وزير علوم: قسم‌مي‌خورم بورسيه‌هاي غيرقانوني تمام شدند
پايان پرونده بورسيه‌ها
تفكيك جنسيتي دردانشگاه‌ها در قانون نيامده است
زهرا چوپانكاره/ وزير در اوج هيجان با صداي بلند رو به ضبط‌هاي روشن و قلم‌هاي در حال نوشتن و دوربين‌ها مي‌گويد:
« قسم مي‌خورم تمام شد، پرونده بورسيه‌ها تمام شد.» روز گذشته وزير علوم به همراه معاونانش وارد سالن همايش در طبقه پانزدهم ساختمان وزارت علوم شد. چهره‌هايي كه به ندرت در برابر رسانه‌ها حاضر مي‌شوند به بهانه روز خبرنگار سرانجام زير يك سقف جمع شدند تا به سوالات خبرنگاراني كه در تمام سال به دنبال اظهارنظرهاي رسمي وزارت علوم مي‌گردند پاسخ دهند. ميكروفن روبه‌روي نمايندگان رسانه‌ها يك به يك روشن مي‌شود تا صداي سوالات در سالن بپيچد، كلمه كليدي پرسش‌ها را از قبل مي‌شد حدس زد: آقاي وزير! پرونده بورسيه‌ها... همه تلاش وزير در ارايه آمار و ارقام مربوط به پيشرفت‌هاي علمي و شاخص‌هاي پژوهشي و اقدامات فرهنگي از سال 93 تاكنون در ابتداي نشست خبري باز هم باعث نشد تا رسانه‌ها از فرصت كمياب رودررو شدن با او براي سوال پيچ كردنش در خصوص بورسيه‌ها دست بكشند. فرهادي صدايش اوج و فرود دارد، توي برگه‌هاي مقابلش دنبال عدد و رقم مي‌گردد، گاهي با نگاهي به يكي از معاونان در پي مشاوره سريع مي‌گردد و بعد از بالاي عينك نگاهي به خبرنگاران مي‌اندازد تا حالا كه مجبور است به سوالات مطرح شده در مورد پرونده پرهياهوي بورسيه‌ها پاسخگو باشد، گزكي تازه به دست كسي ندهد: «نمي‌دانم چند بار بايد شفاف‌سازي شود، دانشجويان بورسيه به همين سه هزار دانشجو ختم نمي‌شوند. شش هزار دانشجوي بورسيه ديگر نيز داشته‌ايم كه پنج هزار نفر آنها در دولت قبل بورس شده و همچنان بدون مشكل به تحصيل خود ادامه مي‌دهند و تنها يك‌هزار نفر از اين بورسيه‌ها مربوط به دولت فعلي هستند. سه هزار بورسيه‌اي كه مطرح شدند، وضعيت خاص داشتند و در مورد آنها چند نوع تصميم‌گيري شد.» اما پس از گفتن اين حرف فرهادي تصميم گرفت تا بار ديگر شفاف‌سازي كند تا شايد با توضيحي كامل بتواند پاسخ سوالات احتمالي بعدي در مورد اين پرونده را هم بيان كند.
وزير علوم پرونده بورسيه‌هاي مشكل‌دار را در چند دسته تقسيم كرد، دسته‌هايي كه هر كدام مشخصات خودش را دارد و در هر مورد با توجه به قوانين وزارت علوم و البته «ارفاق و تخفيف» برخورد شده است: «عده‌اي از آنها بدون امتحان پذيرش شده بودند در حالي كه براي بورس بايد آزمون مي‌گذراندند، تعدادي حكم بورس نداشتند اما تحصيل را آغاز كردندكه بايد تعيين تكليف شوند و عده ديگر بايد جايابي مي‌شدند يعني دانشگاهي آنها را بايد بپذيرد براي اين دسته از بورسيه‌ها، صورت گرفت. اگر عده‌اي جايابي نشدند، وزارت علوم رأسا پيگيري كرد تا اين افراد جايابي شوند.»
