رييس نظام پزشكي در گفت‌وگو با «اعتماد» تاييد كرد
برخي جراحان از جراحي‌هاي گران دست‌كشيده‌اند
بنفشه سام گيس/دراثناي قد كشيدن شعله‌هاي اختلاف وزارتخانه‌هاي بهداشت و رفاه، جامعه پزشكي كه صف اول شنود دردهاي مردم است، شده نظاره‌گر و نگران آينده‌اي كه دوام حياتش به تزريق اندكي اسكناس وابسته است. عليرضا زالي؛ رييس كل سازمان نظام پزشكي كشور در گفت‌وگو با «اعتماد» نگراني پزشكان از اوج چالش بين نهادهاي حوزه سلامت را تاييد مي‌كند و راه چاره را در وساطت هيات وزيران و رييس‌جمهوري مي‌بيند تا دو وزير را پاي ميز صلح و آشتي بنشانند. ميزي كه البته بايد با پوششي از اسكناس فرش شده باشد تا دو وزير؛ سيد حسن قاضي‌زاده هاشمي و علي ربيعي؛ وزراي بهداشت و رفاه، خنده بر لب بياورند و با دلي بي‌نگراني روزهاي بي‌پولي، روبوسي كنند. زالي كه سال‌هاي زيادي از عمر حرفه‌اي خود را در بدنه بهداشت و درمان سپري كرده در پاسخ به سوال «اعتماد» درباره علت جدا شدن خرج دو وزارتخانه با وجود يك هدف مشترك و شايبه متولي‌گري وزارت بهداشت به عنوان دليل اصلي اين افتراق، ضمن آنكه يادآوري مي‌كند كه «اگر مطالبات جامعه پزشكي به هر دليل موجه يا غيرموجه، از سوي سازمان‌هاي بيمه‌گر محقق نشود، برون داد آني آن نارضايتي جامعه پزشكي است و اين نارضايتي، آثار زيان‌باري خواهد داشت.» به دو سال قبل و همراهي ملموس نهادهاي متولي سلامت نقبي مي‌زند و مي‌گويد: «شروع خوبي را در تعامل دستگاه‌ها در سال اول استقرار دولت شاهد بوديم و سازمان‌هاي بيمه‌گر، وزارت بهداشت، وزارت رفاه و سازمان نظام پزشكي در صحن شوراي عالي بيمه نمايش ماندگاري از تعامل داشتند و حتي هركدام در بعضي موارد به نفع منافع ملي از مواضع‌مان عقب‌نشيني كرديم. اما به نظر مي‌رسد در طول چند ماه گذشته اين تعامل چندجانبه آسيب خورده است. براي آنكه دستاورد اوليه را از دست ندهيم و اختلاف سلايق هم جمع‌بندي شود، پيشنهادم اين است كه اين موضوع در هيات وزيران، كارگروه اجتماعي دولت و حوزه رياست‌جمهوري حل شود و هماهنگي‌ها را دوباره بازآرايي كنند.» رييس كل نظام پزشكي در ادامه پاسخ خود به «اعتماد» معتقد است كه واگذاري توليت سلامت به وزارت بهداشت براساس سياست‌هاي ابلاغي مقام رهبري بايد محترم شمرده شود و برنامه‌ريزي‌هاي اجرايي در وزارت رفاه و سازمان‌هاي بيمه‌گر و ساير نهادهاي عرصه سلامت بايد اين اصل مهم را همخوان‌سازي كنند. اما يادآور هم مي‌شود كه الگوي دوگانه تامين منابع مالي سلامت و تفكيك اعتبارات بين وزارتخانه‌هاي ارايه‌دهنده خدمات و خريدار خدمت، نيازمند ساماندهي از سوي دولت و مجلس براي دستيابي به وحدت رويه است زيرا تجربه منفي اين تفكيك، در سال‌هاي دولت نهم و دهم و دراثناي اجراي نسخ 01و02برنامه پزشك خانواده قابل مشاهده بود. در حالي كه امروز مهم‌ترين انتقاد وزير بهداشت به زيرپا گذاشتن تعهدات از سوي سازمان‌هاي بيمه‌گر و تخلف از قوانين قطعي در توديع به‌هنگام مطالبات مراكز درماني است و مستقيم و غيرمستقيم، جداسازي بيمه‌ها از وزارت بهداشت را به عنوان يك آفت مورد انتقاد قرار داده، زالي در ادامه پاسخ به «اعتماد» تاكيد مي‌كند: «بايد منابع بيمه‌اي در كشور تقويت شود فارغ از اينكه بيمه‌هاي پايه در كدام دستگاه مستقر باشند. اگر سازمان‌هاي بيمه‌گر فاقد چابكي و پشتيباني مالي باشند، نتيجه كار باز همان خواهد شد. بايد صنعت بيمه در كشور به سمت پرداخت عادلانه و تجميع منابع بيمه‌اي حركت كند. بايد بسته‌هاي موردحمايت بيمه‌هاي پايه متنوع‌تر و عميق‌تر شود ضمن آنكه بيمه‌هاي پايه براي بخش خصوصي درمان جنبه‌هاي جذاب‌تري تعريف كنند تا رغبت عقد قرارداد با بيمه‌هاي پايه در اين بخش تقويت شود. استنباط من از وزير رفاه، رييس سازمان تامين اجتماعي، رييس بيمه سلامت و رييس بيمه نيروهاي مسلح، نيت همراهي