادي و در دومين سالگرد 17 شهريور، بني‌صدر در سخنراني خود به همين مناسبت، به گروه‌هايي كه آنها را «اقليت» خواند، تاخت و گفت كه «آنها قصد تسخير همه امكانات سياسي و نظامي كشور را دارند و اولين هدف آنها رويارويي با رييس‌جمهور و از ميان بردن قدرت اوست.» بني‌صدر در ادامه حمله به مخالفينش افزود كه «اين اقليت براي استقرار حاكميت خويش كوشيده است و مي‌كوشد رهبري نهاد‌هاي انقلابي را به دست بگيرد.» هاشمي‌رفسنجاني درباره سخنراني 17 شهريور بني‌صدر در خاطراتش نوشته كه «ما در منزل شهيد بهشتي جمع بوديم و از راديو شنيديم و همان‌جا به پيشنهاد جمع، من تلفني از حاج احمد آقا خواستم كه از امام درباره جواب گفتن ما به آن اظهارات نظر بدهند و جواب رسيد كه امام فرموده‌اند با توجه به تخلف بني‌صدر از دستور حفظ حرمت ديگران، در جواب گفتن آزاديم.» اين تنش‌ها ادامه داشت تا اينكه 31 شهريور ماه عراق به ايران حمله‌اي همه‌جانبه كرد. اين حمله باعث شد تا مدتي اختلافات و تنش‌هاي سياسي حاكم بر فضاي كشور، فروكش كرد تا جنگ موضوع اصلي مسوولان و مردم باشد.
در جنگ خيانت كرد يا نكرد؟
كشور در اسفند ماه آبستن حوادث زيادي بود. 6 ماه از حمله ارتش عراق به ايران گذشته بود و سرزمين‌هاي زيادي ازدست رفته بودند. بسياري به نحوه مديريت بني‌صدر به عنوان فرمانده كل قوا انتقاد داشتند؛ از هاشمي‌رفسنجاني و نمايندگان گرفته تا فرماندهان جوان سپاه. از سوي ديگر سازمان مجاهدين خلق كه تا آن زمان هنوز رسما اعلام مبارزه مسلحانه نكرده بودند، روز به روز به بني‌صدر نزديك مي‌شدند. اين امر خشم نيروهاي حزب‌اللهي و به خصوص حزب جمهوري اسلامي را برانگيخته بود. بسياري بني‌صدر را به واسطه نوع مديريتش بر جنگ به خيانت مطرح مي‌كنند. مخالفان بني‌صدر از همان زمان بر اين عقيده‌اند كه تاكتيك او در جنگ، زمين دادن و زمان گرفتن از دشمن بود و در نهايت حمله از پشت. اما در واقع اين سيستم دفاعي بني‌صدر خوب كار نكرد و باعث شد در زمان مديريت او بر جنگ عملياتي كه موفقيت چشمگير داشته باشد، انجام نشود. در همان زمان رياست‌جمهوري بني‌صدر او بر سر تاكتيك‌هاي مورد استفاده در جنگ با نيروهاي مسلح اختلافات عميقي داشت كه عمده مخالفانش در سپاه پاسداران بودند. با اين وجود سال‌ها بعد محمد دروديان پژوهشگر جنگ، در يادداشتي پيرامون خائن بودن يا نبودن بني‌صدر نوشته است: «بني‌صدر با هدف خيانت و شكست، جنگ را فرماندهي نمي‌كرد، زيرا از نظر سياسي، به سود وي بود كه در جنگ پيروز شود. در واقع بني‌صدر مايل بود با پيروزي در جنگ، موقعيت سياسي خود را در كشور تحكيم كند. با اين توضيح، اتهام خيانت به بني‌صدر در موضوع جنگ، صحيح به نظر نمي‌رسد و تاكنون نيز باتوجه به سقوط صدام، هيچ سندي كه دلالت بر همكاري وي با عراق يا تلاش هدفمند براي شكست در جنگ بوده باشد، منتشر نشده است.»
