بررسي چالش‌ها و فرصت‌هاي گردشگري سبز در ايران در گفت‌وگو با دبير كميته ملي طبيعت‌گردي و گردشگري سبز ايران
گردشگري بايد پيشگام تغيير و اصلاح روندها باشد
گروه اجتماعی | تابستان سختي در پيش است. كمبود آب و انرژي، آلودگي ناشي از ريزگردها و دود حاصل از سوختن عرصه‌هاي خشكيده، بحران‌هاي پي‌در‌پي را رقم مي‌زند. موج گرمايش جهاني نيز اين شرايط را تشديد كرده است. اثرات تغيير اقليم ديگر مجالي براي ترديد يا انكار باقي نگذاشته و فرصتي به مخالفان يا كساني كه اين پديده را دروغي ساخته كشورهاي پيشرفته مي‌دانند، نمي‌دهد. در چنين شرايطي، بخش‌هاي مختلف اقتصادي سال‌هاست تلاش دارند تا خود را با شرايط جديد تطبيق داده و از اين طريق تاب‌آوري خود را افزايش دهند. يكي از اين بخش‌ها، كه از قضا از آسيب‌پذيرترين بخش‌هاست، گردشگري است. در گفت‌وگو با «محمد جهانشاهي» دبير كميته ملي طبيعت‌گردي و گردشگري سبز وزارت ميراث فرهنگي، كه در سال‌هاي اخير تلاش زيادي براي گسترش گردشگري پايدار در كشور داشته، به موضوع تطبيق‌پذيري گردشگري در مقابل تغييرات پرداختيم. جهانشاهي در اين گفت‌وگو درباره اينكه گردشگري سبز در ايران به عنوان راهي براي برون‌رفت از برخي بحران‌هاي اين بخش، تا چه اندازه توسعه پيدا كرده و در حال حاضر در چه شرايطي است گفته است.
كمبود آب و انرژي شكل بحراني به خود گرفته است؛ موضوعي كه در بخش‌هاي مختلف تاثيرات غيرقابل انكاري دارد، از جمله در گردشگري. به نظر شما، اين كمبود تا چه اندازه مي‌تواند بر مشكلات موجود اين بخش دامن بزند؟
اين دو منبع حياتي را بايد نقش‌آفريناني سرنوشت‌ساز در گردشگري دانست؛ چرا كه گردشگري فعاليتي است كه در بستر واقعي و فيزيكي اتفاق مي‌افتد. ساختاري انسان‌محور دارد و ذات آن مبتني بر جابه‌جايي در محيط‌هاي واقعي است. ممكن است در تسهيل برخي فرآيندها، محيط‌هاي مجازي نقشي مهم ايفا كنند، اما تا زماني كه جابه‌جايي و حضور فيزيكي در يك محيط رخ ندهد، چيزي به نام «گردشگري» معنا پيدا نمي‌كند. اين يعني گردشگري، به‌شدت وابسته به منابع، به‌ويژه منابع باكيفيت است. چنين بحران‌هايي تمام طول زنجيره تأمين و ارزش گردشگري را تحت تأثير قرار مي‌دهند؛ از تأمين منابع اوليه گرفته تا توليد و عرضه محصول نهايي، و در نهايت، تقاضا و خريد اين محصول از سوي گردشگران.
