انتخابات پارلماني عراق در فضايي پر از بيم و اميد برگزار شد
پايان زور‌آزمايي؛ آغاز ياركشي در بغداد
نوشين محجوب
انتخابات پارلماني عراق روز سه‌شنبه ۱۱ نوامبر ۲۰۲۵ (۲۰ آبان ۱۴۰۴) در‌حالي برگزار شد كه اين كشور ششمين تجربه انتخاباتي خود پس از سقوط رژيم بعثي صدام در سال ۲۰۰۳ را پشت سر گذاشت. بيش از ۲۱ ميليون شهروند واجد شرايط در سراسر عراق براي انتخاب ۳۲۹ كرسي مجلس نمايندگان به پاي صندوق‌هاي راي فراخوانده شدند، اما نرخ مشاركت تا ساعت‌هاي مياني روز تنها كمي بيش از ۲۳درصد اعلام شد و پيش‌بيني مي‌شود درنهايت پايين‌تر از ركورد پايين ۴۱درصدي انتخابات ۲۰۲۱ ثبت شود. براساس آخرين اطلاعاتي كه رويترز منتشر كرده، ۱۲ ميليون نفر يا ۵۵درصد از واجدين شرايط در انتخابات پارلماني شركت كردند. به‌رغم تحريم انتخابات ازسوي مقتدي صدر، روحاني شيعه و شمار ديگري از گروه‌هاي اپوزيسيون، حضور اين تعداد از مردم در پاي صندوق‌هاي راي كم‌سابقه توصيف شده است. از بين بيش از ۲۱ ميليون راي‌دهنده واجد شرايط، ۱۲ ميليون نفر در اين دوره از انتخابات شركت كردند. به گزارش خبرگزاري فرانسه، اين مشاركت غيرمنتظره، جهش شديدي نسبت به مشاركت پايين ۴۱درصدي در انتخابات سال ۲۰۲۱ است. انتظار مي‌رود نتايج اوليه اين انتخابات ظرف ۲۴ ساعت پس از بسته شدن حوزه‌ها اعلام شود و براساس پيش‌بيني‌ها حاميان محمد شياع السوداني، نخست‌وزير عراق، كرسي‌هاي زيادي به دست خواهند آورد، اما به اكثريت نمي‌رسند و بايد با ساير گروه‌ها ائتلاف كنند. به بياني ديگر براساس نظرسنجي‌ها محمد السوداني و ائتلاف شيعه تحت رهبري او پيشتاز هستند ولي به تنهايي نمي‌توانند اكثريت ۳۲۹ كرسي پارلمان را به دست آورند.
چرايي پيشتازي السوداني؟
نخست‌وزير فعلي، محمد شياع السوداني، كه در سال ۲۰۲۲ با حمايت ائتلاف چارچوب هماهنگي (الإطار التنسيقي) بزرگ‌ترين بلوك شيعي مجلس به قدرت رسيد، با فهرست «ائتلاف بازسازي و توسعه» وارد كارزار انتخاباتي شد و هدف خود را كسب اكثريت نسبي و در صورت امكان، تشكيل دولت بدون نياز كامل به رقباي سنتي اعلام كرد. السوداني در دو سال گذشته توانسته با تمركز بر احياي زيرساخت‌ها، بازگرداندن ثبات نسبي به خيابان‌ها و حفظ عراق در حاشيه تنش‌هاي منطقه‌اي به ويژه پس از توفان‌الاقصي و تشديد درگيري‌ها در غزه، لبنان و يمن تصويري عمل‌گرا از خود ارايه دهد. پروژه‌هاي عمراني گسترده، پرداخت منظم حقوق كاركنان، افزايش صادرات نفت و مديريت نسبتا موفق بحران‌هاي انرژي، ازجمله دلايلي است كه تحليلگران را به پيش‌بيني كسب حدود ۶۰ كرسي براي فهرست او واداشته است. با اين حال، حتي در صورت تحقق اين پيش‌بيني، السوداني براي تشكيل كابينه جديد ناچار به مذاكره با ديگر جريان‌هاي شيعي، سني و كرد خواهد بود، چراكه هيچ بلوكي به تنهايي قادر به دستيابي به اكثريت مطلق نيست.
