ندا جعفري
نرخ بيكاري در فصل پاييز امسال با رسيدن به ۷.۸ درصد، نسبت به مدت مشابه در سال گذشته ۰.۶ درصد افزايش را ثبت كرده است؛ افزايشي كه اگر چه از منظر عددي چندان بزرگ به نظر نميرسد، اما در بطن خود نشانهاي از شكنندگي بازار كار و حساسيت آن به تحولات اقتصادي است. اين رشد ۰.۶ درصدي ميتواند بيانگر كاهش ظرفيت جذب نيروي كار، كند شدن روند ايجاد شغل يا حتي افزايش ورود جمعيت جوياي كار به بازار باشد. در چنين شرايطي، پرسش اصلي اين است كه آيا اين افزايش ناشي از رشد نرخ مشاركت و بازگشت افراد به بازار كار است يا نتيجه ركود در بخشهاي پيشران اقتصاد و محدود شدن فرصتهاي شغلي؟ كارشناسان اقتصادي بر اين باورند كه عدد ۷.۸ درصد زماني قابل تفسير دقيق خواهد بود كه در كنار آن، دادههاي مربوط به كيفيت اشتغال، سهم مشاغل پايدار و وضعيت اشتغال ناقص نيز بررسي شود؛ چرا كه هر تغيير جزیي در اين شاخص ميتواند بازتابي از تحولات عميقتر در ساختار اقتصاد و معيشت خانوارها باشد. طبق اعلام مركز آمار در پاييز، ۳۹ ميليون ۳۰۰ هزار نفر از ايرانيان (افراد محصل، خانهدار، بازنشستگان و...) مشمول جمعيت غيرفعال از نظر اقتصادي بودند و جمعيت شاغلان ۱۵ ساله و بيشتر در اين فصل ۲۴ ميليون و ۸۵۷ هزار نفر بوده كه نسبت به فصل مشابه سال قبل تقريبا ۱۲۷ هزار نفر كاهش را نشان ميدهد.
پيمان مولوي، اقتصاددان با اشاره به تداوم ركود در شاخصهاي كسب و كار و كاهش شاخص مديران خريد (شامخ) به زير مرز ۵۰، معتقد است بازار كار ايران در ماههاي آينده با فشار بيشتري نيز مواجه خواهد شد.
او در ادامه درخصوص نرخ بيكاري پاييز به «اعتماد» تأكيد ميكند: «ادامه ركود، كاهش فعاليت بنگاهها و افت بهرهوري نيروي كار ميتواند نرخ بيكاري را در زمستان امسال و در سال جديد افزايش بدهد و شرايط اشتغال را براي بسياري از كسبوكارهاي كوچك و خدماتي دشوارتر كند.»
مولوي ادامه ميدهد: «عدد حدود ۴۳.۴ درصدي شاخص مديران خريد (شامخ) در ديماه نشان ميدهد، شاخص زير سطح ۵۰ به معناي ورود اقتصاد به فاز ركودي است؛ وضعيتي كه تقريبا دو سال ادامه داشته و نشانهاي از بهبود جدي در آن ديده نميشود.»
به باور او وقتي شاخصهاي فعاليت اقتصادي براي مدتي طولاني در محدوده ركود باقي ميمانند، بنگاهها ناچار به كاهش هزينهها ميشوند و يكي از نخستين گزينهها براي كاهش هزينه، تعديل نيروي انساني است.
او توضيح ميدهد: «ركود طولاني نهتنها رشد اقتصادي را متوقف ميكند بلكه توان بنگاهها براي جذب نيروي جديد را نيز از بين ميبرد. بنابراين حتي اگر آمار رسمي بيكاري در كوتاهمدت ثابت بماند، روند كلي بازار كار در مسير فشار بيشتر قرار دارد.» چرا بيكاري در سال جديد بيشتر ميشود؟ از نگاه مولوي، ادامه ركود ميتواند شاخصهاي اقتصادي را حتي به محدودههاي پايينتر، نزديك به ۴۰ برساند. در چنين شرايطي فضاي اشتغال سختتر شده و بسياري از شركتها كه تاكنون از ذخاير مالي يا منابع قبلي خود استفاده كردهاند، ديگر توان ادامه فعاليت را نخواهند داشت. به گفته او، بخش مهمي از بنگاهها هنوز به مرحله بحران كامل نرسيدهاند و از منابع احتياطي استفاده ميكنند؛ اما اگر ركود ادامه يابد، موج تعطيليها و كاهش ظرفيت توليد محتمل خواهد بود. در نتيجه نرخ بيكاري در سال آينده ميتواند افزايش قابل توجهي داشته باشد.