و همگامي است. فكر مي‌كنم عامل بروز اين اختلافات، كسري جدي اعتبارات و منابع بيمه‌هاي پايه است كه دولت بايد با كمك مجلس وارد موضوع شود و سهم سلامت از منابع عمومي و GDP افزايش يابد و سرانه درمان، شناور تعريف شود و منابع بيمه‌اي را سيال‌تر كند. با رشد كمتر از 15 درصدي منابع عمومي بيمه‌ها براي سال 94، همين اتفاقات مي‌افتد. من سال گذشته در مصاحبه‌اي اين خطرات را پيش‌بيني كردم و گفتم كه بودجه سنواتي سلامت با برنامه‌هاي مترقي دولت و وزارت رفاه و سازمان‌هاي بيمه‌گر همخواني ندارد و حتما با چالش مواجه مي‌شويم.» زالي همچنين در ادامه پاسخ به «اعتماد» درباره خواست وزير بهداشت درباره الحاق دوباره بيمه‌هاي پايه به وزارت بهداشت و تجربه اين اتفاق در دهه‌هاي قبل مي‌گويد: «تا پيش از سال 84 بخش درمان بيمه‌هاي پايه در وزارت بهداشت مستقر بود و مداخلات توليتي وزارت بهداشت آسان‌تر بود. خاطرات خوش استقرار بيمه‌ها در وزارت بهداشت، شايد امروز وزير بهداشت را به اين نقطه رسانده كه اگر بيمه‌ها در وزارت بهداشت باشند، كار آسان‌تر است و منابع مالي واحد براي مردم و جامعه پزشكي غير بروكراتيك‌تر تمام مي‌شود. البته اختلاف وزارت بهداشت و وزارت رفاه بر سر بيمه‌ها، اتفاق مربوط به امروز نيست و سابقه‌دار است اما با وجود آنكه امروز در شوراي عالي بيمه، نظام پزشكي و وزارت بهداشت فقط صاحب دو راي و در اقليت هستند و طرفين خريدار خدمت، اكثريت اين شورا را در دست دارند، فضاي امروز اين شورا بسيار آرام‌تر و همگون‌تر است. سال‌هاي قبل، هرگونه پيشنهاد تعرفه‌اي در اين شورا وتو مي‌شد و در بعضي جلسات، شورا را نيمه كاره ترك مي‌كرديم و دستور جلسه را امضا نمي‌كرديم و اعتراض مي‌كرديم اما امروز در شورا چنين فضايي نيست گرچه مهندسي شوراي عالي بيمه نيازمند تغيير و متوازن‌سازي است.»شايعه‌اي كه از ماه‌ها قبل در جامعه پزشكي زمزمه مي‌شد از سوي زالي تاييد مي‌شود و رييس كل نظام پزشكي، شنيده‌هاي «اعتماد» درباره خودداري برخي جراحان از انجام اعمال جراحي گران به دليل ناراضي بودن از ضريب K جراحي و تعرفه‌هاي درمان و عهدشكني بيمه‌هاي پايه را تاييد كرده و از بابت پيامد اين اتفاق هم به‌شدت نگران است. «اگر به سمتي برويم كه جامعه پزشكي به هر دليلي از اعمال جراحي پيچيده و سخت طفره برود مردم آسيب مي‌خورند و اين اتفاق بسيار خطرناك و نگراني از بابت آن هم قابل اعتناست. ما هم مواردي شنيديم كه برخي همكاران از اعمال جراحي سخت و پيچيده اجتناب مي‌كنند و اعلام كردند كه به دليل قوانين موجود اين ريسك‌پذيري را ندارند و فكر مي‌كنند پرداخت‌ها تناسبي با ظرفيت علمي و مهارتي‌شان ندارد. در ابتداي حضور دولت، ما، وزير بهداشت و وزير رفاه به جامعه پزشكي قول داديم كه ظرف بازه زماني سه تا پنج ساله، تعرفه‌هاي پزشكي را واقعي‌سازي مي‌كنيم. جامعه پزشكي از ما انتظار دارد و نبايد خلف وعده كنيم در غير اين صورت همراهي جامعه پزشكي را از دست مي‌دهيم. امروز در برخي بيمارستان‌ها، جراح ما هشت ماه است پول نگرفته و نقدينگي گم شده باعث نارضايتي جراحان شده است. ما به پزشكان مي‌گوييم مطلقا نبايد از چارچوب‌هاي ما فراتر بروند اما از آن سو به تعهدات خودمان عمل نمي‌كنيم. آيا خواستار رفتار مدني هستيم يا مي‌خواهيم حرف‌مان را با اكراه و اجبار پيش ببريم؟»پاسخ‌هاي پاياني زالي ابراز اطمينان از توقف هرگونه رجعت به سال‌هاي تاريك دولت نهم و دهم براي نظام سلامت است؛ اطميناني كه از شناخت روحيه مردان دولت يازدهم نشات مي‌گيرد. «بناي‌مان بر اين باشد كه هرگونه حركت تعاملي، مقرون به صرفه‌تر از هرگونه حركت تقابلي است. بناي اين دولت هم بر ترويج تقابل بين دستگاه‌ها نيست. اين اختلافات هم راه‌حل دارد. جامعه پزشكي و دولت به يكديگر اعتماد كرده‌اند. نگذاريم اين اعتماد آسيب بخورد.»