درخواست غرامت بعد از 80 سال
محمود فاضلي
همزمان با هشتادمين سالگرد كشتار تعدادي از يونانيان از سوي قواي نظامي نازي‌ها در روستايي واقع در منطقه «كالاوريتا»، در سال 1943 ميلادي بار ديگر موضوع ضرورت پرداخت غرامت مالي از سوي آلمان درپي اين خشونتها از سوي مقامات احزاب سياسي يونان مطرح شد.
آقاي كاسلاكيس، رييس حزب ائتلاف چپ ضمن حضور در محل وقوع اين جنايت مدعي شد ما بايد به دولت كمك كنيم تا در صورت تمايل و پيگيري آن، از دولت آلمان درخواست غرامت كند. او ضمن اهداي دسته گلي بر مزار قربانيان اين حادثه، مدعي شد «مسووليت بزرگي داريم كه براي اجراي عدالت و براي گرفتن غرامت از آلمان مبارزه كنيم.» آقاي دندياس، وزير دفاع يونان نيز به نمايندگي از شخص نخستوزير در سالگرد بزرگداشت چنين روزي، ضمن حضور در اين مكان مدعي شد بزرگداشت چنين روزي در راستاي ايجاد جبهه گسترده وحدت ملي است. موضوع گرفتن غرامت از آلمان همچنان براي ما يك موضوع باز است.
كشتار كالاوريتا مربوط به اعدام جمعيت مردان و ويراني كامل اين شهر در يونان توسط كماندوهاي آلماني در طول اشغال اين منطقه است. در آن روز 77 نفر سربازان آلماني در عمليات نظام ابتدا با اسير كردن، پاكسازي كامل منطقه كوهستاني «حلموس» از گروههاي مقاومت را آغاز كردند. سربازان آلماني دهها روستا را در مسير خود به آتش كشيدند و غيرنظاميان را به قتل رساندند. آنها 9 دسامبر وارد اين منطقه شدند و طبق گفته مورخان، 677 نفر غيرنظامي را اعدام كردند كه از اين تعداد 499 نفر از ساكنين كالاوريتا بوده و حدود يك‌هزار خانه در 50 روستا را به آتش كشيدند. اين قتل عام يكي از جنايات جنگي در يونان در دوره اشغال است. هيچ يك از مسوولان اين اقدام بهدست عدالت سپرده نشدند و تا به امروز هيچ غرامتي از سوي آلمان به يونان پرداخت نشده است. يكي از بهانههاي آلمانها براي چنين قتل عامي مبارزه با گروه موسوم به «ارتش آزاديبخش» (ELAS) بود كه در مقابل اقدامات نازيهاي مقاومت ميكرد.
پيش از حادثه فوق، نيروهاي مسلح رايش سوم، در ششم آوريل ۱۹۴۱ نيز دو كشور يونان و يوگسلاوي را به اشغال خود درآوردند. سربازان و مقامات آلماني در هر دو كشور حكومت‌هاي استبدادي برپا كردند و مانند ديگر كشورهاي اشغال‌شده در اروپا، هزينه‌هاي جنگ‌طلبي و زياده‌خواهي‌هاي هيتلر بر دوش اين كشور‌ها قرار گرفت و كمر اقتصاد يونان زير بار صادرات مازاد خم شد. اين شرايط به تورم شديد و كاهش فوق‌العاده كيفيت زندگي يونانيان منجر شد، ولي مهم‌تر از همه اينكه رايش سوم علاوه بر تمام فشارهاي اقتصادي و غارت گسترده، بانك مركزي يونان را مجبور كرد ۴۷۶ ميليون رايش مارك وام بدون بهره را در اختيار آلمان نازي قرار دهد. پس از پايان جنگ و تسليم شدن آلمان، در پاييز سال 1945 كنفرانس پاريس براي رسيدگي به غرامات جنگي برپا شد. يونان تقاضاي 10 ميليارد دلار غرامت كرد، يعني نصف مقداري كه اتحاد جماهير شوروي بهعنوان كل غرامتي كه آلمان بايد بپردازد پيشنهاد كرده بود.
در نهايت در كنفرانس پاريس، يونان به 5.4درصد از غرامات مادي 7.2درصد از اشكال ديگر غرامت رسيد. اين بدان معنا بود كه يونان عمدتا غرامت خود را به شكل مادي و در قالب كالا‌هايي همچون ماشين‌آلات ساخت آلمان غربي دريافت كرد. اين غرامت ارزشي در حدود 25 ميليون دلار داشت كه به پول امروز 7.2 ميليارد دلار تخمين زده مي‌شود. با اين حال ترتيبات كنفرانس پاريس مورد توافق همه نبود، زيرا امريكا با تحميل غرامت‌هاي سنگين بر آلمان كه خطر تكرار تجربه جنگ جهاني اول را افزايش مي‌داد، مخالفت كرد، به همين دليل در موافقت‌نامه بدهي‌هاي لندن در سال 1953، پرداخت غرامت‌ها تا امضاي معاهده صلح كنار گذاشته شده بود. معاهده صلح در سال 1990 به تحقق پيوست و در اين معاهده آمده بود كه آلمان لازم نيست بههيچ كشوري غرامت بپردازد. شهروندان يوناني در سالهاي اخير بارها با تجمع مقابل سفارت آلمان در شهر آتن خواستار پرداخت غرامت جنگي از طرف اين كشور بهخاطر قتل عام 218 شهروندان منطقه «ديستومو» در جنوب و غرب يونان در جنگ دوم جهاني شدند. شركت‌كنندگان در اين تجمعات اعتراضي، عليه جنايات آلمان و قتل عام مردم توسط نيروهاي ارتش نازي از دولت وقت يونان خواستند در مقابل اين خواسته شهروندان كوتاهي نكند. بستگان قربانيان شهر «ديستومو» در جنگ دوم جهاني و تعداد زيادي از شهروندان شهر آتن در اين تجمعات از دولت يونان خواستار حضور پرقدرت در دادگاه لاهه شده تا دولت آلمان را به پرداخت 25 ميليون يورو به اضافه بهره آن از سال 1997 وادار كنند. مقامات رسمي يونان بارها اعلام داشته‌اند مساله دريافت غرامت جنگي كه نازي‌ها در خلال جنگ دوم جهاني عليه ملت و كشور يونان انجام دادند، به قوت خود باقي است و به هر طريقي كه صلاح بداند، آن را پيگيري نموده و در زمان مناسب در اين زمينه اقدام خواهد كرد. از ديدگاه معترضين، خسارات اخلاقي، انساني، مالي و اعتباري به مردم يونان در خلال جنگ دوم جهاني كه جنايتكاران نازي‌ها انجام دادند، بسيار وسيع است و ملت يونان حق دارد تقاضاي جبران اين خسارت را بكند. مقامات يونان اعلام كرده‌اند دريافت غرامت از دولت آلمان كمترين بهايي است كه مقامات برلين در مقابل اقدامات وحشتناك خود در زمان جنگ جهاني دوم در مقابل مردم يونان پرداخت خواهند كرد.
موضوع غرامت در ديوان عالي يونان نيز بررسي شده و اين دادگاه، آلمان را محكوم كرده است. ديوان عالي يونان حكم مصادره املاك آلمان در يونان را صادر كرده اما دولت‌هاي وقت يونان به بهانه حفظ روابط خود با آلمان از اجراي اين حكم خودداري ميكنند.
تحليلگر امور بينالملل