درخواست هيات رييسه جديد اتاق ايران از سران قوا
انتظارات خود از اتاقهاي بازرگاني را اعلام كنيد
هياترييسه جديد اتاق ايران در نامهاي به سران قوا، ضمن تاكيد بر عهد بخش خصوصي براي كمك به تحقق شعار سال، انعكاس انتظارات زيرمجموعههاي سه قوه از مجموعه اتاق ايران را براي همكاري مشترك خواستار شده و از آنها خواستند تا انتظارات خود از فعالان بخش خصوصي را مطرح كنند.
به دنبال برگزاري انتخابات پرشور بخش خصوصي در ۲۸ خردادماه ۱۴۰۲، هياترييسه ۷ نفره اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران (حسين سلاحورزي، محمدرضا بهرامن، صمد حسنزاده، پيام باقري، قدير قيافه، عبداله مهاجر، كيوان كاشفي) با آراي نمايندگان بخش خصوصي براي يك دوره ۴ ساله انتخاب شدند و از همان روز مسووليت اجرايي اين هيات رييسه آغاز شد. همانگونه كه پس از ابلاغ پيام سال ۱۴۰۲ از سوي رهبر معظم انقلاب و نامگذاري سال جاري با عنوان سال مهار تورم، رشد توليد، اتاق ايران آمادگي خود براي همكاري در مسير تحقق اين شعار را اعلام كرده بود، هيات رييسه جديد اتاق ايران نيز پس از برگزاري دهمين دوره انتخابات اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران در نامهاي به روساي قواي مجريه، قضاييه و مقننه، بر پايبندي بر اين عهد بخش خصوصي تاكيد كردند. هيات رييسه ۷ نفره اتاق ايران در اين نامه، از سران قوا خواستند: به تمامي ردههاي مرتبط با قوه تحت امر خود اعلام كنند تا انتظارات خود از اتاقهاي بازرگاني و تشكلهاي تابعه و همچنين چالشهاي مرتبط در حوزههاي اقتصادي و تجاري را به اتاق ايران اعلام كنند تا در قالب برنامههاي اقدام ملي يا اسناد بين بخشي و فرابخشي با فوريت در دستور كار مشترك قرار گيرد. هياترييسه ۷ نفره اتاق ايران در اين نامه عنوان كردهاند كه انتخابات دوره دهم اتاقهاي بازرگاني كشور با برگزاري اولين جلسه هيات نمايندگان اتاق ايران و انتخاب هيات رييسه دوره دهم عملا تكميل شد و هياترييسه دوره اخير بلافاصله پس از اتمام انتخابات و از ظهر روز يكشنبه ۲۸ خردادماه ۱۴۰۲ دوره چهار ساله خود را آغاز كرد. در اين نامه آمده است دوره دهم اتاق ايران در شرايطي آغاز ميشود كه كشور عزيزمان ايران در تداوم دشمنيهاي دشمنان قسم خورده اين مرزوبوم در نبرد با فشارهاي بينالمللي، محدوديتهاي ناشي از تحريمها، كاهش درآمدهاي نفتي، دشواري صادرات بهواسطه صعوبت نقل و انتقالات بانكي و تورم و ركود بيش از هر زماني «نيازمند انسجام و همافزايي بخش خصوصي و قواي سهگانه حاكميت تحت رهبري و زعامت مقام معظم رهبري دامت بركاته است.»
بدون شك مطالبه رهبر فرزانه و هوشمند انقلاب از همه بخشهاي حاكميت در سال پيش رو افزون بر تحكيم وحدت و تثبيت فضاي اقتصادي برنامهريزي و اقدام براي تحقق دوگانه «مهار تورم و رشد توليد» است.
هياترييسه اتاق ايران عنوان كرده كه با توجه به اينكه كشورمان امروز بيش از هر زماني نيازمند همدلي، وفاق و اتفاقنظر است لذا اتاقها و تشكلهاي سراسر كشور همه در اين مسير دست در دست هم گام برداشته و «اجماع داخلي را براي شكوفايي اقتصاد، بياثر كردن فشارهاي بينالمللي و رونق و شكوفايي اقتصاد و تحقق شعار سال» به عنوان اولويت ملي مورد توجه قرار داده و به دولت و مجلس محترم، اركان قضايي و دستگاههاي نظارتي اعلام كنند كه همگي دوشبهدوش صاحبنظران و مقامات اجرايي، تقنيني، قضايي و نظارتي آمادگي دارند تا در جهت تقويت اين استحكام تلاش كنند و مصالح ملي را بيش از هر زماني در اولويت قرار داده و «حامي اقتصاد و امنيت اجتماعي و ملي» باشند. اتاق ايران همچنين از سران سه قوه خواسته تا انتظارات خود از اتاقهاي بازرگاني و تشكلهاي تابعه و چالشهاي مرتبط در حوزه اقتصادي و تجاري را به اين اتاق اعلام كنند تا در قالب «برنامههاي اقدام ملي» يا «اسناد بين بخشي و فرابخشي» با فوريت در دستور كار مشترك قرار گيرد.
در پايان اين نامه آمده است: «اتاق بازرگاني صنايع معادن و كشاورزي ايران» بر خود واجب ميداند تا با فوريت «از تمامي ظرفيتهاي قانوني داخلي و بينالمللي» خود براي «كاهش آلام مردمي» در سايه «تحريمهاي ظالمانه و يكجانبه امريكا و غرب» و «خنثيسازي تحريمها» و ديگر نقشههاي دشمنان در افزايش فشارهاي اقتصادي بر مردم بهره جسته و «آينده روشنتر و باثباتتري» را پيش روي عامه مردم و فعالان اقتصادي و صاحبان كار و سرمايه ايراني در مملكت عزيزمان و اقصينقاط دنيا ترسيم كند.