شكاف‌هايي كه عيان شد
در شرايطي كه نگاه‌ها به نتايج نهايي كارزار پارلماني عراق است، ناظران از شكاف‌هاي عريان در بلوك شيعيان مي‌گويند. شخصيت‌هايي چون نوري‌المالكي (رهبر ائتلاف دولت قانون)، قيس الخزعلي (دبيركل عصائب اهل الحق) و هادي العامري (رهبر سازمان بدر) با فهرست‌هاي جداگانه وارد ميدان شدند تا در سايه قانون جديد انتخاباتي كه حوزه‌هاي كوچك‌تر را تقويت مي‌كند، آراي بيشتري كسب كنند. اين استراتژي «تجزيه كنترل شده» در عين حال نشان‌دهنده عمق رقابت‌هاي داخلي و عدم اعتماد به السوداني براي دور دوم بود. بسياري از تحليلگران معتقدند كه پس از اعلام نتايج، اين فهرست‌هاي پراكنده دوباره در قالب يك بلوك واحد جمع خواهند شد تا در مذاكرات تشكيل دولت، حداكثر نفوذ را اعمال كنند. در ميان اهل سنت، رقابت اصلي ميان سه جريان «تقدم» به رهبري محمد الحلبوسي (رييس سابق مجلس)، «عزم» به رهبري مثني السامرايي و «سياده» به رهبري خميس الخنجر جريان داشت. گفته مي‌شود اين رقابت بيش از آنكه ايدئولوژيك باشد، شخصي و معامله‌محور است و فقدان حامي قدرتمند خارجي، امكان ايجاد جبهه متحد سني را دشوار كرده است. در اقليم كردستان نيز، اختلافات ديرينه ميان حزب دموكرات كردستان (به رهبري بارزاني‌ها) و اتحاديه ميهني (به رهبري طالبان‌ها) همچنان مانع تشكيل كابينه جديد اربيل پس از انتخابات اكتبر ۲۰۲۴ شده و اين بن‌بست، قدرت چانه‌زني كردها در بغداد را به‌شدت تضعيف كرده است.
تفاسير متفاوت از ميزان مشاركت
در‌حالي‌كه خبرگزاري‌هاي غربي از مشاركت بالاي 55درصد عراقي‌ها مي‌گويند، گزارش الجزيره حاكي از آن است كه از ميان بيش از ۲۱ ميليون واجد شرايط، تنها عده محدودي در ۴۵۰۱ حوزه اخذ راي شركت كردند. به ادعاي اين خبرگزاري، بي‌ميلي به‌ويژه در استان‌هاي شيعه‌نشين مركزي و جنوبي نظير بصره و كربلا مشهود بود. مهم‌ترين عامل، تحريم علني مقتدي صدر، رهبر جريان صدر است. جرياني كه در انتخابات ۲۰۲۱ بزرگ‌ترين بلوك پارلماني را به دست آورده بود، اين‌بار هوادارانش را به «تحريم انتخابات ناقص» فراخواند. اين فراخوان صدها هزار راي‌دهنده را از پاي صندوق‌ها دور نگه داشت. سجاد جياد، كارشناس شوراي آتلانتيك، معتقد است اين تحريم نه تنها اعتراضي جمعي به نظام سياسي است، بلكه ابزاري استراتژيك براي تضعيف رقبا نيز به شمار مي‌رود و ممكن است به طور غيرمستقيم به فهرست‌هايي مانند ليست نخست‌وزير فعلي (السوداني) يا «البديل» (ليست مستقلان جنبش تشرين) سود برساند. عامل دوم، سكوت معنادار آيت‌الله سيد علي سيستاني، مرجع عاليقدر شيعيان عراق بود. برخلاف دوره‌هاي پيشين، ايشان هيچ فتوايي مبني بر «وجوب شرعي» راي دادن صادر نكردند و در بيانيه‌اي كوتاه، موضوع را به «وجدان شهروندان» واگذار كردند. تمر بداوي، تحليلگر آتلانتيك، اين رويكرد را عاملي براي كاهش بيشتر مشروعيت پارلمان جديد و فرسايش اعتماد عمومي مي‌داند. به ادعاي ناظران علاوه بر عوامل سياسي، مشكلات روزمره زندگي نيز نقش مهمي در كاهش مشاركت ايفا كرد. كمبود برق و آب در تابستان‌هاي سوزان، بيكاري گسترده جوانان و ناكارآمدي نظام بهداشت و آموزش، بسياري را از راي دادن باز داشت. شوراي آتلانتيك در گزارشي با اشاره به اولويت‌هاي استاني اين مردم مي‌گويد كه در بغداد و واسط، زيرساخت‌هاي حمل‌ونقل (جاده‌ها و پل‌ها) مهم‌تر از برق است؛ در بصره اما اقتصاد و خدمات مالي در صدر مطالبات قرار دارد. عمر النداوي، كارشناس مسائل عراق، بر اين باور است كه «جنبش تشرين (۲۰۲۰-۲۰۱۹) با شعار رد محاصصه، فساد و ضعف دولت ملي شكل گرفت، اما امروز جوانان آن جنبش پراكنده و نااميدند و انتخابات را بي‌فايده مي‌دانند.» همزمان به ادعاي گروهي از ناظران خشونت سياسي نيز بر ترس عمومي افزود. ترور صفاء المشهداني، نامزد سني‌نشين، نمونه‌اي از اين فضاي ناامن بود كه مشاركت در استان‌هاي سني‌نشين مانند الانبار را به زير ۲۰درصد كشاند.
