تاملي در حكمراني ارتباطات انساني
مردم، پيش از آنكه تابع قانون باشند، تابع معنايي هستند كه قانون به زندگيشان ميدهد. قانوني كه احساس ناامني، تحقير يا حذف ايجاد كند، حتي اگر بر كاغذ مشروع باشد، در زيست اجتماعي مشروعيت خود را از دست ميدهد.
مسيرهاي متفاوت حكمراني- در فضاي حقوقي و اجتماعي امروز، دو نوع مواجهه با قانون و انسان آشكار است. برخي رويكردها، قانون را به تجربه انساني پيوند ميزنند، اخلاق، آگاهي و همدلي را محور قرار ميدهند و ميكوشند اعتماد و معنا را در جامعه زنده نگه دارند. در مقابل رويكردهايي نيز وجود دارد كه قانون و دين را به ابزار فشار و كنترل فرو ميكاهند و نقش انتخاب فرد را ناديده ميگيرند.
پيامدها روشن است: وقتي قانون از تجربه زيسته انسان جدا ميشود، اخلاق به چماق، اعتماد به سكوت و انسان به موضوع كنترل بدل ميشود. اما هنگامي كه خرد و مهرباني در كنار يكديگر عمل ميكنند، تجربه زيسته ارزشمند ميماند، گفتوگو شكل ميگيرد و اعتماد اجتماعي امكان رشد پيدا ميكند.
تاريخ اجتماعي بارها نشان داده است: گفتارهاي مبتني بر زور، بلندصدا اما كوتاهمدتند؛ گفتارهاي مبتني بر معنا، آرام اما ماندگارند. و اين مسير معناست كه بذر اعتماد بلندمدت ميكارد و جامعه را به جاي كشاندن به قعر دره سقوط كرامت انساني، به سوي قله تعالي انساني هدايت ميكند.
قدرت پايدار از مسير مهرباني ميگذرد- قدرتي كه مهرباني را ضعف بداند، ناچار است براي بقا، مدام بر شدت اجبار بيفزايد. اما تاريخ اجتماعي نشان داده است كه قدرت پايدار از مسير اعتماد، گفتوگو و اخلاق معناگرا عبور ميكند. جامعهاي سالمتر است كه به جاي تنبيه هويتها، بر اصلاح ساختارها تمركز كند، به جاي كنترل بدنها، بر رشد آگاهي سرمايهگذاري كند و به جاي حذف صداها، گفتوگو را تقويت كند.
بازگشت به انسان، بازگشت به معنا- مساله امروز ما، زن يا مرد، حجاب يا بيحجابي، قانون يا بيقانوني نيست؛ مساله جايگاه انسان در معادله حكمراني است. قانون بدون معنا، اخلاق بدون همدلي و قدرت بدون مهرباني، نه جامعه ميسازد و نه آينده. بازگشت به انسان، نه عقبنشيني از قانون است و نه تضعيف اخلاق، بلكه تنها راه نجات هر دو است.پژوهشگر و مدرس دانشگاه