اين تأثيرات چگونه و به چه شكل خود را نشان مي‌دهند؟
ما شاهد اثرات جدي ناشي از كمبود منابع آبي هستيم. اين شرايط، حاصل روندي ناگهاني نيست بلكه دهه‌هاست نشانه‌هاي آن بروز پيدا كرده‌اند. در ۵۰ سال گذشته، به‌طور ميانگين هر سال يك ميلي‌متر از ميزان بارندگي‌هاي كشور كم شده است. در برخي سال‌ها، ميزان بارندگي به زير ۱۴۰ ميلي‌متر رسيده، در حالي كه ميانگين ميان‌مدت كشور حدود ۲۵۰ ميلي‌متر است؛ عددي كه تنها يك‌سوم ميانگين جهاني يعني حدود ۷۰۰ ميلي‌متر را تشكيل مي‌دهد. اين يعني آب بايد يكي از اصلي‌ترين دغدغه‌ها - و شايد مهم‌ترين آنها- در كشور پهناور ما باشد. تأثير اين بحران‌ها را از دهه ۸۰ شمسي به بعد، به‌صورت ملموس در گردشگري شاهد بوديم. براي نمونه، پس‌رفت سواحل درياچه اروميه موجب شد اين پهنه ارزشمند از فهرست مقاصد گردشگري حذف شود. در ادامه نيز، در يكي از مهم‌ترين باغ‌شهرهاي تاريخي كشور يعني اصفهان، كه از مقاصد اصلي گردشگران داخلي و خارجي است، شاهد قطع جريان آب در زاينده‌رود بوديم. اين تحولات، نخست باعث كاهش كيفيت مقصد و تجربه گردشگر مي‌شوند، اما ماجرا به همين‌جا ختم نمي‌شود. گرد و غبار، افزايش دما، و بدتر از همه، پديده فرونشست از جمله پيامدهاي تداوم برداشت بي‌رويه از منابع آبي زيرزميني هستند كه پايداري بستر طبيعي را تهديد مي‌كنند. بر اساس مطالعه مركز تحقيقات راه و مسكن، از حدود ۶۵ سايت ميراث جهاني كشور، ۲۷ سايت در مناطق با خطر بالاي فرونشست قرار دارند. در مجموع، اين شرايط نزديك به ۴۰۰۰ سايت گردشگري شامل آثار تاريخي، فرهنگي، روستايي و طبيعي را در معرض تهديد قرار داده است. اين آمار جاي تأمل دارد و نمي‌توان به سادگي از كنار آن گذشت، به‌ويژه كه به تبع آن زيرساخت‌ها و تأسيسات گردشگري كشور نيز در معرض آسيب هستند. در حوزه انرژي هم با نوع ديگري از بحران مواجه هستيم. جدا از افزايش هزينه تمام‌شده محصولات گردشگري، تأمين نشدن به‌موقع و پايدار انرژي، تأثير جدي بر چرخه خدمات و زنجيره تأمين مي‌گذارد. همين چالش‌ها موجب شده در سطح جهاني، جريان‌هايي در گردشگري شكل بگيرند كه بهينه‌سازي مصرف منابع را هدف قرار داده‌اند. امروز «توسعه گردشگري پايدار» و «گردشگري سبز» نه تنها مفاهيمي پذيرفته‌شده‌اند، بلكه به ضرورتي اساسي براي ادامه حيات اين بخش بدل شده‌اند.
باور به اين رويكرد، كه هم اقتصادي است و هم زيست‌محيطي، از نبود منابع يا تسهيلات مهم‌تر است. چون اگر اين باور در ميان مديران و فعالان گردشگري شكل بگيرد، روش‌هاي موثر و كم‌هزينه‌تري مانند آموزش و آگاهي‌بخشي به پرسنل را در پيش مي‌گيرند؛ اقدامي كه با وجود تأثير بالاي آن، هزينه چنداني هم ندارد.
در سال‌هاي اخير، به‌ويژه در سه سال گذشته، موضوع گردشگري پايدار بيشتر مورد توجه قرار گرفته است و شما نيز يكي از چهره‌هاي اصلي فعال در اين حوزه هستيد. با توجه به شرايطي كه اشاره كرديد، اين موضوع تا چه اندازه پيش رفته و در چه موقعيتي قرار داريم؟
در سال‌هاي اخير اين رويكرد بيش از گذشته مورد توجه قرار گرفته است. البته در گذشته نه چندان دور نيز در مقاطعي به اين موضوع پرداخته شد، اما آن پيگيري‌ها استمرار نداشت و متأسفانه در سياست‌گذاري‌ها و برنامه‌ريزي‌ها نهادينه نشد. امروز هم با وجود اهميت روزافزون موضوع، هنوز نمي‌توان گفت كه بحث گردشگري پايدار به يك مساله جدي و ملي تبديل شده است. واقعيت اين است كه تلاش‌هايي كه در سه سال گذشته صورت گرفته، اگرچه كم‌كم در برخي بخش‌ها آثار خود را نشان مي‌دهد، اما هنوز آنگونه كه بايد و شايد، شاهد مشاركتي معنادار يا اتخاذ تدابير مسوولانه و منسجم نيستيم.
