سلامت و امنيت روان جامعه قرباني بهره‌برداري ابزاري از روانشناسي
صحبت از افتادن يك برگ نيست
فاطمه کریم‌خان
«ياسمن» حالا سي ساله است، دو بچه دارد و سال‌ها از مدرسه راهنمايي در يكي از محله‌هاي تازه ساز شهر فاصله گرفته است، اما نه اين فاصله، نه تحصيل در دانشگاه، نه هيچ كدام ديگر از تجربه‌هاي زندگي‌اش، خاطره آن روزهاي مدرسه راهنمايي را در ذهنش كم رنگ نكرده است. سال 1383 است، ياسمن سال سوم راهنمايي است، و معلم بدخلق درس تاريخ و جغرافيا و حرفه و فن او را جلوي سي دانش‌آموز كلاس نگه داشته و از او مي‌پرسد: «مگر نگفتي درس خوانده اي؟ اگر درس خوانده‌اي اين چه جواب‌هايي است كه به سوالات داده اي؟» معلم با كاغذ نازك امتحان به صورت ياسمن مي‌زند و مي‌گويد: « اگر درس خوانده‌اي ولي درس را بلد نيستي حتما عقب افتاده‌اي، شايد مشكل رواني داري، جايت در اين مدرسه نيست».
ياسمن با معرفي معاون مدرسه به كلينيك سلامت روان و مشاوره آموزش و پرورش ناحيه فرستاده مي‌شود، چون معلم تاريخ و جغرافيا شرط كرده است كه براي برگشتن به كلاس بايد از مشاور آموزش و پرورش گواهي بياورد كه مريض و عقب‌افتاده نيست، درس را مي‌فهمد، «سالم است» و شايستگي نشستن سر كلاس در يك مدرسه معمولي را دارد.
خاطره‌اي است كه سال‌ها از آن گذشته، در ياسمن اثري از دختر بچه‌اي نحيف و رنگ پريده كه از اضطراب مي‌لرزد نيست، اما هنوز يادآوري آن روز، حكم معلم، اصرار معاون مدرسه، تلفن كردن به اوليا و فرستادن دختر نوجوان به جايي ناآشنا كه قرار است در مورد برگشت او به مدرسه تصميم بگيرد با او مانده است. مي‌گويد: « اصلا نمي‌دانستم جواب پدر و مادرم را چي بدهم؛ اصلا نمي‌دانستم براي چي من را از كلاس بيرون كرده‌اند و براي چي بايد كسي در مورد اينكه من عقب مانده هستم يا نه نظر بدهد، همه نمره بد مي‌گيرند، همه وقتي نمره بد مي‌گيرند هم مي‌گويند كه درس خوانده‌اند، انگار جنايت كرده بودم كه مطابق ميل معلم نبودم».
شايد به نظر بيايد به هر حال معلم هم حقي دارد، سواد و تجربه‌اي دارد و مي‌تواند بخشي از مكانيزم ارجاع به روان شناس آموزشي باشد، اما ماجرا به نمره بد گرفتن، در درس عقب بودن و مطابق ميل معلم نبودن و در نتيجه مراجعه اجباري به مراكز خدمات سلامت روان براي گرفتن مجوز بازگشت به كلاس درس ختم نمي‌شود؛ بيست مهر 1401، وزير آموزش و پرورش دولت رييسي ضمن تاييد اينكه برخي دانش‌آموزان هم در اعتراضات پاييز بازداشت شده‌اند، گفته است: «برخي دانش‌آموزان بازداشتي براي اصلاح و تربيت به مراكز روانشناسي ارجاع شدند تا مانع از تبديل شدن آنها به شخصيت‌هاي ضد اجتماعي شود». نهاد آموزش و پرورش نه تنها در مورد موضوعات آموزشي خود را بخشي از مكانيزم ارجاع اجباري به كلينيك‌هاي خدمات سلامت روان مي‌داند بلكه و براي خودش‌شان تشخيص مشكلات سلامت روان را هم قائل شده است، و در مورد راهكار پيشگيري و درمان « اختلال‌هاي شخصيت» و به خصوص اختلال شخصيت ضد اجتماعي نظر كارشناسي دارد.
