چه چيزي نرخ ارز را تعيين مي‌كند؟
مركز پژوهش‌هاي مجلس با استناد به مطالعات تجربي و بررسي تجربه ۲۷ كشور صادركننده نفت مي‌گويد كه مدل‌هاي مرسوم تعيين نرخ ارز در اين كشورها براي توصيف نوسانات كوتاه‌مدت از كارايي لازم برخوردار نيستند و قدرت توضيح‌دهندگي اين مدل‌ها در بازه ميان‌مدت وابستگي زيادي به لحاظ كردن تغييرات ورودي ارزهاي نفتي به اقتصاد دارد.به گفته كارشناسان اين مركز، در كشورهاي نفتي مانند ايران، علاوه بر عوامل طرف تقاضاي اقتصاد، عوامل طرف عرضه مانند صادرات نفتي نيز اثر معنادار و قابل ملاحظه‌اي بر نرخ ارز دارد. رشد نقدينگي مازاد بر توليد از طرف تقاضا و كاهش صادرات نفتي از سمت عرضه، تعيين‌كننده‌هاي مهم نرخ ارز در ايران هستند. البته اين امكان نيز وجود دارد كه در پي افزايش نااطميناني‌هاي اقتصادي و به تبع آن افزايش دايمي سطح خروج سرمايه، سطح نرخ ارز نيز به‌طور دايمي افزايش يابد.
مدل برابري قدرت خريد براي تعيين نرخ ارز
طبق نظريه برابري قدرت خريد، نرخ اسمي ارز بايد متناسب با نسبت رشد قيمت‌هاي داخلي به رشد قيمت‌هاي خارجي، رشد كند. اين به آن معناست كه نرخ حقيقي ارز بايد مقدار ثابتي طي زمان داشته باشد. البته وجود نوسان در بازه زماني كوتاه‌مدت به وجود مي‌آيد، اما در بازه بلندمدت انتظار بر آن است كه نرخ حقيقي ارز حول مقدار ثابتي نوسان كند. اما مشاهدات تجربي، بيانگر تغيير سطح نرخ حقيقي ارز با تغيير رابطه مبادله (ناشي از تغييرات درآمد نفت) است. جز دو دوره سال‌هاي پيش از فروپاشي برتون وودز (۱۳۵۲) و سال‌هاي ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۶ كه مقارن با نرخ حقيقي سود سپرده بالاست، رابطه مبادله داراي همبستگي منفي بالايي (حدود ۷۷ درصد) با نرخ حقيقي ارز است.به‌طور كلي به دليل آنكه نظريه برابري قدرت خريد، حساب سرمايه را در تعيين نرخ ارز لحاظ نمي‌كند، مواردي از اين دست مي‌تواند نرخ حقيقي ارز را از روند بلندمدت خود منحرف كند. البته معمولا اين انحرافات ناشي از نوسانات مبتني بر حساب سرمايه، در سال‌هاي كوتاهي دوام پيدا مي‌كند. از طرف ديگر نااطميناني در دوره اخير منجر به افزايش خروج سرمايه شده و از آنجا كه مدل برابري قدرت خريد اثر خروج سرمايه را در نرخ ارز محاسباتي لحاظ نمي‌كند، نرخ حقيقي ارز مي‌تواند به دليل افزايش نااطميناني، بدون تغيير در رابطه مبادله، افزايش پيدا كند.علاوه بر موارد فوق، براي به دست آوردن روند نرخ ارز به برابري قدرت خريد در يك دوره، بايد سال‌هايي را به عنوان سال پايه انتخاب كرد كه در آن سال‌ها روند رابطه مبادله با روند رابطه مبادله در سال‌هاي موردنظر همسطح باشد، در غير اين صورت، نرخ ارز به دست آمده از برابري قدرت خريد معتبر نيست. براي مثال در صورتي كه رابطه مبادله در سال پايه، بيشتر از امسال باشد، نرخ ارز محاسبه‌شده دچار كم‌برآوردي خواهد بود.