چرا؟ به نظر شما، اصلي‌ترين دليل چيست؟ چرا با وجود ملموس بودن اين مساله، هنوز آن‌طور كه بايد، جدي گرفته نمي‌شود؟
دلايل مختلفي براي اين وضعيت وجود دارد و هر يك از اين عوامل، با شدت و تأثير متفاوت، در شكل‌گيري آن نقش دارند. براي نمونه، سرانه مصرف آب شرب در ايران (در بخش‌هاي خانگي و غيره) بيش از ۲۳۰ ليتر در شبانه‌روز است؛ عددي كه به‌مراتب بالاتر از ميانگين جهاني - يعني حدود ۱۵۰ ليتر- است. در زمينه مصرف انرژي نيز، شدت مصرف در ايران تقريبا دو برابر ميانگين جهاني است. به بياني ديگر، ما عملا يكي از سردمداران بهره‌وري پايين انرژي در جهان هستيم. اين الگوي رفتاري، يعني مصرف بالا و توجه اندك به بهره‌وري، به ساير بخش‌ها از جمله گردشگري هم سرايت كرده است. متأسفانه در كشور ما، برخلاف بسياري از كشورها - حتي كشورهاي در حال توسعه - گردشگري پرمصرف‌تر، آلاينده‌تر و كم‌بازده‌تر است. علاوه بر اين، بخش زيادي از تأسيسات گردشگري، به‌ويژه هتل‌هاي پنج‌ستاره كه از اصلي‌ترين مراكز مصرف منابع در زنجيره خدمات گردشگري هستند، فرسوده هستند. تأسف‌بارتر اينكه حتي تأسيسات جديد نيز معمولا به‌صورت سيستماتيك به سمت افزايش بهره‌وري و بهينه‌سازي مصرف منابع جهت‌دهي نشده‌اند. عمر مفيد ساختمان‌ها كوتاه است، پِرت مصالح در دوره ساخت و اتلاف منابع در زمان بهره‌برداري بالاست و در كل، مديريت بهينه و رويكرد بهره‌ورانه هنوز به يك مساله جدي در گردشگري ما تبديل نشده است.
چرا اين جريان شكل نگرفته است؟ شما هم اذعان داريد كه هنوز در موقعيت قابل قبولي نيستيم. دليل اصلي چيست؟
همانطور كه پيش‌تر اشاره كردم، دلايل متعددي در اين وضعيت نقش دارند. متأسفانه گردشگري در كشور ما دهه‌هاست با فراز و نشيب‌هاي جدي مواجه بوده و همين مساله موجب شده كه از جريان‌هاي روز دنيا و حتي در مقايسه با رقباي منطقه‌اي، دچار عقب‌ماندگي عميق كمي و كيفي شويم. در همه جاي دنيا، گردشگري يكي از اولين بخش‌هايي است كه در برابر بحران‌ها آسيب‌پذير است، و اين موضوع در كشور ما هم صدق مي‌كند. در دو دهه گذشته، به‌ويژه از سال ۲۰۱۲ به بعد كه ركورد يك ميليارد گردشگر بين‌المللي ثبت شد، جريان‌هاي نوين در حوزه گردشگري جهاني شكل گرفتند كه باعث تحولات گسترده‌اي شده‌اند. به‌ويژه در حوزه هوشمندسازي خدمات، كه افزايش چشمگير كيفيت، بهره‌وري و تطبيق‌پذيري با فناوري را در پي داشته است. نمونه‌هاي بارز اين تحول را مي‌توان در چين، ژاپن، دوبي و ديگر كشورهاي پيشرو مشاهده كرد. ما در اين مدت با انواع بحران‌هاي داخلي و بين‌المللي مواجه بوده‌ايم، كه نه‌تنها تاب‌آوري گردشگري را كاهش