ماجراي 14 اسفند
كشمكش ميان بني‌صدر به عنوان رييس‌جمهوري و محمدعلي رجايي به عنوان نخست‌وزير از يك‌سو و تنش ميان مجلس و بني‌صدر از سوي ديگر و مهم‌تر از بقيه، تنش بين بني‌صدر و حزب جمهوري اسلامي نه مانند قبل اما همچنان ادامه داشت تا اينكه 14 اسفند ماه 1359 رسيد. 14 اسفند سالروز درگذشت محمد مصدق نخست‌وزير سرنگون شده در كودتاي 28 مرداد 1332، بني‌صدر اعلام كرد كه براي بزرگداشت اين روز، به دانشگاه تهران مي‌رود و آنجا به سخنراني خواهد پرداخت. همين سخنراني يكي از نقاط عطفي شد كه ادامه همان 14 اسفند به 31 خرداد و به تبع آن يكم تير 1360 انجاميد؛ يعني بركناري بني‌صدر از رياست‌جمهوري. در اين مراسم هم هواداران بني‌صدر حضور داشتند و هم جمعي از مخالفان او كه به نيروهاي حزب‌اللهي معروف بودند. در ميانه سخنراني اين دو گروه عليه يكديگر اقدام به شعار دادن كردند؛ هواداران رييس‌جمهوري كه غالبا از سمپات‌ها و اعضاي مجاهدين خلق بودند، در محكوميت دبيركل حزب جمهوري اسلامي و كليت اين حزب شعار مي‌دادند؛ در مقابل نيروهاي حزب‌اللهي نيز عليه بني‌صدر و مجاهدين خلق و ملي‌گراها. اما دو طرف صرفا به شعار دادن بسنده نكردند و آنها با يكديگر به زد و خوردي خونين پرداختند. برخي طرفداران بني‌صدر چند كارت شناسايي به دست بني‌صدر رساندند كه منتسب به سپاه پاسداران و كميته‌هاي انقلاب اسلامي بودند. اين امر شعله آتش اختلافات را بيشتر كرد و اين درگيري‌ها حدود سه روز طول كشيد تا اينكه سرانجام دو طرف ترك ميدان كردند.
پيام 25 اسفند امام
چند روز بعد از اين وقايع، يعني 25 اسفند 1359 امام دو طرف را فراخواند. آيت‌الله خامنه‌اي، بهشتي، موسوي اردبيلي، هاشمي‌رفسنجاني، بازرگان، بني‌صدر، رجايي و سيد احمد خميني به منزل امام رفتند و در حضور بنيانگذار انقلاب، جلسه‌اي تشكيل دادند. نتيجه يك بيانيه 10 ماده‌اي از سوي امام شد و تشكيل كميته‌اي سه نفره متشكل از مهدوي‌كني از طرف امام، محمد يزدي از طرف هاشمي و بهشتي و رجايي و شهاب‌الدين اشراقي از طرف بني‌صدر؛ وظيفه اين كميته حل اختلافات بود. با اين حال، جلسه 25 اسفند، جلسه‌اي بسيار تند بود؛ سيد احمد خميني درباره اين جلسه گفته كه «بني‌صدر متوجه نمي‌شد كه امام چه مي‌فرمايند. امام تلويحا گفتند اگر خودت را بيش از اين آلت دست اين و آن قرار دهي، نمي‌شود. تمام وجود امام مي‌لرزيد. به قدري به بني‌صدر تندي كردند كه حد نداشت.» در پيام 25 اسفند امام، دخالت قوا و نهادها در كار يكديگر تخلف معرفي شد. بند ديگر تمام مقامات از جمله رياست‌جمهوري، دولت، رياست ديوانعالي، دادستاني كل كشور، مجلس شوراي اسلامي، شوراي نگهبان، از مصاحبه، نطق و سخناني كه به مقامات توهين شود يا آنان را تضعيف كند، ممنوع و اين اقدام هم تخلف دانسته شد. امام همچنين بر تبعيت از بني‌صدر به عنوان فرماندهي كل قوا تاكيد كرد.
