نگاهی به دومین نامه رییس‌جمهور سابق به شورای نگهبان
اصرار روحانی بر اعلام دلایل رد صلاحیت
مهدي بيك اوغلي| 4بهمن‌ماه بود كه خبر ردصلاحيت حسن روحاني براي حضور در انتخابات خبرگان ششم پس از سه دوره نمايندگي مردم سمنان و تهران در مجلس خبرگان خطاب به او اعلام شد. شيخ الرييس اعتدالگرايان هرچند به اين ردصلاحيت اعتراض نكرد اما 14روز قبل ضمن انتشار نامه‌اي خطاب به شوراي نگهبان خواستار اعلام دلايل ردصلاحيت خود شد؛ درخواستي كه علي‌رغم گذشت 2هفته از آن هنوز پاسخي به آن داده نشده تا روحاني يك بار ديگر دست به قلم شود و با انتشار نامه‌اي از اعضاي شوراي نگهبان بخواهد كه دلايل ردصلاحيت او را بدون نگراني اعلام كنند. بر اين اساس14 روز پس از ارسال نخستين نامه حسن روحاني به شوراي نگهبان در خصوص اعلام دلايل ردصلاحيتش، ديروز دومين نامه رييس دولت‌هاي يازدهم و دوازدهم نيز در اين خصوص ارسال و...
4بهمن‌ماه بود كه خبر ردصلاحيت حسن روحاني براي حضور در انتخابات خبرگان ششم پس از سه دوره نمايندگي مردم سمنان و تهران در مجلس خبرگان خطاب به او اعلام شد. شيخ الرييس اعتدالگرايان هرچند به اين ردصلاحيت اعتراض نكرد، اما 14روز قبل ضمن انتشار نامه‌اي خطاب به شوراي نگهبان خواستار اعلام دلايل ردصلاحيت خود شد. درخواستي كه به‌رغم گذشت 2هفته از آن هنوز پاسخي به آن داده نشده تا روحاني يك بار ديگر دست به قلم شود و با انتشار نامه‌اي از اعضاي شوراي نگهبان بخواهد كه دلايل ردصلاحيت او را بدون نگراني اعلام كنند. بر اين اساس14 روز پس از ارسال نخستين نامه حسن روحاني به شوراي نگهبان در خصوص اعلام دلايل ردصلاحيتش، ديروز دومين نامه رييس دولت‌هاي يازدهم و دوازدهم نيز در اين خصوص ارسال و سپس در سايت حسن روحاني منتشر شد.
هرچند شوراي نگهبان اغلب نسبت به درخواست نامزدهاي ميانه‌رو و اصلاح‌طلب براي بيان دلايل ردصلاحيت شان وقعي نمي‌نهد و درخواست‌هاي آنان را نشنيده مي‌گيرد، اما ماجراي ردصلاحيت حسن روحاني لقمه‌اي نيست كه شوراي نگهبان به راحتي بتواند آن را هضم كند، بدون اينكه پاسخي قانع‌كننده به افكار عمومي بدهد. كمترين كاري كه شوراي نگهبان بايد انجام دهد، اعلام دلايل ردصلاحيت افراد است. از دهه 90 كه مقوله ردصلاحيت‌ها، روند شتابنده‌اي به خود گرفت بسياري از نامزدها اعلام كردند كه خواستار اعلام دلايل ردصلاحيت خود هستند. در واكنش به اين درخواست‌ها و اين نوع انتقادات، شوراي نگهبان اعلام كرد كه دلايل رد صلاحيت افراد را به دليل حفاظت از آبرو و حريم خصوصی افراد به خود آنها ابلاغ مي‌كند. براي نخستين‌بار عباس كدخدايي، سخنگوي وقت شوراي نگهبان 5 فروردين90 با بيان اينكه «طبق قانون موظفيم دلايل كساني كه صلاحيت‌شان مورد تاييد واقع نمي‌شوند را به خودشان اعلام كنيم»، گفت: «اين دلايل طبق رويه منظمي كه بين شوراي نگهبان و وزارت كشور است، از طريق فرمانداري‌ها و از همان طريقي كه ثبت‌نام انجام شده است، به افراد اعلام مي‌شود. مثلا اعلام مي‌شود كه آقاي فلاني به دليل ماده دو بند 28 يا ماده 5 بند 28 صلاحيت‌شان مورد تاييد واقع نشده است.» بر اساس اظهارات كدخدايي، اينكه آيا نامزدهاي انتخابات مي‌توانند دلايل رد صلاحيت خود را رسانه‌اي كنند يا نه؟ به تفسيري نياز دارد كه شوراي نگهبان بايد ارايه كند. تفسيري كه شوراي نگهبان طي سال‌هاي بعد ارايه كرد و بر اساس آن اعلام شد فرد نمي‌تواند دلايل رد صلاحيت خود را به دليل درج مهر محرمانه بر آن رسانه‌اي كند! نمونه بارز چنين تناقضاتي در ماجراي اعلام دلايل رد صلاحيت علي لاريجاني بروز كرد. زماني كه دلايل رد صلاحيت علي لاريجاني در رسانه‌ها منتشر شد، اما لاريجاني از انتشار آن تبري جست و اعلام كرد، نامه دلايل ردصلاحيتش از طرق ديگري منتشر شده و او در انتشار اين نامه نقشي ندارد.اما اين پايان كار نبود؛ ذ‌بيح‌الله خداييان، سخنگوي دستگاه قضايي 30آذرماه 1400 در پاسخ به سوالي مبني بر اينكه با توجه به انتشار نامه محرمانه دلايل رد صلاحيت علي لاريجاني از لحاظ قانوني چه تبعاتي دارد، گفت: «افشاي اسناد طبقه‌بندي شده جرم محسوب مي‌شود و چنانچه فردي اقدام به انتشار اين اسناد كند، قابل تعقيب است.» خداييان ادامه داد: «درباره اين نامه مورد اشاره، اگر ثابت شود از ناحيه ايشان منتشر شده قابل تعقيب است و بايد از سوي دستگاه‌هاي اطلاعاتي و ضابطان اين موضوع بررسي شود و شكي نيست كه در صورت شناسايي شخصي كه اين نامه را منتشر كرده قابل تعقيب خواهد بود.» روندي كه نشان مي‌دهد، شوراي نگهبان و ساختارهاي حاكميتي مايل نيستند، داده‌هاي اطلاعاتي مرتبط با ردصلاحيت‌ها و عدم احراز‌ها در تيررس داوري افكار عمومي قرار بگيرد.