مولوي معتقد است بيشترين فشار ركود بر كسب و كارهاي كوچك و متوسط وارد ميشود؛ بهويژه در حوزه خدمات. به عنوان نمونه كافهها، بيكريها و بيزينسهاي كوچك خدماتي به دليل حاشيه سود پايين و وابستگي به تقاضاي روزمره، سريعتر از ساير بخشها تحت تأثير كاهش قدرت خريد مردم قرار ميگيرند.
به باور او، افزايش تعطيلي در اين حوزهها ميتواند به رشد بيكاري در مشاغل خدماتي منجر شود؛ مشاغلي كه در سالهاي اخير سهم قابل توجهي از اشتغال شهري را به خود اختصاص دادهاند. او در تحليل ساختار بازار كار به تركيب جمعيت فعال و غيرفعال اشاره ميكند و ميگويد: «در حال حاضر بخش قابل توجهي از جمعيت كشور در گروه غيرفعال قرار دارد؛ از جمله خانهداران، بازنشستگان و محصلان و بار اصلي فعاليت اقتصادي بر دوش جمعيت فعال است و هرگونه كاهش بهرهوري يا درآمد در اين بخش، فشار مضاعفي بر اقتصاد وارد ميكند.» به گفته او، اين وضعيت تا حد زيادي نتيجه ساختار اقتصادي غيررقابتي و محدوديتهاي تجاري است. اقتصادي كه فرصتهاي رشد و توسعه كافي ايجاد نميكند، ناگزير با افزايش جمعيت غيرفعال و كاهش مشاركت اقتصادي مواجه ميشود. مولوي با مقايسه وضعيت ايران با برخي كشورهاي منطقه تأكيد ميكند: «فاصله قابل توجهي در ميزان مشاركت اقتصادي و بهرهوري وجود دارد. حتي بخشي از جمعيت فعال نيز از نظر درآمد و كارايي در سطح مطلوب قرار ندارند و اين مساله باعث ميشود برخي افراد انگيزه كمتري براي ورود به بازار كار داشته باشند.»
به باور او، زماني كه درآمد حاصل از اشتغال پاسخگوي هزينههاي زندگي نباشد، برخي افراد ترجيح ميدهند در گروه غيرفعال باقي بمانند؛ موضوعي كه ميتواند در بلندمدت به كاهش پويايي اقتصادي منجر شود.
مولوي در پايان به مساله دقت آمارهاي اشتغال اشاره كرده و ميگويد: «بخش زيادي از دادهها بر اساس خوداظهاري افراد جمعآوري ميشود كه اين موضوع ميتواند باعث شود برخي فعاليتهاي كوتاهمدت يا قراردادهاي بسيار محدود نيز به عنوان اشتغال ثبت شوند و تصوير واقعي بازار كار را مخدوش كنند.» او تأكيد ميكند: «براي تحليل دقيقتر وضعيت اشتغال بايد علاوه بر آمار رسمي، شاخصهاي مكملي مانند كيفيت شغل، سطح درآمد و پايداري قراردادهاي كاري نيز مورد توجه قرار بگيرد.»
آمار بيكاري
مهدي فيضي، اقتصاددان در واكنش به نرخ بيكاري ديماه و با نگاهي انتقادي به آمارهاي رسمي بازار كار تأكيد ميكند: «نرخ بيكاري اعلام شده لزوما بازتاب دقيق وضعيت اشتغال در ايران نيست. تمركز صرف بر كميت اشتغال، بدون توجه به كيفيت شغل، درآمد، رضايت شغلي و تطابق تحصيل و اشتغال، ميتواند سياستگذاران را به برداشتهاي اشتباه برساند و تصوير واقعي بازار كار را مخدوش كند.»
فيضي در ارزيابي نرخ بيكاري ۷ تا ۸ درصدي به «اعتماد» ميگويد: «اين شاخص يكي از كمدقتترين معيارهاي تحليل بازار كار است. تعريف شاغل در آمارهاي رسمي به گونهاي است كه اگر فرد حتي يك ساعت در هفته گذشته كار كرده باشد، شاغل محسوب ميشود. اين در حالي است كه ممكن است همان فرد در ماههاي قبل هيچ شغلي نداشته باشد و تنها به صورت موقت فعاليتي انجام داده باشد.» او توضيح ميدهد: «بخش زيادي از اين دادهها بر اساس خوداظهاري جمعآوري ميشود و همين موضوع احتمال خطا را بالا ميبرد. در حالي كه شاخصهايي مانند تورم يا ضريب جيني امكان ارزيابي دقيقتري دارند، نرخ بيكاري نيازمند تفسير دقيق و محتاطانه است. بنابراين اعلام عددي پايينتر از ۱۰ درصد لزوما به معناي بهبود وضعيت اشتغال نيست.»
