سايت‌هاي توليد خودرو در ونزوئلا با چه ساز و كاري قرار است بازسازي شوند؟
بازگشت به پروژه شكست خورده
گروه اقتصادي
در سفر اخير رييس دولت سيزدهم به امريكاي لاتين، قرار شد با راه‌اندازي خط توليد سايپا در اين كشور، توليد و صادرات ۲۰۰ هزار دستگاه خودرو در اين كشور از سر گرفته شود. اين در حالي است كه پيش از اين و در زمان رياست‌جمهوري احمدي‌نژاد و دوران اوج درآمدهاي نفتي هم چنين سياستي
در پيش گرفته شده بود. در آن زمان كه هنوز سر و كله تحريم‌هاي كمرشكن پيدا نشده بود و پول نفت ايران به راحتي وارد كشور مي‌شد؛ شرايط به گونه‌اي پيش رفت كه توافق شد ايران براي توليد خودروهاي سمند و پرايد ۷۰ ميليون دلار در ونزوئلا سرمايه‌گذاري كند و به همين منظور شركت مشتركي به نام ونيراتو (Venirauto) تاسيس شد و نام سنتارو براي سمند و نام تورپيال براي پرايد انتخاب و مونتاژ اين خودروها در كاراكاس پايتخت ونزوئلا شروع شد.
توليدات يكي از اين سايت‌هاي خودروسازي زيانده از سال ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۵ (به مدت ۹ سال) ۱۱ هزار و ۶۰۵ دستگاه تورپيال (پرايد) بود كه مشتمل بر ۵۱۶۵ دستگاه پرايد ۱۴۱ (تا پايان سال ۹۰) و تعداد ۶۴۴۰ دستگاه پرايد ۱۳۲ (از سال ۱۳۹۰ به اين سو) بوده است. حالا اين سوال مطرح است چگونه با اين حجم توليد در دوره شكوفايي صنعت خودرو و نبود مشكلات بغرنج امروز مسوولان وعده توليد ۵۰ برابري را آن هم در مدت زماني كه چهار سال كمتر است، مطرح كرده‌اند. ضمن اينكه گفته مي‌شود به دليل بحران‌هاي اقتصادي و سياسي در ونزوئلا شرايط تغيير كرد و پولي هم بابت اجناسي كه از ايران به اين كشور مي‌رفت، پرداخت نمي‌شد و در نتيجه پروژه مشترك ايران و ونزوئلا در حوزه توليد خودرو و خط توليد سايپا در ونزوئلا از سال ۱۳۹۴ متوقف شد. حالا و در جريان سفر اخير سيد رييسي به امريكاي لاتين، راه‌اندازي مجدد اين خط توليد در ونزوئلا مورد توافق قرار گرفت و با مذاكرات و امضاي تفاهمنامه مقرر شد توليد و صادرات 200 هزار دستگاه خودرو طي مدت 5 سال صورت گيرد. آن هم در حالي كه همين الان مشكل توليد خودرو در داخل كشور وجود دارد و حتي تامين قطعات نيز با دشواري‌هايي همراه شده و برخي كارشناسان اين حوزه بر اين باروند كه اين قرارداد بيشتر از آنكه جنبه اقتصادي داشته باشد، جنبه
سياسي دارد.
تبليغات سياسي يا راه‌حل اقتصادي؟
محمود نجفي‌سهي، كارشناس صنعت خودرو درخصوص راه‌اندازي مجدد خطوط توليد خودرو پس از هفت سال و تراكتورسازي پس از ۹ سال در ونزوئلا به «اعتماد» گفت: به نظر مي‌رسد دولت سيزدهم بيشتر به دنبال تبليغات سياسي است تا راه‌حل‌هاي اقتصادي، چراكه بايد ديد آيا اين قراردادها در واقعيت هم قابليت اجرايي شدن دارد يا خير. نجفي‌سهي با اشاره به توليد 200 هزار دستگاه خودرو در ونزوئلا تصريح كرد: تجربه ثابت كرده كه حتي زماني كه نفت هم به ونزوئلا صادر مي‌شد اين كشور به راحتي قادر به پرداخت پول نفت ايران نبود، پس چگونه مي‌توان در اين كشور خودرو توليد و صادر كرد؟
اين كارشناس صنعت خودرو در ادامه گفت: موضوع حايز اهميت در مورد معوقات قطعه‌سازان است، قطعه‌ساز در ايران قطعات را توليد مي‌كند و به توليدكننده داخلي مي‌فروشد، اما براي دريافت بدهي‌هايش بايد 4 تا 5 ماه صبر كند تا بتواند پولش را بگيرد فرقي هم نمي‌كند اين خودرو به صورت پيش فروش فروخته شود يا اينكه نقدي باشد، حال كه تصميم براي ساخت خودرو در ونزوئلاست كه اوضاع براي قطعه‌ساز پيچيده‌تر هم خواهد شد.
