عدم فهم صحيح قانون درباره جايگزين‌هاي حبس
علي خالقي
پس از واكنش‌هاي گسترده به صدور آراي عجيب و غيرقانوني از شعبه‌اي خاص در دادگاه‌هاي كيفري ٢ تهران در پرونده‌هاي عدم رعايت حجاب شرعي، رييس قوه قضاييه هم به اين احكام واكنش نشان داد. عدم فهم صحيح قانون درباره جايگزين‌هاي حبس كه منجر به اجراي نادرست آن شده بود و عدم رعايت ارتباط و تناسب ميان مجازات‌هاي تكميلي و تبعي تعيين‌شده با جرم، مهم‌ترين ايرادات اين احكام بودند. در نتيجه، حكم به جزاي نقدي روزانه به ميزان پنجاه برابر جزاي نقدي اصلي، ابطال گواهينامه، توقيف طولاني‌مدت خودرو، دستورات تحقيرآميز تحت عنوان خدمات عمومي رايگان، اظهارنظرهاي تخصصي در حوزه روانپزشكي بدون ارجاع به كارشناسي، منع وكيل از اشتغال به وكالت و منع پزشك از اشتغال به طبابت، كلكسيوني از تخلفات را تشكيل داده بود كه حتي تحيّر و تاسف برخي قضات را نيز به دنبال داشت. تذكر بالاترين مقام قوه قضاييه اشاره‌اي روشن به اين احكام غيرقانوني بود، جايي كه وي به خود و همكاران خود توصيه مي‌كند كه قانون را درست بفهميم و درست اجرا كنيم، تناسب جرم و مجازات را در نظر بگيريم، مجازات بايد متناسب، عاقلانه و تاثيرگذار باشد، تعيين مجازات نبايد موجب وهن اسلام و قاضي و قوه قضاييه باشد. بند «چ» ماده ٤٧٤ ق.آ.د.ك امكان درخواست اعاده دادرسي از احكام فوق را فراهم ساخته است، اما اكنون بايد ديد كه آيا سخنان ديروز رييس قوه قضاييه توجه و اهتمام بيشتر نهادهاي نظارتي قوه را بر خواهد انگيخت يا خير. امروزه در پرتو انديشه‌هاي نوين حقوق كيفري، به قاضي اجازه داده شده كه در صورت بي‌نتيجه بودن اقدامات پيشگيرانه عمومي و ارتكاب جرم، وي دست به اقدامات پيشگيرانه اختصاصي در مورد مرتكب زده تا زمينه ارتكاب مجدد جرم در او را از بين ببرد و از اجراي حبس در مورد او درگذرد.
مثلا اگر بيكاري باعث ارتكاب جرم توسط او شده او را به آموختن حرفه و اگر بيماري موجب سوق يافتن او به ارتكاب جرم شده، او را ملزم به درمان خود سازد. يكي از قالب‌هاي اتخاذ چنين تصميماتي توسط دادگاه، تعيين «دوره مراقبت» به عنوان يك جايگزين مجازات حبس است كه بيش از ده سال از ورود آن به قوانين ما مي‌گذرد. با اينكه مدت مذكور كافي براي آشنايي دادگاه‌هاي ما با اين نهادهاي نوين بوده است، اما اخيرا و همزمان با افزايش پرونده‌هاي مربوط به بي‌حجابي در معابر و انظار عمومي، نشانه‌هايي از اجراي نادرست آنها در مورد متهمان اين جرم ديده مي‌شود. بعد از تلقي خودرو به عنوان وسيله عدم رعايت حجاب شرعي و حكم به توقيف خودرو و ابطال گواهينامه؛ بعد از برقراري ارتباط ميان اشتغال به وكالت و پزشكي با عدم رعايت حجاب در موقع رانندگي و ممنوع ساختن وكيل و پزشك از اشتغال به وكالت و طبابت و بعد از محكوم ساختن متهمان اين پرونده‌ها به نظافت و كار در مرده‌شورخانه، اخيرا دادگاه متهمي را به عنوان مجازات جايگزين و به نام دوره مراقبت، محكوم نموده است كه به مدت شش ماه براي «درمان بيماري شخصيت ضداجتماعي (ديده شدن از طريق عدم رعايت مقررات عمومي و رفتارهاي نابهنجار و ضداجتماعي) به صورت هر هفته يك بار» به مراكز رسمي مشاوره در تهران مراجعه كند. اما اشكال اينجاست كه در جريان رسيدگي، مقام قضايي صلاحيت اظهارنظر در مورد بيماري‌ها را ندارد، زيرا تشخيص وجود بيماري و نوع و شيوه درمان آن امري تخصصي و نيازمند ارجاع به كارشناسي (در اينجا، روانپزشك) است و در پايان نيز نظريه كارشناسي بايد به روشني در راي دادگاه مورد اشاره و استناد قرار گيرد. اين انگ‌زدن‌ها به زنان و دختران جوان تحت نام دلرباي «مراقبت»، نه تنها در راستاي اهداف جايگزين‌هاي حبس نيست و اثري معكوس دارد، بلكه متضمن تخلفي آشكار از مقررات آيين دادرسي كيفري به شمار مي‌رود.
به رغم احساس تاسف از اين بي‌قانوني‌ها و غيرقابل اغماض بودن حتي يكي از آنها، تجربه‌ام نشان داده كه قاطبه قضات شريف ما كه شرافت قضاوت را در اجراي قانون مي‌دانند، حتي در مجتمع‌هايي كه پس از بازرسي‌هاي دوره‌اي «نيازمند آموزش» شناخته مي‌شوند، چنين ره به خطا نمي‌روند و چنين قانون را زير پا نمي‌گذارند.
دانشيار گروه حقوق جزا
و جرم‌شناس دانشگاه تهران