به گفته فرهادي، عده‌اي از بورسيه‌ها مربي رسمي و عده‌اي ديگر مربي پيماني هستند، مربي‌هاي رسمي بدون مشكلي مشغول تحصيل هستند اما مربياني كه پيماني هستند بايد مصوبه هيات امناي دانشگاه را كسب كنند. ۱۵۰ نفر از اين افراد مصوبه هيات امناي دانشگاه‌ها را كسب كرده‌اند، و عده ديگري نيز باقي مانده‌اند كه هرچه سريع‌تر به وضعيت آنها رسيدگي مي‌شود. فرهادي ادامه داد: «برخي بورسيه‌ها كارمند هستند و بورس نيز شده‌اند لذا از دو جا حقوق مي‌گيرند كه از آنها خواسته‌ايم يا كارمند شوند و ديگر بورس نباشند يا بورس بوده و كارمند نباشند. بورسيه‌هاي ايثارگر نيز تعيين تكليف شدند و با هماهنگي بنياد شهيد مقرر شد هزينه تحصيلي اين افراد پرداخت شود و مشكلي نداشته باشند. بورسيه‌هايي كه در خارج از كشور نيز تحصيل مي‌كنند بر اساس ضوابط به تحصيل خود ادامه مي‌دهند.» دسته آخري كه فرهادي از آنها نام برد افرادي بودند كه مشكلاتشان به سبب ضوابط، شرايط و تصميمات آن مقطع زماني بوده است به‌گونه‌اي كه هم‌اكنون يا سن بالايي دارند يا معدل‌شان داراي مشكل است كه اين امر هم با ارفاق‌هايي كه شده برطرف شده است. وزير علوم تنها يك دسته را از ساير موارد بورسيه جدا كرد: «فقط بورسيه آن 36 نفري كه اطلاعات غلط داده بودند و خارج از آيين‌نامه‌هاي مرتبط بورسيه شده بودند، لغو شده است.» دومين وزير علوم دولت تدبير و اميد تلاش كرد تا فشار وارده روي وزارت علوم در خصوص پرونده بورسيه‌ها و تلاش‌هاي اين وزارتخانه براي شفاف‌سازي در اين مورد را در قالب عدد بيان كند و بگويد كه رسانه‌اي شدن اين پرونده ربطي به دولت يازدهم نداشته است: «بيش از 194 بار در رسانه‌ها مساله بورسيه‌ها مطرح شده كه 4 تا 5 مورد از سال 90 بوده، 6 يا 7 مورد مربوط به سال 91 بوده و برخي نيز در اوايل سال 92 يعني قبل از دولت يازدهم مطرح شده است بنابراين رسانه‌اي شدن موضوع بورسيه‌ها مربوط به دولت يازدهم نيست چرا كه در اين مدت نيز تنها 10 خبر از وزارت علوم در اين مورد مطرح شده و هيچ فردي از طرف وزارت علوم اسمي در مورد بورسيه‌ها به رسانه‌ها نداده است.» وقتي كه يكي از خبرنگاران حاضر در جلسه به صورت مشخص معاون وزير علوم و رييس سازمان امور دانشجويان را در خصوص افشاي اسامي بورسيه‌ها خطاب قرار داد مجتبي صديقي توضيح داد: « اين اقدامي فردي و يك كار انحرافي بود زيرا كه روند انحرافي رسيدگي معمول به اين پرونده را با مشكل مواجه كرد. در دوره كنوني، وزارت علوم هرگز چنين فهرستي به خارج از وزارتخانه و به رسانه‌ها درز نكرده است.» او از بازجويي نهادهاي امنيتي از فرد خاطي خبر داد و افزود: «يكي از كارمندان پروژه‌اي وزارت علوم نيز كه در اين موضوع دخالت داشت از اين وزارتخانه اخراج شده است. پيگيري اين كار خارج از وزارت علوم انجام مي‌شود.»