آزمون بغداد
انتخابات ۲۰۲۵ عراق نه تنها آزمون توانايي السوداني در تبديل دستاوردهاي اجرايي به پشتوانه سياسي است، بلكه آينه تمام‌قدِ بحران مشروعيت نظام سياسي پس از ۲۰۰۳ نيز به شمار مي‌رود. نتايج نهايي اين كارزار احتمالا نقشه سياسي را به همان شكل آشناي دو دهه گذشته ترسيم خواهد كرد: ائتلاف‌هاي شكننده، مذاكرات طولاني و دولتي كه بيش از خدمت به مردم، مشغول مديريت تعادل ميان واشنگتن و تهران و حفظ منافع نخبگان حاكم خواهد بود. آنچه مسلم است اينكه بدون اصلاح ساختاري عميق در نظام محاصصه و مهار فساد، دور باطل نااميدي ادامه خواهد يافت. با اين حال در اين فضا، محمد شياع السوداني توانسته اقبال نسبي به دست آورد. فهرست «ائتلاف بازسازي و توسعه» او طبق پيش‌بيني عباس عنبوري از شوراي آتلانتيك، حدود ۶۰ كرسي را هدف قرار داده است. السوداني با تكيه بر دستاوردهاي اجرايي‌اش يعني احياي زيرساخت‌ها در كربلا و واسط، پرداخت منظم حقوق كاركنان، افزايش صادرات نفت به ۴ ميليون بشكه در روز و مديريت موفق بحران انرژي شانس پيروزي دارد. او همچنين موفق شد عراق را از حاشيه تنش‌هاي منطقه‌اي پس از عمليات توفان‌الاقصي و درگيري‌هاي غزه، لبنان و يمن دور نگه دارد و تعادلي حساس را ميان واشنگتن و تهران حفظ كند. در همين راستا احمد يونيس، تحليلگر بغداد به رويترز مي‌گويد: «اين انتخابات احتمالا نظم سياسي آشنا را دوباره تاييد خواهد كرد، اما السوداني با تمركز بر خدمات عمومي، دست‌كم تغييري تدريجي ايجاد كرده است.» همزمان مجيد ابراهيم كه معلمي بازنشسته است با اميدواري گفت: «براي حركت به سوي آينده‌اي بهتر راي دادم؛ آنچه در پيش است، قطعا بهتر خواهد بود.» با اين حال، السوداني حتي در صورت كسب بيشترين كرسي، براي تشكيل كابينه به اجماع با چارچوب هماهنگي شيعي، احزاب سني و كردها نياز دارد؛ اجماعي كه آينده سياسي او را همچنان در هاله‌اي از ابهام نگه مي‌دارد. اين تضاد ميان نااميدي گسترده عمومي و دستاوردهاي محدود اجرايي، آزمون واقعي نظام سياسي عراق پس از سال ۲۰۰۳ به شمار مي‌رود.
