اعتراض قانوني ميشود
نمايندگان مجلس از ضرورت تصويب قانون برگزاري تجمعات اعتراضي ميگويند
جبار كوچكينژاد: به دليل باز نكردن مسيرهاي قانوني تجمعات مسالمتآميز مردم به اجتماعات خشونتبار بدل ميشود
محمدصالح جوكار: شليك كور ميتواند هر كسي را نابود كند چه بچههاي نيروي انتظامي، چه مردم عادي
گروه سیاسی| مدتهاست كه ايدهاي با عنوان برگزاري تجمعات اعتراضي در شهرهاي مختلف كشورمان مطرح شده است. از زمان آيتالله هاشميرفسنجاني تا زمان حاضر همواره اين «ضرورت» به عنوان يك مطالبه جدي از سوي تحليلگران و كارشناسان مطرح بوده است. اما بهرغم اين نياز، همواره به دلايل مختلف در برابر اين ضرورت مانعتراشي و ايستادگي شده است. برگزاري تجمعات اعتراضي سال 1404 يكبار ديگر ضرورت تصويب قانوني براي برگزاري تجمعات قانوني ايرانيان را به سطح ناخودآگاه جمعي جامعه كشاند. قانوني كه براي احزاب، گروهها، طيفها و دستهجات مختلف اين فضا را فراهم كند تا در يك محيط حفاظت شده و قانوني، تجمعات اعتراضي خود را برگزار كرده و تبعات و مسووليتهاي آن را نيز پذيرا باشند. ديروز جبار كوچكينژاد و محمدصالح جوكار دو تن از نمايندگان مجلس در خصوص اين ضرورت قانوني و لايحهاي كه مجلس بايد زمينه تصويب آن را فراهم كند، صحبت كردند. جبار كوچكينژاد، نماينده مردم رشت در مجلس در گفتوگو با «اعتماد» با تاكيد بر اينكه رخدادهاي اعتراضي اخير، باعث شد تا اين ضرورت يكبار ديگر هم در جامعه و هم در پارلمان مطرح شود، اعلام كرد: مجلس به زودي روند بررسي و تصويب اين لايحه را در دستور كار قرار ميدهد. محمدصالح جوكار، رييس كميسيون شوراها و امور داخلي هم اعلام ميكند: لايحه برگزاري تجمعات طي هفته جاري در مجلس بررسي خواهد شد.
اصل 27 قانون اساسي برگزاري تجمعات اعتراضي را تضمين كرده است
جبار كوچكينژاد در گفتوگو با «اعتماد» درباره آخرين وضعيت لايحه برگزاري تجمعات در مجلس گفت: «مطابق قانون اساسي برگزاري تجمعات اعتراضي يك حق غيرقابل سلب از شهروندان است. در ماده 27 قانون اساسي به صراحت ذكر شده كه مردم به شكل قانوني ميتوانند به مسوولان، مقامات كشوري و عملكرد نظام سياسي اعتراض و اقدام به برگزاري تجمعات كنند. ماده 27 ميگويد، برگزاري تجمعات و راهپيماييها بدون حمل سلاح به شرطي كه مخل مباني اسلام نباشد، آزاد است. اين اصل روشن قانون اساسي است. بنابراين مردم اين حق را دارند كه با تشكيل اجتماعات اعتراض خود را نسبت به فلان تصميم دولت، مجلس يا هر نهاد ديگري اعلام كنند.» كوچكينژاد ادامه ميدهد: «اين حق قانوني مردم به شرطي قابل اجراست كه سلاح حمل نكنند و اقدامات تخريبي در دستور كار قرار ندهند. ضمن اينكه مباني نظام را نيز مورد خدشه قرار ندهند. متاسفانه در برخي موارد، مردم كه به دليل كمبودها، تورم بالا، عملكرد نامناسب مسوولان دولتي و نمايندگان مجلس و...