فيضي تأكيد ميكند: «شاخص بيكاري فقط كميت اشتغال را نشان ميدهد و كيفيت شغل را ناديده ميگيرد. ممكن است فردي شاغل باشد اما درآمدش پاسخگوي هزينههاي زندگي نباشد يا امنيت شغلي نداشته باشد كه اين وضعيت باعث شكلگيري پديدهاي به نام شاغلان فقير ميشود؛ افرادي كه با وجود داشتن شغل، زير خط فقر زندگي ميكنند.»
او ميگويد: «بسياري از شاغلان در تأمين هزينههاي معيشتي با مشكل مواجهاند و همين موضوع باعث ميشود اشتغال به تنهايي شاخص مناسبي براي سنجش رفاه نباشد. از نگاه فيضي، سياستگذاريهاي اشتغال بايد علاوه بر ايجاد فرصتهاي شغلي، به كيفيت درآمد، ثبات شغلي و رضايت افراد از كارشان نيز توجه كند.»
عدم تطابق تحصيل و اشتغال و بحران پنهان بازار كار يكي از مهمترين انتقادهاي فيضي به ساختار بازار كار، افزايش عدم تطابق ميان تحصيلات و شغل است.
او در ادامه توضيح ميدهد: «بخش بزرگي از نيروي كار در مشاغلي فعاليت ميكند كه ارتباط مستقيمي با رشته تحصيلي يا سطح آموزش آنها ندارد و اين عدم تطابق به دو شكل رخ ميدهد؛ نخست زماني كه شغل فرد هيچ ارتباطي با رشته تحصيلي ندارد و دوم زماني كه فرد بيش از نياز شغل خود تحصيل كرده اما دستمزدي پايينتر از سطح تخصصش دريافت ميكند.»
فيضي اشاره ميكند: «مطالعات انجام شده در دهه ۹۰ نشان ميدهد روند اين عدم تطابق افزايشي بوده و در ميان زنان شدت بيشتري داشته است و اين روند علاوه بر كاهش بهرهوري اقتصادي، به نارضايتي گسترده شغلي و كاهش انگيزه نيروي كار منجر ميشود.»
فيضي با اشاره به وجود حدود ۳۹ ميليون و ۳۰۰ هزار نفر در جمعيت غيرفعال ميگويد: «بخش قابل توجهي از اين جمعيت نهتنها شاغل نيست بلكه در جستوجوي كار هم قرار ندارد. بخشي از اين افراد شامل دانشآموزان، خانهداران و بازنشستگان هستند، اما گروهي نيز وجود دارد كه هيچ فعاليت اقتصادي مشخصي ندارد و همين مساله براي اقتصاد نگرانكننده است.»
او تأكيد ميكند: «حضور گسترده جوانان در ميان بيكاران يكي از چالشهاي مهم بازار كار ايران است. اگر سياستهاي اقتصادي نتواند مسير ورود جوانان به بازار كار را هموار كند، پيامدهاي اجتماعي و اقتصادي گستردهاي در پي خواهد داشت.» او معتقد است عدم تطابق شغل و تحصيل و همچنين كيفيت پايين مشاغل، به افزايش نارضايتي شغلي منجر ميشود و بسياري از افراد با وجود داشتن شغل، احساس رضايت از زندگي و كار خود ندارند كه اين وضعيت نهتنها بر رفاه فردي اثر ميگذارد بلكه بر بهرهوري اقتصادي نيز تأثير منفي دارد.
به گفته او، فردي كه احساس كند مسير شغلياش با تواناييها و تحصيلاتش همخواني ندارد، انگيزه كمتري براي پيشرفت خواهد داشت. اين مساله ميتواند در بلندمدت به كاهش نوآوري و افت كيفيت نيروي انساني منجر شود. او درباره آينده بازار كار هشدار ميدهد: «با توجه به شرايط اقتصادي و احتمال رشد اقتصادي منفي، كاهش نرخ بيكاري چندان محتمل نيست و بدون سرمايهگذاري، توليد و كارآفريني، امكان ايجاد اشتغال پايدار وجود ندارد. عدم قطعيتهاي اقتصادي و مشكلات ساختاري صنايع ميتواند روند فعلي را در سال آينده نيز ادامه داده و حتي نرخ بيكاري را افزايش بدهد كه اگر سياستگذاري اقتصادي به سمت تقويت توليد و حمايت از كارآفريني حركت نكند، بازار كار با فشار بيشتري مواجه خواهد شد.