ارجاع به مراكز مشاوره آموزش و پرورش، براي اغلب دانش‌آموزان به خصوص در سنين نوجواني، تجربه‌اي غريب و همراه با اجبار است، اما اوضاع با افزايش سن عموما بهتر نمي‌شود. «مهري»، كه حالا 32 سال سن دارد، از خاطره سال 91 خود مي‌گويد: « من با رتبه دو رقمي وارد رشته حقوق يكي از دانشگاه‌هاي تهران شدم، دانشگاه ما نوك كوه بود، آن موقع‌ها در تجريش كلاس زبان فرانسه مي‌رفتم، چون مي‌دانيد كه، ما خيال مي‌كرديم قرار است دنيا را بگيريم! به هر حال، يك شب هم اتوبوس دير آمد و ما كه چند تا هم اتاقي بوديم پولي براي تاكسي گرفتن نداشتيم، سربالايي وحشتناك را هم كسي در باران بالا نمي‌رفت، همه چيز دست به دست هم داد تا نيم ساعت دير به خوابگاه برسيم، همين شد دستك! اينكه آن شب چه پدري از ما در آوردند، چه توهين‌هايي از مسوولان خوابگاه شنيديم، چقدر تحقير و تهديد شديم و حتي مي‌خواستند همان شب ما را از خوابگاه بيرون كنند يك طرف، اينكه همه ما را به كميته انضباطي فرستادند طرف ديگر، همه مان را با هم به خاطر نيم ساعت تاخير فرستادند كميته انضباطي! فشار مدام و جلسه‌هاي طولاني براي پرسيدن از تك تك ما كه شايد يكي پته آنهاي ديگر را روي آب بريزد و اين وسط يك رابطه‌اي، فعاليت سياسي، هر چيزي كه كميته انضباطي با آن مي‌توانست مساله‌اي براي ما درست كند پيدا كنند، آخر هم نتوانستند. وقتي دماغ شان سوخت گفتند حالا چي كار كنيم؟ همه ما را ارجاع دادند به كلينيك سلامت روان دانشگاه، گفتند شما‌ها مريض هستيد، و حتما خبري هست. مي‌خواستند ما برويم آنجا بگوييم كه بله با فلان اكيپ پسرها بيرون بوديم و چه كسي با چه كسي رابطه دارد و از اين چيزها. داستاني بود كه يك ترم تمام كش پيدا كرد».
نمونه‌هايي مانند آنچه در مورد دانشگاه روايت شده، منحصر به فرد نيست؛ سواي از اينكه آيا كلينيك‌هاي سلامت روان واقعا با نهاد‌هايي كه افراد را به آنها ارجاع مي‌دهند همكاري مي‌كنند يا نه، نفس وقوع اين ارجاع‌هاي اجباري به دليل تخطي از قوانين موضوعي رايج است كه البته محدود به يكي دو موقعيت خاص باقي نمانده. اما احتمالا آنچه حساسيت‌ها را بر اين موضوع افزايش داده است، اتفاقاتي كه در سال گذشته در دانشگاه‌ها افتاده. در جريان اعتراضات سال گذشته در دانشگاه، دانشجويان بسياري در دانشگاه‌هاي تهران و شهرستان‌ها گزارش داده‌اند كه به دليل عدم رعايت حجاب، يا حضور در تجمع‌هاي اعتراضي در داخل دانشگاه به كميته انضباطي دانشگاه فراخوانده شده و در احكام انضباطي به « كلينيك سلامت روان» دانشگاه ارجاع شده‌اند. احكامي كه اگرچه بسياري از آنها به دليل برخورد با تعطيلات دانشگاه‌ها اجرا نشده، اما نگراني دانشجويان از گفت‌وگو در مورد آنها نشان مي‌دهد كه چه فشار رواني سهمگيني به آنها وارد كرده است.
ارجاع اجباري به نهادهاي آموزشي محدود نيست، سال‌هاست كه براي صدور حكم طلاق در دادگاه هم زوجين را به مراجعه اجباري به كلينيك‌هاي خدمات سلامت روان مي‌فرستند. «مريم شاهرخي»، روان درمانگري كه سابقه ملاقات با چنين زوجيني را دارد مي‌گويد: « زوجين وقتي در مرحله طلاق هستند ديگر حتي نمي‌خواهند قيافه يك ديگر را هم تحمل كنند، با اين حال، دادگاه براي آنها پنج جلسه، ده جلسه و گاهي بيشتر از اين، مراجعه اجباري به روانشناس مي‌نويسد، چنين حضورهايي مطلقا خاصيت درماني ندارد، زوجين گاهي تنها، در روزهاي متفاوت از يك ديگر و گاهي با وكلايشان مراجعه مي‌كنند تا گواهي جلسات را بگيرند نه اينكه كسي را ملاقات كنند، يا از خدماتي استفاده كنند».