آينده مبهم و جدال‌هاي بي‌پايان
به ادعاي گروهي از تحليلگران نااميدي عميق از فساد و ناكارآمدي‌ها همچنان مهم‌ترين دلايل آينده سياسي مبهم عراق است؛ در چنين شرايطي شكاف‌هاي تازه در دل چارچوب هماهنگي شيعيان، همان ائتلافي كه سال ۲۰۲۲ السوداني را به نخست‌وزيري رساند اكنون به فهرستي جداگانه تبديل شده و سايه ابهامات را بر تمام معادلات سياسي گسترده‌تر كرده است. نوري‌المالكي، رهبر ائتلاف دولت قانون، با شعار «حفظ هويت شيعي» و تلاش براي حداكثر كردن قدرت، حدود 40-30 كرسي را هدف گرفت و مواضع ضدغربي خود را به شدت برجسته كرد. قيس الخزعلي، دبيركل عصائب اهل الحق، با فهرست مستقل «حشد الشعبي» بر مسائل امنيتي و مقابله با اسراييل تمركز كرد و پيش‌بيني مي‌شود 30-20 كرسي به دست آورد. هادي العامري از سازمان بدر نيز با ائتلاف «الفجر» بر تقويت جايگاه جريان مقاومت تاكيد ورزيد. به گزارش الجزيره، اين «تجزيه تاكتيكي»، انسجام چارچوب هماهنگي شيعيان را تضعيف كرد و السوداني را كه با فهرست مستقل «بازسازي و توسعه» وارد رقابت شده ناچار ساخت براي تشكيل دولت به سمت كردها و سني‌ها حركت كند؛ حركتي كه ممكن است وزن برخي جريان‌هاي سنتي در بغداد را به نفع بلوك‌هاي ميانه‌رو و عمل‌گرا كاهش دهد.
از شكاف ميان كردها تا غيبت صدر
در اقليم كردستان، رقابت ميان حزب دموكرات كردستان (به رهبري مسعود بارزاني) و اتحاديه ميهني (به رهبري بافل طالباني) بر سر درآمد نفت و انرژي به اوج رسيده است. حزب دموكرات در اربيل و دهوك پيشتاز ماند و اتحاديه ميهني سليمانيه را حفظ كرد. به گزارش رويترز، اين شكاف عميق قدرت چانه‌زني كردها در بغداد را به تنها 60-50 كرسي محدود كرد و بن‌بست پارلماني اقليم را طولاني‌تر ساخت؛ بدون آنكه كردها بتوانند نقش تعيين‌كننده‌اي در سطح فدرال ايفا كنند. در ميان سني‌ها، چهار جريان اصلي تقدم (محمد الحلبوسي)، عزم (خميس الخنجر)، سياده (مثني السامرايي) و اتحاد (فالح الذيب) بدون هيچ ايدئولوژي منسجمي، تنها بر سر نفوذ محلي و تصاحب وزارتخانه‌ها با يكديگر درگير شدند. اين رقابت تعيين رييس مجلس را به مذاكرات پيچيده و پرتنش كشاند، اما مشاركت بالاي ۵۰درصدي در الانبار به سود بلوك‌هاي متوسط‌وزن سني تمام شد. با اين حال غايب بزرگ اين انتخابات، مقتدي صدر بود. تحريم او پايگاه مردمي گسترده‌اش كه مي‌توانست
30-20 كرسي را نصيب جريانش كند از صحنه حذف كرد و به السوداني سود رساند، اما به گفته برخي خلأ يك نيروي واقعي ضدفساد را بيش از پيش آشكار ساخت. مقتدي صدر كه در انتخابات ۲۰۲۱ بزرگ‌ترين فراكسيون مجلس را به دست آورده بود، پس از ناكامي در تشكيل دولت دلخواه و درگيري‌هاي خونين سال ۲۰۲۲، اين‌بار هواداران خود را به تحريم كامل فراخواند. اين تحريم، به ويژه در مناطق مركزي و جنوبي شيعه‌نشين، تاثير قابل‌توجهي گذاشت و به گفته ناظران، چندين كرسي شيعي را از دسترس رقباي سنتي خارج كرد. سكوت آيت‌الله سيستاني نيز، كه در گذشته همواره با تاكيد بر «وجوب شرعي» راي دادن، ميليون‌ها نفر را به پاي صندوق‌ها مي‌كشاند، اين‌بار به ابهام‌ها دامن زد و بسياري از شهروندان را در ترديد نگه داشت.