مطالبه آپارتايد قضايي
يكباره جنجالي به راه افتاده كه چرا فلاني را احضار كرديد. بعد از گذشت چند روز و رسوايي مدعيان سكته، حال به زباني تند دستگاه قضايي را تهديد ميكنند كه «درباره برخورد نهادي خاص با برخي مطالبهگران انقلابي، لازم به ذكر است كه ستاد جهت حمايت قانوني از آمران، علاوه بر ارسال نامههاي تبييني، ارتباط با برخي مقامات را جهت دفاع از آمران انقلابي شروع كرده است. ستاد اجازه نخواهد داد سوءتفاهمات سبب محكوميت انقلابيوني شود كه به خاطر دغدغههاي ديني وارد عرصه جهاد شدهاند». مستفاد از ماده ۶ قانون حمايت از آمران به معروف و ناهيان از منكر، امر به معروف و نهي از منكر نميتواند مشتمل بر رفتار مجرمانه باشد: «هيچ شخص يا گروهي حق ندارد به عنوان امر به معروف و نهي از منكر به اعمال مجرمانه از قبيل توهين، افتراء، ضرب، جرح و قتل مبادرت نمايد. مرتكب طبق قانون مجازات اسلامي، مجازات ميشود».هيچ شهروندي داراي مصونيت قضايي نيست و بايد پاسخگوي اعمال مجرمانه باشد. به نظر ميرسد آن جنجال رسانهاي در سطح برخي نمايندگان مجلس آن هم در برابر صرفا يك احضار به عنوان مطلع و اين تهديد اخير در خصوص محكوميت جرياني خاص، با هدف مرعوب كردن دستگاه قضايي نسبت به جرياني خاص در كشور صورت ميگيرد و دستگاه قضايي را در برابر آزمون سخت قرار دادهاند.اگر چنين خط و نشاني را بسياري از فعالان سياسي در كشور انجام ميدادند، برخي ضابطان سريعا اقدام به تشكيل پرونده عليه ايشان كرده و جريان تعقيب شروع ميشد و عدم برخورد با اين گردنكشيها حس نوعي تبعيض را به جامعه منتقل ميكند. اينجاست كه جايگاه حاكميت قانون و تساوي آحاد ملت در برابر قانون دوباره برجسته ميشود. اميد است كه دستگاه قضايي در اين آزمون سربلند شود و با اقدامات قانوني اجازه گردنكشي علني به جرياني خاص در كشور را ندهد.