داده، بلكه ضريب زيان را نيز بالا برده است. اين شرايط پيوسته بخش حاكميتي، خصوصي و غيردولتي را درگير عبور از چالش‌هاي ناشي از بحران‌ها كرده و مانع از توسعه راهبردي شده است. در كنار اين، نبود آينده‌نگري در ميان تصميم‌سازان و سياست‌گذاران، يكي ديگر از موانع جدي بوده است. به‌عبارت ديگر، ما يا نخواسته‌ايم يا نتوانسته‌ايم سرمايه‌گذاري‌هاي دولتي و خصوصي را در مسير پايداري و بهينه‌سازي هدايت كنيم. به عنوان مثال، امروز شاهديم كه بسياري از هتل‌ها و تأسيسات گردشگري، با اينكه عمري كمتر از ۲۰ سال دارند، فاقد سيستم‌هاي مديريت منابع مانند شبكه‌هاي جداكننده آب خاكستري يا سامانه‌هاي بازچرخاني آب هستند. موضوعاتي كه در دنيا امري بديهي و رايج‌اند. اين ضعف، پيش از هر چيز، ناشي از كاستي در فرآيند صدور مجوزها و تأييد طرح‌هاست. از طرفي، الگوهاي ناكارآمد معماري و ساخت‌وساز غير بهينه نيز مزيد بر علت شده‌اند؛ به‌طوري كه امروز يك هتل پنج‌ستاره در ايران، در مقايسه با نمونه مشابهش در تركيه، گاه تا ۳۰درصد بيشتر منابع مصرف مي‌كند. در نتيجه، اين ايراد ابتدا متوجه نهادهاي متولي و البته خود ماست. چرا كه مي‌توانستيم با چند اصلاح ساده در طرح‌ها يا صدور دستورالعمل‌هايي مشخص، مسير سرمايه‌گذاري را به سمت بهره‌وري و پايداري سوق دهيم. ممكن است در نگاه اول اين رويكردها باعث افزايش هزينه‌هاي اوليه شوند، اما در ميان‌مدت - حتي در سال‌هاي ابتدايي بهره‌برداري- با كاهش مصرف منابع، هزينه‌هاي جاري كاهش يافته و قيمت تمام‌شده كمتر و در نتيجه، حاشيه سود سرمايه‌گذار افزايش پيدا مي‌كند. براي نمونه، هزينه سالانه آب و انرژي در يك هتل پنج‌ستاره به‌ازاي هر تخت، به‌طور ميانگين كمتر از ۲۰ ميليون تومان نيست. ما حتي هتلي در جنوب كشور داريم كه بيش از ۳ ميليارد تومان در سال فقط براي آب هزينه مي‌كند.
از سوي ديگر، نگاه دولت به گردشگري همواره حمايتي بوده است. از زمان تصويب قانون ايرانگردي و جهانگردي در سال ۱۳۷۰ تاكنون، همواره تلاش شده هزينه‌هاي آب و انرژي براي واحدهاي گردشگري در پايين‌ترين تعرفه‌ها محاسبه شود. اين مساله، اگرچه در ظاهر حمايتي به‌نظر مي‌رسد، اما باعث شده هزينه واقعي منابع طبيعي در ساختار مالي اين صنعت به‌درستي ديده نشود. هرچند در زمان‌هايي كه افزايش قيمت رخ مي‌دهد، همين هزينه‌ها هم محل اعتراض مي‌شوند. در نهايت، اين نگاه حمايتي دوگانگي خطرناكي ايجاد كرده است؛ از يك‌سو، هزينه‌هاي منابع طبيعي ديده نمي‌شوند، و از سوي ديگر، همين منابع حياتي بيش از حد مصرف مي‌شوند، بدون اينكه الزام يا انگيزه‌اي براي اصلاح الگو وجود داشته باشد.