اعتراضي ميكنند، به دليل باز نكردن مسيرهاي قانوني به دليل سوءاستفاده گروههاي خاص و دشمنان كشور اين تجمعات مسالمتآميز به اجتماعات خشونتباري تبديل ميشود كه خسارات آن هم مردم و هم مسوولان را آزار ميدهد. چنين تجربياتي در رخدادهاي اعتراضي 96، 98 و 1401 و نهايتا اعتراضات اخير ثبت شده است. در ماجراي فوت مهسا اميني هم همين اتفاق افتاد و اجتماعات مردم در اعتراض به يك رفتار خاص به فضاي خشونتآميز تبديل شد. اينبار نمايندگان مجلس مصمم هستند تا اين لايحه را تصويب كنند، چراكه معتقديم اگر اين نقشه راه قانوني براي مردم معترض فراهم نشود، آسيبهاي فراواني متوجه مردم و كشور ميشود.» او ميگويد: «پس از تصويب لايحه در مجلس، اميدواريم همه مقامات اجرايي، انتظامي، امنيتي و شهرداريها زمينههاي اجراي اين قانون را فراهم سازند تا مردم به حق قانوني خود دست پيدا كنند. يكي از دلايل دشوار بودن برگزاري چنين تجمعاتي آن است كه احزاب و طيفهاي سياسي چندان فعال نيستند. در واقع بايد زمينه پويايي احزاب و گروههاي سياسي فراهم شود تا اين احزاب و گروهها اقدام به درخواست كنند و بعد مطابق قانون زمينه برگزاري اين تجمعات اعتراضي فراهم شود. پيش از اين شوراي اسلامي شهر تهران اقداماتي براي اين ضرورت انجام داده بود كه به نتيجه مورد نظر نرسيد. اما معتقدم احزاب بايد صحنهگردان اصلي مسائل سياسي و اجتماعي كشور شوند و تجمعات اعتراضي نيز با حضور اين اقشار برگزار شود. معتقدم با تصويب اين قانون زمينه سوءاستفاده دشمنان از تجمعات اعتراضي مردم تا حد زيادي از بين ميرود.» كوچكينژاد در پاسخ به پرسش «اعتماد» در اين خصوص كه آيا ممكن است رخدادهاي اعتراضي ديماه 1404 باعث تسريع در روند تصويب اين طرح شود؟ ميگويد: «قطعا اثرگذار خواهد بود. در ماجراي اخير تعدادي بازاري و كسبه نسبت به نوسانات قيمتي و ارزي اعتراضاتي داشتند، وجود چنين قانوني براي كارگران، كسبه، معلمان و ساير اقشار اثرگذار است. نمايندگان مصمم به استيفاي اين حق قانوني به مردم هستند. بدون ترديد رخدادهاي اخير هم مزيد بر علت ميشوند تا اين ضرورت هر چه سريعتر روند عملياتي به خود بگيرد.»
شليك كور ميتواند هر كسي را نابود كند چه بچههاي نيروي انتظامي، چه مردم عادي
نماينده ديگري كه ديروز به اين بحث ورود كرده و درباره ضرورت تصويب قانون برگزاري تجمعات اعتراضي صحبت كرده، محمدصالح جوكار، نماينده مردم يزد و رييس كميسيون شوراها و امور داخلي است. جوكار با بيان اينكه لايحه تجمعات بين اعتراض و اغتشاش تعيين تكليف كرده و صف را جدا ميكند، عنوان كرد: «اين حق فرد است كه بيايد اعتراض خود را بيان كند و فرياد بزند، اما بايد مشخص شود چه كسي اعتراض دارد و در چه چارچوبي اين كار را انجام ميدهد. در خصوص مطالبات مردم بايد گفت كه مطالبه حقشان است. اعتراض هم حقشان است. قانون اساسي هم در اصل ۲۷ اين را عنوان كرده و به عنوان حقوق مردم شناخته ميشود، مگر اينكه خلاف شرع و مسلحانه باشد.» رييس كميسيون امور داخلي و شوراها كه با ايلنا گفتوگو ميكرد، يادآور شد: «در خصوص برگزاري تجمعات، قانون عادي در اين قضيه نداشتيم كه كميسيون شوراها كار لايحه تجمعات را انجام داده و در دستور كار مجلس قرار دارد و همين هفته بررسي ميشود. به اين صورت كه فوريت آن به راي گذاشته و بعد از آن هم وارد دستور ميشود.» وي با بيان اينكه لايحه تجمعات بين اعتراض و اغتشاش تعيين تكليف كرده و صف را جدا ميكند، عنوان كرد: «اين حق هر فرد است كه بيايد اعتراض خود را بيان كند و فرياد بزند، اما بايد مشخص شود چه كسي اعتراض دارد و در چه چارچوبي اين كار را انجام دهد.