ايران در جست‌وجوي آب و آب در انتظار تدبير
اجبار و الزام فهم مجدانه و مشاركت جويانه تناسب «امكان » و «مصرف » اصل مهمي‌ست كه به ساماندهي اشكال حكومت مي‌انجامد، هويت جمعي را كه اساس همزيستي است خلق مي‌كند، مفهوم عدالت در توليد و توزيع تنعمات را سرپرستي مي‌كند، آستانه اميد به زندگي را تعادل مي‌بخشد، تاب‌آوري و تحمل را در سختي‌ها صورتبندي مي‌سازد، و از همه مهم‌تر دولت-ملت‌ها را به مجال و فرصت ظهوري توسعه‌ساز نائل و واصل مي‌گرداند. از اين رو ما در موضوع آب با سياست‌هاي آبي روبه‌رو نيستيم، بلكه «با آب-بنيادي » روبه‌رو هستيم كه خود مي‌تواند هم به زوال و انحطاط سياست منجر شود يا بر عكس به ايجاد و شكوه منجر شود. در تاريخ وقايع دولت‌ها و ملت ما، مهم‌ترين خدمت سعادت‌آفرين دولت‌هاي پيشين، در كنار ساخت طرق و شوارع، در صدر فعاليت‌ها، به نقش آنان در ايجاد، احداث يا اصلاح رودها و نظام آب‌رساني اشاره شده است. هنوز گفتمان «سياست اول » در ديوانسالاري ايران «آب-بنيادي »ست، مادام كه اقليم ما شبيه روزگاران گذشته باشد. كم‌كاري مهلكي كه در خصوص استمرار دانش هم‌فهمي در شناخت اقليم و تداوم فرهنگ آب-بنيادي رخ داده، نقش دولت را در تداوم آن مسير فرهنگ كهنسال آب-بنيادي با تكيه بر مفاهمه‌اي ملي برجسته كرده است. بيش و پيش از هر چيز سياست داخلي و خارجي بايد ايستاده بر آب بنيادي خود را باز تعريف و سامان‌بخشي كند و‌گرنه كمبود آب به فقدان ارتباط فرهنگي منجر مي‌شود و بقاي ما وابسته است به تنظيمات درون‌زاي ديوانسالاري‌اي كه توانايي توليد مجدد گفتمان آب‌بنيادي در فرهنگ آب محور را برخوردار باشد. به بيان بازاري و خانگي، دستگاه و ماشين دولت مجبور است به تنظيمات كارخانه (آب بنيادي سنت‌ها و فرهنگ هويت‌ساز ما) برگردد تا توانايي برنامه‌نويسي را به چنگ آورد.
۲- ايجاد حكمراني آب- در بند يك توجه به اصل مهم آب بنيادي را به اختصار گفتيم و حال مي‌توانيم بگوييم، اگر در اين شرايط براي مصارف آبي تدبيري انديشيده نشود و حكمراني آب در كشور اصلاح نشود قطعا كمبود آب در ايران يكي از عوامل محدود‌كننده اصلي توسعه پايدار و فعاليت‌هاي اقتصادي در اين دهه و دهه‌هاي آينده خواهد بود. توزيع غيريكنواخت آب از نظر مكاني و زماني، وجود بيشترين تقاضاي آب در زمان وقوع كمترين بارندگي، نبود توازن بين عرضه و تقاضاي آب، محدوديت و كاهش منابع آب، كيفيت نامناسب آب سفره‌هاي زيرزميني، پيشروي آب‌هاي شور، دفع نادرست فاضلاب‌هاي خانگي و پساب‌هاي صنعتي، بالا بودن هزينه‌هاي تامين آب جديد، رقابت شديد بين گروه‌هاي مصرف‌كننده آب به دليل كم بودن منابع آبي، استفاده ناكارآمد بهاي به حساب نيامده در بخش شهري و مكانيسم قيمت‌گذاري ناكارآمد بهاي آب، برخي مشكلات آبي كشور است كه مديريت منابع آبي را در اجراي برنامه‌هاي توسعه كشور دچار پيچيدگي كرده است.
