انتخابات عراق ۲۰۲۵ از صندوق راي تا نبرد دولت‌سازي
ميدان رقابت را براي ائتلاف «چارچوب هماهنگي» - متشكل از بارزترين احزاب و شخصيت‌هاي شيعي به جز مقتدي صدر- بازآرايي كرده است. رهبران اين ائتلاف با اطمينان از پيروزي سخن مي‌گويند، اما برخي تحليلگران هشدار مي‌دهند كه كاهش چشمگير مشاركت به‌ويژه در مناطق تحت نفوذ مقتدي صدر مي‌تواند مشروعيت دولت آينده را زير سوال ببرد و به تداوم بحران سياسي و اجتماعي بينجامد. در مجموع، تحريم انتخابات ازسوي مقتدي صدر نه‌فقط يك تصميم سياسي بلكه نشانه‌اي از شكاف عميق ميان حاكميت و بخش بزرگي از جامعه عراق است؛ شكافي كه اگر چاره‌اي براي آن انديشيده نشود، مي‌تواند ثبات سياسي و اجتماعي شكننده اين كشور را دوباره به چالش بكشد. در ساختار سياسي عراق، نخست‌وزير پس از شمارش آراي مستقيم مردم به نمايندگان پارلمان، با مذاكرات پنهان و تشكيل بزرگ‌ترين فراكسيون (الكتله الأكبر) تعيين مي‌شود. ابزارهاي حقوقي پيچيده‌اي چون «حق وتوي يك‌سوم اعضاي پارلمان» اين فرآيند را به يك مكانيسم چانه‌زني طاقت‌فرسا بدل كرده و احتمال بروز بن‌بست سياسي را افزايش مي‌دهد. در فرداي انتخابات، روند سياسي بر سر يكي از اين سه مسير است: بن‌بست مزمن، تمركز قدرت در دستان يك رهبر واحد، يا بازگشت به توافقات شكننده رهبران سنتي، اما كانون توجه در صحنه سياسي عراق بيش از هر چيز به جايگاه نخست‌وزيري معطوف است. اين منصب مهم‌ترين نقطه در هرم قدرت است و تجربيات انتخابات‌هاي پيشين نشان داده كه فرآيند گزينش آن معمولا طولاني‌ترين و پرچالش‌ترين مسير در انتخاب مقامات عالي كشور است. براساس نظام سهميه‌بندي سياسي قومي-مذهبي (المحاصصه) در عراق، پست نخست‌وزيري به جامعه شيعي اختصاص دارد. از همين رو، تمركز اصلي تحليل‌ها در فرداي انتخابات، بر وضعيت ائتلاف‌هاي شيعي و توازن قدرت دروني آنها قرار مي‌گيرد، چراكه اين توازن مستقيما بر سرعت تشكيل دولت و ثبات سياسي كشور تاثيرگذار خواهد بود. لذا درك چگونگي آرايش اين جريان‌ها و پويايي‌هاي داخلي آنها، تصويري روشن‌تر از مسير تحولات سياسي پيش روي بغداد ارايه مي‌دهد. البته با وجود تمركز اصلي بر محور شيعي براي دولت‌سازي، نبايد فراموش كرد كه ساختار سياسي عراق بر پايه تعامل سه‌گانه شيعيان، اهل سنت و كردها بنا شده و به همين دليل توجه به نقش ائتلاف‌هاي اهل سنت و كردها و وزن آنها در پارلمان جديد، ضرورتي انكارناپذير براي تشكيل هر‌گونه ائتلاف خواهد بود. در اين يادداشت به دليل اهميت حياتي آرايش جريان‌هاي شيعي در تعيين نخست‌وزير، تحليل خود را بر اين محور متمركز كرده‌ايم و در فرصت‌هاي بعدي، به تفصيل به بررسي جايگاه، خواسته‌ها و تاثير ائتلاف‌هاي سني و كرد در ساختار قدرت عراق خواهيم پرداخت تا ابعاد اين معماي پيچيده تكميل گردد.