هدف بايد استراتژي برد- برد باشد
نجفي‌سهي خاطرنشان كرد: فرض كنيد كه در خوشبينانه‌ترين حالت توليد خودرو در ونزوئلا هم اجرايي شد، سوال اين است كه چه زماني ارز حاصل از فروش اين خودروها قرار است به ايران برگردد تا بانك مركزي آن را ريال كرده و به خودروساز بدهد تا خودروساز هم توان پرداخت بدهي خود به قطعه‌ساز را داشته باشد؟
اين كارشناس صنعت خودرو افزود: براي هر تصميم اقتصادي آنچه مهم است، اين است كه شرايط ايده‌آل بوده و استراتژي برد- برد مدنظر باشد. نجفي‌سهي در مورد توليد خودرو در كشوري ديگر گفت: اين موضوع بسيار منطقي است و اكثر خودروسازان بزرگ دنيا هم در كشورهاي ديگر توليد دارند كه سود و فروش خوبي هم دارند و با قيمت تمام شده پايين‌تري هم توليدات خود را انجام مي‌دهند. همين الان خودروسازان اروپايي در چين و تركيه توليد مي‌كنند، اما نكته اينجاست كه شرايط تركيه و چين با ونزوئلا متفاوت است.
اين كارشناس صنعت خودرو تصريح كرد: در مورد روسيه هم قضيه همين است اگر امروز به روسيه هم خودرو صادر كنيم روسيه قادر نيست به ايران بدهي خود را بپردازد، چون شرايطش شبيه ونزوئلا شده است.
تجارت خارجي اين است كه ارز وارد ايران شود
نجفي‌سهي در پاسخ به اين پرسش كه توليد خودرو براي ايران در كدام كشورها اقتصادي‌تر است، تصريح كرد: كشورهاي جنوب خليج‌فارس ازجمله كشورهاي برخوردار و مرفه‌تري هستند كه با همكاري با اين كشورها مي‌توان به بازگشت پول هم اميد داشت، اما اگر با افغانستان همكاري داشته باشيم آيا اين كشور قادر است پول ما را بدهد يا با همكاري با عراق كه به جاي ارز به ما مواد غذايي مي‌دهند. به اعتقاد بنده اينها تجارت محسوب نمي‌شود. تجارت خارجي اين است كه ارز وارد ايران شود. او افزود: بردن بار مجاني به صورت كوله‌بري از ايران كه حقوق و عوارض گمركي نمي‌دهند يعني يك باري مجاني از كشور خارج شده و يك باري هم مجاني وارد كشور شده است.
بعد مسافت را ناديده گرفته‌اند
او در مورد زيانده بودن توليد خودرو در كشور ونزوئلا گفت: هر سرمايه‌گذار خارجي كه در ونزوئلا سرمايه مي‌برد اگر قادر نباشد بهتر از ايران سود و بازدهي داشته باشد مطمئنا سرمايه‌گذاري‌اش زيانده خواهد بود، ضمن آنكه در ونزوئلا يكسري هزينه‌هاي سربار وجود دارد كه در ايران وجود ندارد. نجفي‌سهي با اشاره به مسافت زياد و افزايش هزينه حمل و نقل تصريح كرد: زماني كه مي‌خواهند قطعات را جابه‌جا كنند بايد در كاميون و هواپيما آن را حمل كنند و تا ونزوئلا برسانند و اين‌بارها يك مدت قرار است در گمرك ايران بماند و يك مدتي هم در گمرك ونزوئلا بماند بعد از آن قرار است وارد خط توليد شود و اصلا مشخص نيست آن روز خط كار كند يا نكند، اين در حالي است كه در ايران زماني كه شركت سايپا راندمان توليدش افت مي‌كند، برنامه دريافت قطعات را كاهش مي‌دهد و بار را در انبارها نگه نمي‌دارند، اما زماني كه قطعه وارد ونزوئلا شود و به هر دليلي خط توليد خوابيده باشد، مي‌خواهند با اين قطعات چه كنند؟
زيان انباشته خودروسازان باز هم بيشتر مي‌شود
اين كارشناس صنعت خودرو با اشاره به سياست‌هاي دولت خاطرنشان كرد: اينكه يك قراردادي بين دو كشور منعقد مي‌شود هر چند در ابتدا امري سياسي به نظر مي‌رسد، اما در نهايت اقتصادي است و مسائل مربوط به بخش‌هاي اقتصادي هم نيازمند منابع مالي است. در بخش قرارداد توليد خودرو در كشور ونزوئلا هم در نهايت قطعه‌ساز براي ساخت قطعه نيازمند پول و منابع مالي است و اينكه اگر بخواهند رايگان اين اقدامات را در ونزوئلا انجام دهند اصلا چنين تواني در صنعت خودروسازي ايران وجود ندارد.
نجفي‌سهي در ادامه گفت: امروز خودروسازان با زيان انباشته روبه‌رو هستند و هر تصميم غيرمنطقي مي‌تواند اين زيان انباشته را چند برابر كند اينكه دولت امروز اين قرارداد را با ونزوئلا منعقد كرده است آيا در مورد چگونگي تامين مواد اوليه مورد نياز و قطعات خودرو هم فكري كرده است يا اينكه چگونه قرار است هزينه‌هاي به وجود آمده در اين بخش را پوشش دهد. اين كارشناس حوزه خودرو با اشاره به هزينه‌هاي توليد قطعه در ايران افزود: توليد هر قطعه در ايران نيازمند برق و انرژي است و توليدكننده هم بايد پاسخگوي همه ارگان‌ها از اداره برق گرفته تا بيمه، كارگر و... باشد اما با اين شرايط چگونه مي‌توان توليد مجاني داشت؟