يعني شما معتقديد كه اين حمايت‌ها نبايد اعمال شوند؟ پس نقش دولت در اين زمينه چيست؟ در بسياري از كشورها، دولت‌ها با ابزارهاي مختلف از توسعه گردشگري حمايت مي‌كنند.
اصل حمايت دولت‌ها از گردشگري، نه‌تنها لازم، بلكه در بسياري از شرايط واجب و حياتي است. ما در دنيا، و به‌ويژه در منطقه، نمونه‌هاي موفقي از اين حمايت‌ها را شاهد بوده‌ايم. كشور تركيه يكي از بهترين مثال‌هاست. اين كشور طي بيست سال گذشته توانسته جايگاه خود را تا رتبه پنجم جهاني در گردشگري ارتقا دهد، و سالانه بيش از ۵۵ ميليون گردشگر جذب كرده و درآمدي بالغ بر ۵۰ ميليارد دلار از اين صنعت به دست مي‌آورد. اما نقد من به بخش ديگري از اين ماجراست. حمايت دولت‌ها نبايد يك‌طرفه و بي‌قيد و شرط باشد. وقتي منابعي مانند آب و انرژي با يارانه بالا و تعرفه‌هاي ترجيحي در اختيار گردشگري قرار مي‌گيرد، انتظار مي‌رود در سمت تقاضا نيز معيارهايي براي مصرف بهينه منابع تعريف شود. يعني همانطور كه دولت حمايت مي‌كند، بايد الزاماتي نيز براي بهينه‌سازي مصرف لحاظ شود. اگر دولت امكانات و تسهيلاتي براي رسيدن به اين هدف هم فراهم كند، بسيار بهتر است. اما متأسفانه تاكنون اين موضوع به‌درستي در سياست‌گذاري‌ها و مطالبه‌گري‌ها وارد نشده است. واقعيت اين است كه تا به حال، بخش عمده مطالبات فعالان گردشگري در كشور ما عمدتا بر كاهش تعرفه‌ها و افزايش يارانه‌ها متمركز بوده است، در حالي كه بحث اصلاح الگوهاي مصرف يا افزايش بهره‌وري به‌ندرت به عنوان يك مطالبه جدي از سوي اين بخش مطرح شده. و اين روند، متأسفانه همچنان ادامه دارد.
شما در اين رابطه چه برنامه‌هايي داشته يا داريد؟ نقش شما و بخش‌هاي مرتبط با اين موضوع در ساختار حاكميتي چيست؟ چرا اين دغدغه‌اي كه به آن اشاره كرديد، هنوز به يك مطالبه يا جريان عمومي تبديل نشده است؟
واقعيت اين است كه از نظر ساختاري و سيستماتيك، هنوز رفتارها و سياست‌هاي جدي و هدفمندي در اين زمينه شكل نگرفته‌اند. به عنوان مثال، در حال حاضر شايد بتوان گفت اصلي‌ترين بخش يا حتي فردي كه به‌طور مستقيم با مباحثي چون گردشگري پايدار و مشخصا گردشگري سبز درگير است، كميته ملي طبيعت‌گردي است. اما نكته اينجاست كه در شرح وظايف رسمي اين كميته، نه به صراحت به بهينه‌سازي مصرف منابع پرداخته شده، و نه حتي عنوان «سبز» به‌صورت مشخص گنجانده شده است. به بيان دقيق‌تر، اين ساختاري كه امروز درگير اين موضوعات است، برآمده از دغدغه‌هاي شخصي و همراهي معاون وقت گردشگري كشور در سال ۱۴۰۲ بوده است؛ نه نتيجه يك برنامه‌ريزي ساختاريافته يا سياست‌گذاري بلندمدت. البته در برخي حوزه‌ها، حمايت‌هايي از سوي برخي مديران وزارت گردشگري و اقداماتي در جهت توسعه گردشگري پايدار صورت گرفته است. براي نمونه، برنامه‌هايي نظير شناسايي و معرفي روستاهاي جهاني گردشگري، يا استانداردسازي تاسيسات گردشگري كه برخي آيتم‌هاي آن به‌صورت