اغتشاش خياباني بازي در زمين دشمن
مهدي قديري بيداخويدي
«خيابان ميدان بازي نيست و يك حركت ناآگاهانه ميتواند آينده تو را نابود كند. اغتشاش فقط خودت را گرفتار نميكند؛ خانواده و آرامش جامعه هم قرباني ميشوند. هر شعار بيفكر، خوراك دشمن است و قانون با اشتباه تو شوخي ندارد٭» اين روزها زياد ميشنويم كه بعضيها ميگويند «آمديم بيرون حرفمان را بزنيم» يا «فقط شعار داديم.» اما واقعيت حقوقي اين است كه خيابان جاي آزمون و خطا نيست و قانون با رفتارهايي كه نظم جامعه را بههم ميزند، شوخي ندارد. بسياري از كساني كه وارد ناآراميها و اغتشاشات خياباني ميشوند، نه از قانون خبر دارند و نه از عاقبت كاري كه ميكنند. همين ناآگاهي، آنها را به دردسرهاي جدي و گاه جبرانناپذير مياندازد. در قانون، بين اعتراض قانوني و اغتشاش فرق زيادي وجود دارد. اعتراض يعني حرف زدن در چارچوب قانون؛ اما اغتشاش يعني بستن خيابان، تخريب اموال، درگيري، ترساندن مردم و برهم زدن نظم عمومي. وقتي كسي وارد اين فضا ميشود، ديگر قانون به نيت او نگاه نميكند، بلكه به رفتارش نگاه ميكند. همين رفتار ميتواند او را در رديف مجرمان امنيتي قرار دهد. بسياري از شعارهايي كه در اين فضاها داده ميشود، بدون فكر و بدون شناخت حقوقي است. فرد شايد فكر كند «فقط حرف زده» اما قانون ممكن است اين كار را تحريك مردم، تشويش اذهان عمومي، اخلال در نظم يا همكاري با جريانهاي معاند بداند. اينها عناوين ساده نيستند؛ هر كدام پرونده كيفري سنگين دارند و آينده يك انسان را ميتوانند نابود كنند. از نظر حقوقي، اغتشاش جرم است؛ نه يك تخلف ساده. مجازاتهاي آن هم سبك نيست. بسته به نوع رفتار، فرد ممكن است با: حبسهاي طولانيمدت ، شلاق تعزيري، جزاي نقدي سنگين، سوءسابقه كيفري موثر، محروميت از حقوق اجتماعي مثل استخدام، تحصيل، گرفتن مجوز يا حتي خروج از كشور مواجه شود. اينها فقط روي كاغذ نيست؛ در عمل هم اجرا ميشود و بسياري بعد از آزادي تازه ميفهمند چه بلايي سر آيندهشان آمده است. نكته مهم اينجاست كه اغتشاش فقط به خود فرد آسيب نميزند. اولين ضربه به خانوادهها وارد ميشود. پدر و مادري كه نگران فرزندشان هستند، همسري كه با پرونده كيفري طرف است، كودكي كه با انگ اجتماعي بزرگ ميشود.
دشمنان اين كشور دقيقا همينجا ضربه ميزنند؛ نه با برنامههاي پيچيده، بلكه با دوقطبي كردن خانوادهها. يكي در خانه يك طرف، يكي طرف ديگر؛ بحث، تنش، قهر و از هم پاشيدن آرامش.
دشمن لازم نيست همه چيز را طراحي كند. كافي است چند شعار احساسي پخش شود و چند نفر ناآگاه تحريك شوند. وقتي خانوادهها مقابل هم قرار ميگيرند، جامعه از درون ضعيف ميشود. اين دقيقا همان چيزي است كه جريانهاي معاند ميخواهند. آنها هزينه نميدهند؛ اين جوان، اين خانواده و اين جامعه است كه هزينه ميدهد.
اغتشاش خياباني، امنيت رواني مردم را هم از بين ميبرد. مغازهدار، كارگر، دانشآموز، مادر و سالمند، همه قرباني ميشوند. قانون براي حفظ همين امنيت آمده است. اگر نظم عمومي نباشد، نه آزادي معنا دارد و نه مطالبهگري. هيچ كشوري در دنيا اجازه نميدهد خيابان به ميدان بيقانوني تبديل شود.
بعضي تصور ميكنند برخورد قانوني با اغتشاش «سختگيري» است؛ در حالي كه از نگاه حقوقي، بيتفاوتي خطرناكتر است. اگر قانون قاطع نباشد، هرجومرج گسترش پيدا ميكند و اولين قرباني آن مردم عادياند. سياست جنايي يعني همين: پيشگيري از بيثباتي، حتي اگر هزينه كوتاهمدت داشته باشد.
بايد صريح گفت:
كسي كه وارد اغتشاش ميشود، وارد يك بازي پرهزينه شده است.
بازياي كه ممكن است:
پرونده امنيتي برايش بسازد
آينده شغلياش را نابود كند
خانوادهاش را دچار آسيب جدي كند
و سالها پشيماني بهجا بگذارد
راه درست، بالا بردن آگاهي حقوقي است. اگر كسي حرفي دارد، راه قانوني دارد. اگر مطالبهاي هست، مسير قانوني دارد. خيابانِ بيقانون، نه صداي مردم است و نه به نفع كشور. اغتشاش، حتي اگر با شعار شروع شود، معمولا با خسارت و مجازات تمام ميشود.
درنهايت بايد گفت: اقتدار قانون براي حفظ آرامش جامعه است، نه عليه مردم. هر چه مردم بيشتر از تبعات حقوقي اغتشاش آگاه باشند، كمتر در دام هيجان و تحريك ميافتند و كمتر ابزار دست دشمن ميشوند. امنيت، قانون و خانواده، سه خط قرمزي هستند كه بازي با آنها، هزينه سنگيني دارد؛ هزينهاي كه معمولا خيلي دير فهميده ميشود.
كارشناس ارشد حقوق جزا و جرمشناسي