مردم در شرايط فعلي اقتصادي يكسري اعتراضات دارند. دولت بايد براي مردم توضيح دهد كه مسبب اين گرانيها چيست؟ ناكارآمدي است؟ ضعف مديريتي است؟ يا مشكلات ديگر است؟ بايد دولت اقناعسازي انجام دهد. اگر ميتواند نيازهاي مردم را تامين كند و اگر واقعا نميتواند بايد اقناعسازي انجام دهد و مردم را قانع كند. بايد با مردم صحبت كرد و نظرات كارشناسي جمعبندي شود. اين حق مردم است كه دسترسي شفاف به اطلاعات داشته باشند.» وي ادامه داد: «فرق صف اعتراض اين است كه اعتراض مسالمتآميز است و معترضان شعارهاي مشخصي دارند، چارچوب اهدافي دارند و هدفشان اصلاح و بهبود شرايط است. اينكه عدهاي بيايند اماكن عمومي، اماكن شخصي و داراييهاي مردم را آتش بزنند و كسب و كارهاي مردم را تعطيل كنند، قابل قبول نيست و برخورد جدي در اين موضوع خواهد شد. بايد به اعتراضات توجه شود، از نزديك كنار مردم بنشينيم، صحبت كنيم و حرفهايشان را گوش و به آنها عمل كنيم. در واقع بايد احساس اين باشد كه مردم و دولت در كنار همديگر هستند. يعني دولت پشتيبان مردم است و مجلس بلندگوي رساي فرياد و انتقاد مردم است.»
جوكار خاطرنشان كرد: «اينكه بعضا شبكههاي مختلفي كه آن طرف آب هستند، رييسجمهور امريكا و نتانياهو حمايت ميكنند كه عدهاي بريزند و آتش بزنند و دشمن برايشان هورا بكشد، قابل قبول نيست. اقدام بعضي از اين افراد از روي آگاهي است و با هدف مشخص ميآيند و با گرفتن پول از اغتشاش حمايت ميكنند، يك عدهاي هم از روي احساسات ميآيند كه اغلب جوان و نوجوان هستند؛ لذا در اين بحث اهميت دارد كه چطور صحنه را مديريت كنيم. مردم اعتراض دارند و بايد اعتراضات شنيده و پاسخ هم داده شود ولي افرادي كه دنبال شيطنت هستند بايد شناسايي و با آنها برخورد شود. اصلا معنا ندارد در برابر كساني كه ميخواهند فضاي كشور را ملتهب كنند، به نوعي چراغ سبز به دشمن نشان دهند.» رييس كميسيون امور داخلي و شوراها در پاسخ به اينكه چقدر ضرورت دارد دولت از خانواده جانباختگان و آسيبديدگان حوادث اخير كشور دلجويي و جبران خسارت كند و دستور تشكيل كميته بررسي حوادث دهد، گفت: «قدر مسلم هنگامي كه يك اغتشاش يا حادثهاي پديد ميآيد براي مردم، جامعه و دولت هزينه دارد. از يك سو مردم و داراييهايشان آسيب ميبيند، چراكه وقتي فردي به راحتي سلاح به دست ميگيرد و شليك ميكند، اين شليك كور ميتواند هر كسي را نابود كند، ميخواهد بچههاي نيروي انتظامي و بسيج باشند يا مردم عادي، مهم اين است كه در چنين مواقعي مردم عادي ما همراه اين صفوف نشوند؛ مخصوصا جوانان و نوجوانان ما تا خدايي ناكرده تلفاتي داده نشود. اگر جوانان و نوجوان بيايند اينها پشت سر جوانان و نوجوان ميايستند و آنها را سپر بلاي خودشان قرار ميدهند؛ لذا اهميت دارد بچهها در منازل خودشان بمانند و پدر و مادرها يك مقداري كنترل كنند و انشاءالله اين موضوع هم تمام خواهد شد.»