3- مديريت تلفيقي منابع آبي، رويكردمدبرانه- متاسفانه استراتژي‌ها و اهداف بلندمدت مديريت راهبردي آب در سال‌هاي گذشته، بدون برقرار كردن تعادل بين تقاضا و عرضه منابع آب موجود به فقدان مديريت تلفيقي منابع آبي در برنامه‌هاي توسعه پايدار كشور منجر شده است. دستيابي به يك تعادل نسبي در زمينه عرضه و مصرف آب يك اصل اساسي و ضروري است. البته اين مهم جز با ايجاد يك نظام جامع مديريت آب ميسر نيست و هر چند در نگرش جهاني جديد، آب كالايي اقتصادي- اجتماعي استراتژيك است و يكي از نيازهاي اوليه انسان محسوب مي‌شود اما همواره از ذكر اين نكته نبايد غافل شد كه همين كالا در سرزمين ما همواره سياست‌ساز بوده است. مديريت تلفيقي منابع آبي ايران يكي از ابزارهاي دانش‌ورزي و تدبيرآفريني در اصلاح مسير حكمراني آب است كه از طريق برقراري تعادل مديريتي بين تقاضا و عرضه آب امكان‌پذير است. هدف اصلي مديريت تلفيقي منابع آبي در توسعه پايدار ايجاد توسعه و تقويت برنامه‌هاي كارآمد و عادلانه در منابع آبي است كه بر پايه تركيب‌پذيري مديريت تامين با مديريت تقاضاي آب استوار است و جنبه‌هاي زيست‌محيطي، اجتماعي و اقتصادي را نيز در نظر مي‌گيرد. تدبيرآفريني با رويكرد مديريت تلفيقي منابع آبي، آب را به عنوان يك كالاي اقتصادي، اجتماعي و زيست‌محيطي در نظر مي‌گيرد و مديريت منابع آبي در توسعه پايدار را در چارچوبي يك‌پارچه و واحد در نظر مي‌گيرد.تدبيرآفريني با رويكرد مديريت تلفيقي منابع آبي منجر به كاهش تقاضاي آب، افزايش راندمان مصرف آب و جلوگيري از آلوده شدن يا نابود شدن منابع مي‌شود.
۴- احياي نگرش توسعه پايدار مبتني بر دانايي- احياي نگرش توسعه پايدار، توسعه مبتني بر دانايي، رشد اقتصاد ملي دانايي‌محور و حفظ محيط زيست و آمايش سرزمين و توان منطقه‌اي، از الزامات اصلاح حكمراني آب و پايه‌گذاري براي استراتژي مديريت تلفيقي و محافظت از منابع آبي و توسعه پايدار در كشور با به‌كارگيري از راه‌بردهاي مديريت دانايي‌محور در كشور كه يكي از مهم‌ترين آنها، استفاده از فن‌سالاران و متخصصان و خبرگان است. بنابراين لازم است نگرش مديريت جامع و توامان عرضه و تقاضا در كل چرخه آب با رويكرد توسعه پايدار در واحدهاي طبيعي حوضه‌هاي آبريز با لحاظ كردن ارزش اقتصادي آب، آگاه‌سازي عمومي و مشاركت مردم، به‌گونه‌اي برنامه‌ريزي و مديريت كند تا در پايان دولت چهاردهم تراز منفي سفره‌هاي آب بهبود قابل توجهي يابد. همين جا شايسته يادآوري‌ست كه مولفه «دانايي» ، اصطلاح مفهومي صرفا فن‌سالارانه نيست، اصطلاحي فني است كه به دامنه گسترده اپيستمه مربوط است، نوعي حاصل و مخرج مشترك فن‌سالاري دانش جهان امروز و آموزه‌هاي خرد جمعي كه طي هزاران سال مردمان هر سرزميني كسب كرده‌اند. ايجاد اين سامانه دانشي، كه « علم روز » و «خرد مردم » را در يك دستگاه پيش‌انديش مديريت گرد هم مي‌آورد، در كنار هم و توأمان، مي‌توانند برنامه‌نويسي، قانون‌سازي و توليد رويه‌هاي فني را اثربخش و توان‌افزا كنند. پابه‌پاي اخذ تجارب مردم در