انتخاب روساي دانشگاه در انتظار پايان تعطيلات تابستاني
از خرداد ماه سال جاري كه كميته پنج نفره‌اي براي تعيين تكليف روساي دانشگاه‌هايي كه با سرپرست اداره مي‌شوند در شوراي عالي انقلاب فرهنگي تشكيل شد دو ماه مي‌گذرد و همچنان تاييد 13 سرپرست دانشگاه همچنان معلق مانده است. اين يكي از ديگر موضوعاتي بود كه در نشست خبري روز گذشته وزير به آن پاسخ داد: «انتخاب روسا در كميته همچنان ساري و جاري است اما به سبب تعطيلي تابستاني شوراي عالي انقلاب فرهنگي با كمي وقفه روبه‌رو شده كه اميدوارم هفته آينده آن تعداد كمي هم كه مانده تعيين تكليف شود.» در ادامه جلسه فرهادي با سوالي در خصوص وضعيت پرونده اختلاس از صندوق رفاه دانشجويان مواجه شد و گفت: «اين پرونده حقيقتا خوب نبود و حالا هم در دستگاه قضايي در دست بررسي است.» وزير ادامه صحبت را به صديقي سپرد. معاون دانشجويي وزير علوم، با اشاره به اختلاس صورت گرفته در صندوق رفاه دانشجويان در دولت قبل گفت: «پرونده 25ميلياردي در دستگاه‌هاي قضايي در حال بررسي است. قرار است اصل پول قراردادهايي كه در صندوق رفاه به نتيجه نرسيده‌اند از محل ضمانتنامه بانكي به صندوق رفاه برگردانده شود.» او يادآوري كرد كه نبايد از كلمه «اختلاس» در اين خصوص صحبت كرد و توضيح داد كه اين پرونده مربوط به قرادادهايي بوده‌اند كه به نتيجه نرسيده بودند و از بازپس‌گيري مبالغ مربوط به پرونده خبر داد: « قبلا اعلام شد كه اين مبلغ 32 ميليارد تومان بوده، اما اكنون ميزان آن 24 تا 25 ميليارد اعلام شده است و اين پرونده هم‌اكنون در دستگاه‌هاي قضايي در حال بررسي است.»
وزير سرش را به نشانه تاييد تكان داد
وزير علوم در پاسخ به سوال «اعتماد» در خصوص روند واگذاري اختيارات به دانشگاه‌ها و امكان گسترش يافتن الگوي انتخاب دموكراتيك رييس دانشگاه تهران به ساير دانشگاه‌ها گفت: «استقلال دانشگاه يعني دانشگاه‌ها هيات امنا داشته باشند كه الان دارند. قانون و مقررات دارند و هيات امنا در مورد سرنوشت دانشگاه، جذب، استخدام و توسعه دانشگاه تصميم مي‌گيرند. يك سري مقررات علمي و آموزشي و پژوهشي داريم كه مربوط به آموزش عالي است و از طرف وزارتخانه مقرر مي‌شود و از اين ميان يك سري اختيارات وزارتخانه را هم تفويض كرده‌ايم. لااقل در مورد دانشگاه‌هاي باسابقه‌تر اين اختيارات را واگذار كرده‌ايم و به دانشگاه‌هاي جديدتر هم بايد كمك كنيم تا به آن مرحله برسند. اما در مورد انتخاب روساي دانشگاه‌ها آيين‌نامه مصوب شوراي عالي انقلاب فرهنگي داريم كه فعلا در آن چارچوب بايد عمل كنيم.» تفكيك جنسيتي در محيط دانشگاه‌ها سوال ديگر «اعتماد» بود كه فرهادي خيلي سريع به آن واكنش نشان: «چنين چيزي هيچ جا مطرح نبوده يعني در ضوابط و مقررات و آيين‌نامه‌ها قانون و ضابطه‌‌اي در اين حوزه نداشته‌ايم.» آن‌گونه كه وزير مي‌گويد در صورت نبود قانوني براي اجراي تفكيك جنسيتي، اجراي چنين طرحي در برخي دانشگاه‌ها به معناي سرپيچي از مقررات است. «آقاي وزير اگر جايي دارد اين تفكيك صورت مي‌گيرد يعني خارج از حوزه قوانين وزارت علوم است؟» وزير باز از بالاي عينك نگاهي به معاونانش مي‌اندازد، كمي سكوت مي‌كند و دست آخر بدون اينكه پاسخ را به زبان آورد سرش را به نشانه تاييد تكان مي‌دهد.