غيرمستقيم در جهت مصرف بهينه منابع عمل مي‌كنند. اين اقدامات، گام‌هايي در مسير توسعه گردشگري سبز محسوب مي‌شوند. اما واقعيت اين است كه در مقياس كلي گردشگري كشور، اين برنامه‌ها هنوز نقش گسترده و اثرگذاري ايفا نمي‌كنند. به‌ويژه اگر تمركز را بر دو موضوع آب و انرژي بگذاريم كه امروز به مسائل اصلي و حياتي كشور تبديل شده‌اند و قطعا در آينده نيز اهميت بيشتري خواهند يافت. در نهايت، بايد گفت كه سطح اهميت اين موضوعات، بيش از هر چيز به نگرش و اولويت‌بندي افراد صاحب‌تصميم بستگي دارد. اگر اين دغدغه در ميان تصميم‌سازان شكل نگيرد، سياست‌گذاري و برنامه‌ريزي نيز در مسير پايداري حركت نخواهد كرد، حتي اگر برخي اقدامات جزئي و پراكنده انجام شود.
در اين مدت چه اقداماتي انجام شده است؟ و از نظر شما، براي شكل‌گيري روندهاي مناسب در گردشگري كشور، چه بايد كرد؟
در چند بخش، فعاليت‌هاي جدي و هدفمندي را دنبال كرديم. از همان ابتدا، تلاش ما بر اين بود كه سطح آگاهي عمومي نسبت به موضوع گردشگري سبز و پايدار افزايش پيدا كند. در همين راستا، نشست‌هاي كوچك تخصصي و همايش‌هاي بزرگ‌تري را برنامه‌ريزي و اجرا كرديم. از ظرفيت علمي برخي نهادهاي تخصصي نيز بهره گرفتيم و در همين چارچوب، تفاهم‌نامه‌هاي همكاري مشتركي با نهادهايي نظير: شركت مهندسي آب و فاضلاب كشور؛ سازمان انرژي‌هاي نو ايران (سانا)؛ صندوق ملي محيط زيست؛ شركت ملي گاز ايران و ... امضا كرديم. اين همكاري‌ها با حضور تشكل‌هاي حرفه‌اي مرتبط، به‌ويژه هتلداران و فعالان بوم‌گردي كشور انجام شد.
در اين مسير، چندين نشست مشترك نيز به ميزباني بخش خصوصي و دولتي برگزار كرديم. همچنين اقدام به شناسايي افراد، مجموعه‌ها و واحدهاي خدماتي كرديم كه به‌طور واقعي و عملي، به موضوع بهينه‌سازي مصرف منابع و توسعه پايدار اهميت مي‌دادند، و از آنها به روش‌هاي گوناگون تقدير به‌عمل آمد از جمله: اهداي جايزه ملي «وجدان محيط زيست»؛ قدرداني از سوي مقامات عاليرتبه دولتي و خصوصي؛ تقدير از فرودگاه‌ها، شركت‌هاي هواپيمايي و ريلي كه نگاه مثبتي به مقوله گردشگري سبز داشتند. در حوزه توليد محتوا و فعاليت رسانه‌اي هم اقدامات موثري انجام شد. در بخش آموزش، گام‌هايي برداشته شد و با مشاركت انجمن‌هاي تخصصي، از جمله انجمن مديريت سبز ايران، برنامه‌هاي آموزشي مشتركي برگزار كرديم. از جمله اقدامات مهم ديگر، مي‌توان به تدوين نسخه اوليه آيين‌نامه «نحوه اعطاي نشان سبز گردشگري كشور» اشاره كرد. همچنين، شهرهاي مشهد و شيراز به عنوان شهرهاي پايلوت گردشگري سبز انتخاب شدند و پروژه‌هايي در اين زمينه آغاز شده است. در كنار همه اين‌ها، موضوع ورود تأسيسات گردشگري -به‌ويژه بوم‌گردي‌ها- به حوزه توليد برق خورشيدي نيز دوباره در دستور كار قرار گرفته، و اميدواريم با فراهم شدن شرايط، به‌ويژه تأمين تسهيلات ارزان‌قيمت و قابل دسترس، اين پروژه‌ها عملياتي شوند.
