تعيين تكليف يك لايحه
پس از شش سال
لايحه پيشگيري از وقوع جرم در مجمع تشخيص تصويب شد
مجمع تشخيص مصلحت نظام در جلسه ديروز لايحه پيشگيري از وقوع جرم را تصويب كرد. به گزارش تسنيم، مجمع تشخيص، ديروز با تشكيل جلسه‌اي فوق‌العاده، ادامه بررسي مصوبه مجلس درخصوص لايحه پيشگيري از وقوع جرم را كه مورد ايراد شوراي نگهبان قرار گرفته و به عنوان مورد اختلافي به مجمع ارجاع شده بود، پيگيري كرد و با تصويب چهار بند اختلافي باقي‌مانده جمعاً در قالب شش بند تصويب اين لايحه پايان يافت و به رييس مجلس شوراي اسلامي ارجاع شد. در اجراي وظايف ذيل شوراي عالي پيشگيري از وقوع جرم تشكيل مي‌شود: تقسيم كار ملي در چارچوب وظايف و ماموريت‌هاي قواي سه‌گانه كشور و اتخاذ تدابير مناسب براي هماهنگي و توسعه همكاري بين دستگاه‌هاي مسوول در امر پيشگيري، تعيين راهبردها، سياست‌هاي اجرايي و برنامه‌هاي ملي پيشگيري از وقوع جرم در چارچوب قوانين و سياست‌هاي كلي نظام، بررسي و تصويب برنامه‌هاي كلان براي گسترش فرهنگ، ايجاد زمينه‌هاي مشاركت مردم و نهادهاي دولتي و غيردولتي در امر پيشگيري از وقوع جرم و حمايت از آنها، بررسي و اتخاذ تصميم جهت شناسايي زمينه‌ها و علل وقوع جرم، كاهش آسيب‌هاي اجتماعي و ارزيابي نتايج اجراي طرح‌ها و برنامه‌هاي ملي پيشگيري، سنجش و پيگيري عملكرد نهادهاي مسوول در اين زمينه، اتخاذ سياست‌هاي مورد نياز در جهت حمايت از بزه‌ديدگان و محكومان و خانواده آنان و اصلاح و جامعه‌پذيري محكومان و برخورداري آنان از زندگي شرافتمندانه. بر اين اساس شوراي عالي پيشگيري از وقوع جرم حداقل در هر فصل يك بار تشكيل جلسه خواهد داد و مصوبات شوراي عالي پيشگيري از وقوع جرم صرفاً با توافق و امضاي سران سه قوه در چارچوب قوانين، لازم‌الاجراست.