ضرورت شفاف‌سازي آمار
هادي حق‌شناس٭
در روزهاي اخير همچنان بحث دارايي‌هاي ايران در خارج از كشور مورد بحث افراد مختلفي قرار گرفته است. از قضا اين مساله تنها در محافل داخلي مورد بحث نيست بلكه كنگره امريكا و سناتورهاي امريكايي را هم به موضع‌گيري واداشته است.
به همين خاطر بررسي اين مساله كه به واقع چرا ميزان دارايي‌هاي ايران در خارج از كشور مورد بحث واقع شده، از اهميت بسزايي برخوردار است.
دارايي‌هاي خارجي ايران يا هر كشور ديگر را مي‌توان از زواياي مختلف و با تعاريف مختلف مورد بحث قرار داد. در مورد ايران و در روزهاي اخير، يك‌بار ميزان اين دارايي همان عددي است كه بانك مركزي اعلام مي‌كند كه حاكي از رقم حدود 30 ميليارد دلار است. اگر مبنا را گزارش بانك مركزي قرار دهيم، آن‌گاه منظور از دارايي‌هاي ايران، مبالغ حاصل از فروش نفت است كه به دليل تحريم‌ها امكان راهيابي به داخل كشور را پيدا نكرد. نوعي ديگر از دارايي‌هاي ايران هم پولي است كه به شركت نيكو داده شد تا در پروژه‌هاي نفتي سرمايه‌گذاري كند. بخش ديگر دارايي‌هاي كشور هم مبالغي است كه در بانك‌هاي چين و چند كشور ديگر گذاشته شده تا به ازاي آن بتوان از تسهيلات بهره جست. در نهايت بخش ديگري از دارايي‌هاي ايران هم در كشور امريكاست كه بعد از اتفاقات مربوط به سفارت امريكا، تاكنون توسط امريكا بلوكه شده و امكان ورود آن به كشور در شرايط كنوني وجود ندارد.
در شرايط تحريمي، دولت ما به ازاي نفتي كه فروخته بود و پول‌هايي كه امكان ورود به داخل كشور را نداشت، از بانك مركزي ريال دريافت كرد. به همين خاطر دولت آن را قبلا خرج كرده هر چند به داخل كشور راهي نداشته است. در شرايط عادي هرگاه وزارت نفت پول نفت را به عنوان دلار به خزانه مي‌داد، دولت، مابه‌ازاي آن را از خزانه ريال دريافت مي‌كرد. اين دلارها در خزانه باقي مي‌ماند تا زماني‌كه يك وارد‌كننده اقدام به ورود كالايي به داخل كشور مي‌كرد و نياز به دلار داشت، معادل ريالي ميزان دلاري مورد نياز خود را مي‌پرداخت و دلار دريافت مي‌كرد. در نتيجه اين فعل و انفعالات چرخه تجاري كشور به حركت مي‌افتاد. طبيعي است كه در اقتصاد ايران از دلار استفاده نمي‌شود و مردم و بنگاه‌ها تمام مراودات اقتصادي خود را از طريق ريال انجام مي‌دهند. حال مساله اين است كه چرا حجم دلارهاي ايران در خارج از كشور مورد توجه افراد ايراني و خارجي قرار گرفته است؟ مهم‌ترين دليل اين مساله رقم قابل توجه دارايي‌هاي ايران است. يك سرمايه‌گذار خارجي براي سرمايه‌گذاري، بيش از هر چيز به‌دنبال داشتن ضمانت است و اگر ببيند رقم قابل توجهي حدود 100 ميليارد دلار از دارايي‌هاي ايران در كشورهاي ديگر ذخيره شده، اعتماد بيشتري به سرمايه‌گذاري خود مي‌كند. همچنين بايد توجه داشت رقمي معادل 100 ميليارد دلار رقم كمي نيست، به‌طور مثال در سال‌هاي گذشته عمده سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي در ايران كمتر از يك ميليارد دلار بوده است. علاوه بر اين اگر واقعا تمام دارايي‌هاي ايران در خارج از كشور 100 ميليارد دلار باشد، چيزي معادل 30 درصد كل توليد ناخالص ملي است كه نسبت بزرگي از اقتصاد ايران به حساب مي‌آيد. فراموش نكنيد اين رقم از كل توليد ناخالص ملي بسياري از كشورهاي جهان بيشتر است. به همين دليل است كه مي‌بينيم گاه و بي‌گاه امريكايي‌ها و خارجي‌ها به بحث در مورد اين مساله مي‌پردازند.
اما در داخل كشور هم اين بحث مورد توجه قرار گرفته است به اين دليل كه در سال‌هاي گذشته پروژه‌هاي نيمه تمام بسياري به‌دليل عدم منابع كافي نيمه تمام رها شده است. در نتيجه اگر منابع بيشتري وجود داشته باشد مي‌تواند اين پروژه‌ها را به اتمام برساند. همچنين خطر ورود مستقيم اين پول‌ها به اقتصاد هم در كمين است و طبيعي است كه چنين كاري مي‌تواند به بيماري هلندي اقتصاد ايران دامن بزند. به هر حال اين رقم، در اقتصاد ملي ما رقم قابل توجهي است. در چنين شرايط بهتر اين است كه بانك مركزي و وزارت اقتصاد و دارايي تعريف شفافي از انواع دارايي‌هاي ايران ارايه دهند تا از دامن زدن به بحث‌هاي انحرافي بكاهند و مردم را متوجه فعل و انفعالات بكنند.
٭كارشناس مسائل اقتصادي