اگر ارجاع اجباري به كلينيك‌هاي سلامت روان توسط مدرسه و دانشگاه و دادگاه‌هاي خانواده ناكافي است، روايت‌هايي از ارجاع اجباري متهمان به كلينيك‌هاي سلامت روان هم وجود دارد، كه نشان مي‌دهد مساله ارجاع اجباري به كلينيك‌هاي خدمات سلامت روان دقيقا تا كجا مي‌تواند پيش برود. «مليكا قراگزلو» متهم به اجتماع و تباني كه براي طي كردن حكم خود در زندان به سر مي‌برد، يك نمونه قابل بررسي است. يك منبع آگاه از جزييات پرونده او در اين مورد مي‌گويد: « در پرونده خانم قراگزلو، وكلا ادعاي عدم تحمل كيفر مطرح كرده بودند و اين موضوع از سوي پزشكي قانوني و روان پزشك معتمد پزشكي قانوني هم تاييد شده بود، قانون اجراي احكام مي‌گويد اگر زنداني در زندان نياز به خدمات درماني داشته باشد، اما در بيرون زندان كسي آماده تامين وثيقه و فراهم كردن مقدمات و ملزومات درمان او نباشد، اجراي احكام بايد در مورد درمان او اقدام كند. در اين مورد، در بيرون زندان آمادگي و پيگيري مكرر براي خروج خانم قراگزلو از زندان و پيگيري درمان او وجود داشت، با اين حال او را به شكل قهري از زندان به بيمارستان روان پزشكي انتقال دادند كه اين مساله از نظر وكلاي پيگير پرونده و ديگراني كه به اين پرونده آگاه بودند، تخلف بود».
قانون اجراي احكام به زندان‌ها اين اختيار را مي‌دهد كه اگر تشخيص دهند زنداني در زندان مساله‌اي ايجاد خواهد كرد، با نامه‌نگاري با اجراي احكام درخواست انتقال زنداني به مراكز درماني، از جمله انتقال او به مراكز درمان روان پزشكي را بكنند، نمونه‌هاي شناخته شده‌اي مانند پرونده بهنام محجوبي از اين دست بوده است. محمد اسلامي يكي از وكلاي بهنام محجوبي مي‌گويد: « نمي‌دانيم چه داروهايي به او داده‌اند يا روند درمان او چگونه بوده است، اما مي‌دانيم كه بعد از برگشت او از امين‌آباد به زندان، داروهاي او را كه در امين‌آباد تجويز شده بود بيشتر كرده‌اند، و اين مساله مشكلات جدي سلامت جسمي و رواني براي او ايجاد كرده است». برخي نوشته‌هاي آقاي محجوبي در مورد بيمارستان روان پزشكي فارغ از اينكه تاييد يا رد آن براي ما ممكن نيست، چنان در افكار عمومي موثر افتاده است كه هنوز هم مراكز خدمات سلامت روان در ذهن بسياري از مردم از زير سايه آنچه او توصيف كرده خارج نشده‌اند.
ممكن است در مورد مثال‌هاي بالا، نظرات بسيار متفاوتي در تفسير آنچه رخ داده وجود داشته باشد، ناظران ممكن است در جهت توجيه اجبارهاي مطرح شده به هزار و يك علت و احتمال مختلف متوسل شوند اما بعيد است كسي بتواند اين مساله را رد كند كه در تمام نمونه‌هاي بالا، و بي‌شمار نمونه‌اي كه در اينجا به آنها اشاره نشده است، «مراجعه به مراكز خدمات سلامت روان» به افراد «تحميل» شده است.
