جسارت دولت دهم تسامح مجلس هشتم
بهمن كشاورز
در خبرها آمده است كه برخي مصوبات دولت گذشته بدون آنكه مسيرهاي قانوني را طي كند، تنها با امضاي رييس دولت تصويب و ابلاغ مي‌شده است؛ مصوباتي كه به گفته دولتمردان فعلي اكنون گريبان دولت يازدهم را گرفته و اجازه نمي‌دهد براي حل مشكلات، تصميماتي را اتخاذ كند، يقينا بايد راه‌هايي قانوني را براي تصويب طي مي‌كرد. در توضيح مراحل قانوني تصويب مصوبه‌ها و آيين‌نامه‌هاي دولتي ذكر موارد زير لازم و ضروري است.
1- در اصل 138 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران آمده: «علاوه بر مواردي كه هيات وزيران يا وزيري مامور تدوين آيين‌نامه‌هاي اجرايي قوانين مي‌شود، هيات‌وزيران حق دارد براي انجام وظايف اداري و تامين اجراي قوانين و تنظيم سازمان‌هاي اداري به وضع تصويبنامه و آيين‌نامه بپردازد، هر يك از وزيران نيز درحدود وظايف خويش و مصوبات هيات وزيران حق وضع آيين‌نامه و صدور بخشنامه را دارد ولي مفاد اين مقررات نبايد با متن و روح قوانين مخالف باشد. دولت مي‌تواند تصويب برخي از امور مربوط به وظايف خود را به كميسيون‌هاي متشكل از چند وزير واگذار كند.
مصوبات اين كميسيون‌ها در محدوده قوانين پس از تاييد رييس‌جمهور لازم‌الاجراست. تصويبنامهها و آيين‌نامه‌هاي دولت و مصوبات كميسيون‌هاي مذكور در اين اصل، ضمن ابلاغ براي اجرا به اطلاع رييس مجلس شوراي اسلامي مي‌رسد، تا در صورتي كه آنها را بر خلاف قوانين بيابد با ذكر دليل براي تجديد نظر به هيات وزيران بفرستد.» 2- ملاحظه مي‌شود كه اولا، تصويب اين قبيل مقررات يا در صلاحيت هيات وزيران قرار دارد، يا در اختيار هريك از وزيران است يا در صلاحيت كميسيوني متشكل از چند وزير تعيين شده است. در هيچ حالتي قانونگذار براي شخص رييس‌جمهور به تنهايي اختيار تدوين اين‌گونه مقررات را قايل نشده است ثانيا، واضح است آنچه هيات وزيران حق تصويب آن را دارد تصويبنامهها و آيين‌نامه‌هايي است كه براي انجام وظايف اداري يا تامين اجراي قوانين يا تنظيم سازمان اداري باشد. 3- پس به نظر مي‌رسد اگر شخص رييس‌جمهور اقدام به تصويب و امضاي مصوباتي كرده باشد چه‌بسا بتوان گفت، گويي در آن مورد اصلا مقرراتي در حد تصويبنامه و آيين‌نامه وجود ندارد زيرا قانونگذار چنين اختياري براي رييس‌جمهور قايل نشده است. بنابراين چه بسا دولت فعلي بتواند از اجراي چنين مصوباتي سرباز زند. البته اگر در نتيجه اجراي مصوبات براي افراد و اشخاص حقوق مكتسبه‌اي ايجاد شده باشد ناچار مسائل پيچيده‌اي مطرح خواهد شد. 4- چنانچه از اجراي اين مصوبات ضايعاتي ايجاد شده باشد، حسب مورد شخص رييس‌جمهور يا وزيري كه مصوبه، مربوط به وزارتخانه اوست مسوول خواهند بود و در عين حال با توجه به اصل 137 قانون اساسي، هيات وزيران نيز مي‌تواند به تعبيري مسوول تلقي شوند. 5- اينكه آقاي رييس‌جمهور سابق جرات و جسارت چنين حركتي را پيدا كرده بود مي‌تواند ناشي از تساهل و تسامح چشمگيري باشد كه مجلس محترم شوراي اسلامي در قبال حركات وي به خرج مي‌داد.الله اعلم.