چه كسي بر عراق حاكم خواهد شد؟

نظام انتخاباتي عراق بر پايه ائتلاف‌سازي‌ها بنيان شده است. اين 20 سال به ما نشان داده ائتلافي كه برنده مطلق در عراق باشد، وجود ندارد. اين موضوع بيشتر نزد رهبران شيعي عراق بيشتر نمود پيدا مي‌كند. تشكيل دولت عراق در دوره‌هاي متفاوت با چالش‌هايي همراه بود كه مي‌توان به اختلاف نظرهاي اساسي بر سر انتخاب رييس‌جمهور كه نياز به تصويب آراي دو سوم نمايندگان مجلس را دارد، اعلام نامزدي هر يك از واجدان شرايط نخست‌وزيري در كنار انتخاب كابينه توسط احزابي كه توانستند حدنصاب را كسب كنند، نفوذ و فشار كشورهاي خارجي، اخذ مشورت از مرجعيت نجف، توجه به تاييد خيابان اشاره كرد. در اين دور نيز شرايط كمي به ادوار سابق شبيه است اما پيچيدگي‌هايي نيز در شيوه تشكيل دولت اضافه شده است. در سال 2018 اختلاف‌نظرها بر سر انتخاب نخست‌وزير علي‌رغم اينكه به تازگي مبارزه عليه داعش به اتمام رسيده بود به سطح عميقي رسيد. گزينه‌هاي متفاوتي از سمت رهبران سياسي مطرح شد اما بر سر هيچ كدام توافق نشد تا زماني‌كه مرجعيت عراق به ‌طور جدي ورود پيدا كرد تا روند تشكيل دولت تسريع پيدا كند. در سال 2021 شرايط كاملا متفاوت بود. تعداد نامزدهاي مستقل به دليل اعتراضات تشريني‌ها در ماه تشرين/ اكتبر 2019 و نوع انتخابات كه براساس حوزه‌هاي انتخابي متعدد بود (در اين دور، هر استان يك حوزه انتخابيه محسوب مي‌شود) افزايش پيدا كرده بود. مذاكرات شيعيان بر سر نخست وزيري به بن‌بست رسيد تا آنكه مقتدي الصدر تصميم گرفت با حزب دموكرات و تقدم -  احزابي كه در هر سه گروه غالب در عراق بالاترين كرسي را به دست آورده بودند -  وارد ائتلاف شود اما پس از رد صلاحيت هوشيار زيباري، نامزد رياست‌جمهوري و وزير دارايي و خارجه اسبق عراق توسط دادگاه فدرال تشكيل دولت كه به سرعت در حال پيشروي بود به هم خورد. پس از رد صلاحيت زيباري بود كه تشكيل رسمي چارچوب هماهنگي بيشتر نزديك به واقعيت شد. تاسيس غيررسمي چارچوب هماهنگي به زماني بازمي‌گردد كه رهبران شيعي تصميم گرفتند پس از اعلام نتايج براي آنكه ائتلاف بزرگ‌تري تشكيل دهند و صدر را به بزرگ‌ترين اپوزيسيون با 73 كرسي در داخل پارلمان تبديل كنند چنين ساختاري را تعريف كنند. 

اما تشكيل چارچوب هماهنگي به تنهايي ضامن برپاسازي دولت فعلي عراق نشد. اختلاف‌ها همچنان ميان سران اين ائتلاف بزرگ سياسي وجود داشت تا زماني‌كه مقتدي صدر پس از درگيري‌هاي تابستان 2022 تمام نمايندگانش را از پارلمان خارج كرد و عملا 73 كرسي با ديگر احزاب شيعي كه عضو چارچوب هماهنگي بودند جايگزين شدند. اين موضوع حالت نااميدي نسبت به نظام سياسي عراق ايجاد كرد. صلاحيت انتخابات در حالت مرسوم به اين است آنهايي كه اكثريت را به دست آورده‌اند به عنوان احزاب پيروز تشكيل دولت دهند. جريان صدر، حزب دموكرات كردستان و حزب تقدم هر سه راي اكثريت شركت‌كنندگان در انتخابات را به دست آورده بودند اما نه جريان صدر توانست نامزدش يعني محمد جعفر الصدر را به مقام نخست وزيري برساند، نه حزب دموكرات توانست به مقام رياست‌جمهوري دست پيدا كند و نه حزب تقدم در جايگاه رياست پارلمان باقي ماند، بنابراين برنده‌هايي كه اكثريت آرا را كسب كرده بودند به بازنده‌هايي تبديل شدند كه مناصب مدنظرشان را از دست دادند.