موضوع ديگري كه در بررسي اين نمونه‌ها مي‌توان به آن پرداخت مساله «تشخيص» است، نظام‌هاي نظارتي خدمات سلامت، تشخيص بيماري و راه‌هاي درمان آن را منحصرا در اختيار كساني كه توانسته‌اند پروانه نظام دريافت كنند قرار مي‌دهند. بعيد است كسي تصور كند كه يك معلم مدرسه، يك مقام مسوول حراست دانشگاه در كميته انضباطي، يا يك مامور ناظر بر زندان صلاحيت تشخيص مشكلي در سلامت روان را داشته باشد.
سومين اشتراك نمونه‌هاي بالا، در قدرت و بي‌قدرتي است، يك دانش‌آموز تازه نوجوان در ديالكتيك قدرت با معلمان و مسوولان مدرسه حتما در جايگاه پايين‌تري قرار دارد، همين طور است در مورد دانشجويان در نسبت با كميته انضباطي، خوانده و خواهان در برابر قاضي دادگاه خانواده و زنداني در نسبت با زندانبان.
به نظر مي‌رسد الگوي روشني در مورد سوءاستفاده يا حد‌اقل استفاده ابزاري از تشخيص مشكلات مربوط به سلامت روان در اينجا قابل ملاحظه است. تخطي از ميل قدرت، گرفتن نمره‌اي معين در امتحان باشد يا رسيدن به در ورودي يك ساختمان در ساعتي معين، يا شكل مشخصي از پوشش، مي‌تواند براي كسي كه از قدرت كمتر برخوردار است، با انگ مشكلات سلامت روان و ارجاع اجباري به مراكز خدمات سلامت روان همراه باشد. در نمونه‌هاي نرم، محروميت از كلاس درس و ارجاع به مركز مشاوره آموزش و پرورش، و در نمونه‌هاي سخت، بستري اجباري در بيمارستان رواني.
ما البته ديروز به دنيا نيامده‌ايم، يك تاريخ طولاني پشت يكي كردن تخطي از قدرت با « بيماري»، يكي كردن «بيماري» با «خطرناك بودن فرد براي خود و ديگران»، و يكي كردن «نگراني در مورد سلامتي» با «سلب اختيار افراد بر زندگي شخصي و اجتماعي آنها» وجود دارد كه به شكل عجيب و جالبي همواره زنان بيشتر از مردان قرباني آن بوده‌اند. در دوراني از تاريخ، گدايي در خيابان يا بي‌خانماني، با بيماري رواني يكي گرفته شده است و كساني كه مرتكب آن مي‌شدند را اجبارا به «آسايشگاه-زندان» مي‌فرستادند. زناني كه مي‌خواستند در ماراتون بدوند را ديوانه لقب مي‌دادند، در يك نمونه مشهور كه به تازگي اقتباسي سينمايي هم از آن منتشر شده، زناني كه مورد تجاوز قرار گرفته بودند و مي‌خواستند در برابر تجاوز از خودشان و ديگران دفاع كنند توسط مردان خانواده و كساني كه قدرت را در دست داشتند جن زده، ديوانه، بيمار رواني و مبتلا به هزيان، خطرناك براي مردان و فرزندان خانواده شناخته شدند. اما به نظر مي‌رسد همين چند روز پيش اتفاقاتي افتاده است كه حساسيت را نسبت به روندي كه از مدت‌ها پيش آغاز شده و تاريخ نظام سلامت روان به آن گره خورده افزايش داده است. احكام قضايي يك شعبه خاص در دادگاه ارشاد، كه چند زن بازيگر را با « تشخيص اختلال روان پزشكي» به مراجعه اجباري به مراكز خدمات سلامت روان محكوم كرده، داد خيلي‌ها را در آورده.