مجلس جديد و چالش‌هاي دولت‌سازي در عراق
صندوق‌هاي راي بسته شد، اما آنچه پيش روست، آغاز مرحله‌اي دشوارتر در سياست عراق است. در نظام پارلماني اين كشور، مشروعيت مناصب عالي سياسي و اجرايي به آرايش نهايي مجلس وابسته است؛ از اين‌رو، انتخابات تنها نيمي از مسير به شمار مي‌آيد و مرحله اصلي -يعني فرآيند پيچيده و طولاني تشكيل دولت- تازه آغاز مي‌شود. در اين مرحله رهبران و ائتلاف‌هاي سياسي با رايزني‌هاي فشرده، لابيگري و توافقات پشت‌پرده تلاش مي‌كنند تا «بزرگ‌ترين فراكسيون پارلماني» را شكل دهند؛ فراكسيوني كه طبق قانون اساسي، حق معرفي نخست‌وزير را دراختيار دارد. با اين حال، ابهام حقوقي در تفسير ماده ۷۶ قانون اساسي درباره مفهوم «فراكسيون بزرگ‌تر» و همچنين ابزار موسوم به «ثلث مُعطِّل» يا همان «حق وتوي يك‌سوم اعضاي پارلمان» در ماده ۷۰، موجب شده اين روند عملا به ميدان كشمكش و چانه‌زني‌هاي فرسايشي بدل شود. تجربه سال‌هاي گذشته نشان مي‌دهد كه همين ابهامات حقوقي بارها عراق را تا آستانه بن‌بست سياسي پيش برده و روند تشكيل دولت را براي ماه‌ها به تعويق انداخته است. از اين منظر، انتخابات عراق بيش از آنكه رقابتي ساده براي كسب كرسي‌هاي پارلماني باشد، به فرآيندي دومرحله‌اي شباهت دارد: نخست، راي مردم در صندوق‌ها و دوم، رقابت ميان نخبگان سياسي براي انتخاب روساي سه‌گانه (رييس‌جمهور، رييس هيات دولت و رييس پارلمان) و طبيعي است كه هرگاه قانون كنار گذاشته شود و توافقات پنهان جاي آن را بگيرد، هر چند ظاهر امور قانوني خواهد بود و كشور دچار بن‌بست سياسي نمي‌شود، اما در عمل اعتماد عمومي و اعتبار سياسي نظام را تضعيف خواهد كرد.
رقابت جريان‌هاي شيعي و گذار به سياست فردمحور
طبق عرف سياسي پس از ۲۰۰۳، معرفي نخست‌وزير جزو اختيارات بزرگ‌ترين بلوك شيعي است و در انتخابات ۲۰۲۵، شش ائتلاف محوري صحنه رقابت را شكل دادند: ائتلاف «عمران و توسعه» به رهبري محمد شياع السوداني، نخست‌وزير فعلي، در پي تثبيت پايگاه مستقل خود و عبور از قالب نخست‌وزير توافقي است. او با تشكيل ائتلافي ناهمگون از تكنوكرات‌ها، ليبرال‌ها و چهره‌هاي سنتي، تلاش مي‌كند از يك مدير اجرايي موقت به رهبر ملي بدل شود. در مقابل، ائتلاف «دولت قانون» به رهبري نوري‌المالكي بر حفظ «دولت در سايه» و مهار تمركز قدرت در نخست‌وزيري تاكيد دارد. مالكي با استفاده از شبكه نفوذ گسترده در بروكراسي و نهادهاي امنيتي مي‌كوشد هر دولت جديدي را كنترل كند و شرط اصلي او اين است كه نخست‌وزير آينده تك‌دوره‌اي باشد. جريان «حكمت ملي» به رهبري سيدعمار حكيم، باوجود افول پارلماني، همچنان از طريق ديپلماسي نرم و سرمايه تاريخي خود نقش ميانجي را ايفا مي‌كند و براي غرب و منطقه چهره‌اي قابل گفت‌وگو باقي مانده است. ائتلاف «البديل» به رهبري عدنان الزرفي، پروژه‌اي براي استحاله تدريجي نظام سياسي از درون دنبال مي‌كند و با اتكا به نيروهاي سكولار و دگرباشان سياسي، در پي حذف تدريجي احزاب اسلام‌گراست. ائتلاف «صادقون» وابسته به عصائب اهل الحق، آزموني جدي براي تبديل سرمايه نظامي وامنيتي به مشروعيت سياسي را پيش رو دارد و موفقيت يا شكست آن مي‌تواند سرنوشت سياسي اين جنبش را تعيين كند و درنهايت، ائتلاف «عراق مقتدر» به رهبري هادي العامري و سازمان بدر وزن واقعي خود را مي‌آزمايد و موفقيت يا شكست آن مي‌تواند آينده اين سازمان ريشه‌دار اسلام‌گرا را رقم بزند. اين رقابت‌ها نشان‌دهنده گذار سياست عراق از ائتلاف‌هاي بزرگ و ايدئولوژيك به سياست فردمحور است كه جاه‌طلبي‌هاي شخصي رهبران و بقاي فردي آنها جايگزين وفاداري‌هاي تشكيلاتي شده است.