عوامل شكاف چارچوب هماهنگي و نقش مقتدي صدر
اكنون كه انتخابات فرارسيده است و نتايج به زودي مشخص خواهد شد، شكاف درون چارچوب هماهنگي بر سر گزينه‌ها كاملا واضح به نظر مي‌رسد. چارچوب هماهنگي دو جلسه اخير را بدون حضور محمد شياع السوداني كه در حال حاضر هم نخست‌وزير و رييس حكومت است و هم نزديك به 50 نماينده در پارلمان كنوني دارد، برگزار شد. اين در‌حالي است كه محسن المندلاوي، نايب‌رييس پارلمان كنوني كه در اين جلسات حضور داشت از مدت زمان تشكيل ائتلافش زمان زيادي نمي‌گذرد و به عنوان مستقل وارد انتخابات شده بود. طرح گزينه‌هاي جديد براي منصب نخست‌وزيري مبناي ديگري از اختلافات رهبران خواهد بود. مذاكره بر سر اين گزينه‌ها و تعيين مناصب وزارتي مهم تشكيل دولت را به تاخير خواهد انداخت. اين موضوع را در كنار اينكه آيا السوداني بماند يا نماند يا به ‌طور مفروض اگر مقتدي صدر بار ديگر به خيابان روي آورد، چند درصد احتمال دارد چارچوب هماهنگي همچنان بر اجماعشان براي انتخاب مناصب استوار باقي بماند، بگذاريد. كار در نظام حزبي نياز به گذشت دارد و رهبران براي اينكه بتوانند قدرت مذاكره خود را از دست ندهند به امتياز دادن نياز دارند. بديهي است كه اگر مقتدي صدر در تابستان 2022 از موضع خود كوتاه نمي‌آمد، جنگ خياباني را به منظور سقوط كامل الحشد الشعبي ادامه مي‌داد و بر حضورش در دولت اكتفا مي‌كرد اكنون، عراق شرايط ديگري را زيست مي‌كرد بنابراين يك ديدگاهي نزد صدري‌ها وجود دارد كه اين عقب‌نشيني از قدرت كه طول عمرش به بيش از سه سال رسيده از سمت ديگر رهبران شيعي به جبران يا حتي تاوان و مابه‌ازا نياز دارد. جايگاه و انديشه صدري از اساس به پدر مقتدي صدر، شهيد آيت‌الله محمد محمد صادق (شهيد ثاني) باز مي‌گردد كه مبناي آن خيابان، اعتراض و عدم پذيرش سلطه و فساد است. با بهره‌گيري از همين رويكرد، امكان‌پذير نيست كه مقتدي صدر از خيابان هم عزلت پيدا كند كما اينكه بيانيه‌ها و اطلاعيه‌هايي كه قبل از برگزاري انتخابات صادر مي‌كرد عدم عزلت وي از سياست را تاييد مي‌كرد. لذا حتي اگر مقتدي بخواهد رضايت مردم را نيز كسب كند، به عمل اجتهادي و ديني خود بپردازد و رسيدگي‌هاي دفاتر پدر شهيدش را انجام دهد باز هم ساده‌انگارانه است كه صدر را منعزل از سياست عراق بدانيم. استقبال از انتخابات و مشاركت بالاتر يا حتي مشابه دور قبل كه 41درصد بود جايگاه سياسي-اجتماعي صدر را متزلزل خواهد كرد اما اينكه به نيستي بينجامد نزديك به امري محال است، بنابراين صدر در دو راستا تلاش خود را خواهد كرد كه يا شكاف چارچوب هماهنگي را از طريق فشار خيابان عميق كند يا راه مذاكره را براي انتخاب دولت بعدي باز بگذارد.