به نظر مي‌رسد همين كارهايي كه اشاره داشتيد هم مي‌توانست اثر بخشي بيشتري داشته باشد، اما چرا اينگونه نيست و ما نشانه‌هاي واضحي از اين رويه‌ها نمي‌بينيم؟
اول اينكه، همان‌گونه كه پيش‌تر اشاره كردم، اين موضوع هنوز تبديل به مساله نشده است. بخشي از اين كارها به نتيجه مطلوب نرسيدند، چون حمايت سيستماتيك ندارند و مي‌تواند به سادگي با تغيير فرد يا افراد به فراموشي سپرده شود يا حداقل اهميت آن كاهش پيدا كند. مثلا در بحث شهرهاي پايلوت، مشهد حركت‌هايي را شروع كرد. جلساتي با حضور بخش‌هاي مرتبط و نهادهاي متولي برگزار شد و شاهد نزديك شدن دغدغه‌ها در مباحثي چون بهينه‌سازي مصرف آب، گاز و برق بوديم، اما اين روند در نقطه‌اي متوقف شد. همچنين شيراز، با اينكه از طرف مجمع شهرداران آسيايي، پايتخت محيط زيست در سال ۲۰۲۴ معرفي شده بود، حركتي انجام نداد. هرچند مشهد در بحث بهينه‌سازي مصرف آب هتل‌ها تجربه‌هاي خوبي دارد.
چرا اين برنامه‌ها كه مي‌توانند بسيار موثر باشند، موفق به اجرا نشدند و بازخورد مناسبي نگرفتند؟
اجراي اين برنامه‌ها نيازمند حمايت‌هاي جدي از طرف نهادهاي بالادستي و به‌گونه‌اي بالاترين مقامات اين نهادها است. اين حمايت شكل نگرفت و با تغيير دولت، مشمول گذر زمان شد و با تغيير مديران و حتي كارشناسان آگاه به موضوع، در نهادهاي مرتبط، عملا متوقف مي‌شود يا كند پيش مي‌رود. حتي پيش از تغيير دولت، شاهد تغييراتي در نهادهاي حامي برنامه بوديم كه تأثير منفي جدي در روند اقدامات داشت.
پيش‌بيني شما با توجه به شرايطي كه اشاره داشتيد چيست؟ چه سرنوشتي پيش پاي گردشگري كشور قرار دارد؟
مسائلي كه اشاره كردم، اگرچه بايد گسترده‌تر و با جديت بيشتري مورد توجه فعالان گردشگري در بخش دولتي و خصوصي قرار گيرد، اما تا همين‌جا هم شاهد برخي اتفاقات خوب و اميدواركننده هستيم؛ حتي اگر روند پيشرفت كند يا ناقص باشد. به‌طور مثال، ما يك برنامه اقدام فوري با رويكرد بهبود شاخص‌هاي پايداري در گردشگري كشور داريم كه شامل ۶۰ اقدام در محورهاي ۹گانه معاونت گردشگري كشور است. اين برنامه تلاشي است براي بهبود رويه‌ها و گسترش اين رويكرد در دل برنامه‌هاي جاري و ساري بخش دولتي. به عنوان نمونه، توجه جدي‌تر به شاخص‌هاي مربوط به بهينه‌سازي مصرف آب و انرژي در فرآيندهاي استانداردسازي كه حركتي در راستاي الزام بيشتر و افزايش وزن اين شاخص‌ها در مسير استانداردسازي است، اكنون توسط همكاران بخش‌هاي نظارتي و تدوين استانداردها با جديت بيشتري دنبال مي‌شود. همچنين در بخش آموزش و توسعه گردشگري داخلي نيز حركت‌هايي آغاز شده است. در حوزه‌اي ديگر، پروژه مهمي در دست اجراست كه حاصل آن «تدوين استانداردهاي