درباره لايحه بودجه سال ۱۴۰۵
فاصله بودجه با واقعيتهاي اقتصادي
قدير قيافه
لايحه بودجه سال ۱۴۰۵ در شرايطي تدوين و به مجلس ارايه شد كه اقتصاد ايران با مجموعهاي از بحرانهاي انباشته و حل نشده مواجه بود. تورم مزمن، ركود در بخش توليد، كاهش قدرت خريد خانوارها، افت سرمايهگذاري و نااطميناني گسترده در فضاي كسبوكار، تصويري روشن از وضعيت اقتصادي كشور ارايه ميداد. در چنين فضايي، انتظار ميرفت بودجه سال آينده بر پايه واقعيتهاي اقتصادي و با هدف اصلاح ناترازيها و كاهش فشار بر معيشت مردم تنظيم شود، اما بررسي مفاد لايحه نشان داد كه اين انتظار برآورده نشد.
رويكرد حاكم بر بودجه، بهويژه در بخش درآمدها، فاصله قابل توجهي با شرايط واقعي اقتصاد كشور داشت. افزايش چشمگير سهم مالياتها در تامين منابع دولت، در حالي در دستور كار قرار گرفت كه بخش بزرگي از اقتصاد در وضعيت ركودي قرار داشت. همزمان، اتكاي بودجه به درآمدهاي نفتي نيز با ابهامها و محدوديتهاي جدي همراه بود. تجربه سالهاي گذشته نشان داده بود كه تحقق درآمدهاي نفتي، به دليل تحريمها و محدوديتهاي فروش، همواره با ريسك بالا همراه بوده است. تركيب اين دو عامل، يعني افزايش فشار مالياتي و ابهام در فروش نفت، زمينه تشديد ركود تورمي را فراهم كرد.
اعداد و ارقام درج شده در بودجه، با واقعيتهاي اقتصادي كشور همخواني نداشت. اين عدم تطابق، خطر بروز تورمهاي شديدتر را تقويت كرد؛ تورمي كه در صورت تداوم، امكان كنترل آن از دست سياستگذاران خارج ميشد. ناديده گرفتن مباني علمي بودجهنويسي و اصول شناخته شده اقتصاد، پيامدهايي فراتر از يكسال مالي به همراه داشت و اقتصاد كشور را در مسير بيثباتي بيشتر قرار داد.
يكي ديگر از محورهاي بحثبرانگيز بودجه، افزايش اعتبارات نهادهاي فرهنگي و غيرمولد بود. تخصيص منابع قابل توجه به اين نهادها، بدون ارايه ارزيابي شفاف از عملكرد و خروجي آنها، پرسشهاي جدي را در افكار عمومي و ميان كارشناسان اقتصادي ايجاد كرد. هنگامي كه نهادي سهم قابل توجهي از منابع عمومي را در اختيار داشت، انتظار ميرفت كاركرد آن بهطور دقيق بررسي و مشخص شود كه اين منابع در سالهاي گذشته چه نقشي در توسعه فرهنگي جامعه ايفا كردهاند و چه دستاورد ملموس و قابل دفاعي به همراه داشتهاند.
واقعيت آن بود كه بخش مهمي از مشكلات فرهنگي جامعه همچنان پابرجا باقي ماند و نميشد ادعا كرد كه هزينههاي سنگين انجام شده، به حل اين مسائل منجر شده است. نبود نظام ارزيابي عملكرد و فقدان شفافيت در نحوه هزينهكرد منابع، اين ترديد را تقويت كرد كه تخصيص بودجه، نه بر اساس كارآمدي، بلكه بر پايه ملاحظات غير اقتصادي انجام شده است. در چنين شرايطي، افزايش بودجه اين نهادها، به جاي آنكه به بهبود وضعيت فرهنگي منجر شود، فشار بيشتري بر منابع محدود دولت وارد كرد.
