طناب ‌دار باز شد

پيش از هر تحليلي درباره مذاكرات هسته‌اي، نتايج، دستاوردها و اثرات آن لازم است دو نكته و تذكر را جدي گرفت؛ نكته نخست اينكه اقتصاد ايران موانع ساختاري دارد كه تنها يكي از موانعش تحريم‌ها بوده است. با تعقيب تحليل اقتصاددانان ايران مشاهده مي‌شود كه آنها معتقدند 5 تا 20 درصد سهم مشكلات اقتصادي به تحريم‌ها بازمي‌گردد. بسياري از مردم احساس مي‌كنند وضعيت فعلي كشور فقط به خاطر وجود تحريم‌هاست در حالي كه اين‌گونه نيست و مسائل ساختاري زيادي وجود دارد كه بايد بسيار جدي مورد مطالعه قرار گيرد. نكته دوم اين است كه مهم‌ترين و موثرترين كاري كه دولت روحاني در دوسال گذشته كرده، تمركزي بوده كه روي مذاكرات هسته‌اي و رفع تحريم‌ها انجام داده است. اما يادمان باشد با وجود اعلام توافق اين مهم را بايد در نظر گرفت كه اين آشي كه در شش -هفت سال گذشته پخته شد و در آن گفتند تحريم كاغذپاره است صحبت از قطعنامه‌دان‌تان كردند رفع شبح اين تحريم‌ها كه از ديگ همان‌ آش بيرون آمد همچنان كار دارد. ديپلماسي ما براي خطاي فاحشي كه در گذشته رخ داده گير است. شبح اين تحريم‌ها هم بايد رفع شود. اما فرآيند اجراي رفع تحريم‌ها هنوز نفسگير است. اما مايلم وضعيت فعلي را در دو سطح سلبي و ايجابي مورد بررسي قرار دهم. در سطح سلبي مذاكرات و نتيجه‌اش كاملا قابل دفاع است چرا كه اين تحريم‌ها نه از لحاظ اقتصادي بلكه از ساير شوون براي رونق اقتصادي ايران مانند طناب‌دار بود. اين طناب‌دار بايد برداشته مي‌شد. اين بر مي‌گردد به اينكه شما چه ارزيابي‌اي از وضعيت معيشتي ايران داريد؟ ما بيكاري مزمن در كشور داريم. بيكاري به شكلي داريم كه خانواده در طبقه سوم فرزند را بيرون مي‌كند و مي‌گويد در برابر مخارجت كم آورده‌ام. در طبقه متوسط اين بيكاري موجب درگيري‌هاي خانوادگي مي‌شود. فرزندي كه با هزينه سنگين تحصيلات دانشگاهي داشته حالا بيكار است و در بسياري از خانواده‌ها تحمل نمي‌شود. اين فقط يك نمونه كوچك‌ است كه نشان مي‌دهد مساله تحريم صرفا اقتصادي نيست. زندگي روزانه مردم را در طبقات مختلف آزار مي‌دهد. اينها بر مي‌گردد به اينكه بايد برويم به رشد مستمر اقتصادي برسيم. اگر اشتغال ايجاد نشود و واحدهاي خدماتي و توليدي به راه نيفتند مشكل حل نمي‌شود. در دنياي فعلي رشد اقتصادي به اين نحو براي كشوري با درهاي بسته اتفاق نمي‌افتد. كدام كشور توانسته مسائل بيكاري و آسيب‌هاي اجتماعي را بدون تبادل اقتصادي با جهان حل كند؟ لذا از اين نظر كار دولت خيلي قابل دفاع است. دولت تلاش مي‌كند اين طناب را از دور گردن رشد اقتصادي بر‌دارد و اين به معناي تامين منافع ملي ايران است. البته مي‌دانيد كه نبايد راه را گم كنيم. اين اتفاق مي‌توانست اصلا رخ ندهد. سال 84 ما با دنيا مشغول تعامل بوديم اما با سياست‌هاي غلط و ارزيابي‌هاي غلط تحريم‌ها وضع شد و اين موضوع كشور ما و معيشت مردم ما را متاثر كرد. از اين جهت دفاع ما از دولت معقول است. اما در سطح ايجابي و افق آينده هم مي‌خواهيم بررسي كنيم. با توجه به پيچيدگي‌هايي كه جامعه ما دارد من دو چشم‌انداز مي‌بينم؛ يك چشم‌انداز مثبت و يك چشم‌انداز منفي و البته فكر مي‌كنم در عمل چيزي بين اين دو اتفاق مي‌افتد هر چند ما اميدواريم همان چشم‌انداز مثبت اتفاق بيفتد. در چشم‌انداز مثبت اين‌گونه مي‌بينيم كه به نظر مي‌رسد بعد از توافق يكي دو سال زمان لازم داريم تا از ركود تورمي خارج شويم اما شرطي دارد و آن بسيج امكانات نه فقط