در حكم آزاده صمدي آمده است متهم لازم است «با مراجعه به مراكز رسمي روانشناسي و مشاوره نسبت به درمان بيماري شخصيت ضد اجتماعي، نياز به ديده شدن از طريق عدم رعايت مقررات عمومي و رفتار‌هاي نا به هنجار و ضد اجتماعي به صورت دو هفته يك بار اقدام كند و گواهي سلامت خود را در پايان دوره درمان ارايه نمايد»، در حكم افسانه بايگان هم آمده است «چنين به دست مي‌آيد كه متهم پس از عدم امكان فعاليت بازيگري ناشي از افزايش سن متعاقب يك دوره فعاليت هنري طولاني و به جهت فقدان حمايت خانوادگي اجتماعي و رها شدگي از سوي مسوولان.... تحت مديريت ذهني مراكز ترويج فحشاي داخلي متصل به كانون‌هاي ترويج فحشاي خارجي قرار گرفته و با مورد سوءاستفاده واقع شدن ناشي از ضعف‌هاي شخصيتي... با هدف اندلوسيزه كردن جامعه ايراني در نقش پياده نظام تشويق‌گر به بي‌حجابي ايفاي وظيفه نموده ...» و لازم است سواي مجازات ديگري كه در حكم آمده « هر هفته يك بار با مراجعه به مراكز رسمي مشاوره و روانشناسي نسبت به درمان بيماري روحي شخصيت ضد خانواده اقدام و در پايان دوره درمان گواهي سلامت خود را ارايه نمايد»
سواي اينكه تعريف بيماري، اختلال، حتي اسم درست بيماري‌ها در اين احكام ديده نشده، نويسنده بدون شك تصور كرده است «سلامت روان» را مي‌توان در يك « گواهي» تاييد كرد؛ در اين احكام تمام آنچه در نمونه‌هاي قبلي صادق بود يك بار ديگر تكرار شده است، فردي كه صلاحيت تشخيص مشكلات سلامت روان را ندارد، در اين جا قاضي، كسي كه آشكارا در ديالكتيك قدرت نسبت به سوژه خود كه در اينجا متهم است، دست بالاتر را دارد، در مورد موضوعي كه احتمالا در هيچ كتاب مدرن تشخيص روانشناسي و روان پزشكي به عنوان اختلال به آن اشاره نشده، حكم اجبار به مراجعه به مراكز خدمات سلامت روان داده است.
احتمالا چون اينجا پاي چند بازيگر مشهور زن در ميان است، چون در شرايط بعد از يك تحرك اجتماعي به سر مي‌بريم، واكنش‌ها به اين احكام يك گفت‌وگوي عمومي جدي را دامن زده است. مساله تنها انطباق آراي صادر شده با قانون و پرسش از اينكه آيا قاضي مي‌تواند كسي را بابت نپوشيدن اين حجاب و پوشيدن حجابي ديگر چنين خطاب كند، نيست. مساله بسيار ريشه‌دار‌تري كه حالا به سطح آمده گفت‌وگو در مورد اين موضوع است كه آيا مراكز ارايه خدمات سلامت روان تبديل به بازوي كنترل افراد شده اند؟
با اين وجود روان‌شناساني هستند كه از ارجاع اجباري دفاع مي‌كنند، حسين روزبهاني، طرح واره درمانگر مي‌گويد: «روانشناسان عموما مي‌خواهند حال مردم را خوب كنند، حالا اگر فرض را بر اين بگذارند كه از هر صد ارجاع اجباري، حال پنج نفر هم خوب مي‌شود، مشكلي نيست. بسياري از مردم خودشان نمي‌دانند كه چه مشكلات سلامت رواني دارند و خيلي از اين مشكلات در مراجعه به روانشناس روشن مي‌شود، بنا بر اين نبايد گارد گرفت و بايد در اين مورد فرهنگ‌سازي كرد. خيلي از كساني كه به صورت اجباري به كلينيك‌هاي خدمات سلامت روان ارجاع مي‌شوند دوست ندارند كه مراجعه كنند اما بعد از مراجعه و وقتي حالشان بهتر مي‌شود، متوجه مي‌شوند كه اشتباه كرده اند». آقاي روزبهاني البته به اين مساله كه در اين ميان آنچه زير سوال مي‌رود كرامت و آزادي انسان‌هاست علاقه‌اي نشان نمي‌دهد. علي‌رغم اينكه كساني مانند دكتر حسين تبريزي استاد بازنشسته روانشناسي دانشگاه علاوه طباطبايي معتقد است كه « ارجاع افراد براي دريافت خدمات سلامت روان، فقط در حوزه اختيار متخصصان است و كساني كه آموزش تخصصي در حوزه سلامت روان نديده‌اند، نمي‌توانند افراد را براي دريافت اين خدمات ارجاع دهند»، توجيه‌هايي كه برخي فعالان حوزه سلامت روان در مورد ارجاع‌هاي اجباري مطرح مي‌كنند نشان مي‌دهد كه حتي اگر غريب به اتفاق اعضاي جامعه ارايه‌دهندگان خدمات سلامت روان مخالف ارجاع‌هاي اجباري و استفاده از برچسب‌هاي حوزه سلامت روان براي محدود كردن آزادي‌هاي انساني باشند، باز هم گروهي خواهند بود كه از ملاقات با مراجعاني كه به اجبار به كلينيك‌هاي خدمات سلامت روان فرستاده مي‌شوند خودداري نمي‌كنند. آنچه توسط مدافعان ارجاع اجباري ناديده گرفته مي‌شود مساله « احساس امنيت» و « اعتماد عمومي به نهاد خدمات سلامت روان» است كه زير سايه اين ارجاع‌هاي اجباري به خطر افتاده، و برخي از فعالان اين عرصه هم از آن غافل نشده‌اند.