آبخوان/آبخيزداري، هوتك‌ها، سد يا گوره‌هاي خاكي، سيل‌بندها، جانمايي انهار قديم، قنات‌ها، كال‌ها، تقسيم آب و ساير، علوم مدرن آب و حفظ آنكه در آكادمي پرورده شده نيز بايد به كار بسته شود. اصلاح و كاربست رويه‌هاي مردمي و انطباق و همسازي آنها با جهانِ علوم امروزه ضروري خواهد شد هنگامي كه بدانيم علوم مدرن از اساس داراي ايده سرزميني‌ست. از اين بابت است كه نهاد كارشناسي چنانكه نمي‌تواند تنها مقلد تجارب مردمي باشد، همچنين نيز نمي‌تواند فقط به دانشي انتزاعي و بي‌عنايت به اقليم (به عنوان نظريه غالب) براي مرحله اجرا پيشنهاد كند. گروه‌هاي استاني در پيش‌فصل برنامه‌نويسي و دستورالعمل‌سازي در عين دارابودن تخصص علمي روز جهاني، اقتضائات تجارب خرد جمعي آن استان را نيز به انبوهه دانشي‌ِ خود بيفزايند. دولت به عنوان كارگزار، شرط مداخله‌گرِ توجه به خرد جمعي مردم را به عنوان دانش پيشيني به نظام برنامه‌ريزي بازگرداند، تا در اصلاح رويه‌ها با مشاركت مردم مناطق به ياري ايده‌هاي آزموده شده شتاب ايجاد شود.
۵- اصلاح ارزش اقتصادي آب- پيشنهاد مي‌شود ارزش اقتصادي آب در هر يك از حوضه‌هاي آبريز، با لحاظ ارزش ذاتي و سرمايه‌گذاري، براي بهره‌برداري حفاظت و بازيافت، در برنامه‌هاي بخش‌هاي مصرف منظور شود. به منظور تسريع در اجراي طرح‌هاي استحصال، تنظيم، انتقال و استفاده حداكثري از آب‌هاي رودخانه‌هاي مرزي و منابع آب مشترك، دولت خود را به اقدامات فوري زير موظف بشمارد.
در قدم اول: و به طريق اضطرار (با ترجيح) در نهاد رياست‌جمهوري يا (در صورت وجود موانع) در يكي از وزارت‌خانه‌هاي امور خارجه يا كشور، معاونت ديپلماسي آب را به منظور يكدست كردن سياست‌گذاري در آب‌هاي رودخانه‌هاي مشترك تعبيه و تأسيس نمايد. همچنين، دوم: در گام تكميلي و به‌فوريت، سالانه دو‌درصد از مجموع اعتبارات طرح‌هاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي بودجه عمومي را در لوايح بودجه سنواتي، تحت برنامه‌اي مستقل منظور كند. اين مبلغ در چارچوب موافقت‌نامه‌هاي متبادله بين سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و وزارت نيرو (يا ديگر نهادهاي صف و اجرايي) براي عملياتي كردن طرح‌هاي مهم و اثر بخش، به صورت صد‌درصد تخصيص يابد. نهاد بالادست (معاون هماهنگ‌سازي ديپلماسي‌ِآب در رياست‌جمهوري يا وزارت خارجه/كشور) كه نظارت ستادي و تاييد استصوابي تخصيص بودجه بر عهده مي‌گيرد، براي دو اقدام پيشيني و پسيني چنين فعاليت بزرگ و فورس‌ماژوري، يعني ۱: دانش‌سازي براي پيدايي دانش قابل اجرا و ۲: تحصيل و اخذ خردبومي و عمومي‌ِ آبداني مي‌تواند از گروه‌هاي دانش‌بنيان به نحو مطلوبي بهره گيرد. سنجش موثر شدن پژوهش و عمليات مرهون دقت نظر اين نهاد بالادست خواهد بود.
اينك مساله آب در ايران قابل چشم‌پوشي نيست و نمي‌توان با سهل‌گيري، حواله به آينده‌اش كرد. فوريت در خرج و صرف قدرت حاكميت، اولين شرط حل و فصل آن است، و‌گرنه آينده، همچون شمشيري دو دم، بر تن ملت و دولت توأمان زخم خواهد زد. پژوهشگر و محقق حوزه انرژي