مي‌توان با «اصلاح قانون» دلايل رد صلاحيت افراد را رسانه‌اي كرد
در شرايطي كه روحاني با جديت تلاش مي‌كند دلايل رد صلاحيت خود را از شوراي نگهبان جويا شود، طيف‌هاي تندروي اصولگرا در مجلس و بيرون مجلس حملات دامنه‌داري را عليه او به دليل اين درخواست برنامه‌ريزي كردند. وقتي دامنه انتقادات از شوراي نگهبان در خصوص چرايي عدم اعلام دلايل ردصلاحيت و ايجاد محدوديت براي انتشار اين دلايل از سوي نامزدها زبانه گرفت، برخي چهره‌هاي نزديك به جبهه پايداري تلاش كردند توجيهاتي را در خصوص اين انسداد مطرح كرده و اصل اعلام دلايل رد صلاحيت را زير سوال ببرند. «نصرالله پژمانفر»، رييس كميسيون اصل ۹۰ مجلس يازدهم از اعضاي نزديك به جبهه پايداري يكي از همين چهره‌هاست كه با انتقاد از افرادي كه اين روزها به علت عدم احراز صلاحيت براي انتخابات مجلس دوازدهم يا مجلس خبرگان رهبري به شوراي نگهبان هجمه وارد مي‌كنند، اظهار كرد: « با توجه به اينكه رييس كميسيون اصل ۹۰ مجلس هستم و در جريان برخي مسائل و پرونده‌ها قرار دارم، بايد بگويم كه عدم احراز صلاحيت داوطلبان انتخابات بر اساس موارد مستند است؛ البته شوراي نگهبان مكلف است و مجاز نيست كه مسائل شخصي افراد را رسانه‌اي و دلايل رد صلاحيت آنان را رسانه‌اي كند.» اين نماينده اصولگرا در ادامه در واكنش به نامه اول روحاني براي اعلام عمومي دلايل ردصلاحيت در انتخابات خبرگان گفت: «بعضا مي‌بينيم كه چون دست شوراي نگهبان براي اعلام دلايل عدم احراز صلاحيت‌ها باز نيست، افرادي كه صلاحيت‌شان احراز نشده، مي‌گويند كه به ما ظلم شده است. توصيه من به شوراي نگهبان آن است كه اگر فردي رد صلاحيت شده است و به شوراي نگهبان ايراد وارد مي‌كند كه نمي‌دانيم چرا رد صلاحيت شده‌ايم و تقاضاي اعلام عمومي دليل ردصلاحيتش را دارد، شوراي نگهبان دليل رد صلاحيت آن فرد را رسانه‌اي كند. حتي اين پيشنهاد را به اعضاي شوراي نگهبان دادم كه اگر براي اين كار نياز به اصلاح قانون است، پيشنهاد خود را به مجلس شوراي اسلامي ارايه دهد تا اگر فردي خودش متقاضي بود، علت رد صلاحيتش اعلام و رسانه‌اي شود.» او با تاكيد بر اينكه همه ما ملزم به رعايت و پيروي از قانون هستيم، گفت: «توصيه من به افراد طيف‌هاي مختلف سياسي آن است كه اگر صلاحيت خودشان يا هم‌حزبي‌هاشان براي انتخابات تاييد نشده، فضاي جامعه را به هم نريزند و در شرايطي كه همه ما بايد براي افزايش مشاركت مردم در انتخابات تلاش كنيم، نبايد به صرف آنكه خودمان يا دوستان و هم‌حزبي‌هامان ردصلاحيت شده‌اند، فضاي جامعه را ملتهب كنيم.» روحاني اما بدون توجه به اين صحنه آرايي‌ها تلاش مي‌كند، مطالبه بحق و قانوني خود را در خصوص دلايل رد صلاحيت دنبال كند. برخي تحليلگران معتقدند روحاني در پس اين درخواست، مطالبه مهم‌تري را دنبال مي‌كند و آن آگاهي عموم مردم از مجموعه تلاش‌هايي است كه يك طيف اقليت براي حذف رقبا برنامه‌ريزي مي‌كنند. شايد هم او براي ثبت در تاريخ و استفاده از اين ظرفيت در دورنماي آينده؛ محكم پاي درخواستش از شوراي نگهبان ايستاده است. بايد ديد آيا نهايتا شوراي نگهبان نسبت به اين درخواست حسن روحاني تمكين كرده و حق قانوني رييس‌جمهور سابق ايران را براي آگاهي از دلايل ردصلاحيت برآورده مي‌كند يا اينكه موضوع را همچنان به سكوت و وقت كشي مي‌گذراند؟