در نمونه اظهارات وزير آموزش و پرورش، انجمن علمي روان پزشكان در نامه‌اي كه هفت روز بعد از اظهارات وزير منتشر شد، به او و عموم تصميم‌گيران و انجمن‌هاي حرفه‌اي كشور تذكر داد كه «بازداشت دانش‌آموزان معترض به قصد اصلاح و تربيت، مصداقي از خشونت است كه عواقبي چون ابتلاي دانش‌آموزان به انواع مشكلات سلامت روان از قبيل اختلال‌هاي افسردگي و اضطرابي را به همراه دارد و باعث گسترش نارضايتي عمومی و تداوم يا تشديد شاخص‌هاي سلامت رواني- اجتماعي مردم مي‌شود.» در اين نامه سرگشاده به وزارت آموزش و پرورش تذكر داده شده بود كه « مطرح كردن احتمال بروز شخصيت ضد اجتماعي در دانش‌آموزان معترض مطابق با شواهد علمي نيست و علاوه بر اين مصداق بارز سوءاستفاده از روان پزشكي در برخورد با معرضان محسوب مي‌شود».
با اين وجود همانطور كه پيش‌بيني مي‌شد، نامه سرگشاده انجمن علمي روان پزشكان و ساير اظهار نگراني‌هاي جسته و گريخته، به سرعت فراموش شد. وزارت آموزش و پرورش خود را متعهد به پاسخ گويي به انجمن‌هاي علمي نديد و در گير و‌دار اخبار ديگر، آنچه وزير آموزش و پرورش از آن پرده برداشته بود، در مركز توجه قرار نگرفت. حالا، 9 ماه بعد از آن نامه، اين‌بار چهار انجمن علمي روان‌پزشكي و روانشناسي كشور، با فاصله سه روز از اعلام رسانه‌اي احكام مراجعه اجباري به مراكز خدمات سلامت روان براي بازيگران، نامه ديگري منتشر كرده‌اند و در آن با يادآوري انواع و اقسام سوءاستفاده از نهاد سلامت روان در كشور‌هاي ديگر اين مساله را اين‌بار به رييس قوه قضاييه تذكر داده‌اند كه « تشخيص اختلالات رواني در صلاحيت روان پزشك است نه قاضي، همانطور كه تشخيص ساير بيماري‌ها در صلاحيت پزشكان است نه قضات، ارجاع افراد به مراكز روانشناسي و مشاوره جهت اعمال تغيير در سبك زندگي و انتخاب‌هاي فردي آنها متعارض با اصل خودمختاري به عنوان يكي از اصول اخلاقي اين حرفه است، برچسب زدن به رفتارها با عناوين تشخيصي روان پزشكي ... هم از جهت گسترش و برجسته‌سازي انگ بيماري‌هاي رواني در ذهنيت افراد جامعه نتيجه‌اي نا خوش‌آيند خواهد داشت و هم به تشديد خودداري مردم نيازمند به درمان از پيگيري درمان ضروري خود دامن خواهد زد و بر موانع اجتماعي دسترسي به خدمات سلامت روان خواهد افزود».