معيار مصرف انرژي» و تعريف برچسب انرژي ساختمان هتل‌ها خواهد بود. اين پروژه توسط شركت بهينه‌سازي مصرف سوخت اجرا مي‌شود و با مشاركت جامعه هتلداران كشور و تعدادي از هتل‌هاي مسووليت‌پذير همراه است. ما نيز نقش هماهنگ‌كننده و تسهيل‌گر را ايفا مي‌كنيم. در اين پروژه، ۱۰۰ هتل كشور در ۵ اقليم و در كلاس‌هاي مختلف مورد سنجش قرار خواهند گرفت. تاكنون حدود ۳۰ درصد پيشرفت داشته و اميدواريم تا پايان سال به اتمام برسد تا پس از طي فرآيندهاي قانوني، مبنايي براي صاحبان اين كسب‌وكار در رابطه با ميزان مصرف و چگونگي مديريت انرژي باشد. اتفاق مهم ديگر اين است كه برنامه مشتركي را با پلتفرم‌ها يا سكوهاي رزرو آنلاين اقامت كشور آغاز كرده‌ايم. با اصلي‌ترين بازيگران اين حوزه مكاتبه و گفت‌وگو كرده‌ايم. هدف از اين همكاري، جريان‌سازي سفرها و خدمات سبز است؛ جايي كه هر سال ميليون‌ها رزرو و سفر در اين بسترها شكل مي‌گيرد. قابليت‌هاي مهمي از جمله ارتباط و دسترسي به گردشگران و ميزبان‌ها وجود دارد و زمينه مشاركت و خلاقيت فراهم شده است. در اينجا لازم است از پلتفرم‌هايي مانند اسنپ‌تريپ، جاجيگا، هومسا و شب نام ببريم چرا كه اين پلتفرم‌ها كار ارزشمندي را شروع كرده‌اند كه نهايتا به كاهش دغدغه‌هاي جدي خواهد انجاميد و تغيير در الگوهاي رفتاري به سمت پايدارسازي بيشتر را به همراه دارد. اين موضوع هم از نظر فرهنگي، هم اقتصادي، اجتماعي و هم زيست‌محيطي بسيار ارزشمند است. جلسات كارشناسي برگزار شده، مسائل طرح شده و بخش‌هاي مرتبط در اين سكوها در حال طراحي برنامه‌هايي براي سوق دادن جامعه ميهمان و ميزبان به سمت بهينه‌سازي مصرف منابع، توجه به جوامع محلي و گسترش فرهنگ گردشگري سبز هستند. فكر مي‌كنم از همين روزها رفته‌رفته شاهد حركت‌هايي در اين زمينه باشيم. اين يكي از جدي‌ترين و موثرترين برنامه‌هاي ماست. گردشگري بايد پيشگام در تغيير رويه‌ها باشد. اين بخش مي‌تواند نقش بسيار موثري در سرنوشت و آينده كشور ايفا كند. چرا كه هم به عنوان بخشي آسيب‌پذير كه آسيب‌هاي جدي را تجربه كرده، با پيشگامي خود مي‌تواند الگويي براي ساير بخش‌ها باشد و از طرف ديگر به واسطه ارتباط مستقيم با بخشي از جامعه، خود بستر و عاملي براي ترويج و گسترش اين فرهنگ در جامعه شود. جدا از توجه به مسووليت اجتماعي گردشگري نسبت به اين وضعيت، توجه به اين رويكرد از منظر اقتصادي نيز براي گردشگري اثرات كوتاه‌مدت و بلندمدت مثبتي به همراه دارد كه در نهايت ارزش‌هاي زيست‌محيطي را نيز به همراه خواهد داشت. امروز شايد با شرايط مناسب‌تري امكان تغيير رويكرد وجود داشته باشد؛ بنابراين نبايد اين فرصت رو به پايان را ناديده بگيريم.