دولت در سالهاي گذشته وعده داده بود كه بودجه بخشهايي را كه تاثير مستقيمي بر اقتصاد، توسعه كشور و حتي توسعه فرهنگي نداشتند، تعديل يا حذف كند. با اين حال، در عمل چنين وعدهاي محقق نشد و روند تخصيص منابع به اين بخشها ادامه يافت. اين تناقض ميان وعده و عمل، اعتماد عمومي به سياستگذاري مالي را تضعيف و اين برداشت را تقويت كرد كه بودجه بيش از آنكه ابزاري براي عبور از بحران باشد، وسيلهاي براي به تعويق انداختن بحران محسوب ميشود.
تعويق اصلاح ناترازيها، به معناي انباشت مشكلات براي سالهاي آينده ارزيابي شد. در واقع، هزينه ناكارآمديهاي امروز به نسلهاي بعدي منتقل شد؛ نسلي كه بايد بار تصميمات نادرست و اصلاحات انجام نشده را به دوش بكشد. اگر اصلاحات ساختاري در بودجه انجام نميشد و اصول علم اقتصاد مبناي تصميمگيري قرار نميگرفت، شرايط اقتصادي در سالهاي آينده نامناسبتر از وضعيت كنوني برآورد ميشد.
ساختار مالياتي بودجه نيز يكي از مهمترين نقاط ضعف آن به شمار ميرفت. بخش عمدهاي از درآمدهاي پيشبيني شده دولت از محل ماليات تامين شد، اما پرسش اساسي اين بود كه اين مالياتها از چه كساني اخذ ميشد. در عمل، بار اصلي ماليات همواره بر دوش فعالان اقتصادي شناسنامهدار، توليدكنندگان رسمي و بنگاههايي قرار داشت كه سالها سهم خود را به دولت پرداخت كرده بودند. اين در حالي بود كه بخشهاي نامرئي اقتصاد و فعاليتهاي غيررسمي، سهم ناچيزي در تامين منابع مالياتي داشتند يا عملا خارج از چرخه مالياتستاني باقي مانده بودند.
اين عدم توازن، فشار مضاعفي بر بخش رسمي اقتصاد وارد كرد. بسياري از بنگاهها كه با كاهش تقاضا، افزايش هزينههاي توليد و محدوديت نقدينگي مواجه بودند، توان تحمل اين فشار را نداشتند. نتيجه اين وضعيت، خروج برخي بنگاهها از مدار توليد و فعاليت اقتصادي بود؛ اتفاقي كه پيامدهاي آن به كل جامعه منتقل شد.
تعطيلي يا تضعيف بنگاهها، به افزايش بيكاري، كاهش درآمد خانوارها و تشديد مشكلات معيشتي انجاميد. حتي اگر اين پيامدها در كوتاهمدت پنهان ميماند، واقعيتهاي اقتصادي در نهايت خود را نشان داد و امكان گريز از آنها با آمارسازي يا تعويق تصميمات وجود نداشت. افزايش بيكاري، علاوه بر آثار اقتصادي، پيامدهاي اجتماعي گستردهاي به همراه داشت و سطح نارضايتي عمومي را افزايش داد.
افزايش ماليات بر ارزش افزوده از ۱۰ به ۱۲ درصد نيز فشار مستقيمي بر معيشت مردم وارد كرد. اين نوع ماليات به صورت زنجيرهاي از توليد تا مصرف منتقل شد و در نهايت، مصرفكننده نهايي هزينه آن را پرداخت كرد. در شرايطي كه قدرت خريد خانوارها كاهش يافته بود، چنين تصميمي به هيچوجه به بهبود معيشت مردم كمك نكرد و فشار تورمي را تشديد كرد.
در مجموع، بودجهاي با اين مختصات نه به افزايش قدرت خريد مردم انجاميد و نه به كاهش بحران معيشتي منجر شد. بدون اصلاح نگاه حاكم بر بودجه، كاهش هزينههاي ناكارآمد، گسترش پايههاي واقعي مالياتي و حمايت عملي از توليد، اقتصاد كشور در مسير ركود تورمي باقي ماند و هر سال با چالشهاي عميقتري مواجه شد؛ چالشهايي كه بيتوجهي به آنها، هزينههاي سنگينتري را در آينده بر كشور تحميل كرد.
نايب رييس اتاق بازرگاني ايران