آنچه كه انجمن‌هاي تخصصي سلامت روان نگران آن شده است، نگراني ديرپاي جامعه شناساني است كه به روابط قدرت، و سلامت در جامعه مي‌پردازند. سابقه بد نهاد روانشناسي و روان پزشكي در همكاري با قدرت سخت و نرم، انگ زني، به حاشيه راندن و محروم كردن افراد از حقوق اجتماعي آنها تا دوران معاصر قابل رديابي است، نمونه‌هاي خارجي اين سواستفاده كه اخيرا در مركز گفت‌وگو قرار گرفته كم نيست، يكي از مشهورترين آنها حكم به بيماري رواني « بريتني اسپيرز» است كه براي سال‌ها او را عملا به برده اعضاي خانواده كه از طرف دادگاه حكم سرپرستي او را داشتند تبديل كرده بود. همين سابقه است كه باعث شده علی‌رغم تغييرات چشم گير در نظام مند كردن و اخلاق مند كردن نهاد سلامت روان، همچنان بيماري‌هاي مربوط به حوزه روان، به انگ آلوده و پذيرش و درمان آنها با مقاومت همراه باشد. اصلاح اين روند نيازمند همكاري جدي بين نهاد سلامت روان، نهاد سلامت، جامعه‌شناسي، حوزه ارتباطات، رسانه‌ها، و البته قدرت است.
در روزهاي اخير به خصوص روانشناسان و روان پزشكان، در مورد ارجاع‌هاي اجباري به كلينيك‌هاي سلامت روان مورد پرسش قرار گرفته‌اند، انتقاداتي به محوريت واژه « كنترل» و « هم دستي» چپ و راست عليه آنها به كار رفته است و بعيد به نظر مي‌رسد كه از چند مصاحبه و توييت و يادداشت‌هاي پراكنده آبي در جهت بهبود اوضاع اين نهاد در افكار عمومي گرم شود يا علی‌رغم مخالفت‌هاي صريح عده قابل ملاحظه‌اي از فعالان اين عرصه با سياست‌هاي جاري، تغييري در استفاده ابزاري از اين علم يا اقلا كلمات آن به شكلي كه در خطوط بالا به آن اشاره شد حاصل شود. عموم انتقادات در اين عرصه قصد دارند مسووليت را متوجه «فرد به فرد» اعضاي جامعه ارايه‌دهندگان خدمات سلامت روان بدانند، اما اينكه به هر حال كساني هستند كه در كلينيك‌هاي سلامت روان افرادي كه بدون خواست خودشان به كلينيك‌ها ارجاع شده‌اند را ملاقات مي‌كنند، بخشي از مساله است، نه تمام آن.
فعالان حوزه سلامت روان در سال‌هاي اخير عليه ارجاع‌هاي اجباري در مدارس، دانشگاه‌ها، دادگاه‌هاي خانواده و زندان موضعي نگرفته‌اند، هر چند كه به گفته خانم شاهرخي، « مراجعاني كه به صورت اجباري به مراكز خدمات سلامت روان مي‌آيند، عملا براي استفاده از خدمات سلامت روان مراجعه نكرده‌اند، چون با درمانگر همكاري نمي‌كنند، تغييري در اوضاع شان ايجاد نمي‌شود، به علاوه براي درمانگران هم تجربه ناخوش‌آيندي هستند چرا كه از ابتلا معلوم است كه جلسات با آنها بي‌نتيجه است»، دكتر تبريزي مي‌گويد: « مساله اين نيست كه ديدن مراجعاني كه به صورت اجباري ارجاع شده‌اند، نفعي دارد يا نه، مساله اين است كه اعضاي نهاد سلامت روان هم مانند تمام سازمان‌هاي ديگر براي حفظ بقاي خود، محافظه‌كار شده‌اند و عليه اين رويه صحبت نمي‌كنند يا درخواستي براي تغيير مطرح نمي‌كنند».
نبايد تصور كرد كه دعواهاي اخير، صرفا يك تسويه‌حساب سياسي است. نهاد سلامت روان، بخشي از نهاد سلامت جامعه است، اگر قرار باشد مراجعه به پزشك قلب و دريافت داروي قلب بدون تشخيص پزشك به مردم تحميل و حتي بد‌تر از آن به عنوان مجازات معرفي شود، ظرف مدت كوتاهي اغلب مبتلايان به بيماري قلبي جان خود را از دست خواهند داد و بسياري از مردم سالم به بيماري قلبي دچار خواهند شد. اگر منطقي پشت چنين مساله‌اي وجود ندارد و بيم آن مي‌رود كه تمام جامعه را با مشكلات جدي سلامتي رو به رو كند، پشت تخريب نهاد سلامت روان به بهانه‌هاي واهي و توسط افراد غيرمتخصص هم منطقي وجود ندارد.