ائتلاف خارج از چارچوب هماهنگي و نفوذ خارجي
هيچ يك از رهبران فعلي چارچوب هماهنگي -فرض اينكه السوداني را جزيي از اين شاكله بدانيم- قادر نيست خارج از آن ائتلافي تشكيل دهد مگر اينكه بتواند بالاتر از 60 كرسي به دست آورد و در كنار آن توانايي توافق با اكثريت كرد و سني را داشته باشد مانند آنچه در سال 2021 انجام شد. در اين شرايط حتي احتمال دارد نقش‌آفريني مقتدي صدر را شاهد باشيم. نزديك‌ترين فردي كه بتواند از ديگر احزاب شيعي پيشي بگيرد ائتلاف الاعمار و التنميه يا بازسازي و توسعه به رهبري محمد شياع السوداني نخست‌وزير كنوني عراق است. محمد شياع السوداني در طول دوران رياستش بر حكومت عراق تلاش داشت چندين وزير را بركنار كند كه يكي از وزرا نيز از بيت سني بود اما به دليل داشتن ائتلاف با چارچوب هماهنگي نتوانست گزينه‌هاي خود را جايگزين كند. السوداني به دنبال استقلال عمل بيشتر در سياست خارجي است اما ملاحظاتي كه چارچوب هماهنگي دارد مانع نخست‌وزير فعلي عراق مي‌شود، بنابراين اگرالسوداني چنين ذهنيتي داشته باشد كه از استقلال عمل بيشتري در زمينه‌هاي مختلف برخوردار باشد بايد بيشتر از 60 كرسي و نزديك به 70 كرسي به دست آورد. اگر همين عدد را در پارلمان كسب كند و در كنار آن همچنان چارچوب هماهنگي بر گزينه‌اي جز السوداني پافشاري كند، السوداني به سمت ائتلاف با اكثريت دو بيت شيعي و كردي پيش خواهد رفت.
منتقدان ايران در عراق در رابطه با موضوع نخست‌وزيري و تشكيل دولت متاثر از اين تحليل هستند كه چون عراق تنها سنگر باقي مانده از مقاومت است، بنابراين نفوذ و تاثير تهران در بغداد به ‌طور جدي‌تري دنبال خواهد شد همچنين بر اين امر واقف هستند چون امريكا، عراق را تنها كشور باقي‌مانده از محور مقاومت مي‌بيند به دنبال اين است كه تمام فشار را بر اين بگذارد كه روابط ايران و عراق نزديك به صفر برسد. اين موضوع كمي با شرايط ميداني متفاوت است. اگر بخواهيم به تاثير كشورهاي خارجي در عراق مشروعيت دهيم تلاش ايران مانند گذشته اين خواهد بود كه اتحاد چارچوب هماهنگي حفظ شود و سطوح اختلاف‌نظر به جايگاه‌هاي پايين‌تري نزول پيدا كند. شرايط پايدار و مطلوب و نه ايده‌آل براي ايران ماندن السوداني خواهد بود. براي امريكا نيز تقريبا همين امر صدق مي‌كند مگر اينكه دعواي ايران و امريكا شكل ديگري به خود بگيرد و تعامل‌ها و تقابل‌هاي منطقه‌اي به مذاكرات احتمالي ايران و امريكا وارد شود.
مشروعيت پارلمان پنجم عراق تا تاريخ 8 ژانويه 2026 ادامه خواهد داشت و بعيد به نظر مي‌رسد توافق سريع و تا قبل از اين تاريخ براي تشكيل دولت انجام گيرد. طرف‌هاي درگير شانس‌ خودشان را آزمايش خواهند كرد تا در صورت اقبال گزينه‌شان به مقام نخست‌وزيري دست پيدا كند. گزينه روي ميز و منطقي كشورها و شايد در آخر احزاب عراق اعطاي دور دوم نخست‌وزيري به السوداني باشد اما با شروط و ساز و كارهاي جديد.
كارشناس  ارشد  مسائل  عراق