کمیته حقوقی مشاورین نسل زد شورای اطلاعرسانی دولت بررسی میکند
موضوع صدور گواهینامه موتورسیکلت برای بانوان
آتنا باجلان
موضوع صدور گواهينامه موتورسيكلت براي بانوان در ايران، محل تلاقي مباحث حقوقي، فقهي و اجتماعي است. اين پژوهش با بررسي قوانين جاري، اظهارات رسمي مقامات، فتاواي فقها و رويه عملي نهادهاي اجرايي، به تحليل امكانپذيري و چالشهاي حقوقي صدور گواهينامه موتورسيكلت براي زنان ميپردازد. يافتهها نشان ميدهد منع صريح قانوني وجود ندارد، اما خلأهاي اجرايي و آييننامهاي مانع تحقق عملي اين حق شده است.
يكي از مظاهر توسعه حقوق شهروندي، دسترسي برابر به امكانات حملونقل است. در دهههاي اخير، حضور اجتماعي بانوان در حوزههاي مختلف گسترش يافته و موضوع رانندگي با موتورسيكلت نيز به يكي از مطالبات اجتماعي زنان تبديل شده است. با وجود فقدان منع صريح در قوانين، رويه عملي نهادهاي انتظامي صدور گواهينامه براي بانوان را متوقف كرده است. اين گزارش تلاش دارد با نگاهي تحليلي، ابعاد حقوقي و فقهي اين مساله را بررسي كند. در سالهاي اخير بحث صدور گواهينامه موتورسيكلت براي بانوان يكي از موضوعات مورد توجه در فضاي اجتماعي و حقوقي كشور بوده است. با افزايش استفاده از موتورسيكلت توسط زنان در شهرهاي مختلف به ويژه پايتخت، تقاضاي رسمي شدن اين نوع رانندگي هم بالطبع افزايش يافته.
مرداد ماه 1400محمدي، رييس پليس راهور استان اصفهان با استناد به تبصره ماده 20قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي صدور گواهينامه موتورسيكلت براي بانوان را غيرمجاز دانست و تاكيد كردند: استفاده واژه (مردان) درمتن تبصره نشاندهنده يك محدود بودن اين مجوز به مردان است و قانون مزبور صدور گواهينامه براي بانوان را بهطور شفاف مشخص نكرده.
درمهرماه 1403 مازيار ناظمي، رييس فدراسيون موتورسواري و اتومبيلراني، از ارايه پيشنهاد صدور گواهينامه موتور براي بانوان با رعايت ضوابط ايمني، فرهنگي و شرعي خبرداد و اين اقدام را گامي در راستاي ايجاد فرصت برابر، توانمندسازي اجتماعي و اقتصادي زنان دانست و افزود: وزارت ورزش و جوانان براي اصلاح ماده 20قانون راهنمايي و رانندگي در برنامه هفتم توسعه، نظر فدراسيون را خواسته است. در اسفندماه همين سال معاون امور زنان رييسجمهور، زهرا بهروزآذر اعلام كرد: دولت با صدور گواهينامه موتور براي زنان موافق است. ايشان در مصاحبهاي كه اخيرا انجام شده در اين باره گفتند: منع قانوني درحال حاضر نيست و نيازمند هماهنگي ميان دستگاهها هستيم.
درباره يك چگونگي اجراي اين طرح گفتند: مربيان آموزشي زن نداريم و افسراني كه بايد آزمون از داوطلبين بگيرند نيازمند آموزش هستند.
همچنين درباره اين موضوع ابراز اميدواري كرد و گفت: بانوان به نسبت آقايان قانونمندتر هستند و حضور بانوان باعث اصلاح رفتار ترافيكي در فضاي شهر خواهد شد. تا شهريور1404 همچنان صدور گواهينامه موتورسيكلت براي بانوان بهطور رسمي صادر نميشده و سرهنگ آرش اميري، رييس مركز صدور گواهينامه پليس راهور اعلام كرد: نيروي انتظامي هنوز اجازه قانوني براي صدور گواهينامه موتورسيكلت براي بانوان را از مجلس شوراي اسلامي دريافت نكرده.
سردار تيمور حسيني، رييس پليس راهور فراجا اعلام كردند: صدور گواهينامه موتورسيكلت براي بانوان در دستور كار است و پليس به عنوان يك مرجع و مجري قوانين و مقررات كشور تابع قوانين مصوب و ابلاغ شده است . وي همچنين افزود: بايد اصلاحاتي در قوانين و مقررات، آييننامهها و دستورالعملها صورت بگيرد و اينگونه هم نيست كه هيچ منبع قانونياي وجود نداشته باشد. ايشان تاكيد كردند: امكانات اجراي اين طرح درحال حاضر موجود است و منتظر ابلاغ جديد از مراجع ذيصلاح هستيم.
سرانجام دولت چهاردهم تصميم گرفت بهطور رسمي به اين مطالبه پاسخ دهد و در بهمنماه ۱۴۰۴ هيات دولت با مصوبهاي فرماندهي كل انتظامي را مكلف كرد تا زمينه آموزش موتورسواري را به زنان متقاضي دريافت گواهينامه موتورسيكلت فراهم كند.