تقاطع سياست داخلي و خارجي
انتخابات عراق هيچ‌گاه صرفا يك رويداد داخلي نبوده است؛ بلكه همواره عرصه‌اي براي تلاقي و رقابت منافع قدرت‌هاي خارجي محسوب مي‌شود و برآيند اين تعاملات و رقابت‌هاي چندلايه، شكل‌گيري نوعي «حاكميت مشروط» در بغداد است؛ دولتي كه بقاي آن نه تنها به توانايي در مديريت فشارهاي خارجي، بلكه به حفظ توازن داخلي ميان نيروهاي سياسي، مذهبي و قومي نيز وابسته است.
سناريوهاي پيش‌رو
آينده سياسي عراق به ميزان توانايي رهبران آن در سازگاري با واقعيت‌هاي جديد و درك پيچيدگي‌هاي دروني و بيروني كشور بستگي دارد. در اين مسير، سه سناريوي اصلي قابل‌تصور است: نخست، تداوم بن‌بست مزمن و پراكندگي پارلماني كه به تكرار بحران‌هاي سياسي و تضعيف دولت مركزي مي‌انجامد؛ دوم، پيروزي پروژه محمد شياع السوداني و تمركز قدرت در نهاد نخست‌وزيري كه مي‌تواند عراق را به سوي تشكيل «دولت اكثريت» سوق دهد و سوم، بازتعريف توازن قدرت با «مشاركت واقعي نيروهاي سياسي، تقويت قانون‌محوري و استقلال تصميم ملي» كه مطلوب‌ترين و در عين حال دشوارترين مسير براي دستيابي به ثبات پايدار در عراق به شمار مي‌آيد.
نتيجه‌گيري
انتخابات پارلماني ۲۰۲۵ عراق، اگرچه با پايان راي‌گيري در ۱۱ نوامبر به ظاهر خاتمه يافت، اما عملا وارد مرحله اصلي يعني «دولت‌سازي» شده است. اين انتخابات در غياب جريان صدر چهره‌اي متفاوت به خود گرفت و توازن سنتي نيروهاي شيعي را دگرگون كرد. تحريم فراگير ازسوي مقتدي صدر نشانه‌اي از اعتراض اجتماعي به فساد و ناكارآمدي نظام سياسي و همچنين نمادي از گسست عميق ميان حاكميت و بدنه جامعه است. در مقابل، ائتلاف «چارچوب هماهنگي» از يك‌سو و نيروهاي نزديك به محمد شياع السوداني با اتكا به ساختارهاي رسمي و حمايت‌هاي نهادي، خود را آماده در دست گرفتن ابتكار عمل در پارلمان (در چارچوب قانون اساسي و قوانين جاري كشور) كرده‌اند؛ هر چند كاهش مشاركت عمومي مي‌تواند مشروعيت دولت آينده را زير سوال ببرد. ساختار قدرت در عراق، همچنان حول محور انتخاب نخست‌وزير و چانه‌زني بر سر تشكيل «فراكسيون بزرگ‌تر» مي‌چرخد؛ فرآيندي كه معمولا به دليل ابهامات حقوقي و سهم‌خواهي‌هاي قومي- مذهبي به بن‌بست‌هاي سياسي منتهي مي‌شود. در انتخابات جديد، رقابت ميان شش ائتلاف اصلي شيعي مذكور از گذار سياست عراق به سمت فردمحوري و پراكندگي ائتلافي حكايت دارد. در اين ميان، آينده سياسي بغداد نه‌فقط به معادلات داخلي بلكه به توازن روابط منطقه‌اي و فشارهاي خارجي وابسته است و درنهايت، سه سناريوي پيش‌رو -شامل تداوم بن‌بست مزمن، تمركز قدرت در نهاد نخست‌وزيري يا بازگشت به توافقات شكننده سنتي- هر يك مسير آينده عراق و موضع منطقه‌اي وبين‌المللي آن را رقم خواهند زد.
كارشناس ارشد مسائل عراق