دولت بلكه كل حكومت، جامعه مدني و مردم براي حركت به طرف توسعه همه‌جانبه است. مي‌توان تصور كرد كل كشور در اختيار يك حركت جمعي به سمت توسعه پايدار برود. امام خميني با قبول قطعنامه كار بزرگي كرد و كشور را نجات داد. اين توافق هم كار دولت به تنهايي نيست اين حرف مقام رهبري درباره نرمش قهرمانانه سياست نجات‌دهنده بود و باعث شد تمام اركان حكومت به طرف حل مساله بروند. پس چشم‌انداز خوشبينانه اين است كه بعد از توافق هم تمام حكومت با همان قدرت و شتاب و البته جامعه مدني و مردم به طرف توسعه همه‌جانبه برويم. جامعه را ببينيد. كاملا مي‌توانيد متوجه حس مردم نسبت به توافق شويد. در اين چشم‌انداز چيزي كه بسيار مهم است تندروها هستند. حاميان حركت ضد توسعه در دوران احمدي‌نژاد بايد اين شكست را بپذيرند و زير پوشش اصولگراهاي ميانه رو بروند. اين شرط تحقق آن چشم‌انداز مثبت است. آن وقت مي‌بينيد كه با رفع شبح تحريم و ناامني اقتصادي چگونه مي‌توانيم به سمت توسعه حركت كنيم. در اين چشم‌انداز مثبت شرط توسعه همه‌جانبه اين است كه جلوي كمين‌كنندگان رانت جو گرفته شود. رانت‌جويي در ايران ساختارمند شده و پشت آن نيروي سياسي وجود دارد. اگر همكاري همه اركان حكومت (نه فقط دولت)، جامعه مدني و مردم وجود داشته باشد مي‌توانيم جلوي آنها را هم بگيريم. اگر نه همان‌هايي كه 800 ميليارد دلار درآمد ارزي را معلوم نيست چگونه هزينه كردند مي‌توانند درآمدهاي بعد از رفع تحريم را همانجا بفرستند. در ايران سرمايه‌داري كارآفرين به لحاظ تاريخي ضعيف بوده است. ما «عالي‌نسب»‌هاي كمي داشته‌ايم. بورژوازي ملي شرط توسعه همه‌جانبه است. اما اين بورژوازي به‌شدت ضعيف شده است و در كنارش بورژوازي مالي، مستغلاتي، نظامي، دلالي نوكسيه بي‌اخلاق هم درست شده است. اگر آن همكاري سه‌جانبه نباشد كسي حريف اينها نمي‌شود. اينجا حكومت بايد ياري كند. دولت روحاني در اقتصاد دوست دارد به سمت توسعه حركت كند و دربرابر آن بورژوازي مفت خور بايستد. در دوره سازندگي نهايتا موافقت اصولي را با رانت مي‌گرفتند اما بالاخره يك كارخانه‌اي مي‌ساختند. صحبت‌هاي آقاي نيلي را بخوانيد. ايشان مبتني بر اطلاعاتي كه دارد مي‌گويد سال 91، 95 ميليارد دلار ارز از كشور خارج شده است. اين رقم وحشتناك است. بايد بورژوازي ملي را در برابر بورژوازي مفت‌خور ايجاد كنيم. اما چشم‌انداز منفي به نظر من اين است تا ما با يك اقتصادي طرف شويم كه مردم در آن احساس كنند وضع معيشت‌شان تغيير كرده دو سال وقت لازم داريم. اگر دولت بخواهد كشور را به مدار رشد واقعي ببرد حداقل دو سال زمان مي‌خواهيم تا اين شرايط غيرعادي پديد آمده را طي كنيم. نكته دوم اين است كه فرض كنيم تندروها شكست را قبول نكنند و كانال‌هاي رسمي تبليغاتي هم با آنها همراهي كند. مثل كاري كه آقاي ضرغامي در دولت نهم و دهم انجام داد. او مي‌گفت تحريم كاغذپاره است و صدا و سيما نيز 60 بار پخش مي‌كرد. آن وقت در وضعيتي قرار مي‌گيريم كه مردم همچنان مشكل دارند، اميد بسته‌اند و عملا عده‌اي هم كه تريبون دارند و قدرت، چوب لاي چرخ دولت بگذارند. ما در جامعه‌شناسي به اين وضعيت انفجار انتظارات مي‌گوييم. نتيجه آن بي‌ثباتي سياسي است و اين بي‌ثباتي عاملي مي‌شود كه دوباره جامعه با كندي حركت مواجه مي‌شود و چالش‌هاي سياسي متعددي به ضرر نيروهاي معتدل اتفاق مي‌افتد. آرزوي شخصي من اين است كه به طرف چشم‌انداز ثبت برويم و تندروها قبول كنند به طرف ميانه‌روهاي‌شان حركت كنند.