اين مصوبه در روزهاي اخير با مخالفتهايي از سوي برخي نمايندگان مجلس شوراي اسلامي و عدهاي از صاحبنظران مواجه شده است . به عقيده ايشان در شرايط فعلي موضوع صدور گواهينامه موتورسيكلت براي بانوان ضرورتي ندارد و مسائل معيشتي بايد در اولويت باشند. به نظر نگارنده اين ديدگاه برخلاف برخي اصول حقوقي و فقهي چون اصل اصالهالاباحه و برائت است كه در ادامه بررسي خواهد شد .
به نظر ميرسد محدود كردن حقوق پايه و ابتدايي زنان، ازجمله حق دريافت گواهينامه رانندگي موتورسيكلت نهتنها نيازمند اين ميزان تاكيد و امتيازدهي نيست، بلكه اصولا بايد به عنوان حقي بديهي و ذاتي به رسميت شناخته شود. زنان، به حكم شأن انساني و شهروندي خود، بالفطره از اين حقوق برخوردارند و اعطاي آنها نبايد در قالب امتياز يا لطف مطرح شود. افزون بر اين، چنين ممنوعيتهايي حتي از پشتوانه متقن فقهي نيز برخوردار نيست و بيشتر ريشه در برداشتهاي عرفي دارد تا الزامات شرعي.
بررسي موتور سواري بانوان از منظر حقوقي
جرم موتورسواري بانوان در قوانين ايران بهطور مستقل تعريف نشده، اما به دليل عدم امكان دريافت گواهينامه، اين عمل در حكم رانندگي بدون گواهينامه است.
بر همين اساس، درصورت وقوع حادثه مجازات موتورسواري بانوان همان مجازات رانندگي بدون گواهينامه خواهد بود كه مطابق ماده723 قانون مجازات اسلامي (تعزيرات اصلاحي 1403) منجر به حبس تعزيري تا دوماه و جزاي نقدي تا 33ميليون ريال يا هردو محكوم خواهد شد .
در صورت تكرار مجازات به دو تا شش ماه افزايش مييابد. همانگونه كه بيان شد به دليل نداشتن گواهينامه، بانوان از پوشش بيمهاي هم محروم خواهند بود و بهطور كلي پاسخ سوالي كه بالاتر مطرح شد مبني بر اينكه رانندگي بانوان بدون گواهينامه موتورسيكلت جرم است يا خير، بيان شد كه بله جرم است كه ماده 26 قانون راهنمايي و رانندگي هم اين نظر را تاييد ميكند.
بررسي قانون اساسي
بر اساس اصل بيستم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، همه افراد ملت اعم از زن و مرد بهطور يكسان در حمايت قانون قرار دارند و از كليه حقوق انساني، سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي با رعايت موازين اسلام برخوردارند. همچنين اصل بيست و يكم دولت را موظف به تامين حقوق زنان در تمامي جهات دانسته است. از اين منظر، ممنوعيت صدور گواهينامه موتورسيكلت براي زنان بدون تصريح قانوني ميتواند مغاير با اصول بنيادين قانون اساسي تلقي شود.
در بررسي تطبيقي با ساير كشورهاي اسلامي، كشورهايي نظير تركيه، اندونزي، مالزي، امارات متحده عربي و عربستان سعودي، صدور گواهينامه موتورسيكلت براي زنان را مجاز دانستهاند و محدوديتها صرفا مبتني بر ملاحظات ايمني است، نه جنسيت. بر اساس اصل «اصاله الاباحه» و همچنين با استناد به رواياتي كه در اين باره وجود دارد، در صدر اسلام نيز سوارشدن بانوان روي اسب و ساير چهارپايان با مانعي مواجه نبوده است. به نظر ميرسد موتوسواري بانوان چه به صورت رانندگي و چه به صورت نشستن در ترك در صورت رعايت موازين شرعي مانعي ندارد. با توجه به بيانات شهيد مطهري درباره سوالي كه از ايشان درباره رانندگي بانوان بهطور كلي پرسيده شده بود ايشان فرمودند: بين صندلياي كه فرمان ندارد با صندلياي كه زيرپايش پدال و جلوي آن فرمان است فرقي نميكند پس نميتوان برمبناي شرع گفت كه زنان نميتوانند رانندگي كنند.
ميتوان با توجه به نظر ايشان در مورد رانندگي بانوان دروسيله نقليه ماشين، از اين موضوع وحدت ملاك گرفت كه همين نظر در مورد موتورسيكلت هم استنباط ميشود و به ساير وسايل نقليه تعميم داد.
همچنين آنچه از رويه و عموم جامعه ديده ميشود، اكثرا درشهرهاي بزرگ كشور، دختران در حال استفاده ازموتورسيكلت هستند؛ لذا بهتر است اين موضوع قانوني و رسمي شود و براي آن چارچوب حقوقي تعريف تا از عواقب بعدي آن جلوگيري شود و قوه قضاييه درگير مسائل و مشكلات حقوقي پيچيده نشود. مجموع شواهد حقوقي، فقهي و تطبيقي نشان ميدهد كه مساله موتورسواري زنان بيش از آنكه با «منع قانوني» مواجه باشد، با «خلأ اجرايي و آييننامهاي» روبهرو است.
پيشنهادهاي اصلاحي
1. اصلاح صريح ماده ۲۰ قانون راهنمايي و رانندگي و حذف ابهام جنسيتي
2. تدوين آييننامههاي اجرايي براي آموزش مربيان زن
3. پيشبيني لباس و تجهيزات ايمني متناسب با شوونات فرهنگي
4. ايجاد پايلوت (اجراي آزمايشي) در چند استان
5. پيشبيني پوشش بيمهاي ويژه براي بانوان موتورسوار