درباره لايحه بودجه سال ۱۴۰۵
بودجهاي با فشار حداكثري بر ماليات؛ وقتي بنگاههاي مولد قرباني ميشوند
فريال مستوفي
آنچه از كليت لايحه بودجه برميآيد، تداوم همان مسيري است كه در سالهاي گذشته نيز بارها تجربه شده؛ مسيري كه در آن فشار اصلي تأمين منابع دولت نه بر اصلاح ساختار هزينهها، بلكه بر افزايش درآمدهاي مالياتي از بخش مولد اقتصاد متمركز شده است. در اين چارچوب، رشد اعتبارات نهادهاي تبليغاتي، آن هم با نرخي بالاتر از تورم يا دستكم در سطحي معنادار از آن، در كنار نبود شفافيت عملكردي اين نهادها، به يكي از جديترين نقاط ابهام بودجه تبديل شده است.
در شرايطي كه بخش بزرگي از جامعه با فقر، كاهش قدرت خريد و نااطميناني معيشتي دستوپنجه نرم ميكرد، تخصيص منابع قابلتوجه به نهادهايي كه خروجي اقتصادي مشخص و قابل سنجشي نداشتند، محل پرسش جدي بود. انتظار طبيعي در چنين وضعيتي، كوچكسازي اين بخش از هزينهها و هدايت منابع به سمت حوزههايي بود كه ميتوانستند به حفظ اشتغال، تحريك تقاضا و كاهش فشار معيشتي كمك كنند؛ اما چنين رويكردي در بودجه ديده نشد.
از سوي ديگر، اتكاي سنگين بودجه به درآمدهاي مالياتي، تصويري نگرانكننده از آينده بنگاههاي اقتصادي ترسيم كرد. برآوردها نشان ميداد بيش از ۶۰ درصد منابع عمومي دولت از محل ماليات پيشبيني شده و بخش عمده اين فشار نيز متوجه شركتهاي كوچك و متوسط شده است؛ شركتهايي كه در سالهاي اخير، تحت فشار ركود، كاهش نقدينگي، تحريمها و بيثباتي سياستي، تنها با «چنگ و دندان» خود را سرپا نگه داشته بودند.
در حالي كه بسياري از بنگاههاي وابسته به نهادها و بخشهاي خاص، عملا از پرداخت ماليات معاف بودند يا سهم ناچيزي در تأمين منابع مالياتي داشتند، بار اصلي بر دوش بخش شفاف و رسمي اقتصاد قرار گرفت. نتيجه چنين سياستي از پيش قابل پيشبيني بود: افزايش هزينههاي توليد، تضعيف توان رقابتي، كاهش سودآوري و در نهايت، ناتواني بنگاهها در تراز كردن دخل و خرج خود.
پيامد طبيعي اين روند، تعطيلي تدريجي واحدهاي توليدي، خروج برخي شركتها از چرخه فعاليت و در نهايت، افزايش بيكاري بود. بيكاري نيز صرفا يك شاخص اقتصادي باقي نماند، بلكه به سرعت به مسالهاي اجتماعي تبديل شد و زمينهساز گسترش نارضايتي، ناامني شغلي و آسيبهاي اجتماعي شد. اين در حالي بود كه نه مردم و نه فعالان اقتصادي، نقشي در تشديد تحريمها و محدود شدن روابط بينالمللي كشور نداشتند.
تحريمها، بهويژه با تشديد فشارهاي امريكا و توقيف محمولهها، فضاي فعاليت اقتصادي را بيش از پيش محدود كرده بود. با نزديك شدن به ژانويه و چشمانداز سختتر شدن شرايط، انتظار ميرفت سياستگذار مالي، رويكردي حمايتيتر در قبال بنگاهها اتخاذ كند. اما بودجه، مسير معكوس را طي كرد و فشار مالياتي را افزايش داد؛ گويي سادهترين راه، همواره آسانترين راه انتخاب شد. در چنين شرايطي، افزايش ماليات بر ارزش افزوده و نزديك شدن آن به سطوح بالاتر، عملا فشار را به مصرفكننده نهايي منتقل كرد. اين تصميم، در اقتصادي كه با ركود عميق و كاهش تقاضا مواجه بود، نهتنها كمكي به رونق نكرد، بلكه ركود را تشديد كرد. تجربههاي اقتصادي نشان داده بود كه افزايش ماليات، تنها در شرايط رونق و سودآوري بنگاهها، كارآمد است؛ نه در زماني كه بحران نقدينگي، همه اركان اقتصاد را درگير كرده بود.
نكته قابل تأمل ديگر، سهم اندك بودجههاي عمراني در اين لايحه بود. تاريخ بودجهنويسي كشور نشان داده بود هرگاه دولت با كسري مواجه شده، نخستين قرباني، اعتبارات عمراني بوده است. اين الگو در اين بودجه نيز تكرار شد و بيم آن ميرفت كه در عمل، تخصيص واقعي اين اعتبارات حتي كمتر از ارقام مصوب باشد. كاهش بودجه عمراني، بهمعناي كاهش سرمايهگذاري دولتي، افت اشتغال و تداوم ركود بود.
در حالي كه نمونههاي موفق جهاني، مسير متفاوتي را نشان داده بودند. براي مثال، چين در دوران كرونا، با افزايش شديد سرمايهگذاريهاي عمراني و اجراي پروژههاي بزرگ زيرساختي، توانست اشتغال ايجاد كند، تقاضا را تحريك كند و اقتصاد را از ركود خارج سازد. چنين الگويي ميتوانست در شرايط فعلي ايران نيز الهامبخش باشد؛ اما بودجه، اولويت ديگري را برگزيد.
البته نميتوان منكر برخي نكات مثبت در اين لايحه شد. كاهش حقوق گمركي خودروهاي وارداتي از سطوح بالاي ۴۰ درصد، تصميمي قابل دفاع بود كه ميتوانست به افزايش رقابت، ارتقاي كيفيت توليدات داخلي و تعديل قيمتها كمك كند. اين تصميم نشان ميداد كه همه اجزاي بودجه الزاما منفي نبودند؛ اما اين نكات مثبت، در برابر كليت انقباضي و فشارمحور بودجه، چندان به چشم نميآمدند.
در مجموع، انتظار ميرفت بودجهاي كه در يكي از سختترين مقاطع اقتصادي كشور تدوين شد، با نگاه حمايتيتر، واقعبينانهتر و عادلانهتر بسته شود. كاهش هزينههاي غيرضرور، شفافسازي عملكرد نهادهاي پرهزينه، افزايش سهم بودجههاي عمراني و ارايه تسهيلات مالياتي به بنگاههاي در معرض خطر، ميتوانست بخشي از اين رويكرد باشد. اما بودجه، مسير سادهتر اما پرهزينهتري را انتخاب كرد؛ مسيري كه هزينههاي آن، نه از جيب نهادهاي پرخرج، بلكه از جيب توليدكنندگان، كارگران و در نهايت، مردم پرداخت شد.
اگر اين روند اصلاح نشود، خطر تعميق ركود، افزايش بيكاري و بروز بحرانهاي اجتماعي، بيش از پيش اقتصاد كشور را تهديد خواهد كرد؛ خطري كه ناديده گرفتن آن، هزينهاي بهمراتب سنگينتر از اصلاح امروز بودجه بر كشور تحميل خواهد كرد.
عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي تهران