مدل پولي تعيين نرخ ارز
از نگاه پولي به نرخ ارز، رابطه برابري قدرت خريد، نشان‌دهنده عليت بين تورم و نرخ ارز نبوده و صرفا يك شرط تعادلي است، به اين معنا كه هر دو آنها معلول نقدينگي مازاد بر توليد بوده و در بلندمدت بايد در تناسب با يكديگر افزايش و كاهش پيدا كنند. در چارچوب مدل پولي تعيين نرخ ارز، پول ملي هر كشور به مثابه يك دارايي در نظر گرفته شده و قيمت آن همانند ديگر دارايي‌ها، از مكانيسم بازار و تعادل عرضه و تقاضا آشكار مي‌شود. برخلاف نگاه آربيتراژمحور به برابري قدرت خريد كه تغييرات نرخ ارز را ناشي از اختلاف قيمت كالاها و خدمات در كشورهاي مختلف مي‌داند، نگاه پولي، عرضه و تقاضاي پول را تعيين‌كننده نرخ ارز معرفي مي‌كند. طبق اين مدل، در صورت ثابت بودن نسبت پول به توليد حقيقي كشور خارجي، رشد مازاد پول نسبت به توليد حقيقي، موجب افزايش نرخ ارز مي‌شود. قسمت سوم ساختار مدل پولي، انتظارات است. دارايي در نظر گرفتن ارز، اين نتيجه ضمني را دربرخواهد داشت كه انتظارات، بر نرخ ارز فعلي موثر است.همچون مدل برابري قدرت خريد، مطالعات تجربي انجام‌شده در رابطه با مدل پولي نيز بيانگر آن هستند كه برخلاف بازه بلندمدت، اين مدل نيز توضيح‌دهندگي مناسبي از تغييرات نرخ ارز در كوتاه‌مدت ارايه نمي‌دهد. در استفاده از مدل پولي نرخ ارز، اگر تغييرات رانت نفتي در مدل لحاظ نشود، محاسبات دچار انحراف خواهد شد؛ درحالي كه با اضافه شدن رانت نفتي به مدل پولي، قدرت توضيح‌دهندگي مدل پولي به طرز معناداري افزايش مي‌يابد، چرا كه مطالعات تجربي بيانگر وجود رابطه معكوس بين قيمت نفت و نرخ حقيقي ارز در كشورهاي صادركننده نفت است. در واقع به دليل وجود رانت نفتي در كشورهاي صادركننده نفت و لحاظ نكردن آن در مدل پولي، استفاده از اين مدل محاسبات را دچار بيش برآوردي مي‌كند.با سقوط قيمت نفت در سال ۲۰۱۵ ميلادي و كاهش صادرات نفتي در كشورهاي صادركننده نفت، نرخ ارز به روند نرخ ارز به برابري قدرت خريد سهمگرا شد. البته در ايران، اين اتفاق با كاهش صادرات نفتي در پي تحريم‌هاي سال ۱۳۹۷ رخ داد. از سال ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۶ بالا بودن نرخ حقيقي سود سپرده بانكي اثر معناداري بر عدم افزايش نرخ ارز متناسب با تورم داشت.
اثر انتظارات بر نرخ ارز
اثر انتظارات بر نرخ ارز به آن معنا نيست كه عوامل غيراقتصادي يا به اصطلاح رواني موجب نوسان نرخ ارز شده‌اند. به لحاظ اقتصادي، منظور از اثر انتظارات، انتظار خانوار و فعالان اقتصادي از آينده متغيرهاي اقتصادي است. مطالعات تجربي مويد آن است كه انتظار از تغييرات آتي متغيرهاي اقتصادي، در زمان حال اثر خود را بر نرخ ارز مي‌گذارند. بنابراين، زماني كه از اثر انتظارات بر نرخ ارز بحث مي‌شود، مجددا متغيرهاي اقتصادي تعيين‌كننده نرخ ارز محوريت دارند. عوامل رفتاري مانند رفتار همگاني مي‌تواند در كوتاه‌مدت موجب انحراف شديد نرخ ارز شود، اما اين مساله در بلندمدت امكان تحقق نداشته و اثر عوامل رفتاري از بين مي‌رود.
اثر تراز پرداخت‌ها بر نرخ ارز
در شرايطي كه بازار غيررسمي شناور است، افزايش نرخ ارز معادل كسري موازنه پرداخت‌هاست و به عكس. در نتيجه، وجود همزمان مازاد در موازنه پرداخت‌ها و افزايش نرخ ارز امري ممتنع بوده و اين گزاره كه «به دليل وجود مازاد موازنه پرداخت‌ها، افزايش نرخ غيررسمي ارز امري غيرمنطقي است» از اساس فاقد منطق علمي است. در واقع اين امكان وجود دارد كه در پي افزايش نااطميناني‌هاي اقتصادي و به تبع آن افزايش دايمي سطح خروج سرمايه، سطح نرخ ارز نيز به‌طور دايمي افزايش يابد.