ضرورت اصلاح نظام حكمراني اقتصادي
گروه اقتصادي| در سيامين نشست هيات نمايندگان اتاق ايران در دوره دهم، اعضا بيانيهاي را صادر كردند. در بخشي از اين بيانيه آمده است: اقتصاد ايران در مقطعي تعيينكننده از گذار نهادي و اصلاح ساختاري قرار گرفته كه كيفيت حكمراني اقتصادي در اين مقطع، نقشي سرنوشتساز در تحقق ثبات، رشد پايدار و ارتقاي رفاه عمومي ايفا ميكند. استمرار تورم مزمن، تداوم ناترازيهاي ساختاري و فرسايش ظرفيتهاي توليدي كشور نشان ميدهد كه چالشهاي اقتصاد ملي، ماهيتي ريشهدار يافته و از كاستيهاي نظام تصميمسازي، سياستگذاري و حكمراني اقتصادي نشات ميگيرد. از منظر بخش خصوصي، ثبات اقتصادي، پيششرط هر مسير توسعهاي محسوب ميشود و تحقق آن در گرو ثبات سياستها، كاهش ريسكهاي سياسي و مقرراتي، استقرار حاكميت قانون و ارتقاي پيشبينيپذيري محيط اقتصاد كلان قرار ميگيرد. چنين چارچوبي با كاهش هزينههاي مبادله، بازسازي اعتماد فعالان اقتصادي و گسترش تعاملات اقتصادي و تجاري داخلي و بينالمللي، زمينه شكلگيري سرمايهگذاري مولد و پايدار را فراهم ميآورد.