سخنراني ششم خرداد امام
با اين اقدام فضاي تند موجود در كشور تا حدي آرام شد. اما ارديبهشت ماه راهپيمايي‌هاي مكرر مجاهدين خلق و طيف مقابل‌شان يعني حزب‌اللهي‌ها باز هم فضاي كشور را تند كرد. همزمان در مجلس طرح احضار، بررسي و عدم كفايت رييس‌جمهوري در حال تدوين بود. حسن روحاني كه آن زمان نماينده مجلس اول بود، فضاي حاكميت در قبال بني‌صدر را اين‌گونه توصيف كرده: «ديگر كار به استخوان رسيده بود.» ششم خرداد 1360، امام در ديدار با نمايندگان مجلس، به تندي عليه طيف هوادار بني‌صدر موضع‌گيري كرد: «دست‌برداريد از فضولي‌ها! براي خدا كار بكنيد. براي خدا آرامش بگيريد. براي خدا دعوت به آرامش بكنيد... آقاي رييس‌جمهور حدودش در قانون اساسي چه هست، يك قدم آن ور بگذارد من با او مخالفت مي‌كنم. اگر همه مردم هم موافق باشند، من مخالفت مي‌كنم. آقاي نخست وزير حدودش چه قدر است، از آن حدود نبايد خارج بشود. يك قدم كنار برود با او هم مخالفت مي‌كنم. مجلس حدودش چه قدر است، روي حدود خودش عمل كند. شوراي نگهبان حدودش چه قدر است؛ قوه قضاييه حدودش چي است؛ قوه اجراييه. قانون معين شده است. نمي‌شود از شما پذيرفت كه ما قانون را قبول نداريم. غلط مي‌كني قانون را قبول نداري! » هاشمي‌رفسنجاني اين سخنراني را اين‌طور تفسير كرد كه «امام سخنراني تاريخي مهمي كردند...ليبرال‌ها و مخصوصا بني‌صدر و نهضت آزادي را خوار و خفيف كردند. به آنها «فضول» و «غلط‌كردي» گفتند و تصميمات مجلس را غير قابل خدشه معرفي كردند.»
آغازي بر پايان بني‌صدر
16 خرداد ماه بني‌صدر به ملاقات امام رفت؛ ملاقاتي كه در آن امام به تندي بني‌صدر را به باد انتقاد گرفت و آن ديدار، تبديل به آخرين ديدار شد. هاشمي‌رفسنجاني درباره اين جلسه گفته بود كه «امام به بني‌صدر گفتند اگر بخواهي اين‌طوري باشي، دستور مي‌دهم توي همين خانه حبست كنند و تا يك سال نمي‌گذارم بيرون بروي. خيال نكني مي‌گذارم بروي اروپا مقاله بنويسي. همين‌جا نگه‌ات مي‌دارم تا كشور آرام شود.» فرداي آن روز روزنامه‌هاي «انقلاب اسلامي» توقيف شد؛ بني‌صدر بيانيه‌اي داد و صدا و سيما هم از پخش آن خودداري كرد. روزهاي پاياني خرداد، بني‌صدر به‌طور كامل گوشه رينگ گير افتاده بود. 20 خرداد ماه امام نخستين گام را برداشت و بني‌صدر را از فرماندهي كل قوا عزل كرد. اين بركناري در دو جمله بود كه خطاب به «ستاد مشترك نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران»، آمده بود «آقاي ابوالحسن بني صدر از فرماندهي نيروهاي مسلح بركنار شده‌اند.»
گريه هاشمي براي عزل بني‌صدر از فرماندهي
عبدالله جاسبي روايتي دارد از جلسه‌اي كه با حضور آيت‌الله خامنه‌اي، هاشمي‌رفسنجاني و بهشتي در منزل امام برگزار شد؛ اين جلسه پيش از بركناري بني‌صدر از فرماندهي كل قوا بود: «همين كه امام وارد جلسه شدند من بودم و شهيد بهشتي و آقاي هاشمي. امام بي‌مقدمه شروع كردند به اعتراض كردن به ما كه شما از خدا نمي‌ترسيد؟ چرا آن قدر اختلاف ايجاد مي‌كنيد و به همديگر مي‌ترسيد؟ چرا به فكر مردم نيستيد؟ يك آن آقاي هاشمي ناراحت شدند و شروع كردن به تند صحبت كردن به امام كه ما خجالت بكشيم؟ آن‌قدر اين بني‌صدر عليه ما حرف مي‌زند و آبروي ما را مي‌برد شما حرفي نمي‌زنيد؟! و بعد آقاي هاشمي ساكت شدند و زدند زير گريه! امام جلسه را ترك كردند و ما هم همين‌طور سكوت كرده بوديم. فرداي آن روز حاج احمد آقا به ما زنگ زدند و گفتن ديشب امام خواب‌شان نبرده است و حكم عزل بني‌صدر را از فرماندهي كل قوا صادر كرده‌اند.»
تصويب عدم كفايت سياسي رييس‌جمهوري
به فاصله كوتاهي از اين بركناري، هاشمي‌رفسنجاني در حال مهيا كردن زمينه‌هاي بركناري بني‌صدر بود. 23 خرداد ماه هاشمي‌رفسنجاني براي رايزني درباره طرح عدم كفايت سياسي بني‌صدر به منزل امام رفت. او در خاطرات سال 1360، نوشته: «نظرشان اين بود كه ترجيح دارند آقاي بني‌صدر رييس‌جمهوري بماند اما به ظن قوي او تسليم قانون نخواهد شد؛ لذا بايد اتمام حجت كنيم و او را به مذاكره دعوت كنيم. اگر تسليم نشد چاره‌اي نيست و بايد به قانون عمل كرد. ايشان از عواقب كار هم نگران نبودند.» نهايتا مجلس شوراي اسلامي، دو روز را به بررسي عدم كفايت سياسي بني‌صدر اختصاص داد؛ هاشمي‌رفسنجاني نقل مي‌كند كه در روز اول فضاي بيرون مجلس بسيار متشنج بود و او هم نگران تبعات اين تصميم. عزت‌الله سحابي نماينده مجلس اول، در نطق موافقت با بني‌صدر، گفته بود كه «اگر تقصيري هست، تقصير دو طرف است. يك‌طرف نيست. اين طرح، اي كاش اين‌جور اصلاح مي‌شد كه آقاي بني‌صدر عدم كفايت سياسي، طرف مقابل هم مقصر در ايجاد اين زمينه‌هاي عدم كفايت سياسي، ولي ما زمينه‌ها را اين‌جور نمي‌بينيم... مخالفت من با اين طرح، به خاطر آن سوابق است. به خاطر آن مجموعه حوادث و روندهايي است كه صورت گرفته، تا اين طرح زاييده شده است... بني‌صدر از سر راه برداشته مي‌شود، آيا همه مسائل اينجا حل خواهد شد؟» با اين وجود، او در پايان گفت «من در اينكه آقاي بني‌صدر نمي‌تواند رييس‌جمهور باشد حرفي ندارم و موافقم وليكن به دليل سابقه تكويني اين طرح من با اين طرح مخالفم و اصلا در راي آن شركت نمي‌كنم.» نهايتا 30 خرداد جلسه بدون راي‌گيري به پايان رسيد و فرداي آن، ادامه بررسي آغاز شد. هاشمي‌رفسنجاني كه آن زمان رييس مجلس بود، در خاطرات روز ۳۱ خرداد ۱۳۶۰ درباره اين جلسه نوشته: « امروز موافقان طرح خيلي خوب صحبت كردند، مخصوصا آقايان موسوي خوئيني‌ها و سيدعلي خامنه‌اي و مخالف‌ها بعضي منصرف شدند و بعضي غيبت داشتند و بعضي در موافقت صحبت كردند و رييس‌جمهور هم كه مخفي است، براي دفاع نيامد.» در روز دوم تنها يك نماينده در موافقت با بني‌صدر سخنراني كرد. نهايتا راي‌گيري انجام شد و هاشمي‌رفسنجاني اين‌گونه نتيجه را قرائت كرد: «جمع افرادي كه در مجلس حاضر بودند ۱۹۰ نفر. آرايي كه موافق عدم كفايت سياسي آقاي بني‌صدر به صندوق ريخته شده ۱۷۷ نفر. راي مخالف يك نفر.» برخي حضار در شعارهاي‌شان اعدام بني‌صدر را درخواست داشتند كه هاشمي‌رفسنجاني گفت: «آقايان ديگر از اين به بعد آقاي بني‌صدر به عنوان رييس‌جمهور از قاموس جمهوري اسلامي حذف شده، شعار‌ها برگردد به طرف امريكا. حضار شعار دادند: مرگ بر امريكا...»
حكم امام مبني بر بركناري
نهايتا يكم تير ماه، امام در پاسخ به نامه رييس مجلس درباره نتيجه عدم كفايت سياسي رييس‌جمهوري نوشت: «پس از راي اكثريت قاطع نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي مبني بر اينكه آقاي ابوالحسن بني صدر براي رياست‌جمهوري اسلامي ايران كفايت سياسي ندارد، ايشان را از رياست‌جمهوري اسلامي ايران عزل نمودم.» اين‌گونه بود كه عمر سياسي نخستين رييس‌جمهوري تاريخ جمهوري اسلامي به پايان رسيد؛ هفتم مرداد هم بني‌صدر با همراهي مسعود رجوي از كشور خارج شد تا آغازي باشد بر فعاليت‌هاي بني‌صدر در قالب اپوزيسيون جمهوري اسلامي. رييس‌جمهوري كه با شعارهاي «بني‌صدر؛ صد درصد» به پاستور رفت و با «مرگ بر بني‌صدر» بدرقه شد.